الدولة والمجتمع ... جدلية العلاقة ... التجربة العراقية بعد السقوط نموذجاً

هفال زاخويي

الحوار المتمدن-العدد: 2437 - 2008 / 10 / 17 - 09:12
المحور: المجتمع المدني
    

دون شك لايمكن التوقف عند موضوعة العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع ( ايهما يسبق الآخر كعملية بناء) من خلال بضعة صفحات ضمن مقالة سريعة طُلِبَ مني كتابتها في وقت قياسي ... سيما ان الكتابة حول الوضع العراقي الجديد يعد شائكاً ومعقداً في خضم ضبابية المفاهيم وضبابية الفلسفة المتبنية ونوع الاقتصاد والسياسة في إدارة الدولة الغائبة ملامحها بسبب من تداخل المفاهيم والتضارب الشديد في الرؤى والتوجهات والتي أدت الى الصراعات التي نشهدها حالياً والتي لم تفلح لحد كتابة هذه الكلمات – وقد لاتفلح خلال المستقبل القريب- في بيان ملامح شيء اسمه (الدولة) في هذه الرقعة الجغرافية (العراق).

من المتعارف عليه ان بناء الدولة ووصولها الى الشكل المتبلور تسبقها عملية التنظير التي قد تستغرق الكثير من الوقت نظراً لأن هذا التنظير نابع من الفلسفة التي لابد ان تكون سابقة لعوامل اخرى تعد قوائم لبناء الدولة ، والعوامل التي تعقب تلك الفلسفة هي ( الاقتصاد ، المجتمع ، السياسة ) أي ان هذه العوامل ( الفلسفة، الإقتصاد ، المجتمع، السياسة) هي التي تساهم في الوصول الى نتيجة متبلورة تسمى (دولة).

وقد لاتقف الحالة عند تفسير واحد او ان العلاقة الجدلية بين المجتمع والدولة قد تتضارب الرؤى حولها وتتعدد التفسيرات وهذا الموضوع بحد ذاته شائك ومعقد وبحاجة الى مختصين وباحثين ويدخل ضمن قالب النخبوية (النخبة المختصة بتناول هكذا موضوعات) وقد تكون هذه الدراسات – بالرغم من أهميتها القصوى- ضرباً من الرفاه الفكري والذي يقتصر على باحثين وأكاديميين يعدون بالأصابع في أغلب المجتمعات ... لذا بسبب من ضيق الوقت وعدم تمكني من البحث والتعمق وعدم امتلاكي للوقت الكافي للتفرغ لموضوعة مهمة وحساسة وخطيرة من هذا النوع ولأسباب تتعلق بعملي وانهماكي في إدارة مؤسسة اعلامية فقد يظهر طرحي غير واف وذو مسحة صحفية سريعة الهضم فكرياً أكثر من كونه بحثاً مترابطاً أكاديمياًً يعتمد المنهجية والتحليل ، إذ ارتأيت أن اتناول الوضع العراقي المستجد بعد سقوط النظام الدكتاتوري ودخول العراق مرحلة اخرى حساسة للغاية مكتنفة بالضبابية تعد منعطفاً خطيراً من مسيرة عمره.

لم يتشكل المجتمع العراقي إثر تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، إذ قامت الدولة العراقية الملكية عام 1921 بعد أن توفرت عوامل قيامها نتيجة تخطيط بريطاني لقيام الدولة ، (مجتمع موجود أصلاً ، إقتصاد رأسمالي تبعي في مرحلة النشوء أي بصيغته البدائية المتلائمة مع الوضع العراقي آنذاك ) ... تشكلت الدولة العراقية الحديثة وأخذت شكلها السياسي المتبلور واضح الملامح والمعالم وأشد تلك الملامح وضوحاً هو التبعية لدولة عظمى (بريطانيا) ارتبط العراق بها باتفاقيات ومعاهدات وأحلاف ، أي ظلت الدولة الملكية العراقية محمية بريطانية ( انتداب) ومرت هذه الدولة المعقدة المركبة المتميزة بتلاوينها الإجتماعية، العرقية، الدينية، المذهبية بالعديد من الأحداث والمنعطفات وتغيير الحكومات لكن عبر آليات غير دموية الى ان ظهر التغيير بالعنف اثر الإنقلاب العسكري الذي شهدته الدولة العراقية الحديثة على يد الفريق بكر صدقي (1936) والذي قاد أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق الحديث على حكومة ياسين الهاشمي لأسباب لازالت مثار جدل ( ظهرت في الآونة الأخيرة تفاسير وتحليلات اضافية لذلك الانقلاب)، وما يثير الإعجاب بالتجربة العراقية الحديثة – أقصد قيام الدولة الحديثة- هو تبني الآليات الديمقراطية الى حد ما ولو بشكلها البسيط في إدارة الدولة إذ كانت هناك الكثير من الأحزاب المجازة رسمياً بالاضافة الى حرية التعبير والصحافة وحرية التظاهر ، رغم المؤاخذات على استخدام العنف في الكثير من حوادث التظاهر والتجمهر ، لكن بيت القصيد وما يجب قوله ان الدولة العراقية الحديثة سرعان ما أخذت الشكل السياسي الواضح و أخذت تجتاز طور النشوء بشكل سريع غير متوقع رغم التحولات السريعة والتغير السريع والمتعدد للحكومات فنوري السعيد وحده مثلاً تولى منصب رئاسة الوزراء في العراق 14 مرة من مارس 1930 الى تموز 1958 .

ملامح الدولة العراقية بعد سقوط نظام البعث:

لقد أغرق الإنقلاب العسكري الذي قاده عبدالكريم قاسم العراق في دوامة من العنف والإنقلابات والأحداث الدموية المتوالية وأحدث إضطراباً في جوهر الدولة إذ تغير الولاء للغرب الرأسمالي الى ولاء للشرق الإشتراكي وبذلك إضطربت كل المعادلات والتوازنات السياسية وشهد الإقتصاد العراقي تحولاً خطيراً في فلسفلته الرأسمالية باتجاه الفلسفة الإشتراكية التي ساهمت الى حد كبير في بروز ظاهرة الإتكالية لدى الفرد العراقي وبالتالي المجتمع بأكمله بالطبع تشكلت هذه الحالة عبر سنوات ... الظاهرة الأخرى الخطيرة التي تمخضت عن انقلاب قاسم العسكري هي ظاهرة التريف في المجتمع العراقي بشكل ملفت للنظر مما أدى ذلك الى اضطراب في المجتمع ، (سبق هذا التريف المد البدوي قبل نشوء الدولة العراقية الحديثة على حد طروحات العلامة الدكتور علي الوردي) ، وهذه الظاهرة-التريف- بحد ذاتها ظاهرة خطيرة أدت الى تراجع قيم المدنية وتسيد القيم الريفية بل كانت الغلبة لها عبر مسيرة بدأت من تموز 1958 ولم تنته عند نيسان 2003 بل زادت وتيرة التريف الى يومنا هذا وستستمر حسب المعطيات السياسية والإجتماعية الحالية.

أود أن لاأكون قد تجنبت جوهر الموضوع حول (المجتمع والدولة وجدلية العلاقة وأولوية البناء – التجربة العراقية الحالية نموذجاً) ... بما أن الدولة تقوم على أسبقيات بدهية لابد منها ( الفلسفة وهي مجموعة التكوينات الفكرية والإجتماعية للفرد والمجتمع ، التوجه الإقتصادي، المجتمع نفسه ككائن حي متحرك ومتغير) ... وبما اننا بصدد التجربة العراقية الجديدة بعد سقوط النظام سنفرد طرحنا هذا على هذه التجربة المثيرة للجدل والشديدة التعقيد والمتداخلة المفاهيم .

ما يمر به العراق يعد تجربة فريدة من نوعها في المنطقة ، إذ أحدث التغيير العنيف للنظام(الوسائل العسكرية) هزة عنيفة في المجتمع العراقي الذي كان مثل حاوية مدفونة تعفنت محتوياتها وكان نظام صدام حسين الديكتاتوري بمثابة الغطاء المحكم على هذه الحاوية المتفسخة أصلاً نتيجة سياساته الخاطئة والطائشة والتي أكملت مسيرة الخطأ االتي بدأت صبيحة الرابع عشر من تموز 1958 وتوج هذا النظام تلك المسيرة بسلسلة من الإجراءات القمعية والتعسفية التي كانت خارجة عن قيم العصر ومتحدية لكل ما هو انساني حضاري وكانت عسكرة المجتمع أكثر هذه الإجراءات تجلياً وقد أدت تلك السياسة الإسبارطية* المدمرة الى زج العراق في حروب خاسرة لاطائل من ورائها سوى العدد الهائل من ضحايا الحروب الجنونية الخارجية والداخلية من قتلى ومعوقين وأرامل وأيتام وجيوش من الأميين ومن ثم تفسخ قيم المجتمع وظهور الجريمة المنظمة بشتى أنواعها خاصة في سنوات الحصار حيث العوز والحرمان بشكل مفرط، وما أن ازيح النظام حتى طغت رائحة تلك العفونة على السطح.

تلك الحقبة من تاريخ العراق ( صعود صدام لدفة الحكم) كانت حقبة كارثية على العراق ، وخلفت للعهد الجديد تراكمات هائلة من أمراض إجتماعية وسياسية وإقتصادية تتطلب عملاً هائلاً وجهوداً جبارة وزمناً ليس بالقصير لمعالجتها ، أي بمعنى آخر فقد ساهمت الدولة شديدة المركزية وبشكل كبير في تدمير المجتمع وتفسيخه بدلاً من المساهمة في بنائه أو السير ببنائه نحو التطور والإزدهار .

بعد التغيير والذي جاء بجهود خارجية بحتة (أميريكية - غربية) بعد أن عجزت كل القوى العراقية وبكل أطيافها من زحزحة النظام ، دخل العراق عهداً جديداً يسميه البعض ب(مرحلة انتقالية) والبعض الآخر يسميه (عهد الديمقراطية والحرية) وما الى ذلك من مسميات ، كان من أبرز ملامح المرحلة الجديدة وهي المرحلة المستمرة منذ التاسع من نيسان الفوضى العارمة في البلد ، يعزو البعض الاسباب الى نظرية (الفوضى الخلاقة) التي تبنتها الولايات المتحدة الأميريكية ، والبعض الآخر يحلل هذه الفوضى اعتماداً على محطات التاريخ في هذا البلد ، لكن حقيقة الأمر ان هناك أمراضاً اجتماعية عانى منها المجتمع العراقي وما زال يعاني منها ، أي ان المجتمع العراقي –والمجتمع بصورة عامة كما يصوره غوستاف لوبون ** كائن حي غير واعي – عبر وبشكل فطري لا واعي عن ما يجول بداخله ، لذلك رأينا كيف ترجمت ثقافة الفرهود على أرض الواقع من جديد منذ الساعات الأولى لسقوط النظام الديكتاتوري وكيف تم تدمير ما تبقى من البنية التحتية للبلد وبأيدي أبناء هذا البلد والتي كانت أصلاً قد تعرضت للدمار نتيجة الضربات الجوية الأميريكية منذ كانون الثاني 1991 الى نيسان 2003 تلك الضربات التي لم تؤثر على النظام بل اعاقت العراق كبلد وكشعب ... إذن الدولة في عراق اليوم إزاء مجتمع مضطرب يعاني الكثير من الأمراض وبحاجة ماسة الى معالجات ومعافاة فهو مجتمع لا يمكن معالجته بالأسبرين وهو يعاني من أورام سرطانية ، وهذه المهمة- اعادة بناء المجتمع على أسس سليمة – من مهمة الدولة ...لكن السؤال الذي يطرح نفسه ...أين الدولة...؟! فهل في العراق حالياً دولة بمفهوم الدولة والأسس والأنماط المعيارية (أخلاقياً وتنفيذياً)التي تحكم المجتمع ، ففي دول العالم الثالث –والعراق منها- فان الدولة تنبعث كمفهوم لها شرعية دولية فحسب رغم عدم توافر العوامل الاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية التي تتطلب نشوء دولة كحقيقة واقعة، - في حين انه في الغرب نشأت الدول ككيانات اجتماعية اقتصادية سياسية عسكرية ثم حاولت أن تحصل على اعتراف قانوني يشرِّع وجودها- ومن ثم فإن ذلك أعاق بعض دول العالم الثالث من إنتاج عوامل ولادتها الطبيعية وبناء دولة فعلية بل ان الدولة في عالمنا الثالث كانت وما زال مرادفة للاستبداد ،هذا بشكل عام، فالعراق كان دولة منذ 1921 لكنها لم تكن تلك الدولة المنشودة بل كان الاستبداد صفة متلازمة للدولة وهذه اشكالية تاريخية أصلاً.

الوضع في العراق الحالي ضبابي بشكل يعجز المرء فيه عن التحليل – وما التحليلات التي نسمعها يومياً وهي بالعشرات الا وأثبتت عقمها حيال الوضع في العراق- فشكل وملامح الدولة مبهمة غير قائمة على فلسفة معينة محددة( إشتراكية، رأسمالية، إسلامية ) ، لكن من خلال نظرة الى الخارطة السياسية العراقية وبخاصة القوى الحاكمة ستتوصل الى نتيجة مفادها ان ظاهر الدولة ذو توجه اسلامي بسبب من ثقل القوى الاسلامية المشاركة في العملية السياسية والتي بيديها مقاليد الأمور – نطرح من المعادلة الجانب الكردي العلماني- لكن هل هذه الدولة تتبنى الإسلام كفلسفة للحكم أم ان الأمر لايتعدى احياء الطقوس الدينية وبعض الخطابات والشعارات بالإضافة الى حالة التناحر القائمة على أرض الواقع وان كانت متخفية ...؟ اذن فهل يعد المشروع الحالي للدولة في العراق بطابعه الايديولوجي الديني الظاهري مشروعاً تنموياً نهضوياً... الدولة باختصار شديد كيان سياسي وإطار تنظيمي يعمل على توحيد المجتمع وتملك سلطة إصدار القوانين والسيطرة على وسائل السلطة وتأمين الأمن والإستقرار الداخلي وصد العدوان الخارجي هذا كمفهوم تقليدي للدولة ، اما الرؤية الماركسية فترى في الدولة والمجتمع شيئاً واحداً حيث الدولة تعبير سياسي لسيطرة طبقة اجتماعية معينة، فأين العراق من هذين المفهومين ، هل استطاعت الدولة القائمة حالياً توحيد المجتمع وفرض الأمن وتحويل البلد الى دولة قانون ومواطنة وهل بمقدورها صد الاعتداءات والتدخلات الخارجية وهل بمقدورها تنظيم امور المجتمع..؟! وتبعاً للتعريف الماركسي هل غدت الدولة والمجتمع شيئاً واحداً في العراق أم أن الدولة في واد والمجتمع في وادٍ آخر...؟!

الدولة العراقية المرتقبة :

المعطيات الحالية وما يجري على أرض الواقع توميء الى ان العراق يعيش حالة غربلة بطيئة – صراع الأضداد والمختلفين في الرأي والمتصارعين على السلطة والمصالح والثروات- ستؤدي في المحصلة النهائية الى نشوء دولة- كحتمية تاريخية - لا بد لها من تبني الليبرالية كنهج لحل كل المشاكل العالقة واعادة صياغة المجتمع على اسس حضارية عصرية تتخذ من (دولة المؤسسات) نهجاً للإدارة وليس العكس(مؤسسات الدولة) التي ما زالت تغرق العراق ببيروقراطيتها المفرطة وفسادها الفاحش واستبدادها القمعي منذ عقود من الزمن... والدعوة الى دولة ليبرالية هي دعوة بريئة وبعيدة كل البعد عن توصيفات الساسة الراديكاليين والذين يرون في المصطلح كفراً واعلاناً للعداء ضد الدين... بل أن الدولة الليبرالية هي التي صانت الدين وحمته في اوربا والغرب والدولة الليبرالية الحديثة هي التي تحترم الدين ، فمفهوم الدولة الليبرالية الحديثة وبشكل مبسط هو العقد الاجتماعي (دولة القانون والمؤسسات) وحقوق المواطن.. فهي سلطة عامة منفصلة عن الحاكم والمحكوم، تمثل أعلى السلطات السياسية. وبتلخيص مفهوم الدولة الحديث نجد أنها تتميز كمفهوم مجرد (غير شخصي) مستقل عن المجتمع بتقسيماته الطبقية والطائفية.

إذن في حالتنا العراقية فإن الدولة ستكون هي المسؤولة عن اعادة بناء المجتمع على أسس سليمة واعادة لحم النسيج الإجتماعي العراقي المتباعد على اسس عقلانية علمية ، فالعراق الحالي يشهد قطيعة إجتماعية مرعبة وخطيرة بين جنوبه ووسطه وكردستانه ، ثم ان الدولة يجب أن تتصدى لمهمة خطيرة جداً وهي اعادة بناء الفرد (نواة المجتمع) الذي دمرته سياسات الدولة شديدة المركزية السابقة والدولة الغامضة التوجهات حالياً والتي تحكمها أطراف متنازعة لا تتفق الا على الخلاف .


* نسبة الى اسبارطة والتي انقرضت نتيجة تبينها عسكرة المجتمع في حين ازدهرت اليونان التي تبنت العلم والفلسفة والفنون
** سايكولوجية الجماهير للمؤلف الفرنسي غوستاف لوبون

#هفال_زاخويي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات