معسكر أشرف: مقاربة غير سياسية

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 17:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تزداد أوضاع اللاجئين الإيرانيين في العراق سوءاً منذ الاحتلال الأميركي في 9 أبريل 2003 وحتى الآن، مثلهم مثل جميع اللاجئين السابقين في العراق وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين الذين كانت مأساتهم عظيمة ومضاعفة. والحجة أنهم كانوا مع النظام الدكتاتوري السابق، وقسم منهم مجندٌ في أجهزته الأمنية، وقد يكونون في الوقت الحاضر مرتعاً للمقاومة أو لقوى الإرهاب وبخاصة تنظيمات القاعدة، كما تبرر بعض الأطروحات الحكومية أو القريبة منها.
وبعيداً عن الاتهامات الجاهزة والمزاعم السياسية المسبقة، فإن اللاجئين الإيرانيين تنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق اللاجئين، لاسيَّما اتفاقية عام 1951 وملحقها لعام 1967، وهي التي تكفل لهم حق العيش بسلام ودون خوف وتقضي بعدم تعريضهم للتعذيب أو سوء المعاملة الحاطّة بالكرامة وعدم تسليمهم إلى حكوماتهم أو إلى أي جهة يشعرون معها أن حياتهم في خطر أو أنهم سيتعرضون إلى الملاحقة والاضطهاد سياسياً أو قومياً أو دينياً أو لأي سبب كان، إضافة إلى الحقوق التي تكفلها اتفاقيات جنيف لعام 1949، لاسيَّما الاتفاقية الخاصة بحماية المدنيين وقت السلم ووقت الحرب، وملحقيها لعام 1977.
وبعد عمليات عزل واتهام وتهديد دامت طيلة الفترة الماضية، منذ عام 2003 تعرّض معسكر أشرف (محافظة ديالى- بعقوبة)، الذي يعيش فيه نحو ثلاثة آلاف و400 لاجئ، إلى هجوم استمر لثلاثة أيام (28-30 يوليو 2008) حيث قتل 11 لاجئاً وأصيب بضع مئات بجروح، واعتقل 36 لاجئاً، وكانت القوات الأميركية قد أكدت على وضع هؤلاء تحت حمايتها لحين النظر في أوضاعهم، غير أنها عندما اضطرت إلى الانسحاب من المدن، قامت بتسليم عدد من المعتقلات إلى الحكومة العراقية، الأمر الذي عظم من المخاطر التي قد يتعرّض لها اللاجئون الإيرانيون الذين أصبحوا تحت إمرة الحكومة العراقية، خصوصاً وقد ترافق ذلك مع تصريحات لعدد من المسؤولين العراقيين تلقي باللوم عليهم وتتهمهم بالجملة بالتعاون مع القوى الأمنية العراقية سابقاً، فضلاً عن إصدار تصريحات بخصوص بعض المطلوبين الذين يمكن تسليمهم، أو الادعاء ألاّ خطورة عليهم دون تقديم أية ضمانات أو تأكيدات حول سلامتهم، ناهيكم عن رغبتهم في العودة، في حين أنها هي التي قررت إعادتهم ضد إرادتهم، وهو الأمر الذي قد يعرّض حياتهم إلى خطر جدي، ستكون الحكومة العراقية بحكم مسؤولياتها، مشاركة فيه ومسؤولة عنه أمام المجتمع الدولي.
إن محاولة تسليم هؤلاء اللاجئين المعتقلين في مدينة الخالص (مركز الشرطة) منذ ما يزيد على عام واحد لا سند أو مسوّغ قانونياً لها، وسيكون الأمر خلافاً للاتفاقية الدولية الرابعة من اتفاقيات جنيف، خصوصاً أن تسليمهم سيعرّض حياتهم للخطر أو للتعذيب أو المعاملة القاسية، وهو ما يرتّب مسؤوليات على الحكومة العراقية وفقا لاتفاقية حقوق اللاجئين وملحقها، إضافة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني.
إن الإجراء القانوني السليم يقضي بإطلاق سراح المعتقلين وتأمين حمايتهم وسلامتهم واحترام رغبتهم فيما إذا أرادوا ترك العراق والتوجه إلى أي بلد آمن ويضمن حقوقهم طبقاً للمعايير الدولية لحقوق اللاجئين وللقواعد الدولية لحقوق الإنسان، ولذلك فإن السعي لتسليم 36 لاجئاً إيرانياً بطريقة قسرية وبالإكراه أو إجبارهم على تسليم أنفسهم بعد يأسهم من تحسّن المعاملة، سيضعهم في خطر، وهو ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم 14 أغسطس 2009، الأمر الذي يثير قلقاً إنسانياً مشروعاً إزاء الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إن اللاجئين الإيرانيين المعتقلين حاليا مضربون عن الطعام منذ نحو شهر لأنهم محتجزون بلا جريمة وتتردى أوضاعهم الصحية، فضلاً عن أن خمسة منهم في حال صحية سيئة ويعانون من أمراض خطيرة، ولعل هذه الحالة تتطلب علاجاً خاصاً لوضع خاص واستثنائي، الأمر يحتاج إلى أن تدرك الجهات الرسمية العراقية، لاسيَّما الحكومة ووزارة الخارجية، مسؤولياتها إزاء هذا الانتهاك السافر والصارخ لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، فيما إذا تم تسليمهم عنوة ودون رغباتهم وإراداتهم.
ويتطلب الأمر من المجتمع المدني الدولي التدخل السريع لمنع وقوع ما لا تُحمَد عقباه والضغط على الحكومة العراقية لتحسين أوضاعهم الإنسانية وضمان حمايتهم والالتزام بالمعايير والقيم الدولية إزاء اللاجئين، وبالتقاليد العربية والإسلامية إزاء اللاجئ أو «الدخيل»، خصوصاً وهم يستغيثون إنسانياً لتقديم العون لهم وأن بعضهم يعاني من أمراض تتطلب توفير المستلزمات الصحية والنفسية لعلاجهم.
وبسبب الخرق المتواصل والمستمر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فيمكن أن تتقدم جهة ما بموجبه إلى مجلس الأمن أو إلى القضاء الدولي، «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي لإقامة الدعوى وتوجيه لائحة اتهام، خصوصاً إذا لم تستجب الحكومة العراقية لمتطلبات اتفاقيات جنيف الرابعة والاتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وبغض النظر عن المواقف السياسية، لاسيَّما اتهام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهاب، أو رفع صفة الإرهاب عنها وهو أمر سعت الولايات المتحدة للّعب به في علاقتها مع إيران والعراق في السابق والحاضر ضمن توافقات دولية وتقاطعات إقليمية، فإن الموقف من النظام العراقي السابق أو النظام الإيراني الحالي، وبغض النظر عن مواقف الولايات المتحدة، ليس هو المعيار في التعامل مع مشكلة اللاجئين وأعني به الحالة الإنسانية والقانونية، التي تتطلب التحرك السريع لإنقاذ حياة المعتقلين ومنع تسليمهم وتحسين حال المعسكر وتأمين خيار اللاجئين الإيرانيين بالبقاء مع ضمان حمايتهم أو الرحيل إلى بلد آمن ويقبل لجوءهم طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وليس لأي اعتبار آخر سياسي أو غير سياسي.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل