تقرير إخباري عن التحركات الفلاحية في مصر خلال السنوات الأخيرة

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 2635 - 2009 / 5 / 3 - 09:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

اجتاحت المجتمع المصري في السبع سنوات المنصرمة موجة من الاحتجاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثلت مؤشرات جديدة على ما يعتمل داخل الكثير من الفئات والطبقات والاجتماعية من تغيرات في المزاج الشعبي واعتراض على السياسات الرسمية بشكل عام والمتعلقة منها بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص.
كانت باكورة تلك الاحتجاجات سياسية ارتبطت بعدد من الأحداث المحلية والخارجية منها:
1- التعاطف الشعبي العارم مع الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثانية في سبتمبر عام 2000... الذي تطور فيما بعد إلى اعتراض على موقف الدولة المعرقل لعمليات الدعم الشعبي السياسي والاقتصادي للإنتفاضة وفي هذا الشأن شكلت اللجنة الشعبية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ( تشكلت فى18 محافظة) وغيرها من اللجان الخاصة بمقاطعة العدو الصهيوني والأمريكي والتضامن مع الشعبين العراقي واللبناني- شكلت اللجنة الشعبية بؤرة النشاط الداعم للإنتفاضة.
وفيما بعد عام 2004 شكل الكثير من الناشطين فيها مركز الاحتجاج على السياسات الحكومية المناوئة لأي تحرك شعبي مستقل أو معارض للسياسات الرسمية.
2- ردود الأفعال الشعبية لأحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي ارتبطت ضمنا بالاعتراض على مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي نشرته وعممته الولايات المتحدة على دول المنطقة.
3- ردود الأفعال الشعبية لغزو العراق (2003) والدور المتخاذل للنظام المصري الحاكم إزاءها والتي لمسته الجماهير بشكل مباشر.
4- ردود أفعال النخب السياسية والمثقفين ضد مراوغة النظام الحاكم فى عملية الإصلاح السياسي وإزاء التعديلات الدستورية ونظم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية بالرغم من هرولته فى نفس الوقت نحو عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدت حمقاء وغير محسوبة (بيع شركات ومصانع القطاع العام الصناعي، وعمليات المعاش المبكر لعماله وموظفيه.. إلخ).
5- ردود الأفعال الجماهيرية إزاء موقف النظام الحاكم إبان الإنتخابات التشريعية (2005) والتي أكدت للجميع (جماهير- نخب- مراقبين) إصرار النظام على سد طريق الإصلاح السياسي، فضلا عن ردود الأفعال الشعبية والنخبوية لعملية توريث الحكم باستخدام كل أدوات الفساد والقهر في إحكام قبضة رجال الأعمال والوريث المتوقع.. على مقاليد السلطة والثروة.
هذا وقد تطورت تلك الاحتجاجات السياسية إلى احتجاجات اقتصادية واجتماعية في الريف والحضر منها:
1- ردود الأفعال الجماهيرية بسبب مرض انفلوانزا الطيور وصعوبة الحصول على رغيف الخبزوإزاء موقف النظام الحاكم من أموال المعاشات للعمال والموظفين التي تم تسليمها لوزارة المالية والزج بها فى مكامن الخطر والتبديد.. مما أدى لتشكيل " لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات" ، فضلا عن ردود الأفعال إزاء شروع الدولة فى خصخصة التأمين الصحى لتحويل مواد وأدوية العلاج وأدواته وأجهزته ومستشفياته إلى القطاع الخاص رغم أحكام القضاء التى أبطلت وأدانت ذلك الشروع ، وكان ل "الجنة الشعبية للحق فى الصحة" قصب السبق فى النشاط الدعائى والعملى والقانونى ضد مشروع الخصخصة .
2- ردود الأفعال الجماهيرية فى أوساط الطبقة العاملة ( المحلة، شبين الكوم، كفر الدوار، المنصورة ...إلج) ضد موقف الدولة من تسريح العمال والتضييق الشديد عليهم فيما يتصل بالأجور الهزيلة والأجر المتغير والوجبة الغذائية والحوافزونظم الإجازات والجزاءات فضلا عن الحق فى تأسيس تشكيل نقابى مستقل .
3- ردود الأفعال الجماهيرية فى أوساط جماهير المدن إزاء قيام الدولة ببيع أو تخصيص بعض الشركات الوطنية لهيئات أجنبية تعمل فى مجال الكيماويات التى تشكل خطرا على صحة الإنسان والنبات والحيوان ( شركة أجريوم بدمياط ) وتشكيل لجنة محلية للدفاع عن مواطنى المدينة ضد الآثار القائمة والمتوقعة لنشاط هذه الشركات.
4- ردود الأفعال الجماهيرية إزاء أساليب العنف المستخدمة من الدولة ضد المواطنين فى الشوارع والمناطق العشوائية وأقسام الشرطة خصوصا ما يتعلق منها بالاحتجاجات على ارتفاع أسعار السلع الضرورية ومواد البناء وانهيار المساكن.
5- ردود الأفعال الجماهيرية في الريف ضد موقف النظام الحاكم في طرد الفلاحين من الأرض (إصلاح زراعي – أوقاف- الأراضي المستصلحة القديمة والحديثة- أراضي وضع اليد) خصوصا الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة وقوات وأجهزة الشرطة وإطلاقه يد عصابات السطو المنظمة على الأراضي وورثة كبار الملاك السابقين (الإقطاعيين) في الاستيلاءعلى أو/ واسترداد الأرض، فضلا عن ردود الأفعال الخاصة برفع فائدة القروض الزراعية في بنوك القرى واختفاء بعض مستلزمات الانتاج الزراعي كالأسمدة ورفع الدعم عنها جميعا، وإصدار قانون الإيجارات الزراعية الجديد الذي أفضى لرفع إيجارات الأراضي ما بين 4- 6 اضعاف الإيجارات السابقة على صدوره وطرد المستأجرين غير القادرين على الوفاء بالقيمة الإيجارية، وسد الطريق على حق الفلاحين في تشكيل نقاباتهم المستقلة فضلا عن تدهور أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع تكلفة الزراعة، وفوضى الانتاج الزراعي والقضاء على زراعة القطن.. وإصابة عدد من مدخلات الزراعة بضربات عنيفة كالصرف الزراعي ومياه الري.. إلخ.
باختصار تطورت الاحتجاجات السياسية إلى احتجاجات اقتصادية واجتماعية وتغير قوامها ليصبح أغلبه من جماهير البسطاء بدلا من النخب والمثقفين.
وبعد أن كانت الأحداث القومية والدولية هى محرك تلك الاحتجاجات صار الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية كارتفاع الأسعار واختفاء سلع الاستهلاك والإنتاج والمخاطر المحيطة بأموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبمصيرالتأمين الصحى وتوجهات التعليم وتدهور مستواه وأساليب القهر البوليسى للمواطنين هو المحرك الرئيسى لأغلبها .. وهذا لا يعنى اختفاء الاحتجاجات ذات الطبيعة السياسية بقدر ما يعنى بروز نوع آخر من الاحتجاجات طابعه سياسى لكنه ذا طبيعة اقتصادية واجتماعية.

الاحتجاجات الفلاحية:
مقدمة:
في منتصف عام 2004 تحركت مجموعة مسلحة تابعة لأسرة المرحوم عزيز الفقي أحد ملاك الأراضي الإقطاعيين السابقين في المنوفية للإستيلاء بالقوة على مقر سابق لجمعية زراعية مبني على أرض تابعة للإصلاح الزراعي في قرية ميت شهالة مركز الشهداء.
تصدى لها الفلاحون وأعادوها من حيث أتت وقبضوا على بعض أفرادها (مسجل خطر هارب من حكم قضائي في قضية قتل بالجيزة) وعلى الأسلحة المستخدمة والذخيرة الحية والفارغة وسلموها للشرطة.
تواطأت نيابة الاستئناف مع المعتدين وحولت الفلاحين الستة الشهود إلى متهمين.. والمعتدين من آل الفقي إلى مجني عليهم وقدمت الفلاحين للمحاكمة دون إخطارهم رسميا حيث حكم عليهم (غيابيا) بالحبس سنة والغرامة .
- وفي مارس 2005 تكررت واقعة مشابهة في عزبة سراندو مركز دمنهور بمحافظة البحيرة من جانب أسرة نوار الإقطاعية.. لكنها هذه المرة كانت بأعداد أكبر من المسلحين والعتاد والذخيرة.
جرت الأحداث بالاتفاق مع أجهزة أمن دمنهور التى قامت قواتها بتجريدة مباغتة في الثالثة من صباح الجمعة 4 مارس للقبض على قيادات القرية.. وفي السابعة صباحا عاجلتهم قوات نوار المدعومة بجيش من مطاريد أسيوط بهجوم مفاجئ حيث قامت بحرث حقول الفلاحين المزروعة بالقمح والبرسيم لتغيير معالمها والادعاء بقيام الفلاحين بذلك، وتحرير محضر شرطة بأنهم الحائزون عليها وليس الفلاحون.
لكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن جيش نوار.. فهب الفلاحون المتبقين في عزبة سراندو والعزب المجاورة.. وحولوا الجيش المعتدي إلى فلول مذعورة حيث قتل قائد المرتزقة وهرب بعضهم وقبض على البعض الآخر، وهنا اجتاحت - للمرة الثانية- قوات أمن دمنهور عزبة سراندو وحولتها إلى أطلال خالية من البشر والحيوانات والطيور ولم يتبق فيها سوى الكلاب والقطط، وهام من لم يقبض عليه من الفلاحين والفلاحات لأسابيع طويلة في زراعات القرى المجاورة، وتم تلفيق 3 قضايا للفلاحين والفلاحات (اغتصاب حيازة الغير، حرق جرارات وإلقاء سيارات في المصارف، الاعتداء على أفراد الأسرة الإقطاعية) وهكذا إلى نهاية المسلسل الدرامي الذي تخلله وفاة الفلاحة نفيسة المراكبي من تعذيب الشرطة ونشرته وسائل الإعلام.
نشأة لجان دعم الفلاحين:
إزاء هذين الحدثين في المنوفية والبحيرة وإزاء أحداث أخرى في محافظة الدقهلية أقل صخبا وجلبة بادر عدد من المثقفين بتشكيل "اللجنة القومية للدفاع عن الفلاحين" التي لاحقت الأحداث وتابعتها إعلاميا ونقلت للرأي العام تفسيرها لها، كما بادر عدد من أعضائها من المحامين بالدفاع عن الفلاحين، لكن لأسباب متعددة لم تستمر هذه اللجنة أكثر من شهور وإن استمر عدد من محامييها في متابعة قضايا الفلاحين بمعدل كان يتناقص بمضي الوقت حتى اقتصر على عدد محدود منهم.

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي:
من جانب آخر سعى عدد من أفراد النخب السياسية المرتبطة بمواقع فلاحية لتشكيل "لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي" ضمت أعضاء من قرى كمشيش، ميت شهالة، دكرنس، بهوت، سراندو، معجون وتطون بإطسا بالفيوم وعددا من المحامين والسياسيين،وقد رأت اللجنة أن فلاحي الإصلاح الزراعي المعرضين للطرد من أراضيهم هم أكثر فئات الفلاحين تعرضا للخطر بفقد مورد رزقهم الوحيد (الأرض) ومن هنا كان اسم اللجنة.. التي تأسست رسميا في 30/9/2005 بينما كان نشاط أفرادها يسبق ذلك بحوالي عشرة شهور.
وقد اتفق أعضاؤها على الآتى: العضوية شخصية وليست تمثيلية، فاعلة وليست شرفية، وهي حق لكل مصري شرط ألا يكون عضوا أو مناصرا للفئات التالية: الحزب الوطني الحاكم - أمريكيا- أوصهيوني الميول -الإخوان المسلمون.
- كذلك رأت أن ينحصر نشاطها في المهمات واللجان التالية (البحث والدراسة، الإعلام، القانونية، السياسية)
- وتتشكل سكرتاريتها من ممثلي لجان النشاط الأربع، وليس لها رئيس أو مدير، أو منسق، أو متحث رسمي كما حددت إمكانية رفع سقف نشاطها استنادا إلى تطور العمل بها وانجازاتها بحيث يتسع ليشمل بقية الفئات ( فلاحو الائتمان- فلاحو الأوقاف- الأراضي المستصلحة القديمة والحديثة، فلاحو أراضي وضع اليد).
- وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق فيما عدا الجوانب الإجرائية والعاجلة فتكون بالأغلبية المطلقة.
- وتقبل اللجنة التعاون مع الهيئات السياسية المختلفة عدا من حددتهم خارج شروط عضويتها.. شرط أن تكون الهيئة المتعاونة ناشطة في المجال الفلاحي ويشكل تعاونها إضافة لعمل اللجنة.
- مالية اللجنة من تبرعات أعضائها فقط ولا تقبل تمويلا.
- وحيث بدأ عمل اللجنة في محافظات المنوفية (كمشيش، ميت شهالة)، والدقهلية (دكرنس) توسع ليشمل محافظة الإسكندرية (برج العرب- العامرية- عزب المعمورة)، محافظة البحيرة (سراندو، قرى الرحمانية)، المنوفية (سمادون، منشاة جريس)، الدقهلية (بهوت)، الاسماعيلية ( القنطرة) مطروح (الرويسات مركز الحمام).. إلخ
- هذا وقد لعبت اللجنة دورها مع الفلاحين كعامل داعم لهم بالخبرة المتراكمة لديها وبالاستقراء والدقيق لأوضاع كل قرية من خلال عملية تقصي وبحث ودراسة لوضع القرية والفلاحين والأرض ونوعها، وطبيعة المشاكل الموجودة وأطرافها، ودور الدولة.. إلخ.
وبالتعرف على آراء المحامين المحليين والقيادات التلقائية تكون اللجنة قد استكملت ملامح الموضوع، وهنا تبدي رأيها في كيفية مواجهة المشكلة.
كذلك تساعد اللجنة في الدعم القانوني إما بتوفير محامين أو بعرض مستندات الموضوع على محامين ذوي خبرة للحصول على استشارة أو رأي أو فتوى.. خصوصا إذا ما كان توليهم الدفاع بشكل مباشرعن الفلاحين تكتنفه العوائق الجغرافية أو الزمنية أو غيرها.
- من جانب آخر تساهم اللجنة في الجانب الإعلامي بالنشر في الصحف المستقلة وعلى موقع اللجنة الإلكتروني tadamon.katib.org والمواقع الإلكترونية الهامة فضلا عن إصدارات اللجنة التي تتمثل في سلسلتين من الإصدارات.
- ورغم أوجه النقص التي تعاني منها اللجنة وأهمها قلة الأعضاء الخبيرين بأوضاع الزراعة والفلاحين وارتفاع أعمارهم، وصعوبة تغطية عدد من القرى في وقت واحد نظرا لكثافة الأحداث والقضايا التي تداهم الفلاحين، وكذا قلة أعداد المحامين ذوي الخبرة، وتكاليف التنقل بين القرى والمحافظات وتباعد المسافات بينها، علاوة على تدني وعي الفلاحين وانتشارالأمية والأوهام القانونية في صفوف قطاعات واسعة منهم التي تتمثل في تصورهم بأن استرداد حقوقهم يمكن أن يتحقق في ساحات المحاكم وأروقة دواوين الحكومة، وبالشكوى للمسئولين المختصين بأمور الزراعة والفلاحين، فضلا عن عدم قدرتهم على الإنفاق على القضايا ومواجهة العدوان عليهم وعلى أراضيهم أو التنقل من القرى إلى المدن حيث المحاكم ومكاتب المحامين ودواوين الحكومة، يضاف لما سبق ضعف المحامين المحليين في الغالب الأعم واحتياج ذلك كله إلى سد الثغرات والمتابعة المستمرة ومواجهة الأحداث الطارئة كالعدوان المباغت على الفلاحين من جانب جماعات النفوذ والدولة وأجهزة الأمن وعصابات السطو المنظمة على الأراضي وورثة الإقطاعيين السابقين، رغم أوجه النقص هذه فقد تمكنت اللجنة من مساعدة الفلاحين في إنجاز الآتي:

1- دعم الفلاحين في القرى التالية:
أ- ميت شهالة (منوفية) بالحصول على حكم البراءة للفلاحين المتهمين في أحداث يونيو 2004 وامتناع المعتدين من ورثة الإقطاعيين من التردد على القرية وقيامهم ببيع بعض الأراضي التي يملكونها فيها.
ب- دكرنس ( دقهلية) استراد الفلاحين عام 2007 لمساحات من الأراضي كانوا قد دفعوا ثمنها كاملا وطردوا منها في أعوام (2004، 5، 6، 2007).
ج- كمشيش ( منوفية): صد هجوم بعض ورثة أسرة الفقي على الفلاحين ومنعهم من اغتصاب الأرض وذلك في أعوام 2005، 2006، 2007.
د- سمادون (منوفية): صدهجوم عصابات السطو المنظمة على أراضي الفلاحين التي دفعوا ثمنها كاملا وإبطال مفعول حكم مزور صادر لصالح تلك العصابات.. ودفع هيئة الإصلاح الزراعي للشروع في إتخاذ إجراءات تسجيل الأرض لبعض –وليس كل- الفلاحين تمهيدا لتسليمهم عقود ملكيتها.
هـ- برج العرب (الاسكندرية): وقف هجوم الدولة (ممثلة في جهاز مدينة برج العرب) ضد الفلاحين ومنع إغتصاب المزيد من أراضيهم التي اشتروها بعقود مسجلة بعد أن حولت ما اغتصبته إلى بركة لمياة الصرف الصحي ومخزن للسيارات والمعدات المكهنة.. وشق طريق غير ممهد في أراضيهم في محاولة لتغيير طبيعة الأرض لإتخاذه متكأ لإغتصاب بقية الأرض.
و- العامرية (الإسكندرية) صد كامل لهجوم عصابات السطو المنظمة على أراضيهم.. وسير عملية التقاضي لصالح الفلاحين.

2- الجانب الإعلامي والسياسي:
أ- نشر الأحداث التي شاركت فيها اللجنة في الصحافة أو على موقعها الإلكتروني.
ب- إصدار 4 كراسات من السلسلة الأولى (كراسات فلاحية) تسجل وتشخص وتحلل كل تفاصيل الصراع بين الفلاحين والمعتدين عليهم، وبعضها يعرض عددا من الاجتهادات الفكرية والسياسية لطبيعة وكيفية المواجهة والمقاومة الحالية والمستقبلية، فضلا عن إصدار كراسة واحدة في السلسلة الثانية (دراسات وبحوث وتراجم) عن تكاليف العمليات الزراعية لستة محاصيل في 4 محافظات (المنوفية- الغربية- البحيرة –الدقهلية.)
ج- إنشاء موقع إلكتروني لربط كفاح الفلاحين في المحافظات المختلفة ببعضه، وربطه بنضالات الفلاحين على المستوى العالمي من خلال عملية التضامن المتبادلة وإتاحة الفرصة للمشاركة في نقد أنشطة اللجنة وتصويبها وتقييمها .
د- المشاركة في عدد من مؤتمرات الفلاحين التضامنية المحلية (في كمشيش) والدولية (مالي، فينزويلا) وعرض أوضاع فلاحي مصر فضلا عن تقديم مقترحات عملية ونظرية لإدارة الصراع بين الفلاحين ومغتصبيهم الممثلين للشركات العولمية في احتكار إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
هـ- شيوع أفكار المقاومة في أوساط بعض القرى.. وتمثل كثير من الفلاحين لها في عمليات المواجهة التي يفرضها عليهم المعتدون والمتلمظون على أراضيهم.. ونجاحهم (الفلاحون) في ذلك.. ومن ثم ارتفاع روحهم المعنوية ، ومن الجهة المقابلة انحسار أفكار النضال القانوني إلى حد ما في مثل هذه القرى.

أمثلة للتحركات الفلاحية الاحتجاجية والمقاومة:

أولا: أراضي الإصلاح الزراعي:
1- دكرنس (دقهلية): دفع فلاحو القرية كامل ثمن الأرض التي وزعتها عليهم الدولة بنظام التمليك وبسبب فساد عدد من أجهزة هيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة والأقاليم وادعاء ورثة كبار الملاك الإقطاعيين بأن هذه الأرض صودرت من المرحومة زينب الإتربي بالتبعية لمصادرة أرض زوجها المرحوم عبد المجيد البدراوي والإدعاء بأنها طلقت منه قبل وفاته حصلوا على حكم لصالح ضد هيئة الإصلاح الزراعي التي تواطأت على المستندات المزورة المقدمة للمحكمة من جانبهم.. ولم تستأنف الحكم الذي أصبح نهائيا واستخدموه ضد الفلاحين واستردوا في سنوات 2004، 5، 6، 2007 مساحات من هذه الأرض إلا أن الفلاحين قاوموهم واستعادوا الأرض.. وهم يزرعونها حتى الآن وتصدوا في عام 2006 لقوات الشرطة التي اعتدت عليهم وعلى الصحفيين المصريين والأجانب ولفقت لهم تهم الاغتصاب والتحريض ومقاومة السلطات.. وأسفرت عن فشل ذريع لقوات الشرطة وورثة الإقطاعيين مما مهد الطريق بعد ذلك لإسترداد الفلاحين للأرض.
2- سمادون منوفية: شرع المعتدون من عصابات السطو المنظمة على الأراضي بدعم قوات الشرطة فى تنفيذ حكم لصالحها، تصدى لها الفلاحون:
• وقاموا بمسيرة لديوان محافظة المنوفية لعرض قضيتهم.
• ثم بمظاهرة قوامها عدة آلاف بعدها بشهور 2007 قطعوا فيها طريقا حيويا بين مدينة أشمون وقرية جريس وأضرموا النار في نباتات البوص على جانبي الطريق ورفضوا تنفيذ الحكم.
• وبعد عدة شهور أخرى اعتصموا في الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بالقرية ( عزبة الإصلاح) احتجاجا على تواطؤ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتلكؤها في تسليمهم عقود التمليك.. وهرعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.. وجمدت الموقف حتى قضت المحكمة بقبول استشكالهم في تنفيذ الحكم المزور.. وتراجعت جزئيا هيئة الإصلاح الزراعي وبدأت في اتخاذ الإجراءات لتسجيل الأرض لبعض منهم والتي ستنتهي بتسليمهم عقود تملك الأرض.

3- عزبة البارودي وعزبة محرم مركز الرحمانية بالبحيرة:
- بسبب فساد أجهزة الإصلاح الزراعي في الأقاليم.. تمكنت سيدة تدعى زينات البارودي من استصدارشهادات وفاة لأسرة إقطاعية بكاملها ( هاجرت عام 1959 من مصر إلى الخارج) وذلك برفع دعوى قضائية والحصول على شهادة اثنين من أصدقائها بوفاة أفراد الأسرة.. وباتت السيدة وريثة الأسرة الوحيدة.
- فضلا عن تمكنها من سلخ مساحة 73 فدانا من أرض أسرة البارودي (التي صودرت ملكياتها بالكامل بقانون الإصلاح الزراعى في الخمسينات) والإدعاء بأن هذه المساحة ليست مصادرة بل مفروض عليها الحراسة ومن ثم تعود إليها استنادا إلى قانون رفع الحراسة وقانون الإيجارات الجديد.. وقامت زينات البارودي ببيع هذه المساحة قطعة قطعة لعدد من المتنفذين في المنطقة إلا أن الشهر العقاري المختص رفض تسجيل الأرض للمشترين لأنها ملك الإصلاح الزراعي.
- فلم يتبق أمام هؤلاء إلا استخدام الحيلة والقوة لإغتصاب الأرض من فلاحي القريتين:
• ففى عزبة البارودي قام أحد المشترين (شيخ بلدة قرية مجاورة) باصطناع أحكام بأسماء الفلاحين الحائزين للأرض ودبّج بها عقود إيجار (بينه وبين الفلاحين) ورفع ضدهم دعوى قضائية في الخفاء لم يعلموا بها.. واستصدر حكما بطردهم، وبسبب إهمال الفلاحين أيدت محكمة الاستئناف الحكم.. وتم طردهم من الأرض بعد مجزرة قام بها عشرات البلطجية والمخبرين ومئات من جنود الأمن المركزي كسروا فيها عظام فتيات القرية ونساءها وسحلوهن فى شوارع القرية، ولفقوا تهم مقاومة السلطات والاعتداء على الجنود لشبان القرية وفرضوا خطر التجول على السكان.
• لكن الأمر كان مختلفا في عزبة محرم حيث لم يكن الفلاحون طرفا في الحكم الصادر لصالح أحد مشتري الأرض من المتنفذين المحليين..
لم يستطع قاضى التنفيذ التصريح للشرطة بطرد الفلاحين إلا بعد أن ألقت القبض على عدد منهم وعذبتهم وأجبرتهم على التوقيع على عقود إيجار لصالح مشتري الأرض.. رغم أنهم يستأجرونها من الإصلاح الزراعى .
ولما كان من أجبروا على التوقيع لا يزيدون عن ثلاثة فلاحين ( حيث توارى 37 فلاحا آخر عن الأنظار) إلا أن مشتري الأرض بدعم الشرطة اغتصب أرض الـ 40 فلاحا.. وإنتهى الأمر بمجزرة أخرى لعدد من شباب الفلاحين مشابهة لما تم فى عزبة البارودى كسرت فيها عظامهم ولفقت لهم تهم مقاومة السلطات ولم ينج من نفس المصير أحد محرري جريدة الفجر الذي ضل طريقه إلى القرية لتغطية الأحداث ووجهت له تهم التحريض والاعتداء على جنودالشرطة ومقاومة السلطات.

ثانيا:أراضي البدو (برج العرب- الاسكندرية):

اعتدي جهاز مدينة برج العرب على أراضي عدد من فلاحي قرية بهيج مركز برج العرب رغم امتلاكهم للأرض بعقود مسجلة- وفي القضاء لم يتمكن جهاز المدينة من تقديم مسند واحد يدعم إدعاءاته، وكل ما لجأ له هو محاولة فرض الأمر الواقع بشق طريق ترابي في قلب الأرض، علاوة على تحويل جزء منها إلى بركة تستقبل ما تنقله سيارات الصرف الصحى من المدينة وتحويل جزء آخر إلى مخزن للسيارات والمعدات المكهنة- رغم قيام الفلاحين بعمل محاضر إثبات حالة لإعتداءات الجهاز في مركز الشرطة، ومباحث الكهرباء ووزارة البيئة، ومديرية الزراعة وغيرها من الأجهزة التنفيذية وكذا قيامهم بتصوير الأشجارالمعمرة والمثمرة التي تم اجتثاثها والبيوت التي تم هدمها من جانب جهاز المدينة إلا أن الجهاز لم يتراجع.
كان الفلاحون يتصدون لكل اعتداء الشرطة ويوقفونها عن التمادي في العدوان، ويمنعون شاحنات الجهاز من إلقاء نواتج الحفر في أراضيهم المزروعة بالشعير ويعرضون مستنداتهم على جهات التحقيق إلا أن ذلك لم يمكنهم حتى الآن من إزالة الآثار الكاملة للاعتداء أو يعيد إليهم أراضيهم المغتصبة ولذلك سارعوا بإنذار قادة الأجهزة التنفيذية ومحافظ الإسكندرية بوقف كل الأعمال الجارية في أراضيهم انتظارا لما تسفر عنه تحقيقات الخبير القضائي الذي أحيلت له القضية.

ثالثا: أراضي الأوقاف (عزبة الهلالية- المعمورة- الاسكندرية):

صادرت الدولة في الخمسينات أراضي العائلة المالكة في منطقة المعمورة بقانون الإصلاح الزراعي.. ووزعت أغلبها بنظام التمليك على الفلاحين الذين كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوي اسماعيل باستثناء مساحة محدودة ملاصقة لشريط سكة حديد أبو قيرتم تأجيرها لهم .
وحيث خول الرئيس السادات وزارة الأوقاف بإدارة هذه المساحة نيابة عن هيئة الإصلاح الزراعي التي هي مالكتها الأصلية.. فقد تعاملت وزارة الأوقاف مع الفلاحين ليس كهيئة مسئولة ترمي إلى إعانة المساكين ودعم الضعفاء ورعاية الفقراء بل كمالك يسعى لجني أكبر المكاسب منها فرفعت إيجاراتها.. بل وإيجارات المساكن المقامة في محيطها.. وانتهت ببيع الأرض الزراعية لعدد من أجهزة وجمعيات وزارة الداخلية لإقامة مساكن ونوادي عليها لضباطها برغم كونها أرضا زراعية وطردت بعضهم وتعد مؤخرا لطرد البعض الآخر ليس هذا فقط بل وشاركت مع محافظ الإسكندرية في هدم المساكن فوق رءوس أصحابها في منطقة طوسون رغم أنهم يقطنون المنطقة من أكثر من 5 سنوات.. ورغم قيام الأجهزة التنفيذية بإدخال الكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحي لسكانها ورغم إقامة المدارس الحكومية وعدد من المرافق العامة بها.. ورغم حصول آلاف السكان على حكم قضائي ببطلان عمليات الهدم.
هذا وقد صادفت عمليات هدم مسكن الأهالي في طوسون مقاومة عنيفة.. بينما لم يقاوم زراع الجوافة في عزبة الهلالية عمليات طردهم السابقة ولا زال بقيتهم رهن عمليات التهديد التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية للحصول على تنازلهم عن مورد رزقهم الوحيد (الأرض الزراعية).

رابعا: الأراضي المستصلحة القديمة:( قرية النهضة 2 – العامرية - الاسكندرية):
كان الطرف المعتدي على أراضي الفلاحين بقرية النهضة 2 هو عصابات السطو المنظمة على الأراضي حيث حصلوا على حكم قضائي ملفق باستلام بعض الأراضي.. وعند التنفيذ تصدى الفلاحون لقوات الشرطة التي تراجعت إزاء إبراز الفلاحين لإيصالات تسديد ثمن الأرض، وباستشكال الفلاحين في تنفيذ الحكم قبلت المحكمة الاستشكال وحولت أوراق القضية لخبير قضائي هذا وينتظر الفلاحون تقريره النهائي بفارغ الصبى ليطمئنوا على بقاء الأرض التي دفعوا ثمنها في حوزتهم.

هـ- الأراضي المستصلحة الحديثة: (قرية الرويسات مركز الحمام- محافظة مطروح)
اشترت مجموعة من الأسر المتوسطة من إحدى جمعيات الشرطة مساحة الأرض المستصلحة حديثا في منطقة الحمام تبلغ 170 فدانا زرعتها.. وبعد الحصول على التراخيص بنت بها عددا من المنازل والحظائر والمساجد..
ولأن أغلب هؤلاء الزراع من خارج المنطقة فقد تكالبت عليهم مجموعات من عصابات السطو المنظمة على الأراضي تحرشت بهم واعتدت على بعضهم وبسبب مقاومتهم أيقنت العصابات ضرورة إيجاد سند إداري يعطي لبلطجتهم مشروعيتها... فلجأوا لأحد أعضاء مجلس الشعب واستصدروا قرارا من وزير الزراعة بطرد هؤلاء الزراع من الأرض.. وبانطلاق العنف من عقاله ثم طرد أصحاب الأرض.
لم ييأس الزراع وحصلوا من خلال شكاواهم للنيابة العامة والأجهزة التنفيذية على 4 تقارير فنية من لجان مختصة شكلتها النيابة العامة بحقهم في الأرض.. لكنها لم تجد آذانا صاغية فلجأوا للقضاء المستعجل الذي أصدر حكمه بحقهم في استرداد الأرض ووقف قرار وزير الزراعة.. استمر الزراع في سعيهم لتنفيذ الحكم لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل بسبب تواطؤ عدد من الأجهزة التنفيذية (وعلى رأسها بعض أجهزة الشرطة) مع تلك العصابات التي لازالت تستحوذ على الأرض المغتصبة.

خاتمة:
وهكذا يتضح من العرض السابق دور الدولة ممثلة في أجهزة الشرطة وبعض أجهزة وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف وفروعهما بالأقاليم الداعم لعصابات السطو المنظمة على الأراضي وورثة كبار الملاك الإقطاعيين المحليين وكبار الرأسماليين الزراعيين والكثير من هؤلاء يرتبط بشكل مباشرأو غير مباشر بالشركات العولمية العاملة في مجال إنتاج وتسويق وسائل الإنتاج الزراعي للهيمنة على الأرض الزراعية وتحويلها إلى مزارع واسعة تعمل بنظام الزراعة الكثيفة.
هذه الشركات العولمية الكبرى التى تنتج وتسوق الأسمدة والتقاوي والمبيدات والآلات الزراعية وأعلاف الحيوان والدواجن وأمصال ولقاحات الطيور والحيوانات.. لا تستطيع أن تستحوذ على السوق المصرى في ظل سيطرة نظام الإنتاج الصغير على الريف الذي يشكل الفلاحون الصغار قوامه الأساسي.. ومن ثم كان من الضروري القضاء على هذا النظام الذي يشكل العقبة الرئيسية أمامها وأمام كبار الرأسماليين ، لذلك تم إصدار قانون رفع الحراسة عن بعض أراضي الإصلاح الزراعي، ورفع الدعم عن مستلزمات الانتاج الزراعي لرفع تكلفة الزراعة، ولنفس السبب صدر قانون الإيجارات الزراعية الجديد الذي طرد مئات الآلاف من الفلاحين من أراضيهم ورفع أسعار إيجارات الأرض الزراعية لمستويات فلكية يصعب على المستأجرين من الفلاحين الصغار تحمله.. ولذات السبب لا ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنفس المعدل الذي ترتفع به تكاليف الزراعة وإيجارات الأرض.وإمعانا في تضييق الحصار عليهم قامت الدولة بإلغاء الائتمان الزراعي ذي الفائدة المنخفضة (4% في السنة) واستبداله بالائتمان التجاري (ذي الفائدة التجارية 18% في السنة) لتتحول قروض الفلاحين المتراكمة من بنوك القرى إلى سوط يلهب ظهورهم ووسيلة سهلة تقذف بهم إلى أبواب السجون.
ولا يبقى أمام الفلاحين المستأجرين للأرض سوى ترك أراضيهم لانحطاط جدواها الاقتصادية، ولا مفر لملاك الأرض الصغار إلا بيع أراضيهم وهجر الزراعة نهائيا.
إن الفلاحين الذين يشكلون أكثر من ثلث المنتجين في مصر يتعرضون لكل تلك الضغوط وهم يقاومونها تارة ويستسلمون تارة أخرى.. فهل سيتمكنون من الاستمرار من المقاومة لكي يستمروا في إنتاج غذائهم وغذاء الشعب.. أم يرفعون الراية البيضاء ويتحولون إلى جيش البطالة والتشرد أم ينخرطون في جماعات العنف؟؟؟!!

الأربعاء 18 مارس 2009
لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات