وزارة التجارة اصبحت قضية رأي عام

غالب الدعمي

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتعاطف اغلب أفراد الشعب العراقي مع إجراءات لجنة النزاهة في البرلمان وهيئة النزاهة بملاحقة حالات الفساد في وزارة التجارة ويجزمون بأن هناك فساد حاصل في هذا المفصل الحيوي من مفاصل الدولة العراقية ولا يصدقون أي حديث أخر بل أن قضية وزارة التجارة أصبحت حدا فاصلا بين الفاسدين والصالحين من وجهة نظر الرأي العام ، وأن أي تصريح أو تلميح من أي مسؤول في الحكومة العراقية فيه أي إشارة للدفاع عن الوزارة حتما سيتبعه اهتزاز في جماهيرية هذا المسؤول، وخلاصة الكلام إن ملف الوزارة أصبح بيد الرأي العام وليس بيد أي متنفذ حكومي وكما قلنا سلفا أن هناك إجماعا في الشارع العراقي بأن الفساد في وزارة التجارة بلغ مستويات عالية وأصبح خارج السيطرة ،وان هذا الرأي العام هو ليس وليد السنوات الثلاث الماضية بل هو محاكاة ونتاج السنوات السابقة منذ السقوط واليوم ، وقد كانت أمام السيد السوداني فرصة كبيرة للتصحيح وكسب الاحترام وبلوغ المجد الجماهيري من أوسع أبوابه، ولكن الأسف الشديد إن الوزير كان (مطنش على الآخر ) بحسب وصف احد أعضاء البرلمان العراقي، وقد واعتمد على فريق عمل لم يكن ناصحا أو حتى مؤهلاٌ أو إن هذا الفريق مكلف بمهام محددة. واسمحوا لي قرائي الأعزاء أن أبوح لكم سراٌ من أن القضية قد تكون اكبر من السوداني نفسه وانه جزءاٌ من مشروع لايملك فيه السيد الوزير غير الطاعة،ووفقا لهذا المشروع أصبح العراق سوقاٌ رائجاٌ لكل البضائع الفاسدة ابتداءاٌ من السيارات الإيرانية الخردة والتي هي في واقع الحال كانت جزءا من صفقة أنقذت هذه الشركات المصدرة من الإفلاس مقابل .... ؟ وليعلم من لايعلم إن قضية فساد كبرى في هذه العقود ستفتح في الوقت المناسب ومع فتح هذا الملف فأن رؤوس كبيرة ستدحرج وستفضح على رؤوس الأشهاد ... ؟ واليوم وبعد هذه الضجة هل يستطيع أحدا إثبات عدم صحة ما يتداوله الإعلام ؟ فماذا سيفعل معالي وزير التجارة من اجل إبطال القضايا المطروحة ضده ، فهل يرتقي سطح بناية وزارته ويصيح بأعلى صوته انه بريء وان لإفساد في وزارته أو انه سيخنق سماحة الشيخ ألساعدي بعمامته البيضاء او يقلبها سوداء بناءا على الصلاحيات الممنوحة له من البرلمان ،ويصب جام غضبه عليه وعلى كل رجال الدين ، ولنقل من باب الفرض أن الشيخ صباح ألساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان عقد مؤتمرا صحفياٌ وقدم اعتذاراٌ لوزارة التجارة من رأسها إلى أخمص قدمها وان كل ماقيل سابقا بحق السيدة ( وزارة التجارة ) هو عبارة عن كذبة نيسان ولا صحة لكل الاخبارات ومذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق المدراء وإنهم أبرياء فهل سيصدق أحدا الشيخ ألساعدي بل أن الناس وانأ أولهم سنقول أن ألساعدي قبض الثمن وان المعركة هي من اجل شياٌ أخر لا علاقة له بالفساد ،ولو إن هيئة النزاهة برئت كل المسؤولين في الوزارة فان الناس سيقولون إن النزاهة مسيسة، ولو إن رئيس الوزراء أوقف الإجراءات القانونية بحق المطلوبين فأن الناس ستقول إن وزير التجارة من ائتلاف القانون لذا سيكون محط حماية الحكومة . سادتي ماذا ترون ان السيد الوزير فاعلاٌ ؟ هل سيسمع نصيحة الكتلة الصدرية في البرلمان القائلة ( على الوزير الاستقالة وتسليم نفسه للقضاء ) هكذا حسمتها هذه الكتلة بهذه البساطة وبهذا التصريح البسيط باعتبار نحن نعيش في ولاية ( هامبورغ )وأن مذكرة قبض ستصدر على الوزير اليوم أو غدا أو بعد غدا وفقا لهذه النصيحة (مالت أخوه لآخوه) أن يسلم نفسه للقضاء ويعترف أمام القضاء بأن الفساد الحاصل هو بسببه لأنه لم يتابع وزارته وان فريق عمله هو مفروض عليه سادتي هذه الحقيقة ، ولنعود لأصل القضية فأن الجمهور حدد ثلاثة أقطاب في قضية وزير التجارة ، وأول هذه الأقطاب هو رئيس لجنة النزاهة الشيخ صباح ألساعدي بطوله وعرضه وليس بحزبه ونقول انه حقق كسبا جماهيرياٌ والقطب الثاني هو القاضي رحيم العكيلي فأنه لم يصرح سوى كلمات قليلة ملخصها إن مذكرات قبض قد صدرت بحق عدد من المدراء واثنين من أشقاء الوزير على خلفية تحقيقات في هيئة النزاهة وان حماية الوزير قاومت القوة المنفذة وان هناك شكوى ستترتب على ذلك غير هذا لم يصرح بشياٌ أخر، وقد أغلق موبايله بوجه كل الاتصالات الصحفية ,والقطب الثالث هو رئيس الوزراء الذي كما يبدوا ومن خلال مايطرق إسماعنا من هنا وهناك انه غاضبا جدا على وزير التجارة وان قرارا قد اتخذه دولة رئيس الوزراء بخصوص معالي الوزير بمنعه من دخول الوزارة فيما لو أقيل من قبل نواب الشعب أو إن المحاكم قد وجهت له اتهاما صريحا . لهذا المستوى حققت هذه الأقطاب الثلاثة أهدافها وأهداف مهنيتها بغض النظر مايطرح هنا وهناك بأن هناك دوافع حزبية وسياسية وراء هذه الاتهامات وليسمح لي السادة في وزارة التجارة أن انقل لهم رأي الشارع ، أن هناك إجماع شعبي ورأي عام من إن فساد كبير في وزارة التجارة وان كل الإخفاقات التي حصلت في الوزارات السابقة وقعت برأس السوداني من ناحية الرأي العام وان أي مسؤول ينبري ليدافع عن الوزارة فأن جماهيريته سوف تتعرض للاهتزاز وستحوم حوله الشبهات في هذه القضية ،

#غالب_الدعمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات