لا.. لحملات الإعدام في إيران نعم ..لحق المواطن في المعارضة

سيمون خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2706 - 2009 / 7 / 13 - 08:26
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

لا يمكن بأي حال من الإحوال السكوت عن عمليات الإعدام الجارية في إيران بحق المعارضين للنظام . سواء إختلفنا مع هذه المعارضة أم إتفقنا . فإذا كانت السلطات الإيرانية تواجه مأزقاً سياسياً يتعلق بشرعيتها الدستورية ، فإن أحكام الاعدام التي نفذت ، وستنفذ يفقدها ما تبقى لها من رصيد لدى المواطن الذي أخطأ بالتصويت لهكذا نموذج متعفن . فمن الذي منح سلطات الحكم الايرانية حق مصادرة حياة البشروإعدامهم بهذه الطريقة الوحشية الدموية ؟ هل هذه هي الطريقة التي تضمن بها آيات الله حكم الله على الأرض ؟ وإذا كانت هذه هي الطريقة فنحن أول المتمردين بعد إبليس على حكم الله . حتى الله كان رؤوفاً بإبليس أو الشيطان الخ ، ولم يصدر بحقه حكم الاعدام . بل منحه فرصة إثبات صحة موقفه . فالله كان ديمقراطياً ، ولم يكن دكتاتوراً في أحكامة ، هذا إذا إستندنا على ماتقوله العقائد الدينية . فهل هذه هي الرسالة التي يود بها حكم الآئمة والفقية إيصالها للمواطن الغربي ؟ الذي خلت دساتيرة من عقوبة الإعدام ؟ وإقناعه بأن الملف النووي الايراني هو للأغراض السلمية ؟ ونتساءل بعيداً عن جوقة المطبلين والمزمرين بحمد النظام ، أيهما أهم توفير فرص العمل ولقمة الخيز وصيانة حقوق المواطنة أم التعامل مع المواطنين الفقراء كشحاذين من خلال توزيع النقود ، وبالتالي هل هي عملية إنقاذ للمواطن من الفقر أم لشراء ضميره وتحويلة الى خانع ومستسلم لحكم الفقية ؟
بئس النظام الذي يستمد شرعيته من جماجم شعبة ومعارضية ، وبئس النموذج الذي حاولوا لسنوات تسويقة للعالم عبر أدوات يتحكم بها عائدات النفط الايراني من خلال منظمات مقاومة وأحزاب طائفية عنصرية ، وجاليات إتخذت من الدين غطاء لإعمال السمسرة وتهريب البشر والمتاجرة بالنساء والاطفال . تحت حجة الضرورات تبيح المحظورات ؟ وعندما يصبح تبرير القتل والاعدام بناء على حكم الفقية دون حق إمتلاك ( المتهم ) الدفاع عن نفسه يصبح هذا النظام عاجلاً ام آجلاً مصيرة ليس الى مزبلة التارخ بل الى ما هو أسوء وأحط .
لقد أعادت الأن التجربة الايرانية مرة أخرى الى الذاكرة السياسية ، تجربة قوى مماثلة في الشكل والمضمون في هذا الشرق الاوسط العجيب والذي لم يقتنع بعد أن العالم يسير الى الامام ، وهو يسير نحو الخلف في سباق ماراثوني مع التخلف بأثر رجعي .
خلال سنوات المد الوطني في العالم العربي ، بدأت تتبلور فكرة الهوية والانتماء للوطن على أساس أن الفرد أياً كانت عقيدته هو مواطن في بلده . ولم يكن الانتماء الديني هو الحكم أو معيار حق المواطنة . و في فترة لاحقة بسبب تراجع المد التحرري نتيجة القمع السلطوي الغبي الذي لم يدرك أن بديله هو نظام فاشي عنصري ، فقد إستغلت الموجة المتأسلمة بغطاء الدين ما تعرضت له حركة التحرر الوطني ، لشن هجوم واسع ضد معارضيها من خلال إستغلالها للمساجد للترويج عن أفكارها الغيبية التي لا تحتاج الى برهان وحجج منطقية لآقناع أنصارها فالسؤال ممنوع والخضوع هو المطلوب . وبالتالي فقد جري مصادرة وتغييب حق المواطن بانتماءه وهويته نحو تعويم الانتماء الخاص الى دائرة أوسع بحجة الآخوة الاسلامية . من حيث المبدأ جميع البشر أخوة في الحياة وأبناء هذا الكوكب ، لكن لا أسمح أن يقرر مصيري بنغلادشي ؟ لبنغلادش ظروفها وخصوصيتها وقواها السياسية المعبرة عن مصالح بنغلادش . ولقضيتي الوطنية ظرفها الخاص . ما حصل شكل عمليا حالة هروب من قبل الجماعات الاسلامية نحو الامام في مواجهة إستحقاقات سياسية وطنية ونظراً لغياب الاجابة الواقعيه لمشاكل المواطنين فقد تم رفع شعار ( الاسلام هو الحل ) وتم حشر الجميع أمام خيار لاثالث له إما التوافق مع هذا الطرح الغيبي عن طريق حشر الدين عنوة في صلب حياة المواطن حتى ولو لم يكن مسلماً . أو أنت كافر وملحد ويقام عليك الحد الشرعي للعقوبة ، بل وتلقى جثث المعارضين من أسطح العمارات ؟ مما أدى الى تحول العناصر المعتدلة الى الصف المعارض لهكذا خطاب وبرنامج قمعي . فمن أجل الوصول للسلطة والثروة كانت الحركات الاسلامية على إستعداد لإعدام طوابير من البشر دونها . والتضحية بأبنائها تحت شعار الشهادة طالما أن طريق الاستشهاد يفتح طريقاً الى الجنة في الوقت الذي يفتح طريقاً الى السلطة لفئة معينة من ( ... ) لذا فما شهدناه مثلاً مع التجربة السودانية التي وصلت للسلطة عن طريق إنقلاب عسكري ، وتجربة العنف العنف الدموي في الجزائر، وفي تجربة إنقلاب حركة حماس في غزة وتدمير الحركة الوطنية الفلسطينة نموذج آخر وفي تجربة إزدواجية السلطة في لبنان أكثر من معنى وعبرة .
من حق كافة القوى أن تعبر عن نفسها سواء أكانت بحجاب أو بدون ، لكن ليس من حق أحد مصادرة وتكميم أفواه الآخرين . ربما على الحركة الاسلامية وبشكل خاص على النموذج الايراني المحتذى من قبل هذه الحركات مراجعة دقيقة لخطابها السياسي ، وآفاق المستقبل . الانسان ليس فقط كائن إجتماعي بل وتاريخي . ومن حقه الحفاظ على ما يعتقد أنه مقدس وممارسة شعائرة بالطريقة التي لا تصادر بها حقوق الآخرين . ومن حق الجماعات الاسلامية تكوين أحزاب ومؤسسات لكن على قاعدة الديمقراطية ، طبعاّ ليس النموذج الايراني الذي ثبت عقمة . بل بالانفتاح على العالم الخارجي والمساهمة ببناء مستقبل الغد .
مرة أخرى على العالم التضامن مع أولئك الذين ينتظرهم حكم الاعدام من المواطنين الايرانيين . ومن واجب كافة المؤسسات الحقوقية في العالم التحرك بسرعة للضغط على السلطات الايرانية ووقف حملات الاعدام والاعتقال والسجن . وهذا أبسط ما يمكن أن نؤديه كبشر ننتمى الى عالم واحد .
لا .... لعقوبة الإعدام في إيران وفي كل مكان ... ونعم لحق المواطن في التعبير عن رأيه ، وممارسة معتقداته بحرية يكفلها له القانون أياً كانت .

#سيمون_خوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل