انقلاب ضريبي

نبيل قرياقوس

الحوار المتمدن-العدد: 2753 - 2009 / 8 / 29 - 07:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوضحنا في مقالين سابقين تحمل الدولة ممثلة بدوائرها الضريبية وموظفيها وقوانينها وضوابطها لمسؤولية معظم حالات التنافر الموجودة بين المواطن والواجب الضريبي قبل العام 2003 مضيفين اليوم مثالا مبسطا آخرا :

المحال الموجودة في شارع أومنطقة التجارية ، القديم منها تحديدا ، قام مؤجروها بتصديق عقود ايجاراتهم لدى الكاتب العدل ومن خلاله اجبروا على تسجيل اسمائهم في دائرة الضريبة ، وحددت عليهم مبالغ ضريبية سنوية قدرت على اساس كون محالهم في منطقة تجارية ، اضافة الى مبالغ الضريبة التي ستفرض عليهم بعد كل ( قائمة ) بيع لدائرة رسمية وحسب مبلغ القائمة ، ومن محال هذه المطقة التجارية ما يقع في أفرع ميتة من ناحية الحركة التجارية ، ومنها ما يكون ضمن عمارة او قيصرية ، والذي يحصل ان بعض مخمني الضرائب يساومون المواطن بتهديد فرض اعلى قيم الضرائب على جميع المحال دون تمييز لغرض اجبار الموطن على نيل حقه المنطقي بطريقة الرشا ، هذا من جهة ، من جهة اخرى نتساءل ترى لم يستوفى مبلغ سنوي من كل صاحب محل بينما يستمر فرض الضرائب الاضافية على كل مادة يقوم ببيعها وخاصة للدوائر الحكومية ؟

هناك الكثير الكثير من الامثلة الاخرى ، فمنها ما يتعلق بالمكاتب والمعامل والشركات التجارية والهندسية والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات وغيرها من المهن ، والتي تحمل اراء المواطنين المكلفين بدفع الضرائب ولكل منهم همومهم الموضوعية .

القوانين والنظم الضريبية لها اصولها واركانها العلمية والعملية عالميا وانسانيا وهي في تطور مستمر وهدفها النهائي هو انعاش الاقتصاد ورعاية الانسان بشكل افضل ، فهي تصاغ بشكل يغري المواطن على المساهمة فيها ، فمرورا بتأمين قيم العدالة والنزاهة والحفاظ على المواطن ومساعدته من خلال انظمة خاصة عند خسارته او توقف عمله لسبب او آخر ، الى تقليل الضريبة في حالة تشغيل اكبر عمالة ممكنة ، الى تقليل الضريبة في حالة تصدير المنتج او زيادته لتغطية الحاجة المحلية ، الى ايقاف استيفاء الضريبة في حالة توقف المواطن عن العمل وانتهاء بما تؤمنه المؤسسات الاخرى في المجتمع ممن توفر مسكنا مناسبا لكل فرد في المجتمع اضافة الى تأمين العلاج الصحي له مع متطلبات الدراسة المجانية فعلا وليس تظاهرا ، فاين نحن من تلك القوانين والنظم ؟ اليس من الاصول ان كان يتم في الاعوام قبل 2003 الاستعانة بعلوم القوانين الضريبية في العالم المتطور ، لنستفاد منها في اعتماد انقلاب ضريبي قد كان سيبدأ التطبيق والوعي الضريبي الحقيقي في بلدنا .

ما تحقق بعد 2003 سنتعرف عليه من دوائرنا الضريبية الجديدة ، ونحن نعول عليها بالكثير، وبالقدر الذي نعول على آراء اغلبية العراقيين .

نحن بالانتظار .

#نبيل_قرياقوس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل