هكذا كان رأيي

أحمد جان عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 820 - 2004 / 4 / 30 - 05:21
المحور: القضية الكردية
    

غريب أمر المثقفين السوريين! بعضهم طبعاً. فهم لا يعرفون، على ما يبدو، قراءة الآراء كما يجب أن تقرأ. أظن، ولي الحق في ذلك، أن سبب فشلهم في القراءة يعود إلى الذهنية المرجعية التي تحول دون استقلالية الرأي في مواجهة الرأي الآخر. هذه الذهنية هي إحدى ثمار النهج الفكري والسياسي الذي مارسه حزب البعث الأوحد في سوريا منذ أربعة عقود. الأمر الذي أدى إلى تفشي التهاب الذهن النمطي، إن جاز التعبير، بين المهتمين بالشأن العام من شأنه إنتاج "أنتلجنسيا" سورية لا تستعيد مناعتها إلا بتناول جرعات يومية من المرجعيات بشتى أشكالها.

منذ 12 آذار، فقد أدليت بدلوي فيما يتعلق بالحوار حول المسألة الكردية في سوريا. إذ أستطيع تلخيص ما ذهبت إليه في تلك المداخلات كالتالي:
1ـ الأكراد هم سوريون كغيرهم من الإثنيات المتعايشة جنباً إلى جنب مع العرب.
2ـ ينبغي أن يتمتعوا بحق تقرير المصير كشعب من شعوب العالم حيث يستطيعون التفكير في مصيرهم السياسي وبحث ودراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكل حرية، حسب ما جاء في المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية الموقعة عام 1966.
3ـ تبعاً لما سبق، فإن لهم الحرية في الاختيار: الاتصال بالوحدة الوطنية السورية أو الانفصال عنها. إذا كان خيارهم السياسي الحر هو الاتصال فذلك يعني الاندماج الكلي بالمجتمع السوري أو الحكم الذاتي أو الفدرالية. وأما الخيار الآخر فيعني الاستقلال كدولة أو كإقليم في ما يسمّى بكردستان.
4ـ كل ذلك، كما أعتقد، بغض النظر عن إدانة السلطات السورية ومثقفيها لهم بـ"الخيانة العظمى" أو الدعم الذي يتلقونه، كما يدعي البعض، من الإمبريالية والصهيونية العالميتين أو بغض النظر عما يحدث الآن في المنطقة من مؤامرة دولية.

هكذا كان رأيي.
وأضيف أن الشعب الكردي كان، في ما مضى، ضحية المؤامرة الدولية، مثله مثل الشعب الفلسطيني، ولا ضير إذا استعاد حقوقه جراء مؤامرة دولية أخرى! فلندع الأكراد ليتمتعوا بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية قبل أن نطالبهم بكل الواجبات التي تخطر على بالنا.

أن يصدر الرأي، أي رأي، عن الشرعيات كالدساتير الوطنية والوثائق الدولية لهو أقل ضرراً بالتفكير من صدوره عن مرجعيات، دنيوية كانت أم أخروية.

#أحمد_جان_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل