عوائق و ازمات .. في مملكة البحرين ..!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2580 - 2009 / 3 / 9 - 01:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا يحدث في مملكة البحرين .. ؟؟!!هناك أزمة اقتصادية وهناك أزمة صحية و هناك تعليمية وهناك أزمة إسكانية وهناك أزمة تشريعية و هناك أزمة أمنية وهناك أزمة اجتماعية..وهناك الأزمة القضائية وهناك أزمة مالية .. جميعها أخذت تتفاقم في حاضرنا المعاصر .. عهد الإصلاح ..!!! من العجيب إن السلطة الرسمية – الحكومة لا تفضل الخوض في مجمل هذه القضايا بل تنكر وجودها في غالب الأحيان .. وهذه مشكلة ..!!!!
هل الأزمة الاقتصادية آثرت علي الوضع الاقتصادي في المملكة ..؟؟!! الحكومة الموقرة دأبت إلي التقليل من التأثيرات للازمة الاقتصادية العالمية بل وتحث علي كتمها أو التقليل من شأنها لكونها تبعد المستثمرين ..!!!!! كأننا نعيش خارج هذا الكون أو إننا في مجرات بعيدة .. وبعيدة حدا تبعد عنا آلاف السنوات الضوئية ..!!! تتحدث الكثير من الشركات الرسمية و الأهلية في موازناتها المالية الرسمية بأنها مازالت بخير و أنها مازالت تحقق الأرباح الكبيرة .. بالرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة ..!!! فعندما تعلن إحدى الشركات عن أرباح كبيرة تعد بالملايين وإنها ستقوم بتوزيعها علي المساهمين .. وفي نفس الوقت تبرز المؤشرات المالية في سوق الأسهم عن انحسار أو ضياع عدة نقاط في موضعها المالي من جهة .. !!! وانخفاض قيمة السهم من جهة أخرى ..!! فهناك إعلان أرباح و هناك مؤشرات خسارة..!!! وهناك تضارب في الآراء بالنسبة إلى الجهات الحكومية فهناك تأثر وهناك استقرار حني إن مصرف البحرين المركزي قرر مؤخرا خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية من 7% إلي 5%..!!! بسبب قلة السيولة والتخوف من انحسارها إلي اقل مستوي ...!!! بعد أن رفع النسبة من 5% إلي 7% في فبراير 2009 تحت حجة الاستجابة إلي الضغوط التضخمية التي تعرض لها الاقتصاد ..!!! فالاقتصاد في البحرين قد تعرض إلي ضغوط أو مؤثرات ..!!! وهذا بحد ذاته يعد بادرة حسنة و اعتراف بوجود خلل ما ..!!! ولكن من المؤكد إن نكران ظواهر هذه الأزمة المالية يعد انتقاصا للحقيقة..!!!!
وهناك أزمة صحية .. متمثلة في نقص الكادر الطبي و نقص المعدات و الآسرة و نقص الأدوية وطول الانتظار بالنسبة للمواعيد..بالإضافة إلي نقص المراكز الصحية .. وهناك أزمة تعليمية .. تتمثل في نقص للصفوف و ازدحامها و ضعف مخرجات التعليم الثانوي وضعف الرقابة علي التعليم الجامعي وانتشار الجامعات الخاصة " الاستثمارية " والمرخصة من قبل الجهات الرسمية وفي بشهاداتها.لغير معترف بشهاداتها ..!!! ومن العجيب التشدق بما يسمي بمدارس المستقبل و هناك فصول / صفوف من الصفيح " فصول متنقلة " تعد بالعشرات منتشرة في المدارس الثانوية عرضة للرطوبة و الحشرات !! و هي منتشرة أيضا في مقر الوزارة في مدينة عيسي..!!! في الوقت الذي يتعلل البعض بضعف الميزانية .. بالمقابل تقام الاحتفالات الدعائية و الاستعراضية ويصرف عليها الآلاف من الدنانير .. حبا في الظهور والدعاية الجوفاء ..!!
وهناك أزمة إسكانية .. دأب المسئولون بالتعلل بشح الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان في الوقت الذي يتم هبة أشخاص ملايين الأقدام المربعة .. وفي الوقت الذي تدفن البحار و الشواطئ تحت حجج استثمارية و اقتصادية...!!!
وهناك أزمة مالية .. فالي اليوم لا احد بإمكانه التكهن بحجم الموارد المالية .. ولا بحجم المصروفات الفعلية ..فالسادة النواب مازالوا يحاولون .. ولكن كافة الأبواب تكاد تكون مؤصدة .. وعليها حراسة مشددة ..!!!
وهناك أزمة أمنية وعدم استقرار .. البعض من حمقه وغبائه يطالب بعودة ما يسمي بأمن الدولة ..!!! وهذه مشكلة ثقافية .. فالوزارة موجودة وطواقم الأمن متواجدون .. ولكن هناك خلل في أسلوب العمل ضمن القانون و الانظمة التشريعية .. وفي التعامل مع السلطة القضائية المتمثلة في النيابة العامة .. فكلا الجانبين له تصور مختلف عن الآخر .. فهذه مشكلة .. فحفظ الأمن و الاستقرار هي العامل المشترك بينها.. ولكن السؤال .. كيف يتحقق ..؟؟!!
وهناك أزمة قضائية .. فمازالت القضايا تتراكم في أروقة المحاكم وتضيع الحقوق وتتأخر المعاملات .. فيموت المدعين و يموت الشهود وتنتقل إلي الأحفاد بعد الأولاد ..!!! بالرغم من تصريح المسئولين الرسمين بتطوير الإجراءات القضائية ..!! من العجيب أن ربط القضاء " السلطة القضائية " بالسلطة التنفيذية ولو إداريا ما زال قائما وهو تعديا سافر لنصوص الدستور تحت بند فصل السلطات ..!!!
يبدو إن الحكومة الرشيدة لم تسمع بالتخطيط ولم تستوعب مفهوم الإستراتيجية .. فهي تؤمن بالمركزية الواحدة .. وهذه المركزية هي صاحبة اخذ القرار الواحد في كافة شئون البلاد من صغير أو كبير ..وهذا يعد من الأخطاء الجسيمة .. في فنون الادارة الحديثة الخاصة بالمؤسسات و الشركات .. فكيف سيكون الأمر في إدارة شئون الدولة المتشعبة و المتنوعة..؟؟!! هناك عوائق وأزمات ..في مملكة البحرين .. فأين الحل ..؟؟!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل