انتصار الأنموذج الديمقراطي الكويتي

عبدالله تركماني

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 08:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بعد أن كاد الكويتيون يقعون في حبائل اليأس من مواصلة الطريق الديمقراطي جاءت انتخابات مجلس الأمة الثالث عشر في الذكرى الرابعة لمنح المرأة حقوقها السياسية فتكللت بفوز أربع مرشحات، مما فتح في المجال للأمل في التغيير.
إنّ الديموقراطية في الكويت تحركت إلى الأمام منذ العام 1962: إدماج المرأة الكويتية الكلي والمتساوي مع الرجل في العملية الديموقراطية، وفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزارة، وتقليص الدوائر الانتخابية من خمس وعشرين إلى خمس دوائر وذلك من أجل التقليل من أثر الهويات الفرعية، القبلية والعشائرية والمذهبية، على نتائج الانتخابات. وجاءت نتائج الانتخابات مؤشرا على صحة توجه القيادة السياسية الكويتية وقدرتها على استكشاف طريق المستقبل.
لقد كشفت التجربة الكويتية أنها تملك مخزونا كبيرا من المرونة، ومن القدرة على الرجوع إلى الآليات الدستورية، للخروج من حالات الانسداد. ومما يُعاب، في نظر البعض، على التجربة الكويتية عدم نضجها وتطورها لتشريع أطر سياسية وبرامج حزبية، وبقاء النهج الانتخابي مقتصرا على الطابع الفردي وعدم تطوره إلى كتل سياسية جامعة. وبذلك باتت الحاجة ملحة للتغيير، ليس بالشعارات التي يرفعها جميع المرشحين، بل التغيير الحقيقي ليكون هدفا يقطع الطريق على الأزمات المتكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولعل الانتخابات الأخيرة تكون علامة فارقة في التجربة البرلمانية الكويتية، لكي لا تستمر هذه التجربة في إنتاج الأزمات المتلاحقة، ومن ثم العودة إلى المربع الأول في كل مرة. والمأمول هنا تصحيح المسار الديمقراطي، لأنّ الأنموذج الديمقراطي الكويتي لا يمكن أن يستمر محتقنا، بعد أن كان أنموذجا زاخرا لعدة عقود.
وفي الواقع، لا خوف على الوحدة الوطنية في الكويت من الميول والتوجهات، فهي طبيعية، لكنّ المطلوب هو تفعيل مفهوم " المواطنة " عبر إجراءات عملية واقعية، يلمسها المواطن في حياته وفي معيشته في سائر نواحي المجتمع، في التعليم وفي التوظيف وفي التشريع وفي الإعلام وفي الخطاب الديني والسياسي، بما هو عامل " التحصين " الأقوى للمجتمع تجاه كل الانتماءات الأخرى: قبلية أو طائفية أو مذهبية أو فئوية.
لقد انتهت الانتخابات وأفرزت نوابا من كل الحساسيات السياسية والاجتماعية، على نحو يكاد يشبه كل الانتخابات السابقة، لكنّ تحولا لافتا ومهما جرى هذه المرة بفوز أربع سيدات في سابقة تحدث لأول مرة في التجربة الكويتية. مما يدلل على أنّ الكويت تسير - بثبات - إلى أن تكون أنموذجا عصريا متقدما، يستحق أن يقف عنده كل من يدرس ويبحث في إشكاليات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية والعالم.
ومن الجدير بالذكر أنّ المرأة الكويتية مُنحت حق التصويت والترشح للانتخابات عام 2005، لكن لم تنجح في الحصول على أي مقعد في المجلس خلال انتخابات 2006 و2008. وقد جاءت النساء الأربع الفائزات من باب العلم والمعرفة والانفتاح والخبرة، وهنّ يدركن جيدا حاجات البلاد، خصوصا في مجال التنمية. عقولهن السياسية أكثر واقعية وتركيزا، خاصة في ما يتعلق بالتربية والصحة والاقتصاد والبيئة.
إنّ هذا الفوز يحمل دلالات إيجابية مهمة، هي في صالح الحركة الديمقراطية الكويتية، وانتصار لحقوق المرأة، ودليل على تنامي الوعي السياسي لدى الشعب الكويتي، وانحسار التيار الإسلامي المتشدد، وهذا دليل على أنّ الديمقراطية بدأت تترسخ في المجتمع الكويتي ولا تراجع عنها.
ويبقى هناك أمل في أن تنتشل هذه الانتخابات الكويت من حالها، وأن يكون أطراف المعادلة السياسية الكويتية من أعضاء مجلس الأمة والحكومة القادمة، قد استوعبوا الدرس بما يدفع الجميع لتجريب نهج جديد غير الحلقة المفرغة من التأزيم والمواجهات والحل المتكرر لمجالس الأمة، والاستقالات المتعددة للحكومات، حتى تعود التجربة الكويتية لسابق عهدها. بما يوجب على الكويت أن تخلق أنموذجا قادرا على الدمج بين الديمقراطية والتنمية بنجاح، ووضع أولوياتهما في الوقت نفسه. إذ لاشك أنّ التحدي الآن أمام المجتمع الكويتي هو الحفاظ علي مكتسباته الديمقراطية وإعادة ترتيب أولوياته الوطنية‏,‏ وتقييم ممارسات التجربة، بما يفرض تعديل واستحداث آليات جديدة قد تساهم في تطويرها، من قبيل التفكير في السماح بإنشاء أحزاب سياسية.
كما أنّ إيجاد صيغة للتوازن السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ضمانة لحسن استخدام الأدوات الديمقراطية، ومنها الاستجواب، بمسؤولية من جانب البرلمان ضد الحكومة كجزء من دوره في مراقبة سياستها ومواجهة ظاهرة الفساد الإداري‏,‏ وليس كتعبير عن توجهات أيديولوجية‏,‏ أو كأداة لاستهداف تيار التحديث الموجود داخل الحكومة، وهذا كفيل بتحقيق التناغم والتعاون بين السلطتين واستعادة الثقة بينهما. ويبدو أنه بدون البحث عن خريطة طريق جديدة‏,‏ فإنّ ذلك يعني تكرار الأزمات السياسية في المستقبل‏.‏
إنّ الديمقراطية ودولة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات هي من القيم الحضارية التي لا يمكن منعها، أو إيقافها، وستتحقق - إن آجلا أو عاجلا - في كل مكان، وما انتصار المرأة الكويتية اليوم إلا دليل على صحة ما نقول، ودرس بليغ لمن يحاول مقاومة حكم التاريخ. ولا يستطيع المتتبع للتجربة الديمقراطية في الكويت إلا القول بأنها قد استطاعت، كعملية سياسية، التطور بقدر مهم خلال العقود الأربعة ونيف الماضية.

#عبدالله_تركماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل