لا.. لحملات الإعدام في إيران نعم ..لحق المواطن في المعارضة

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2706 - 2009 / 7 / 13 - 08:26
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

لا يمكن بأي حال من الإحوال السكوت عن عمليات الإعدام الجارية في إيران بحق المعارضين للنظام . سواء إختلفنا مع هذه المعارضة أم إتفقنا . فإذا كانت السلطات الإيرانية تواجه مأزقاً سياسياً يتعلق بشرعيتها الدستورية ، فإن أحكام الاعدام التي نفذت ، وستنفذ يفقدها ما تبقى لها من رصيد لدى المواطن الذي أخطأ بالتصويت لهكذا نموذج متعفن . فمن الذي منح سلطات الحكم الايرانية حق مصادرة حياة البشروإعدامهم بهذه الطريقة الوحشية الدموية ؟ هل هذه هي الطريقة التي تضمن بها آيات الله حكم الله على الأرض ؟ وإذا كانت هذه هي الطريقة فنحن أول المتمردين بعد إبليس على حكم الله . حتى الله كان رؤوفاً بإبليس أو الشيطان الخ ، ولم يصدر بحقه حكم الاعدام . بل منحه فرصة إثبات صحة موقفه . فالله كان ديمقراطياً ، ولم يكن دكتاتوراً في أحكامة ، هذا إذا إستندنا على ماتقوله العقائد الدينية . فهل هذه هي الرسالة التي يود بها حكم الآئمة والفقية إيصالها للمواطن الغربي ؟ الذي خلت دساتيرة من عقوبة الإعدام ؟ وإقناعه بأن الملف النووي الايراني هو للأغراض السلمية ؟ ونتساءل بعيداً عن جوقة المطبلين والمزمرين بحمد النظام ، أيهما أهم توفير فرص العمل ولقمة الخيز وصيانة حقوق المواطنة أم التعامل مع المواطنين الفقراء كشحاذين من خلال توزيع النقود ، وبالتالي هل هي عملية إنقاذ للمواطن من الفقر أم لشراء ضميره وتحويلة الى خانع ومستسلم لحكم الفقية ؟
بئس النظام الذي يستمد شرعيته من جماجم شعبة ومعارضية ، وبئس النموذج الذي حاولوا لسنوات تسويقة للعالم عبر أدوات يتحكم بها عائدات النفط الايراني من خلال منظمات مقاومة وأحزاب طائفية عنصرية ، وجاليات إتخذت من الدين غطاء لإعمال السمسرة وتهريب البشر والمتاجرة بالنساء والاطفال . تحت حجة الضرورات تبيح المحظورات ؟ وعندما يصبح تبرير القتل والاعدام بناء على حكم الفقية دون حق إمتلاك ( المتهم ) الدفاع عن نفسه يصبح هذا النظام عاجلاً ام آجلاً مصيرة ليس الى مزبلة التارخ بل الى ما هو أسوء وأحط .
لقد أعادت الأن التجربة الايرانية مرة أخرى الى الذاكرة السياسية ، تجربة قوى مماثلة في الشكل والمضمون في هذا الشرق الاوسط العجيب والذي لم يقتنع بعد أن العالم يسير الى الامام ، وهو يسير نحو الخلف في سباق ماراثوني مع التخلف بأثر رجعي .
خلال سنوات المد الوطني في العالم العربي ، بدأت تتبلور فكرة الهوية والانتماء للوطن على أساس أن الفرد أياً كانت عقيدته هو مواطن في بلده . ولم يكن الانتماء الديني هو الحكم أو معيار حق المواطنة . و في فترة لاحقة بسبب تراجع المد التحرري نتيجة القمع السلطوي الغبي الذي لم يدرك أن بديله هو نظام فاشي عنصري ، فقد إستغلت الموجة المتأسلمة بغطاء الدين ما تعرضت له حركة التحرر الوطني ، لشن هجوم واسع ضد معارضيها من خلال إستغلالها للمساجد للترويج عن أفكارها الغيبية التي لا تحتاج الى برهان وحجج منطقية لآقناع أنصارها فالسؤال ممنوع والخضوع هو المطلوب . وبالتالي فقد جري مصادرة وتغييب حق المواطن بانتماءه وهويته نحو تعويم الانتماء الخاص الى دائرة أوسع بحجة الآخوة الاسلامية . من حيث المبدأ جميع البشر أخوة في الحياة وأبناء هذا الكوكب ، لكن لا أسمح أن يقرر مصيري بنغلادشي ؟ لبنغلادش ظروفها وخصوصيتها وقواها السياسية المعبرة عن مصالح بنغلادش . ولقضيتي الوطنية ظرفها الخاص . ما حصل شكل عمليا حالة هروب من قبل الجماعات الاسلامية نحو الامام في مواجهة إستحقاقات سياسية وطنية ونظراً لغياب الاجابة الواقعيه لمشاكل المواطنين فقد تم رفع شعار ( الاسلام هو الحل ) وتم حشر الجميع أمام خيار لاثالث له إما التوافق مع هذا الطرح الغيبي عن طريق حشر الدين عنوة في صلب حياة المواطن حتى ولو لم يكن مسلماً . أو أنت كافر وملحد ويقام عليك الحد الشرعي للعقوبة ، بل وتلقى جثث المعارضين من أسطح العمارات ؟ مما أدى الى تحول العناصر المعتدلة الى الصف المعارض لهكذا خطاب وبرنامج قمعي . فمن أجل الوصول للسلطة والثروة كانت الحركات الاسلامية على إستعداد لإعدام طوابير من البشر دونها . والتضحية بأبنائها تحت شعار الشهادة طالما أن طريق الاستشهاد يفتح طريقاً الى الجنة في الوقت الذي يفتح طريقاً الى السلطة لفئة معينة من ( ... ) لذا فما شهدناه مثلاً مع التجربة السودانية التي وصلت للسلطة عن طريق إنقلاب عسكري ، وتجربة العنف العنف الدموي في الجزائر، وفي تجربة إنقلاب حركة حماس في غزة وتدمير الحركة الوطنية الفلسطينة نموذج آخر وفي تجربة إزدواجية السلطة في لبنان أكثر من معنى وعبرة .
من حق كافة القوى أن تعبر عن نفسها سواء أكانت بحجاب أو بدون ، لكن ليس من حق أحد مصادرة وتكميم أفواه الآخرين . ربما على الحركة الاسلامية وبشكل خاص على النموذج الايراني المحتذى من قبل هذه الحركات مراجعة دقيقة لخطابها السياسي ، وآفاق المستقبل . الانسان ليس فقط كائن إجتماعي بل وتاريخي . ومن حقه الحفاظ على ما يعتقد أنه مقدس وممارسة شعائرة بالطريقة التي لا تصادر بها حقوق الآخرين . ومن حق الجماعات الاسلامية تكوين أحزاب ومؤسسات لكن على قاعدة الديمقراطية ، طبعاّ ليس النموذج الايراني الذي ثبت عقمة . بل بالانفتاح على العالم الخارجي والمساهمة ببناء مستقبل الغد .
مرة أخرى على العالم التضامن مع أولئك الذين ينتظرهم حكم الاعدام من المواطنين الايرانيين . ومن واجب كافة المؤسسات الحقوقية في العالم التحرك بسرعة للضغط على السلطات الايرانية ووقف حملات الاعدام والاعتقال والسجن . وهذا أبسط ما يمكن أن نؤديه كبشر ننتمى الى عالم واحد .
لا .... لعقوبة الإعدام في إيران وفي كل مكان ... ونعم لحق المواطن في التعبير عن رأيه ، وممارسة معتقداته بحرية يكفلها له القانون أياً كانت .

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات