العد التنازلي للإستقرار الأمني في العراق

هفال زاخويي

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 10:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع بدء تنفيذ الجيش الأميريكي لتعهداته بخروجه من المدن وتسليم الملف الأمني بالكامل الى القوات الأمنية العراقية بدأت وتيرة العنف تتصاعد بشكل ملفت للنظر إذ هناك العشرات من التفجيرات الانتحارية الإرهابية تستهدف المدنيين العزل وكذلك القوات الأمنية كان ابرزها تفجير تازه في كركوك وتفجيرات بغداد يوم الأثنين الماضي ، وكنا قد توقعنا قبل ما يقارب ثلاثة اشهر بان الأمن يسير نحو شيء من الانفلات خاصة والعراق يسير الى انتخابات برلمانية مع حلول كانون الثاني 2010 ، فالصراعات الخفية بين الأحزاب السياسية قد تتخذ شكلاً عنيفاً نظراً لأن أغلب الأحزاب العراقية تؤمن بالحلول والوسائل العسكرية في تصفية الحسابات واقصاء الطرف المناويء، وهذا ما يتيح للتنظيمات الارهابية ان تقوم بتنفيذ عملياتها بكل سهولة ، سيما ان هناك فجوة كبيرة وثغرة مخيفة تتيح لقوى الارهاب من النفاذ منها والاستفادة ونقصد بذلك الفساد الفاضح المستشري في كل مفاصل الدولة ،ذلك الفساد الذي غدا يشكل عقدة بين البرلمان والحكومة ، فالبرلمان يريد استجواب الوزراء ومسؤولي الحكومة، والحكومة من جانبها تهدد بفتح ملفات اخرى وهذا ما يؤكد بان الفساد اصبح يمتلك السلطة والقوة في المواجهة كي يستمر ومن ثم يمسي جزءاً اصيلاً من تقاليد الحكم في العراق.

حقيقة وبعيداً عن التهم الجاهزة التي يتعرض لها كل صحفي او كاتب وطني بسبب وضع الحقائق امام الأعين نقول بان انسحاب القوات الاميريكية من المدن سيكون بمثابة فراغ كبير وخطير ايضاً بخاصة من الجانب الأمني بالاضافة الى ان الحريات بدأت تتقيد شيئاً فشيئاً ومن ضمنها الحريات الصحفية ، ولا نستبعد ان نصطدم يوماً بمنع كل اجهزة الاعلام المستقلة من العمل كما كنا في العهد البائد والابقاء على اجهزة اعلام الدولة الممولة من المال العام والتي تحولت الى أجهزة ناطقة باسم الحكومة وهذا ما يشكل خرقاً كبيراً ، فقد غدت اجهزة الاعلام الرسمية مؤسسات بيد الحكومة.

تقييد الحريات تحت مبرر الوضع الأمني ليس حلاً ولا يشكل وسيلة لمواجهة الارهاب ، هناك حقائق يجب ان يضعها الاعلام امام انظار المواطن والمسؤول على السواء ، ان الحديث عن الانجازات الامنية مبالغ فيه وغدا اداة للدعاية الانتخابية ايضاً ، فهناك عشرات الخروقات الأمنية يومياً ، اضافة الى ذلك ممارسات الكثير من عناصر القوات الامنية المنافية لكل مباديء الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ، فرغم تجميل الصورة من قبل اجهزة الاعلام الرسمية ، الا ان الممارسات اليومية لعناصر الشرطة وسياراتهم في شوارع بغداد مثيرة ومخيفة ومضحكة ايضاً فهي تخترق كل القوانين وتنتهك الحريات بشكل واضح للغاية وهذا ما ينافي التصريحات الرقيقة لمسؤولي الداخلية والدفاع حول التزام عناصرها بالاوامر والقوانين ، فما زالت سيارات الشرطة تسير عكس الاتجاه في الشوارع ، ان كان ذلك لظرف طاريء فسنستوعب الموضوع لكن في بعض المرات ترى شرطيا واحدا مع السائق وسيارتهم ترهب المواطنين وتربك حركة المرور بشكل هوليوودي ، ثم لا نعلم لحد الان سر هذه الفوبيا لدى المسؤولين من اصحاب السيارات المظللة التي ترافقها سيارت مدججة بالسلاح وهي تستخدم المنبهات الصوتية المزعجة وتضرب حقوق المواطن عرض الحائط .

الوضع الأمني يهمنا جميعاً ويجب السعي دائما لترسيخ الامن والمواطن ايضا يتحمل جزءاً من المسؤولية ، لكن على الحكومة ان لاتجمل الصورة فهي امام احداث مثيرة في الايام والاشهر القادمة ويمكن ان تكون في وضع محرج للغاية.

#هفال_زاخويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل