الازمة الاقتصادية ... كيف .. والي أين ..؟؟!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2502 - 2008 / 12 / 21 - 03:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كيف انهارت المؤسسات المالية العملاقة وظهرت الانتكاسة المالية الحالية ..؟؟!!! الاقتصاد اليوم قد فقد الموضوعية فهناك العوامل النفسية و على رأسها الخوف .. وهناك العوامل المادية وعلى رأسها توفر العملة.. ..!!! في حوار و لقاء مثير بين اقتصاديين من جنسيات مختلفة اجتمعوا في محاولة لمعرفة أسباب هذه الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها أمريكا أو بالأحرى الدول الرأسمالية !!! فأمريكا أو شعب أمريكا يعيش ويتنفس عن طريق الاقتراض.. فالبيت بالاقتراض و الأثاث بالاقتراض و السارة بالاقتراض حتى الملابس بالاقتراض .. حتى الزواج يتم بالاقتراض ..!!! اتفق الجميع إن السبب الأساسي هو القرض ..ومجموعها القروض .. الشخصية والتجارية ..!!!
وفى كافة دول العالم ” المتحضر ” الرأسمالية طبعا ..تكاد الصورة مشابه فكل منا يبحث عن الرفاهية.. فساكن الشقة بالإيجار يأمل في السكن في بيت متواضع يمتلكه .. وصاحب البيت المتواضع يبحث عن فيلا مستقلة باسمه .. وصاحب الفيلا يبحث عن فيلا كبيرة و بحوض سباحة .. ودواليك ..!!! فكيف يتم تحقيق ذلك ..؟؟!!! البنوك التجارية تبحث عن هذه النوعية من البشر الطموحين ..!!! فتعرض عليهم قروض بين قوسين ” ميسرة ” وبأسعار فائدة بسيطة في بادئ الأمر ..!!! وبعض الأحيان تكون إعلانات الجذب هي إعفاء المقترض من الدفعة الأولي أو تعفيه من مدة محددة ..!!! من المؤسف إن غالبية المقترضين ” الطموحين ” يعيشون على ما تمليه عليهم قلوبهم الرقيقة وليس على عقولهم ” المتواضعة ” فالذين يرغبون في تملك عقار أو شراء شقة أو ما شابه يوقعون على عقود الاقتراض من البنوك التجارية .. وبدون الخوض في شروط العقد أو حتى مجرد قراءته ببنوده أو تفاصيله ..!!! وخاصة تلك الشروط و البنود التي تكون عادة بحروف صغيرة .. وفى الغالب أسفل الصفحات ..!!! مثل عبارة إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة ..!!! أو عبارة إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ..!!! أو عبارة إذا تأخر المقترض عن دفع اى قسط فان أسعار الفائدة تتضاعف ثلاثة مرات ..!!! أو العبارة الأكثر أهمية التي تنص على إن الدفعات أو الأقساط الشهرية للثلاث سنوات الأولي ستذهب جميعها لسداد الفوائد ..!!! في الوقت الذي يعتقد فيه المقترضون الطموحون وبعد مضي الثلاث السنوات الأولي بأنهم يمتلكون جزء من العقار سواء كان ارض أو بيت وشقة ..!!
وفى حالة إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على سبيل المثال .. فالأخير سيؤثر في ارتفاع الأقساط الشهرية المفروضة على المقترضين ..!!!! فأصحاب الدخول المتوسطة سيجدون أنفسهم في عجز عن الموائمة مع هذه الزيادة .. كذلك الحال بالنسبة إلى المتقاعدين ذو المداخل الثابتة والغير قابلة للزيادة …!!! وبالتالي سيكونون ضمن قائمة المعسرين والذين ستتضاعف عليهم العقوبات أو الجزاءات التي نص عليها عقد الاقتراض مع البنك …!!! فما هو الحال لو تم إقالة فئة المقترضين من إعمالهم ” الغير المستقرة ” أو بسبب الأزمات المالية وبسبب كساد الاقتصاد .. أو بسبب الوفاة ..!!! فالاقتصاد المزدهر يقاس بمدى قدرة الفرد على الإنفاق .. كلما ازداد إنفاق الفرد كلما أطلق على الاقتصاد بأنه قوى و مزدهر .. وهو عادة يكون بسبب قدرة وفرة النقد والقدرة على الإنفاق ..!!!

ماذا حدث في أمريكا .. هناك من يمنح الموظفين الصغار قروضا ..ومن ثم يبيع سندات هذه القروض إلى آخرين أو مستثمرين .. وهؤلاء يقومون بدورهم برهن هذه السندات إلى غيرهم تحت مسميات مشبوهة مختلفة ..وهؤلاء يقومون بدورهم ببيع هذه السندات إلى الغير ..!!! وفى هذه العمليات شراء الرهن و بيعه تظهر عمليات الاحتيال و الفساد .. بما يخص تقيم هذه القروض و تلك السندات بحيث تقيم بأسعار لا تستند على المدلولات المالية و الاستثمارية …!!! البعض ( الأذكياء ) من باب الحيطة يقوم بتأمين قيمة هذه القروض و تلك السندات .. لدى شركات التامين الخاصة بالرهن العقاري ..وهنا أيضا قد دخلت عمليات الاحتيال و الفساد ..!!! والمتمثلة في عملية التقييم الخاصة بالأصول ..!!! فكانت النتيجة الحتمية وبسبب التقييم الخاطئ وبغرض الحصول على العمولات .. أدت انهيار بنوك ضخمة ” مقرضة “.. و انهيار شركات تامين / رهن عقارية عريقة ..قامت برهن تلك القروض او السندات ..!!!!
فظاهرة شراء القروض منتشرة في البحرين أيضا .. حتى من قبل البنوك ما يسمي بالإسلامية .. فهي تقوم بشراء قرض قيمته 10000 دينار بفوائد تعادل 1375 دينار لمدة 7 سنوات ..!!! شراء قرض بقرض ..!!! تحت مسميات مختلفة .. فالأخير قرض إسلامي حلال ..!!! كيف يكون حلالا ..؟؟!! بان يغلف بعملية شرعية تحت مسمي ” التورق ” … وهى التي عرفها احد الفقهاء ..” التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم ولا يجد مَن يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق. والتي ببساطة ستدخل المقترض في عملية تجارية فيها شراء بثمن مؤجل ومن ثم بيع إلى طرف آخر …!!! وهذه العملية عليها الكثير من الاختلاف .. اى هناك شبهات .. فهل نتقي الشبهات أم نحاول تبريرها ..!!!

في البحرين .. مازالت الحكومة تبعث الكثير من لرسائل و التصريحات بان الاقتصاد البحريني بعيد عن ما يحدث في عالمنا الصغير …!!! بالرغم من حالات الطوارئ و الاجتماعات المتواصلة بين مصرف البحرين المركزي و البنوك التجارية الأخرى ..في الحكومة تصر بأننا بخير .. ولكن الواقع يعكس غير ذلك .. فهناك بنوك ستنهار وأخري ستحاول الاندماج ..وأخرى ستتشبث بالحكومة لإنقاذها ..!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل