الغاء الكفيل .. ما هي مسوغاته ..؟؟!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2642 - 2009 / 5 / 10 - 05:54
المحور: حقوق الانسان
    

من الجميل ان ترعي الدول حقوق الانسان و تقوم بتطبيقها .. لكونها من مقومات الانسانية .. ولكن البعض يستغل مثل هذه الشعارات لمآرب شخصية وخاصة جدا .. فالغاء الكفيل في مملكة البحرين وفي كافة الدول لهو مطلب اساسي لنبذ العبودية و الاستغلال البغيض لكرامة الانسان .. ولكن البعض عندما يرفع مثل هذه الشعارات ..ليقوم بطمس حقائق مؤلمة تخص الانسان وتنتقص كرامته وانسانينه ..ففي مملكة البحرين مازال استغلال الانسان متواجدا الي يومنا هذا ليس مقتصرا علي العمالة الوافدة " الاجنبية " بل تغلغل الي خدم المنازل ومن شابههم ..!!! نعم لالغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة ...ولكن ...
ماذا قال الوزير اعلاميا في مسوغات إلغاء الكفيل ...؟؟!!!
• سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين، ضمن الدول المتقدمة دوليّا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية". أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أيّة سلبيات جوهرية على السوق.
• أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين،
• "لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة".
• أن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا
• حقوق الإنسان .." يمكننا أن نوجز الأهداف الثلاثة الأساسية المتوخاة من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة في تعزيز وتأكيد على التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، وتوفير مرونة أفضل لهذه السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوفرة بالمهن المطلوبة، والإسهام في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة
• «أستبعد تماما أي سلبيات جوهرية أو جذرية، ولا تَخوُّف لدينا على سوق العمل من حرية انتقال العامل الأجنبي»، وأضاف موضحا: «لقد أثبتت التجربة أنه لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار، إذ انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث أي مشكلات».
• "ينص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال".
• وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي للجزيرة إن نظام الكفيل هو نظام غير إنساني ولن نسمح بالاستمرار فيه,
• وأضاف أن البحرين تتعامل مع العامل كإنسان وليس بضاعة نافيا أي ضغوط خارجية لإصدار القرار ومؤكدا أن بلاده ستصبح في مصاف الدول المتقدمة على صعيد تعاملها مع القوة العاملة الأجنبية في البلاد. خاصة وأن القانون يشير إلى إحداث محكمة عمالية وتسهيل الإجراءات القضائية.

مجرد تساؤل و تعليق .... ما هو السبب الحقيقي وراء الغلاء الكفيل ..؟؟!! هل هي حقا دوافع إنسانية .. أو اجتماعية.. أو حقوقية ...أو أمنية ...ام هي دوافع مقنعة ... ؟؟!! لقد فشلت وزارة العمل في تحقيق مطالب العمال الإنسانية ( سواء للمواطن و الوافد ) .. وفشلت الوزارة في إعطائه الحقوق القانونية .. وفشلت في إعطاءه الحقوق الاجتماعية .. وهي اليوم تتحدث عن حزمة كبيرة متشعبة من الحجج الواهية في قرارها الجديد وهو إلغاء الكفيل للعمالة الاجنبية .. وهنامجرد سؤال من تسبب في وجود ظاهرة الفري فيزا ..؟؟!!! والتي يتراوح عددها 70 ألف عامل ..؟؟!! أليست الحكومة وبأفرادها المتميزين والمعفين من دفع الرسوم ..!!! وهذه العملية حدثت و تحدت إلي اليوم تحت نظر وزارة العمل بمسؤليها المتعاقبين ..!!! لم تستطع الوزارة التصدي لها لكونها طرفا مشاركا فيه ..!!! كذلك الحال بالنسبة إلى العمالة الهاربة .. 130 ألف..!!! وقفت الوزارة مكتوفة الايدي وعاجزة لمعالجة هذه المشكلة لكونها أيضا طرفا فيها مباشرا و غير مباشر .. ..!!! كذلك الحال بالنسبة إلي المؤسسات الوهمية ( 120 ألف مؤسسة) ذات الرسوم 20 دينار فقط .. !! أليست وزارة العمل و بالإضافة إلي وزارة التجارة وهيئة سوق العمل طرفا فيها..؟؟!!! عندما تفشل الحكومة وتعجز في حل هذه المشاكل بسبب تلك المصالح الشخصية وبسبب الفساد والمحسوبية ..المتفشية منذ عقود ..!!!
من الغريب إن قرار إلغاء الكفيل جاء تحت مسوغات إنسانية وأخرى حقوقية وأخري اجتماعية ...!!! وجميعها لن يحل المشكلة ..!!! فالمشكلة أصبحت متأصلة ولها جذور عميقة .. !!! وفكرة إلغاء الكفيل بحد ذاتها تعد مبادرة ذكية وفي نفس الوقت خبيثة .. لإيجاد الذرائع الوهمية لتخليص البعض من تبعية انتشار الفري فيزا و من تبعية انتشار العمالة الهاربة و من تبعية .. المؤسسات الوهمية ..!!! بدل من المحاسبة وتحويلها للقضاء .لكل من استغلها واستعبدها ...!!!
ومن الغريب إن غرفة تجارة وصناعة البحرين قد استنكرت إقحامها في موضوع الموافقة علي هذا القرار .. بل أنها أكدت علي تحفظها عليه...!!! والغريب إن هذا القرار لم يأتي من الحكومة عن طريق وزير ممثل فيها .. بل جاء من رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.. والذي هو أيضا وزيرا للعمل..!!! وهنا أيضا إشكالية إدارية فالأخيرة " هيئة تنظيم سوق العمل " تعد هيئة مستقلة لا علاقة لها بالوزارات الحكومية سوى التقييد بتنفيذ قراراتها الصادرة منها إلي وزارات الدولة ...!! فالقرار الأخير لم يمر علي مجلس النواب .. وقرار إلغاء الكفيل يعد خارج صلاحيات النواب أو المجلس الوطني.. وهذه أيضا تعد إشكالية إدارية ........!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل