العراق من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي...هل ننتظر حقبة جديدة من الانقلابات ...؟!

هفال زاخويي

الحوار المتمدن-العدد: 2651 - 2009 / 5 / 19 - 08:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالطبع تعود ساسة العراق الجديد على قول( تم تفسير تصريحي بشكل خاطيء) ، أصبحت جملة دارجة في الإعلام فيبدو إننا كلنا لانفهم ما تحمله السطور فما بال الساسة بفهمنا العقيم لما هو بين السطور؟!

تصريح السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يحمل بين طياته حذراً شعبياً بالإضافة الى حذر يسود بعض الأوساط السياسية ، كل ما حصل في العراق والتغيير الذي يعد بمثابة هزة كبيرة كان من أجل التخلص من نظام رئاسي شديد المركزية ومجلس لقيادة الثورة طال عمره 35 سنة ، أي كان التغيير انقلاباً على الديكتاتورية وتبديلها بنظام ديمقراطي بمعونة خارجية بل بتدخل خارجي مباشر بعد أن عجزت قوى المعارضة المنادية بالديمقراطية من اسقاط النظام ، وشرط التغيير الأميريكي هو الديمقراطية في العراق ، وهنا لا نبحث موضوع المصالح الأميريكية التي إستدعت اسقاط النظام بعد أن دعمته لفتيرة طويلة ... المهم ان العالم يراقب العراق عن قرب وعن بعد ، ونتصور بأنه من غير الممكن إرجاع العجلة الى الوراء خاصة إن العراق أصبح يعج بالتعددية الحزبية وبالكيانات السياسية بالإضافة الى بروز أقليم كردستان كنظام فيدرالي لايقبل بالمركزية بأي شكل من الأشكال ، فكيف تأتي هذه الدعوة التي اطلقها السيد رئيس الوزراء العراقي وهو الذي يعلم بالوضع البالغ التعقيد في عراق اليوم ؟ وما هي النوايا الكامنة وراء ذلك ، وهل يمكن أن تكون هناك مبايعة جديدة بنسبة 99,99% لشخص واحد في العراق...؟ سيكون من الخطأ الفادح أن يكون التصور كذلك .

إن النتائج المشجعة التي حصلت عليها قائمة ائتلاف دولة القانون وهي قائمة السيد رئيس الوزراء في مجالس المحافظات ، لا تعد مقياساً ومعياراً ومحفزاً لإطلاق دعوة من هذا النوع ، والدعاية الانتخابية يجب أن تكون لها مصداقية ، فما نشهده هذه الأيام من دعوات محاربة الفساد دون هوادة يدخل في إطار الحملة الانتخابية للإنتخابات البرلمانية القادمة وان لا فلماذا نشهد هذه الدعوات في بداية النصف الثاني من هذا العام، فيما لم يزل الوضع الأمني معقداً ولم يتحقق الأمن بالمقدار الذي نسمعه من خلال التصريحات ، في وقت هناك دفاع من قبل بعض الأحزاب عن وزرائهم الذين تحيط بهم شكوك الفساد ،ورجالات الحكومة والبرلمان الذين يمثلون هذه الأحزاب يدافعون عن وزرائهم ؟! هذا في وقت ما زالت الحكومة اكثر بيروقراطية من البرلمان وما زالت الخدمات تسير بخطى سلحفاتية وما زال قطاع النفط يعاني تدهوراً مثيراً وما زالت الزراعة مختفية ... يجب أن يأخذ الجميع عنصر المفاجأة في السياسة بنظر الإعتبار .

ليس في التصور أن يتقبل العراق الجديد نظاماً رئاسياً يحتكر فيه الرجل الأول في الدولة كل الصلاحيات والسلطات ليغدو في النهاية دكتاتوراً سيما نحن العراقيون نتقن فن الهوسات والتصفيق ونحن ماهرون في صنع الدكتاتوريات ، لذا لابد من التشبث بالنظام البرلماني كأحد أهم ركائز وأسس الديمقراطية .

* أي وزير يرفض استدعاء البرلمان له وإستجوابه يتجاوز على ارادة الشعب الذي انتخب البرلمان.

#هفال_زاخويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل