الديمقراطية التوافقية والديمقراطية «التواقفية»!!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2678 - 2009 / 6 / 15 - 07:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أخذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يطرح بين فترة وأخرى فكرة جديدة، سرعان ما يبدأ الحوار والجدل فيها، حتى ينتقل إلى فكرة ثانية، ولم تكن الأحزاب والتكتلات السياسية قد استنفذت النقاش بشأنها سواءً من محازبيه أو المتحالفين أو المشاركين معه أو من منافسيه وخصومه أو أعدائه من داخل أو خارج العملية السياسية.
ولعل في ذلك براعة سياسية يبديها المالكي على مجايليه من السياسيين، لاسيما الذين في السلطة، لم يكن يبزّه فيها سوى جلال الطالباني رئيس الجمهورية، لكن اختلاف مواقع القوة والتأثير، جعل الكفة تميل إلى صالح المالكي، في حين أن الطالباني هو الأكثر براغماتية ودهاءً في السياسة، بل إنه أحد أبرز المخضرمين من الجيل الثاني للسياسيين العراقيين، خبرة وتجربة. في أول عهده طرح المالكي فكرة المصالحة الوطنية وما زالت تنام وتستيقظ، ثم طرح خطة أمن بغداد الأولى والثانية والثالثة، ثم بدأ الحديث عن فرض دولة القانون، لكن هذه المراحل وإن بقيت ظلالها حتى الآن، إلا أنها أصبحت باهتة، رغم أن المشاريع التي كان يطرحها كان له من يشاركه فيها من القوى المؤتلفة- المختلفة في العملية السياسية، أي أنها كانت أقرب إلى القبول وربما الإجماع من لدن المشاركين في العملية السياسية، لكن المرحلة التي تلتها شهدت تعارضات واحتدامات كثيرة بين المالكي وشركائه.
ثم توّغل المالكي بعد إحرازه نجاحات في الميدان الأمني ومناورته بشأن الاتفاقية العراقية- الأميركية، حين أبدى ممانعة لا تتعلق بالجوهر، بقدر تحسين الصورة أمام الرأي العام، والتقدم الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات، بطرح ثلاث قضايا في فترة زمنية قصيرة، وهي قضايا جديدة وجديرة بالمناقشة والتوقف عندها، فيما إذا أصرّ على المضي فيها من الناحيتين السياسية والدستورية، الأولى تتعلق بضرورة تعديل الدستور، لاسيما ما يتعلق بصلاحيات الأقاليم ودور الحكومة الاتحادية المركزية، والثانية دعوته إلى النظام الرئاسي، والثالثة تتعلق بإلغاء ما سمّي بالديمقراطية التوافقية، وهو ما ثارت حوله الدوائر، إذ شعرت بعض الفرق والتكتلات السياسية بأن مواقعها يمكن أن تتصدّع، منتقدة تصريحات رئيس الوزراء، الذي قد يكون شعر بالقوة، لاسيما بعد بعض النجاحات التي حققها، بما فيها تصديه للميليشيات، ودعوته لدولة القانون ومحاولة تقديم أطروحة أقل تشبثاً بالطائفية قياساً لمجايليه من الحاكمين، لاسيما من كتلة الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي).
ولعل أكثر المنتقدين كان رئيس الجمهورية جلال الطالباني (كتلة التحالف الكردستاني) ونائبه طارق الهاشمي من كتلة التوافق (السنيّة). وبغض النظر عمّا طرح المالكي من آراء فإن التعديلات المطلوبة على الدستور والتي تم الاتفاق عليها عشية إجراء الاستفتاء عليه لم تُنجز، ويبدو أنها لن تنجز في المدى المنظور، رغم أنه كان من المفترض إنجازها عقب مباشرة مجلس النواب أعماله بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات، ورغم مرور أربع سنوات، فالاحتدامات ازدادت والعقبات تعاظمت.
وهناك إشكالات موضوعية وأخرى ذاتية تقف عقبة أمام التعديلات، ولعل اللجنة الخاصة بتعديل الدستور التي تم تشكيلها لم تستطع إنجاز مهمتها حتى الآن، فضلاً عن ذلك، فهناك حوالي 50 مادة من الدستور تتطلب إصدار قانون خاص لكي يصبح الدستور نافذاً.
وإذا أضفنا إلى هذه المشكلات مسألة صلاحيات الأقاليم كما طرحها رئيس الوزراء المالكي ودعوته لتعزيز سلطات الحكومة الاتحادية (المركزية)، فإننا سنكون أمام لغم كبير يكاد يهدد العملية السياسية برمتها، إضافة إلى الاشتباك بين إقليم كردستان والسلطة الاتحادية (المركزية) حول موضوع النفط، فضلاً عن مشكلة كركوك المتفاقمة، حيث تعتبر بعض القوى المدعومة من المالكي أن المادة 140 من الدستور، التي تم تأسيسها على المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، قد استنفذت ولا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بضم كركوك إلى إقليم كردستان، بل والتشكيك في مهمة الأمم المتحدة، رغم أنها حاولت تأجيل المسألة باقتراح 4 حلول توافقية تدرجية، لكنها لم ترضِ الأكراد مثلما لم يقبل بها العرب والتركمان. ويمتد الأمر إلى دور وصلاحيات البشمركة وبخاصة في بعض المناطق التي شهدت احتكاكات وسمّيت «متنازعاً عليها».
ولعل هذه اللوحة هي التي دفعت المالكي لأن يطرح حزمة جديدة من بالونات جسّ النبض بعد الرغبة في تعديل الدستور، بما يتعلق بالنظام الرئاسي وكذلك بإلغاء الديمقراطية التواقفية.
وإذا كانت المحاصصة على حد تعبير بعض أقطاب العملية السياسية قد فشلت فشلاً ذريعاً لدرجة أن الكثيرين منهم غسل يديه منها، إلا أن البعض الآخر ما زال يتشبث بها لأنه في حالة إلغائها سيتم تهديد مواقعه وامتيازاته التي حصل عليها وربما بدون جدارة واستحقاق.
وإذا افترضنا أن الاحتلال سينتهي (رغم أنه أمر مشكوك فيه) وفقاً للاتفاقية العراقية- الأميركية بانسحاب كلي أو جزئي، خصوصاً بسبب عدم تأهيل الجيش فضلاً عن أن الولايات المتحدة لم تحصل على النتائج التي تريدها والتي غامرت من أجلها بغزو العراق، فإن هذا سيطرح بإلحاح وجدّية، الخارطة السياسية العراقية على بساط البحث، وهو ما أراد المالكي أن يسبق الزمن بطرحه، والتلويح به للآخرين من موقع القوة وباستخدام عنصر المفاجأة من جهة أخرى.
إن موضوع النظام الرئاسي وما سمّي بالديمقراطية التوافقية، سيكون مطروحاً على نحو جديد إنْ آجلاً أم عاجلاً، وبخاصة إذا ما تحررت الإرادة السياسية العراقية، حتى إن تضمن تخطياً لبعض المعايير الطائفية والإثنية (التي ما تزال جهات الحكم في العراق تتمسك بها)، حين ينتخب العراق رئيساً بصورة مباشرة على أساس انتخابات عابرة للطوائف والإثنيات، مع برلمان بصلاحيات واسعة بحيث تمثل نوعاً من التوازن، وهذا سيعني أن الديمقراطية التوافقية قد انتهى مفعولها، خصوصاً بعد أن أخضعت كل شيء للتوافق، الأمر الذي أوقف العمل فعلياً بمعايير الديمقراطية ونتائج الانتخابات، مستبدلاً إياها بصفقات للتقاسم الوظيفي المذهبي والإثني في غرف مغلقة أحياناً، وبتوافقات خارج الإرادة الشعبية التي رفضت المحاصصة، حتى إن كانت صناديق الاقتراع لا تأتي بالنتائج التي تريدها.
وهنا لا بد من العودة إلى خيار حقيقي للديمقراطية، لاسيما بانتهاء الصيغة التي جاء بها الاحتلال وحواشيه وما تضمنته من اتفاقيات وقواعد، واعتماد الهوية الوطنية العراقية الجامعة، مع احترام حقوق وخصوصيات الهويات الفرعية، أساساً للتداول السلمي للسلطة، وعلى الأغلبية مراعاة مصالح وحقوق تمثيل الأقلية والمكوّنات المتنوّعة، مثلما على هذه الأخيرة احترام ومراعاة حقوق الأغلبية، وفقاً للتوازن الاجتماعي والسياسي والقومي والديني، وبخاصة باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية، خارج نطاق المحاصصة وانعكاساتها السلبية الخطيرة على النسيج المجتمعي.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل