أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحسين شعبان - في شجون القضاء الوطني والدولي















المزيد.....

في شجون القضاء الوطني والدولي


عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2733 - 2009 / 8 / 9 - 08:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


طرحت قضية دارفور والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها السكان الأبرياء العزّل مسألة ملاحقة المرتكبين، لاسيَّما بشأن توصيف الجرائم، موضوع القانون الدولي الإنساني والعلاقة بين القضاء الوطني والقضاء الدولي على بساط البحث، خصوصاً بعد دخول نظام محكمة روما الأساس «المحكمة الجنائية الدولية» حيّز التنفيذ العام 2002، وما تركته من ردود فعل متباينة، لاسيَّما للنظر إلى وسائل وآليات تحقيق العدالة الدولية.
فما الذي يستهدف القانون الدولي الإنساني؟ وما السبيل لتطبيقه؟ سؤال طالما يُطرح حين يواجه المجتمع الدولي انتهاكات سافرة وصارخة لحقوق الإنسان، لاسيَّما خلال النزاعات الدولية المسلحة، وإذا افترضنا النقص أو القصور في القوانين الوطنية، فإن الرغبة انصبّت على استكمال ذلك عبر القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص عبر القضاء الدولي.
والجواب عن السؤال يتطلب البحث في دائرة ونطاق اختصاصات القانون الدولي الإنساني، فهو يستهدف أولاً وقبل كل شيء حماية الضحايا، الأمر الذي تكرّس دولياً بإقرار اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949، أي بعد 4 سنوات من التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 25 يونيو 1945، وقد استكملت اتفاقيات جنيف عام 1977 بإبرام بروتوكولين إضافيين ملحقين بها، وهما البروتوكول الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والبروتوكول الثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية غير المسلحة.
جدير بالذكر أن اتفاقيات جنيف وملحقيها تعتبر محور القانون الدولي الإنساني وبخاصة إزاء حماية الضحايا، ولربما هذا هو الذي أكسبها الصفة الرمزية والاعتبارية؛ حيث صادقت عليها جميع دول العالم البالغة 194 دولة، وسيحتفل العالم بالذكرى الـ60 للتوقيع عليها خلال الأيام القريبة المقبلة، علماً بأن إسرائيل كانت قد عارضت بشدّة عقد اجتماع للأمم المتحدة «المقر الأوروبي» في جنيف بمناسبة الذكرى الـ50 لإبرامها وتذرَّعت بأن هذه الاتفاقيات لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيكم عمَّا ذهب إليه البروتوكول الأول من منح الحق في مقاومة المحتل، واعتبار الاستيطان جريمة ضد السلم والأمن الدوليين، وهو ما ذهبت إليه اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ولم يكن للحكومة السويسرية (المودعة لديها الوثائق) إلا الاعتذار من الضيوف المدعوين بمن فيهم بعض خبراء المجتمع المدني، بعد 10 دقائق من إعلان افتتاح الاجتماع الاحتفالي، ولم يكن ذلك بالطبع بمعزل عن ضغوط الولايات المتحدة ومساعيها لإلغاء الاجتماع، الذي كان كاتب السطور يحضره بصفته الحقوقية، ولعمري تلك إحدى السوابق الدبلوماسية الدولية الخطيرة التي لم يكن للأمم المتحدة عهدٌ بها؛ إذ لم يصادف أن تدعو إلى اجتماع وتحضّر له بضعة أشهر، ثم تقوم بإلغائه بعد وصول المدعوين وبعد إعلان افتتاحه بـ10 دقائق.
أما العنصر الثاني فيتعلق بقانون الحرب، أي تنظيم وسائل وأساليب القتال وبالتالي حقوق وواجبات الدول في هذا الميدان، في حين ذهب العنصر الثالث للاختصاص بالجزاء والإجراءات والوسائل التي يمكن اعتمادها لمساءلة ومقاضاة المرتكبين، لاسيَّما للانتهاكات الجسيمة، وهو ما ذهبت إليه اتفاقيات جنيف حين تحدثت عن الضحايا والمعاهدات والاتفاقيات الدولية عن سير العمليات الحربية، إضافة إلى القواعد القانونية التي يمكن بواسطتها إنزال الجزاء بالمرتكبين. وكان ذلك موضوع بحث معمق من جانب الخبير الدولي في اللجنة الدولية للصليب الدكتور عامر الزمالي، في ندوة نظمها اتحاد الحقوقيين العرب في صنعاء بالتعاون مع اللجنة الدولية، وحضرها خبراء عرب ودوليون.
وقد حددت اتفاقيات جنيف نوعين من الانتهاكات: الأولى حين تركتها من دون وصف، وجاءت على نحو عمومي وغير محدَّد. أما النوع الثاني فهو يتعلق بالانتهاكات الموصوفة تحديداً، والتي تستوجب منعها ووضع حدٍّ لها وتجريم مرتكبيها وفقاً للمعايير القانونية والقضائية الدولية والوطنية. وقد حددت اتفاقيات جنيف هذه الانتهاكات حصرياً وذلك بإعادة تكرار مادة مشتركة بالاتفاقيات الأربع (المادة 50 بالاتفاقية الأولى والمادة 51 بالاتفاقية الثانية، والمادة 130 بالاتفاقية الثالثة، والمادة 147 بالاتفاقية الرابعة).
وإذا كانت الانتهاكات الجسيمة تتعلق بالجرائم ضد السلم والأمن الدوليين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان، فإن الانتهاكات غير الجسيمة أو غير الموصوفة، تتعلق ببعض التصرفات التي تنال من حقوق أسرى الحرب، ورغم أن هذه الانتهاكات مُدانة فإن حجيتها القانونية لا ترتقي إلى الانتهاكات الجسيمة الموصوفة.
وقد كان أمام المشرّع الدولي الذي وضع اتفاقيات جنيف، كخلفية فقهية النظامين الأساسيين لمحكمتي نورنبيرغ وطوكيو، وبعض أعمال المؤتمر الدبلوماسي للجنة الدولية للقانون الدولي، والأمر يتعلق بتحديد وتوصيف الجرائم، فضلاً عن البحث في آليات الجزاء، وقد حددت اتفاقيات جنيف قائمة بالأعمال التي تعتبر جرائم حرب وهو ما ذهب لتوسيعه وتعميقه في البروتوكول الأول الملحق بها الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة، وهو ما حددته المادة 85 بوصف الانتهاكات الجسيمة، وقد استكملت المادة 11 من البروتوكول الأول قائمة إضافية لكي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة، وقد انعقدت محكمتا يوغسلافيا ورواندا 1993 و1994 وفقاً لنظام خاص وقرار من مجلس الأمن الدولي بملاحقة المرتكبين للانتهاكات الجسيمة وتقديمهم للمحاكمة، علماً بأن المحكمتين ستنتهيان خلال العامين المقبلين.
والفرق بين الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة كما ذهب إليه البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية هو أن الانتهاكات الجسيمة تتطلب إنزال العقاب بالمرتكبين، في حين أن الانتهاكات غير الجسيمة تذهب إلى تأكيد التحريم دون التجريم. وإذا كان الوضع الدولي، لاسيَّما فيما يتعلق بالجانب التعاقدي قد طرأ عليه تحسن نسبي منذ 60 عاماً، فإن هوة سحيقة لا تزال تفصل القانون عن الواقع، والواقع عن العدالة، الأمر الذي يتطلب تكييف القوانين الداخلية «الوطنية» لكي تنسجم مع القوانين الدولية، وسن تشريعات بهذا الخصوص، لاسيَّما الالتزام بمساءلة المرتكبين بالملاحقة والتسليم، فضلاً عن التعاون مع القضاء الدولي في حال عدم تمكّن القضاء الوطني من متابعة إجراء إنفاذ العدالة.



#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الجدار الديمغرافي
- الحكمة يمنية والوحدة يمنية
- وحدانية الدولة وتعددية المجتمع!
- جدار برلين!
- مفارقة السيادة والتدخل الإنساني!
- نفط العراق.. وجوهر الخلاف
- النفط والاقتصاد الريعي
- الابرتهايد..
- يوم السيادة -العراقي- وشيء من المصارحة
- هل هي هموم «شيوعية» أم وطنية؟!
- استعصاء الديمقراطية؟
- خصوصية الحالة الإيرانية!
- هل القدس عاصمة للثقافة العربية؟
- سوسيولوجية المدينة وسايكولوجية الجماهير!!
- هل عادت أطياف ماركس أم أن نجمه قد أفل؟
- المجتمع المدني العراقي: هواجس ومطارحات!
- استراتيجيات المجتمع المدني
- الانسحاب الأمريكي الشامل من العراق أمر مشكوك فيه
- التنمية والمجتمع المدني العربي ..
- الديمقراطية التوافقية والديمقراطية «التواقفية»!!


المزيد.....




- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الحسين شعبان - في شجون القضاء الوطني والدولي