عن التفجرات الاحتجاجية فى مصر: النخب السياسية المعارضة.. والعمل المشترك.. وخلط الأوراق

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 2530 - 2009 / 1 / 18 - 08:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تدور فى السنوات الأخيرة بين أفراد النخب السياسية المصرية المعارضة أحاديث شتى- خافتة وعالية الصوت- حول ما أصاب الحركة السياسية المعارضة من تشرذم وتبعثر، وازدادت تلك الأحاديث حدة واتساعا بعد اندلاع سلسلة التفجرات الاحتجاجية المتتالية فى صفوف الفقراء عمال وفلاحين ومهنيين وفئات أخرى .. والتى تمنى الكثيرون فى تلك النخب أن تكون الاحتجاجات رافعة حقيقية واداة فعالة لربطهم بها بغرض بعث نهضة سياسية واجتماعية جديدة.
ولأن ذلك لم يتحقق فقد بدا معظم تلك الأحاديث مكرورا عديم الجدوى، بل وقارب- فى كثير من أبعاده – من الوصول إلى حد العقدة النفسية مستعصية الحل، وأفضى إلى إشاعة حالة من الإحباط والقنوط المكتوم حتى وإن اعترضها بين الحين والآخر حدث جلل.. ( كارثة أو عدوان أو محرقة) ورد فعل شعبى.
ويزيد الطين بلة .. والعقدة استعصاء على الحل والأحاديث علوا وجلبة.. ذلك المستوى المحدود لردود الأفعال الجماهيرية إزاء أحداث كبرى كالتى تحدث فى فلسطين- منذ نهايات ديسمبر 2008 وحتى الآن- مقارنا بما اندلع من حركة احتجاجية عالمية ضد ذلك العدوان البربرى وبردود أفعال لبعض أنظمة الحكم فى أمريكا اللاتينية بطرد سفراء إسرائيل وقطع العلاقات الديبلوماسية معها.

ولنضرب مثلا لتوضيح القضية أكثر :
• يبدأ السياسيون المصريون المعارضون – أحزاب ومجموعات ومنظمات مجتمع مدنى وأفراد- تضامنهم مع التفجرات الشعبية الاحتجاجية بإصدار بيان يدين السلطة الحاكمة فى قمعها لها سواء كانت تتعلق بأوضاع اجتماعية محلية أو بقضايا قومية أو سياسية أخرى ( أو بتشكيل هيئة أو لجنة تتسمى باسم ذلك الاحتجاج ) ويبدو الأمر لكثير من المراقبين – للوهلة الأولى- موقفا سياسيا موحدا.
• ولأن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حد إصدار البيان ( أو تشكيل الهيئة أو اللجنة) ويتطلب متابعة عملية ممن اتخذوا ذلك الموقف المشترك بهدف دفعه للأمام وتحويله من مجرد تسجيل موقف ( واحتجاج على القمع السلطوى وتأييد للاحتجاج الشعبى) إلى مسار عملى ضد الاستبداد أو ضد التفريط فى الثوابت الوطنية أو ضد تواطؤ على إبادة شعب شقيق أوضد تبرئة لمتنفذ فاسد إلخ .. بما يعنى حفر مجرى لذلك المسار يتسع ويتعمّق ليستوعب العديد من الاحتجاجات التالية ويحولها لقوة متصاعدة التأثير تزيح أمامها الكثير من السياسات القمعية أو تضعف مفعولها بالتالى.
• كما يتطلب أن يسعى هؤلاء السياسيون بدأب للحم الجهود التى يبذلونها لتبلغ مستوى يصنع من هذا المسار أداة جاذبة لمزيد من المحتجين .. تقوّيهم وتحميهم من ناحية.. وتكتسب فى نفس الوقت منهم عناصر الحيوية والاستمرار والتطورمن ناحية أخرى .
هذا ما يبدو للوهلة الأولى فور إصدار البيان - أو تشكيل الهيئة أو اللجنة- وما يتم توقعه من متابعة لتحقيق تأثيره المرجو وأيضا لاستمرار ذلك التأثير.

لكن ما يبدو ويُتَوقع شىء .. وواقع الحال اللاحق شئ آخر.. كيف؟!
من المعروف أن قوى المعارضة السياسية فى أى مجتمع تتوزع على أكثر من اتجاه وتيار سواء من حيث التوجه السياسى أو المنابع الفكرية أو الممارسة العملية، وفى حالتنا هذه فإن السياسيين المعارضين مصدرى البيان ( أو مؤسسى الهيئة أو اللجنة) لا يتمسكون حتى النهاية – كما هو مفترض- بتطوير موقفهم المشترك الذى اتخذوه والذى تمثل فى إدانة القمع وتأييد الاحتجاج الشعبى بل عادة ما تقوم الأغلبية الساحقة منهم بالآتى:
1- العودة الفورية لمنطلقاتهم السياسية والفكرية وتفسير الموقف المشترك الذى تم اتخاذه تفسيرات ضيقة تبتعد به عن وجهته أو عن مساره الذى قطعته أولى خطواتهم نحوه علاوة على رغبتهم فى فرض توجهاتهم وأساليب عملهم عليه.
2- واستنادا إلى مواقفهم السياسية والفكرية المسبقة يغلّبون الصلة التى تشدهم إلى هيئاتهم - الحزبية أو السياسية أو الفكرية- على الهدف الذى أنشأه ذلك الموقف المشترك وعلى الصلات العملية أو الكفاحية الجديدة التى تنتظر تطويرها وعلى التوافق المفترض بين المشاركين لتسييردولاب العمل اليومى فيه .
3- كما لا يبحثون إلا عن ذواتهم وأدوارهم فى قيادة ذلك الموقف المشترك أكثر من بحثهم عن الوجهة والمآل الذين يستهدفهما ذلك الموقف، كما تحدد كل مجموعة ( أو حزب أو فرد) تقديرها وتقييمها ومن ثم دعمها - لاستمرار ذلك العمل المشترك من عدمه - على ضوء تثمينها لمن وضعتهم الظروف فى صدارة هذا العمل المشترك حتى لو كانت تلك الصدارة مؤقتة.. ومهما ألمح زخم النشاط إلى منطقية تصدُّر من تصدروا أو إلى إمكانية تغيير قوام هذه الصدارة بعد حين.
4- وانطلاقا من الدوافع والأسباب التى قادت هؤلاء جميعا إلى ممارسة العمل العام واستنادا إلى تكوينهم الكفاحى والثقافى فإنهم لا يقومون بتطوير ذلك الموقف بمزيد من الأعمال الكفاحية ، بل يقتصر دورهم عادة على مجرد الاستغراق فى الحديث عن ذلك الموقف وإبراز دورهم فيه - هذا فى أفضل الأحوال السيئة - أو الحديث عن مثالب وسلبيات ذلك العمل وتشويهه بدلا من المشاركة فى تقويم مآخذه وعيوبه.. فى أحوال أخرى.
باختصار تسير التفجرات الاحتجاجية الشعبية فى اتجاه بينما تسير الممارسات اللاحقة لهؤلاء السياسيين المعارضين – مجموعات وأفراد- فى اتجاه آخر ومن ثم يضعف العمل المشترك أو يضمحل أو يتوقف .

وعلى ضوء ما سبق يمكن تفسير ذلك الموقف " المشترك " بأنه موقف شكلى لا توفر له قوى دفعه الذاتية أن يقطع مسافة نحو الهدف المشترك أبعد مما تصل إليه الحناجر، وهذا ما يفسر الطريقة التى تتم بها قراءة تلك النخب للجزء الأعظم من التفجرات الشعبية الاحتجاجية فى السنوات الأخيرة وواجبهم نحوها ودورهم العملى فى ترشيدها وتطويرها ، ويفسر أكثر.. ردود الفعل المبالغ فيها من جانبهم لحظة تفجرها ، والمنحنى الهابط الذى تتخذه ردود أفعالهم فيما بعد إذا ما استمرت تلك الاحتجاجات فترة أطول من الزمن.
هذا على صعيد ابتعاد تلك النخب والهيئات تماما عن أية صلات مشبوهة بالسلطة الحاكمة.

أما لو كانت تلك الشبهات قائمة أو تتجاوز ذلك كما هو الحال فى بعض أفراد وقيادات بعض النخب والهيئات ( استنادا إلى التاريخ السياسى أو المنطلقات الفكرية أو الممارسة العملية) فإن واقع الحال آنذاك يتخذ أبعادا درامية تصل إلى حد شيوع الفوضى والتخبط والإحباط فى نفوس ليس الجمهور السياسى فحسب بل وفى صفوف بقية النخب الشريفة.. لا لشئ إلا لأنها
• لم تقرأ تلك الاحتجاجات جيدا .
• ولم تحدد واجبها إزاءها بروح عملية.
• ولم تسع لتقويم سلبياتها ودفعها نحو هدفها بدأب المكافحين.
• فضلا عن تغاضيها أو عدم تنبهها لضرورة وضع التخوم مع من يفصح تاريخهم السياسى أو منابعهم الفكرية أو ممارساتهم العملية عن غايات أخرى تضعهم فى خندق آخر تماما.

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات