لقد فشلت الاشتراكية في روسيا... فهل تنجح في الولايات المتحدة...؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2711 - 2009 / 7 / 18 - 08:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لا يستطيع أحد أن ينفي عدم حدوث مفاجئات تاريخية كتلك التي نشأت فيها دولة الولايات المتحدة بعد انتصارها على الامبريالية البريطانية قبل حوالي القرنين من الزمن ، أو التنبؤ بوقوع الحدث الذي هز العالم الرأسمالي في الربع الأول من القرن الماضي عندما فوجئ بالثورة الحمراء وهي تطيح بالنظام الاقطاعي العبودي السائد في روسيا القيصرية في روسيا حتى عام 1917 وتقيم على أنقاضه أول دولة ذات نظام اشتراكي ، كانت لها مساهمات تاريخية في الانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية واستتباب السلام في العالم بعدها. كما لم يكن لأحد أن يتوقع قبل ثمانينيات القرن الماضي النهاية الدراماتيكية لذلك النظام الذي وضعت لبناته الأولى ثورة وسوفيتات العمال بقيادة لينين ، أو نهاية الاشتراكية التي كانت قائمة في أوربا الشرقية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يخطر ببال أحد أبدا أن المجتمع الأمريكي الذي ظل حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين يزاول نظام الفصل العنصري بحق مواطنيه السود أن ينتخب لرئاسة دولته رجلا من سلالة العبيد الذين استجلبتهم من أعماق القارة الأفريقية.
الطبقة العاملة الأمريكية تعاني من أزمة حقيقية ، فملايين منها قد فقدت مصادر رزقها ، وتواجه مصيرا مجهولا أمام تردي الوضع الاقتصادي في عموم البلاد ، وحيث يدفع كل يوم آلافا من سيئي الحظ إلى جيش البطالة الذي تجاوز الخمسة عشر مليون عاطل. وبرغم حجم المعضلة الهائل وآثارها المأساوية على حياتهم لم تظهر أية بوادر لتوحيد الحركة العمالية الأمريكية في السعي لإجبار الدولة على إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية لتساعدها على خلق المزيد من فرص العمل. لكن مثل هذا التوجه لم يحصل ، بسبب التشرذم الذي يعصف باتحادات العمال الذي لا يصب في مصلحتهم. و بغياب الدورالعمالي المؤثر فقد تمادت السلطة في تجاهلها لمصالح العمال مركزة بدلا عن ذلك خدمة أهدافها السياسية والعسكرية على الساحة الدولية. فبدلا من إنفاق الأموال لدعم الاقتصاد في داخل الولايات المتحدة توجهت لإنفاقها على الحرب الدائرة في العراق وأفغانستان والتي تصل إلى أكثر من 12 مليار دولار شهريا ، هذا إضافة إلى تكاليف التعويضات والرعاية الصحية لحوالي 40 % من الجنود العائدين من الحرب الذين يعانون من عاهات أغلبها خطيرة للغاية. أمام هذا الواقع الصعب فليس أمام العاطلين عن العمل والعاملين بأجور لا تسد الرمق خيارات كثيرة لضمان عيشهم وعائلاتهم بكرامة ورفاهية. ربما الخيار الوحيد المتبقي هو الإضراب العام عن العمل وإعلان العصيان المدني كإجراء ضروري لتذكير الدولة بواجباتها تجاه جماهير العمال. قد يكون من المبالغ فيه أن نتوقع فعلا ثوريا حازما هدفه الاستيلاء على الثروة والسلطة ومباشرة إدارتهما لصالح الجماهير الشعبية كما حصل في كومونة باريس وثورة البلاشفة في روسيا وثورة تموز بقيادة الضباط الأحرار في 14 تموز من عام 1959. ورغم أن لكل تلك الأحداث ظروفها الذاتية والموضوعية إلا أنها كانت فعلا ثوريا تمكن تنظيمها السياسي من الإمساك بزمام السلطة وفرض برنامجه لصالح جماهير الشعب. لا يمكننا استبعاد حدث ثوري مثل هذا في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذا ما توفر لها الحزب السياسي المؤهل لقيادة الجماهير العاملة والعاطلة عن العمل التي يبلغ تعدادها أضعاف عدد العمال الذين ساهموا بقيادة ثورة أكتوبرالاشتراكية في روسيا عام 1917. إذا كانت كل هذه الأحداث التاريخية الهامة قد حدثت بالفعل والتي لم تكن متوقعة أو متصورة أو حتى مقبولة من قبل المجتمعات في عهد سابق لحدوثها ، فلا ينبغي لنا أن نستبعد أحداثا هي الآن مستحيلة في رأي الكثيرين وربما مجرد الحديث عن وقوعها يواجه بالسخرية والتجاهل.

كتب الرئيس الأمريكي السيد أوباما مقالا في صحيفة الواشنطن بوست والمعاد نشره في جريدة الاتحاد الإماراتية يوم 14 / 7 /09 جاء فيه " هناك من يقول إن علينا أن ننتظر لبعض الوقت حتى نتمكن من مواجهة كبرى التحديات التي تواجه بلادنا. وهناك من يفضل أن ننتهج نهجاً تدريجياً، أو أن نكتفي بألا نفعل شيئاً البتة. ولكن يجب القول إن هذا هو عين التفكير الذي قادنا إلى هذا المأزق. فلم تكن واشنطن تفعل شيئاً سوى تجاهل التحديات الكبرى وتأجيل اتخاذ القرارات الصعبة منذ عدة عقود".
كانت حكومة الولايات المتحدة قد أجازت خطة اقتصادية وصفها الرئيس بانها "أكثر الخطط الاقتصادية شمولا في تاريخ الأمة الأمريكية ". وقد تضمنت الخطة المشار إليها إجراءات سريعة لإنقاذ النظام المالي من شفا الهاوية. وقد اتخذت الخطوات اللازمة لتمكين المصارف والمؤسسات المالية من استئناف عمليات إقراضها للعائلات ودعم الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار للمؤسسات المالية الرئيسية، فضلا عن مساعدة أصحاب البيوت على البقاء في منازلهم، وتمكينهم من الاستمرار في سداد ما عليهم من هون عقارية. ويذهب الرئيس أوباما في مقاله قائلا :
" ومهما تكن الصعوبات التي واجهناها، إلا إنني على يقين تام بقدرة بلادنا على تجاوز هذه العاصفة الاقتصادية. لكن وما أن نزيل حطامها في نهاية الأمر، حتى يقفز السؤال الملح: ما الذي نبنيه بدلا من ذلك الحطام؟ ونحن نعمل على إنقاذ بلادنا من أزمة اقتصادية شاملة ألمت بها، فإنني ممن يلحون على ضرورة بناء شيء أفضل مما كان موجوداً قبل الأزمة. فإذا ما فوتنا هذه الفرصة التي أتيحت لنا لمواجهة عوامل الضعف التي نخرت في عظام اقتصاد بلادنا لعدة عقود، فإنه لن يبقى لنا ولأطفالنا سوى مستقبل اقتصادي مأزوم أو بطيء النمو أو يتسم بكلتا الآفتين معاً". لم يكن الرئيس قد قصد بقوله أعلاه تغيير البنية الاقتصادية للنظام الرأسمالي القائم على مبدأ " دعه يعمل دعه يمر " ، وهو المبدأ الذي لن يتسامح الرأسماليون في بلاده في النيل منه ، لأنهم بفضله يستطيعون اقتناص الفرص لتحقيق أقصى الأرباح بأقل ما يمكن من التكاليف.

إن خطته والاجراءات التي اتخذتها حكومته قد جاءت كرد فعل للانكماش الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي منذ سنوات والذي زادها حدة الكارثة المالية الأخيرة. ما يعني أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية لم تتبنى أي خطة ولم تكن لها النية لتقويم النشاط الاقتصادي تلافيا للأزمات أو لمعالجة مشكلات البطالة وتردي مستويات معيشة المواطنين ، وأنها لم تتحرك لمعالجة الركود الاقتصادي إلا بعد الانهيارات الأخيرة التي شهدها النظام المالي الأمريكي. لم تتحرك الإدارة قبل حلول الأزمة المالية ليس بسبب عدم علمها بها أو بسبب عجزها عن اتخاذ إجراءات ما ، وإنما لأنها موقنة بأن نظامها الرأسمالي والسوق الحرة التي يعتمدها قادر على إصلاح نفسه دون تدخل أو توجيه حكومي ، بل بالعكس كما تقول نظرية الاقتصاديين المحدثين إن تدخلها شر لا ينبغي أن يحدث. وقد أشار السيد أوباما إلى ذلك في مقاله المشار إليه عندما كتب " لم تفعل واشنطن شيئا سوى تجاهل التحديات الكبرى وتأجيل اتخاذ القرارات الصعبة منذ عدة عقود ".

السيد أوباما لم يعني بقوله هذا أن إدارته ستأخذ بأسلوب التخطيط الاقتصادي لوضع الاقتصاد على طريق التنمية المستدامة. فإدارته لم تقدم على منح الدولة القوة المؤثرة الحاسمة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر دعم وتفعيل قطاعات الإنتاج المادية ( الصناعة والزراعة) التي تعاني الضعف الشديد والتي تحتاج بالفعل إلى الدعم ،ولم يذهب بعيدا في السير على خطوات أسلافه من الرؤساء الأمريكيين السابقين. فهو قد أبدا رغبة خجولة لإتباع أراء الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كنز رائد المدرسة الكنزية التي سميت باسمه ، مع أن سلفه الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلن روزفلت 1933 - 1945 قد تمكن بفضلها من أخراج بلاده من أسوء أزمة اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة عام 1929. ولا ندري هل سينجح الرئيس الحالي في فرض منظوره لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التغيير الذي وعد به في برنامجه الانتخابي إبان حملته الإنتخابية والذي أكده في مقاله أخيرا . إن إجراءاته لحد هذه اللحظة لم تشر إلى نيته بتغييرات هيكلية في النظام الضريبي لإعادة توزيع الثروة والدخل ، وهي الأساس لأي سياسة اقتصادية تنموية يراد لها أن تحدث تغيرات نوعية في حياة الأمريكيين. فالمجتمع الأمريكي منقسم على نفسه بشكل سافر وكارثي إلى طبقتين متناقضتين في المصالح والتوجهات ، والفجوة بين الأكثر ثراء والأفقر حالا تزداد عمقا ومأساوية ، حيث يحتكر الثروة والجزء الأكبر من الناتج القومي الأمريكي قلة متنعمة من الأمريكيين ، فيما الأكثرية الساحقة إما غارقة في الديون أو لا تملك شيئا ، وهو انقسام لا يجب أن تسمح به أي حكومة جاءت بها أصوات الناخبين.فالضرائب على الدخل والثروة ما تزال في أدنى مستوياتها على الفئة الأكثر غنى بعد التخفيضات التي أجراها الرئيس بوش الابن خلال ولايته في وقت تتحمل الطبقة العاملة الوزر الأكبر في تمويل ميزانية الدولة. وليست هناك نيات واضحة لدى الإدارة الجديدة لتغيير هذه النسبة غير العادلة في توزيع العبئ الضريبي. فالرئيس ودرو ولسن 1913 – 1921 والرئيس فرانكلن روزفلت 1933 – 1945 قد استخدما السياسة الضريبية لتحقيق ازدهار حقيقي وعادل لاقتصاد البلاد والمجتمع ، ونجحا فيه ولم يخشيا أن تطيح بهم الطبقة المسرفة في الثراء. فالأول رفع المعدل الضريبي الأقصى على ذوي الدخول العالية إلى 83% ، فيما ذهب الثاني إلى أبعد من ذلك عندما قرر بأن لا يجوز لأي شخص أن يكسب دخلا يزيد عن 25 ألف دولارا في العام ، وهو مبلغ يعادل دخلا يبلغ مائتين ألف دولارا حاليا ، ولم يتهمه أحد بأنه فقد الرشد أو أصيب بالجنون.*لقد ذكر السيد أوباما في مقاله ، أن الاقتصاد الأمريكي يفقد سبعمائة ألف وظيفة شهريا. وبعملية حسابية بسيطة يمكن تصور ما تخلفه هذه الحقيقة على ضحاياها من العائلات السيئة الحظ.

وبحسب تقرير الوظائف الأمريكي الذي أعده مكتب الاحصاء الاتحادي فقد القطاع الصناعي 137 ألف فرصة عمل في شهر حزيران الماضي 2009 وحده ، وقطاع البناء 7900 فرصة ، وشركات الخدمات 244 ألف فرصة والقطاع المالي 27000 فرصة عمل والحكومة اثنان وخمسون ألف فرصة عمل وخدمات الاعمال 118000 فرصة عمل. وإن نسبة العاطلين عن العمل من مجموع قوى العمل في البلاد سترتفع من 9.6 % حاليا إلى 10 % خلال العام 2010 ويتوقع أن تصل إلى 11% في العام الذي يليه. إن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي حاليا ليس نتيجة الأزمة المالية التي حلت خلال عام 2008 ، وإنما هي حالة دائمة ، تعود أسبابها إلى عقود طويلة ماضية من الإهمال والتجاهل والتوقعات القائمة على أوهام تؤمن بالغيب ، بأن قوى السوق وحدها قادرة على تحقيق المعجزات. وإذا ما أخذنا ما يواجه العالم حاليا وما يمكن أن يواجهها خلال الأعوام التالية بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية فإن الصورة ستبدو قاتمة جدا. ففي تحذير أصدره مدير مكتب العمل الدولي خوان سومايا عشية تفجر فقاعة الأزمة المالية، توقع فيه أن الأزمة ستكون سببا في تحويل عشرين مليون شخص في العالم إلى عاطلين في عام 2009 وحده. وبحسب معطيات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي فإن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع إلى مائتين وعشرة ملايين عاطل في عام 2010 ، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي قد يبلغ فيها عدد العاطلين عن العمل مثل هذا الرقم. وبين في الوقت نفسه آثار ذلك على الأشخاص الأشد فقرا في العالم.
لقد ذكر الكاتب اليساري الأمريكي جون بيترسون في مقاله الموسوم " الفقر والبطالة في أمريكا " المنشور على موقعه ، أن عدد الأمريكيين الذين أجبرتهم البطالة للعيش تحت خط الفقر في 2002 وحدها قد بلغ مليونا وسبعمئة ألف مواطن ، ليبلغ الرقم الإجمالي في الولايات المتحدة أربعة وثلاثون مليونا وستمائة ألف مواطن بينهم ثلاثة عشر مليون طفل** علما بأن حالة الأطفال الفقراء في هذا البلد هي الأسوء بين الدول الصناعية في العالم. يضاف إلى هذا أن حوالي 31 مليون مواطن لا يضمنون وجبات طعامهم اليومية. وبين هؤلاء السيئي الحظ تسعة ملايين مواطن مصنفون من قبل وزارة الزراعة الأمريكية على أنهم جياع لعدم حيازتهم على مصدر دائم للحصول على الطعام. وقد زاد عدد الأمريكيين الذين يقتاتون ويعتمدون على القسيمة الغذائية التي تقدمها الحكومة والمنظمات الخيرية من سبعة عشر مليونا إلى اثنان وعشرين مليون مواطن. ( القسيمة هي أشبه بالحصة التموينية التي يستفيد منها العراقيون حاليا لكن الأخيرة تعتبر ترفا خيالا مقارنة بالقسيمة الأمريكية ). ومقارنة بعام 1965 فإن عدد الفقراء الآن أكثر بكثير مما هو حاليا ، فيما أصبح العمر المتوقع لحياة الفرد الأمريكي الأقصر مقارنة بمجتمعات البلدان المتقدمة. وإذا كان هذا الحال قد ازداد سوء في عهد الرئيس بوش فإن الحال لم يكن أفضل في عهد الرئيس كلنتون، حيث قلص هذا خلال سني حكمه عدد المشمولين بالمعونة الاجتماعية من اثنتي عشر مليونا إلى خمسة ملايين مواطن فقط ، فيما ينوي الرئيس الحالي تقليص النفقات على الرعاية الصحية كما بين ذلك في مقاله المشار إليه. إن هذه الحالة موجودة في أغنى بلد في العالم ، فأين تذهب كل الثروة التي ينتجها العمال؟
ليس هناك سحر، فالثروة موجودة لكنها في أيدي قلة من مصاصي الدماء الذين لعقوا نتاج العمل الشاق الذي تكبد العمال من أجله الدم والعرق والدموع. وليس هناك أي سبب مادي يمنع من تحقيق الاستخدام الكامل لقوى العمل والتمتع بالرعاية الصحية والتعليم المجاني وكثير من المنافع. لكن لتحقيق ذلك ينبغي على الجماهير المحرومة أن تكافح من أجل ذلك ،لأن الرأسماليين وممثلوهم السياسيون لن يتخلوا عن الثروة والنفوذ والامتيازات التي بحوزتهم طواعية.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات