هل للنزاهة سلطة على النفوس

غالب الدعمي

الحوار المتمدن-العدد: 2628 - 2009 / 4 / 26 - 09:27
المحور: المجتمع المدني
    

لايختلف اثنان منصفان حين تقييم هيئة النزاهة في العراق خلال الستة عشرة شهرا الأخيرة من أنها حققت انجازات مهمة على صعيدها الداخلي والمتعلق بموظفيها وعلى صعيد محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية ومن هذا فأن الكثير من الموظفين الصغار ابتعدوا تماما عن سياسة ابتزاز المواطنين أثناء متابعة معاملاتهم وانحسرت إلى حد ما عمليات الالتفاف على القانون برغم بقاء بعض المافيات في عدد من الدوائر والتي اتخذت من بعض الأحزاب السياسية ستاراٌ لعملها وقد بدأت تتساقط يوماٌ بعد يوم كتساقط أوراق الشجر حينما يحل الخريف ، وان هذه الهيئة جادة للعمل في اتجاهات مختلفة منها مايتعلق في نشر ثقافة النزاهة ومنها في متابعة الفاسدين قضائيا وبدأت ترتفع وتيرة الإحالات للقضاء ليشمل عددا أكبر من الموظفين الكبار بعدما كان الوصول إليهم يعد خطاٌ احمر بل إن هذا الخط الأحمر أصبح اخضراٌ بفضل الإجراءات الهادئة لهيئة النزاهة والمناورة في فتح الملفات واختيار الوقت المناسب لذلك والابتعاد كلياٌ عن تسييس الهيئة للإيقاع بالشركاء السياسيين، وأصبحت التهم توجه بعنوان الشخص الوظيفي وليس بعنوانه السياسي أو الطائفي وعدم نشر غسيل التهم خلال وسائل الإعلام , وإن كل هذه الإجراءات هيئت لهيئة النزاهة اسماٌ مرعباٌ يقلق مضاجع الفساد أينما حل أو كان ، وقد تزامن هذا التطور مع فهم ايجابي من قبل القادة الحكوميين إن لاسلطة دائمة نسبيا ولا هيبة ولا احترام لهم ما لم يشعر المواطن أن الحكومة التي انتخبها والتي تمثله هي حكومة جادة في محاربة الفساد وحماية أمواله من السرقة والصفقات المشبوهة وإعفاء وإحالة المفسدين إلى القضاء بشكل هادئ ومنظم دون أن يلحق الضرر بالعملية السياسية وقد لااكشف سراٌ إن قلت أن إجراءات مهمة في الطريق ستطال عدد من الفاسدين كانوا يعتقدون أنهم محصنون من العقوبة أو معصومون من محاسبة القانون ولعل بعضهم كان يعتقد انه فوق القانون ناسياٌ أو متناسياٌ سنة الله في تهيئة الظروف المناسبة لمحاسبة هولاء ، ولنستمر في الانجازات ونقول لعل الظروف قد تتهيأ أمام قانون المحاسبة العراقي لمسائلة كبار الحكوميين ، لكن هل تستطيع هيئة النزاهة من محاسبة النفوس وهل لديها قانون معين يفرض وجوده على النفوس المتآمرة والمريضة والتي هي أساس كل فساد وبلاء وان وجد كيف يتم تطبيقه وماهية ظروف تطبيق هذا القانون الأفلاطوني المقترح ، وماذا تفعل النزاهة مع رجل واعظ جند العشرات من أعوانه كمخبرين سريين للإيقاع بالآخرين؟ وماذا تفعل النزاهة آو أي جهة رقابية مع مسؤول يشرف على تطبيق القانون بشكل مزاجي وحسب الأهواء والرغبات والانتماءات ؟ وماذا تفعل النزاهة إذا دب الفساد في المؤسسات التي تراقب وتشرف وتشرع القوانين؟!بل ماذا تفعل النزاهة إذا كان الفساد طرق أبواب بعض المشرعين؟! وإلا ماذا نفسر عجز البرلمان عن تلبية دعوة بعض أعضاء البرلمان في استجواب المسئولين عن الفساد.واني اعتقد أن مجرد منع الاستجواب هو الفساد بعينه ؟ وهل هناك قانون يساءل من يمنع تطبيق القانون واستجواب الوزراء ؟ وهل هناك جواز قانوني وشرعي يتيح للأجهزة الرقابية الكشف عن النفوس المريضة مثلما استخدمت هيئة النزاهة أخيرا جاهز كشف الكذب والذي هو جهاز يعتمد على المؤشرات النفسية أكثر من اعتماده على الوقائع ومعه تزداد دقات قلوب الخاضعين للاختبار وأصبح تقليد يخضع له المتقدمين للتعين في دوائر النزاهة أوعند التقديم للدرجات الخاصة ، وذات مرة قابلت رجلا يدعي انه مقربا من الحكومة وان خضوعه للاختبارات التي أعدتها هيئة النزاهة هي مجرد روتين ولكن المفاجئة كانت برفض تعين ذلك الر جل لأنه فشل في تلك الاختبارات الروتينية كما يقول ، ولم تنفعه أماله في القربى من الحكومة في النجاح ، فقال أخي واسطات القضية محسومة من الأول ونسي انه كان مقربا ، وتذكرت حينها نكته لرجل ( أرتل ) تقدم للعمل في الإذاعة والتلفزيون في الزمن السابق وحين سأله سائق التاكسي هل أنت ضامن التعيين بتأتأتك ؟ قال ( ئئئئئئئئئئ تتتتتتتتت ) مضمون مائة بالمائة وحين مغادرته باب التلفزيون ( بخفي حنين ) قال يقولون أنت (موبعثي) لكن ماذا يقول الذي يفشل في التعين اليوم هل يقول انه ليس من حزب الدعوة أو من المجلس الأعلى أو من الفضيلة أو من التيار الصدري أو الحزب الإسلامي والصحوات أو المطلك أو من الحزب الدستوري أو، أو،او ؟ ويبقى إن نقول إن لااحد يفلت من العقاب اليوم أو غدا أو بعد حين ؟!

#غالب_الدعمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل