نعم.. الدولة هى التى تقود وتنفذ عمليات طرد الفلاحين المصريين من أراضيهم وهدم المنازل فوق رؤوسهم.

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 10:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

ليس غريبا أن يطلق العامة من الشعب المصرى لقب حوت على أى مسئول كبير أو متنفذ صغير أو موظف يتولى عملا له صلة بمصالح الجمهور المباشرة.
فطالما تسير حياتهم من سئ إلى أسوأ وتضيق الخية حول أعناقهم يوما بعد يوم، ويتخلص بعضهم من حياته بالانتحار ويرى بعض آخر أن قتل أطفاله وهم صغار أو وهم أجنة فى البطون أكثر رحمة من بقائهم فى حياة ليس فيها بصيص أمل.
وطالما كانت كل الوعود التى يسمعونها من حكامهم كاذبة.. ولا تستهدف إلا تخديرهم .. فمن الطبيعى أن تكون مثل تلك التسميات هى أكثر العبارات ملاءمة لتوصيفهم ، ومن المنطقى أن تنهار الثقة بهؤلاء الحكام وتتسع المسافة .. ليسعى كل فريق لتدبير شئونه بعيدا عن الآخر.. بل وفى مواجهته.
• وفى مصرنا المحروسة- فى أعقاب انتفاضة 18 و 19 يناير 1977- صدّق العامة أن عام 1980 سيكون عام الرخاء حسبما صرح بذلك الرئيس المؤمن أنور السادات ذات يوم وإذا بطوابير الخبز تبدأ فى الظهور فى ذلك العام على وجه التحديد.
• كما صدق العامة أن اتفاقية الصلح مع إسرائيل ستوفر كل ما كان يتم إنفاقه على الحروب والاستعداد لها وبذلك يعم الخير على المحرومين.. إلا أنهم اكتشفوا أن كيلو اللحم الذى كان سعره آنذاك أقل من جنيه قد تجاوز ثمنه الآن ثلاثين جنيها.. وصدمتهم الحقيقة المرة.
• وصدق العامة أن الانفتاح الاقتصادى سيجذب رؤوس الأموال التى تنعش الاقتصاد وتبعث فيه الحياة وتنقذه من ركود قادم على الأبواب .. فإذا به يسحب رؤوس الأموال خارج الوطن بعد أن خرب صناعات رئيسية وقضى على محاصيل زراعية استراتيجية ووضع يده على صناعات هامة كالأسمنت والأسمدة والأدوية، وجلب كل ما يلوث البيئة ويقتل الحياة ويفقد الأمل مثل شركة أجريوم.
• صدق العامة أن شركات القطاع العام ومصانعه- التى شُيدت من ضرائب الموظفين والعمال ومن أقساط بيع أراضى الإصلاح الزراعى للفلاحين ومن إيجاراتها- وتم بيعها للقطاع الخاص " برخص التراب" سيشتعل التنافس بينها مما يؤدى لانخفاض أسعار السلع والخدمات وارتفاع جودتها.. وتيقنوا أنها أكذوبة.
• وصدق العامة أن حرية إقامة المشروعات الاقتصادية سيصير فى متناول اليد وسيشمل نعيمها جميع فئات الشعب .. فوجدوا أن القادر منها على الاستمرار فى النشاط والإنتاج يقتصر على المشروعات الكبرى التى تملكها القطط السمان.
• وصدقوا أن هذه الحرية الاقتصادية ستعود على المستهلكين بالرخاء والازدهار والاستقرار .. فإذا بلهيب الأسعار يحرق كل الفقراء على السواء ويلسع الكثيرين ممن كانوا متيسرين أو بعيدين عن المعاناة اليومية فى تدبير لقمة العيش.
• صدق العامة أن قانون التأمين الصحى الجديد سيعفيهم من مماحكات موظفى التأمين وممرضيه ومن لامبالاة أطبائه ويجنبهم مغبة الوقوف فى طوابير الصيدليات.. واكتشفوا أن غرضه الرئيسى هو بيع مئات المستشفيات – التى تم تشييدها- وآلاف الأجهزة الطبية العملاقة وعشرات الآلاف من الأسرّة – التى تم شراؤها – من اشتراكات المواطنين والمرضى، وأن العلاج صار من حق القادرين فقط وما على الفقراء إلا احتمال المرض وانتظار الموت.
• صدق العامة أن تغيير أنظمة التعليم سيعود على أبنائهم بالنفع.. فإذا بالمدارس تخرّج أميين حقيقيين بفضل ظاهرة الغش الجماعى وتظهَر مدرسة أخرى موازية للتعليم الحكومى إسمها الدروس الخصوصية يتعلم فيها من يملك أجرها ويبتعد عنها من لا يملك، ولأن التعليم صار سلعة تباع وتشترى تسربت أسئلة الامتحانات لأبناء الكبار والمتنفذين وعلية القوم.
• صدق العامة وجود أحزاب سياسية تتداول السلطة.. وتعددية حزبية حقيقية تتنافس فيها الأحزاب على خدمة المواطنين قبل أن تتطاحن على مقاعد الحكم والنفوذ ومفاتيح الثروة فإذا بهم يشاهدون مسرحا يقف على خشبته فتوة يفرض جبروته على الجميع وتسبق يده نظرته لما يطمع فى امتلاكه أو اقتنائه.. وحوله مجموعة من الأقزام تتنافس على خدمته فى السر أكثر من تظاهرها بمعارضته فى العلن، فتوة يستعين بأقزامه لاستظهار
" ديمقراطيته " أمام أى وافد من بلاد الفرنجة .. بينما الوافد لا يصدقه.
• صدق العامة أن قانون الطوارئ لن يُستخدم إلا فى مواجهة ما أسمته الدولة بالإرهاب والبلطجة فإذا بهم يجدون الدولة هى التى تمارس الإرهاب ضد المواطنين فى أقسام الشرطة وفى ردهات المحاكم وعلى سلم النقابات ، وتستخدم البلطجة ليس فى تزوير الانتخابات العامة والمحلية فحسب بل وضد عمال المصانع المحتجين على تدنى أجورهم وتردى أحوالهم المعيشية .. وضد الفلاحين الذين يزرعون أرضا وزعتها الدولة عليهم من نصف قرن ودفعوا ثمنها أو يستأجرونها وينتظمون فى الوفاء بإيجارها .. لا لسبب سوى أن الأرض أصبحت مطمعا لا يمكن مقاومة إغرائه وتمهيدا لتحويل مصر إلى مزارع وضياع واسعة تفى بمطالب الشركات الزراعية متعددة الجنسيات ولا مكان فيها لهؤلاء المعدمين.
• وصدّق الفلاحون:
* أن إلغاء الدورة الزراعية سيحررهم من الالتزام بزراعة المحاصيل التقليدية محدودة الربح كالقطن والقصب والحبوب ويمكنهم من زراعة المحاصيل المربحة .. وخاب توقعهم.
* وأن تداول مستلزمات الزراعة فى الأسواق من بذور وأسمدة ومبيدات وأعلاف سيعفيهم من تلكؤ الجمعيات الزراعية ومضايقاتها ويخفض أثمانها ويمكنهم من التزود بها بالكميات والنوعيات المناسبة وفى التوقيت الذى يريدونه واستيقظوا على أن نار الجمعيات أخف وطأة من جنة التجار والأسواق.. وأن مقتلهم والقضاء على علاقتهم بالزراعة قد بدأ من هذه الإجراءات على وجه التحديد.
* وفوجئوا بأن اشتراكاتهم السنوية التى دفعوها للجمعيات الزراعية لتشترى لهم بها كل ما يلزم احتياجات الزراعة قد تم السطو عليها لصالح بنوك القرى التى تأسست فى عصر السادات، وأن هذه البنوك قد ألقت فى السجون كل من عجز عن تسديد ما استدانه من قروض أو حجزت على محاصيله وفاء لها .. وخرج فى نهاية العام الزراعى خالى الوفاض.
* وبعد أن كانوا يحصلون على الأعلاف الرخيصة من الجمعيات الزراعية.. أصبحوا لا يجدون التبن ليطعموا مواشيهم.. فبدأوا فى بيعها بنصف أثمانها فى أسواق اللحوم.
* واختفت الأسمدة وتضاعف ثمنها .. وتاجر فيها لاعبوا الكرة، وشاعت أخبار استيراد المبيدات الزراعية المحظورة التى شكلت خطرا داهما على صحة الفلاح والمستهلك والحيوان وعلى خصوبة التربة.
* وبعد أن كانوا يحتفظون بكل أنواع التقاوى ليزرعوا منها ما يشاؤون أصبحوا أسرى لشركات البذورالمستوردة تبيع لهم بالكميات التى تراها وبالأسعار التى تفرضها.. واختفت أغلب إن لم تكن كل البذور المحلية التى كانت فى متناول أيديهم.
بدأ العامة فى اكتشاف كل هذه التفاصيل وأدركوا أنهم يعيشون كابوسا مفزعا لا يستيقظون منه.
ولأن معرفة التفاصيل لا تقود الناس مباشرة للحل .. ولا ترشدهم بشكل تلقائي لطريق الخلاص فضلا عن تأثيرها المباشر عليهم فى إفقادهم الثقة فيمن يحكمونهم.. وربما فى المستقبل.. كان لابد من البحث عن الحلقة المفقودة بين اكتشاف التفاصيل وبين الإمساك بالحقيقة حتى يستعيد الناس الثقة فى المستقبل على الأقل فيما يتعلق بأجيالهم القادمة.
وكان الإمساك بالحقيقة لا يحتاج أكثر من وضع كل هذه التفاصيل فى سياق عام يضع أيديهم على مفاتيح الحل وأرجلهم على طريق الخلاص.
وهذا السياق العام سينطق أمامهم بمعان عظيمة ليست بعيدة عن عيونهم بل هى غائبة عن الأذهان بالرغم من كونها جميعا فى متناول اليد وهى:
• أن النظام الحاكم ليست وظيفته الفعلية إدارة المجتمع ورعاية المواطنين والنهوض بهم بقدر ماهى نهب ثرواته وإهدار طاقاته وتشويه سمعته والإساءة لتاريخه والإرتباط بأعدائه وإخضاع سكانه وتضليلهم وإفقادهم روح المقاومة والثقة بالنفس والمستقبل.
• وطالما تم إدراك ذلك المعنى والتيقن منه بات البدء فى المقاومة مسألة وقت ويتطلب الإجراءات التالية:
1- التمايز عن النظام الحاكم وتحديد التخوم معه وليس التداخل معه.
2- التنظيم فى أشكال مستقلة عنه بدلا من الانخراط معه فى أحزابه وجمعياته ومؤسساته التى يديرها ويسيطر عليها درءا للتبعثر والبحث عن الحلول الفردية.
3- المواجهة المدروسة بدلا من المساومة والحلول الوسط.
وإذا كانت القوانين فى إجازة مفتوحة بينما يتم حكم الشعب بخليط من الأهواء اللحظية الطارئة والمصالح الدائمة وتغييبه فى اتخاذ كل القرارات المصيرية واعتباره محجورا عليه..
* وفى هذا الشأن باع النظام الحاكم القطاع العام الصناعى لمن يملكون الثروة ويقفون خلف الستار.
* واستولى على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتبارها مالا سائبا ولم يحفظها لأصحابها فى أوعية ادخارية مأمونة كما متعارف عليه فى كل بلاد الأرض .
* ويبدد منشآت التأمين الصحى وعياداته وأجهزته الطبية وملياراته السائلة.
* وسطا على أموال الفلاحين فى الجمعيات الزراعية وحرمهم من إدارتها وتوجيهها للأغراض الزراعية الجوهرية.
* وأهدر جانبا كبيرا مما حصله من كل ما سبق فى مشروعات وهمية مثل توشكى.
* وسمح وتواطأ على الاستيلاء على مساحات هائلة من الأراضى العامة لعصابات السطو المنظمة على الأراضى التى يقف خلفها كثير من المسئولين السابقين والمتنفذين وغيرهم الذين سيكشف المستقبل القريب عن مفاجآت مذهلة فيما يتعلق بهم.
* ودعم وساند بل وقاد انتزاع أراضى الفلاحين بكل السبل لصالح ورثة الإقطاعييين، والعصابات المنظمة، وكبارالزراع ، والمستثمرين فى مجال التصنيع الزراعى، علاوة على الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى التى تقف وراء كل التغيرات فى الزراعة المصرية والتى هى أول المستفيدين منها.
لقد اقترف النظام الحاكم كل ذلك بنظام الفوضى التى ليست خلاقة والتى بلا أخلاق.. ولم يقْصرذلك على قطاع اقتصادى دون آخر ووضع الجميع أمام طريق واحد هو ضرورة إجباره على التراجع بأى شكل.

أمثلة موجزة لدورالدولة فى قيادة طرد الفلاحين من الأرض


أولا: المادة 2 من القانون 141 لسنة 1981 المعروف بقانون الحراسة:

أصدر مجلس الشعب عام 1974 قانون رفع الحراسة الأول رقم 69 بتوجيه من السادات مستهدفا مصلحة من خضعوا فى السابق لتدابير فرض الحراسة فى عهد عبد الناصر، وقد لاقت المادتان 2 ، 7 منه لغطا شديدا أفضى لتعديل القانون بآخر عام 1981 .. وبالرغم من ذلك استؤنف اللغط بشأن المادة 2 من القانون الجديد (141).
كانت المادة المذكورة تتعلق بموضوعين مترابطين الأول هو سقف التعويض النقدى الذى حددته بديلا عن استرداد الأرض أو العقارات التى رفعت عنها الحراسة، والثانى هو الفئات المستثناة من تطبيق القانون أى من رد الأراضى التى رفعت عنها الحراسة.
كانت المادة صريحة فى موضوعها الثانى الخاص بالفئات المستثناة، لكنها قابلت اعتراضا شديدا ممن خضعوا لإجراءات الحراسة مضمونه هو( أن وضع سقف للتعويض النقدى " ثلاثين ألف جنيه" يبخسهم حقهم لأنه يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية للأرض أو العقارات التى وضعت تحت الحراسة ) ومن ثم دفعوا أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص وحصلوا على حكم يؤيد تقديرهم، لكنهم وبشكل متعمد سحبوا هذا الحكم على الموضوعين معا ( سقف التعويض، والفئات المستثناة من تطبيق القانون وهم الفلاحين ).
ولذلك قام رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الدكتور عوض المر بتوضيح:
أن عدم الدستورية الذى تضمنه الحكم يتعلق فقط بسقف التعويض ولا ينسحب على الفئات المستثناة من القانون، بمعنى تحديد مبلغ التعويض على أساس القيمة الفعلية للأرض وليس بوضع حد أقصى جزافى، بينما يظل موضوع الفئات المستثناة ساريا ، وقد فسر رئيس المحكمة ذلك فى( مجلة المحاماة - عدد أغسطس 1994- الجزء الثانى صـ 34- 36 ) قائلا: ( إذا كان القضاء قد جرد أوامر الحراسة من كل قيمة وقرر انحدارها لمرتبة الأعمال عديمة الأثر قانونا، فإن من غير المتصور أن تؤول فى أثرها إلى الانتقاص من حقوق هؤلاء الذين ناؤوا بعبئها) والمقصود هنا بهم الفلاحون الذين زرعوا الأرض عشرات السنين ورتبوا أوضاع حياتهم عليها.
ورغم أن هذا الموضوع شديد الوضوح والقطع وذائع الشهرة فى أوساط القانونيين خصوصا الحكوميين منهم فقد تم تجاهله تماما من جانب منفذى القانون وهم رجال الشرطة ، بل وتم وضعه تحت الأحذية فى كل أراضى الحراسة التى تم طرد الفلاحين منها بدءا من عام 1997 إبان تطبيق قانون الإيجارات الزراعية الجديد.

ثانيا: قانون الإيجارات الزراعية الأخير 96 لسنة 1992 :

فى مجتمع كمصرفى منتصف القرن العشرين يمارس أغلب سكانه حرفة الزراعة وتتفاوت حيازة وملكية الأراضى الزراعية بين أفراده تفاوتا صارخا.. كان صدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 يمثل تعديلا لهذا التفاوت من ناحية وحافزا للفلاحين على الإنتاج ورفع مستواهم الاقتصادى من ناحية أخرى.
ونظرا لضيق المساحة الزراعية منسوبة لمساحة الدولة ومنسوبة لعدد السكان شكل هذا الإصلاح- برغم كل ثغراته وما شاب تطبيقه من سلبيات- خطوة هامة فى تغيير وجه المجتمع وتطوره فى جوانب عديدة.. مما دعا النظام الحاكم الجديد لحل وسط.. بين استيلاء الفلاحين على الأرض بثورة شعبية كالتى جرت أحداثها فى الريف الفرنسى عام 1789 وبين النظام الإقطاعى الذى كان قائما آنذاك فى مصرحتى منتصف القرن العشرين ، بمعنى أنه كان خطوة توفيقية بين شعارالأرض لمن يزرعها وبين نظام الإقطاع المصرى .
وكانت حيازة الفلاحين المصريين للأرض الزراعية سواء بالتمليك أو بالاستئجار وحظر طردهم منها- طالما انتظموا فى دفع أقساط تملكها أو قيمتها الإيجارية المقررة- أحد أهم عوامل الاستقرار فى المجتمع المصرى آنذاك.
لذلك كان حريا بساسة مصر وحكامها الذين تولوا إدارتها عقب وفاة عبد الناصر الإبقاء على الفلاحين فى الأرض للأسباب التالية:
1- أن الفلاحين لم ينتزعوا الأرض عنوة من ملاكها السابقين ( الإقطاعيين) بل إن الدولة هى التى طرقت أبوابهم وأعطتهم الأرض.
2- كما أنهم لم يتقاعسوا عن دفع أقساط تمليكها لهم أو قيمة استئجارها.
3- ولأنهم لا يعرفون حرفة سوى الزراعة فضلا عن ازدياد الطلب على الأرض الزراعية بشكل واضح بسبب ضعف التوسع الأفقى وعمليات الاستصلاح وتزايد السكان فى الريف.
4- علاوة على أنهم أسسوا حياتهم عليها لسنوات طويلة وبذل الكثير منهم جهودا مضنية فى رفع خصوبتها وساهموا فى تمويل عدد هائل من مشروعات التنمية ومن حقهم كمواطنين أن ينعموا بثمار جهدهم ومن العبث الإخلال بهذا الوضع المستقر.
لكن ما حدث كان العكس تماما حيث تم طرد فلاحى أراضى الحراسة بصدور قانون الإيجارات الجديد الذى حدد مدة عقود ايجار الأرض ورفع أسعار الإيجارات الزراعية بمعدلات ضخمة أفضت إلى ترك أعداد كبيرة من الفلاحين لأراضيهم المستأجرة.. والمتابع لتفاصيل تطورات رفع الحراسة وتطبيق قانون الإيجارات سيتيقن من دور الدولة المبادر والقائد فى تنفيذ تلك السياسة الخرقاء.
لقد تعلل البعض إبان التحضير لإصدار قانون الإيجارات الزراعية بانخفاض قيمة إيجارالأرض كعائد نقدى لملاكها خصوصا الصغار منهم رغم أنه كان فى الإمكان إبطال هذه الحجة بإجراءين فى غاية البساطة:
الأول: هو رفع القيمة الإيجارية للأرض فى حدود متوسطة- لا تشكل عبئا شديدا على المستأجرين وترضى إلى حد ما ملاكها الصغار- وذلك برفع قيمة الضريبةعلى الأراضى
( حيث كانت القيمة الإيجارية تتحدد آنذاك استنادا إلى الضريبة المقررة).
والثانى: هو استثناء مساحة محددة من الأرض المستأجرة يتم رفع قيمتها الإيجارية بشكل دورى لصالح أصحابها الذين لا تتجاوز ملكياتهم ثلاثة أفدنة بحيث يكون عائدها مقاربا لمتوسط عوائد استثمار رؤوس الأموال فى فروع الاقتصاد الأخرى فى المجتمع.
لكن إنهاء العقود الإيجارية للأرض الزراعية وتحويلها إلى عقود محددة المدة دون حد أقصى للإيجار وحدأدنى لسنوات التأجير قد أحدث هزة قوية واضطرابا شديدا فى الريف ما زالت آثاره عميقة حتى اليوم .

ثالثا: أراضى الحراسة التى ليست لها سندات ملكية:

عقب صدور قانون الإصلاح الزراعى الأول تحايل أغلب الملاك الإقطاعيين للتهرب منه وخلقوا العديد من المشاكل والعراقيل أمام تنفيذه مما دعا الدولة لاتخاذ عدد من الإجراءات السياسية والإدارية مستخدمة قانون الطوارئ ضدهم كان أحدها هو التحفظ على أراضيهم التى سمح قانون الإصلاح لهم بالاحتفاظ بها ، وقد ظلت ملكيتها القانونية لهم بينما أدارتها الدولة ( ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى) نيابة عنهم ووزعتها بالتأجير على الفلاحين وحصلت إيجارها منهم وأعادته إلى الملاك.
لم تكن الأرض المنتزعة منهم .. سواء المصادرة بقانون الإصلاح ( الاستيلاء) أو المتحفظ عليها بقانون الطوارئ ( الحراسة) تقيد فى السجلات استنادا إلى مستندات ملكيتها بل إلى وضعها الحيازى لأن الكثير منها كان بلا مستندات لدى حائزيها ( وضع يد – إغتصاب – إستبدال..إلخ)
و كان يكتفى آنذاك بأسماء حائزيها.
لذلك وعندما تم رفع التحفظ - الحراسة- عنها بالقانون 69 لسنة 1974 كان يصدر بشأنها قرار إدارى بالإفراج عنها مدون عليه عبارة ( لا يعتد به كسند للملكية)، وعليه كان الإقطاعيون القدامى أو ورثتهم يلجأون للقضاء لاستعادتها - على الأقل إسميا- وللجمعيات الزراعية لتحرير عقود إيجار بينهم وبين مستأجريها .. هذا إذا كانوا يحملون مستندات ملكيتها.
أما فى حالة عدم وجود مستندات ملكيتها فلم يكن أمامهم سوى الانتظار أو مساومة مستأجريها من الفلاحين على تركها أو استخدام العنف والبلطجة لاستردادها وطرد المستأجرين منها.
وفى كل هذه الحالات كانت الدولة ممثلة فى أجهزة الأمن والجمعيات الزراعية تنحاز لهم ضد المستأجرين من الفلاحين.. رغم كل ما سبق ذكره عن المادة 2 ( من ق 141 /1981 المعدل للقانون 69 /1974المسمى بقانون رفع الحراسة ) وتفسيرها الذى أسهب فيه المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا.. ومثال عزبة سراندو بحيرة أبرز أمثلتها.

رابعا: أراضى الاستيلاء التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ولم تملك للفلاحين بل تم تأجيرها لهم أو أعيرت لوزارة الأوقاف لإدارتها :

حيث- لأسباب متباينة- لم يتم تمليكها للفلاحين وأجرتها هيئة الإصلاح لهم، وبمرور الزمن ارتفع ثمنها.. وتعللت الهيئة- تبريرا لتلكئها- بإعادة تثمينها أولا ليتم تمليكها للفلاحين بعد ذلك.
وبعض هذه الأراضى تم تمليكه فعلا بينما ظلت مساحات أخرى مؤجرة حتى لحقت بها عصابات السطو المنظمة على الأراضى وأزاحت منها الفلاحين بالخديعة والبلطجة كما حدث فى عزبتى البارودى ومحرم مركز الرحمانية محافظة البحيرة.

خامسا: أراضى وضع اليد التى اشتراها البدو من الدولة:

وأبرز أمثلتها الأراضى الموجودة فى جنب وجنوب غرب مدينة الإسكندرية ويحوزها البدو بوضع اليد منذ أكثر من مائتى عام وكانوا يزرعونها إبان الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ، وقد اشتروها من الدولة لكنها لم تصدر لهم عقودا بملكيتها، ونظرا لأهمية موقعها ووجودها بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط.. ولكونها تشكل ظهيرا مكملا لأراضى الساحل فقد سعت الدولة ممثلة فى جهاز مدينة برج العرب لطرد البدو منها بدعم مباشر من أجهزة الأمن وتواطؤ صريح من بقية المصالح الحكومية.

سادسا: أراضى البدو المسجلة بعقود مشهرة:

فى نفس المنطقة السابقة وتعانى من نفس المصير وتتعرض لانتهاكات يومية واستقطاعات مستمرة من قبل الدولة رغم أنها ملكية أفراد ومسجلة ومشهرة منذ عام 1925.

سابعا: الأراضى المستصلحة القديمة :

التى قامت الدولة- ممثلة فى هيئة المشروعات الزراعية- بتأجيرها للفلاحين جنوب مدينة الإسكندرية ثم بيعها لهم فى وقت لاحق، وتتعرض الآن للنهب من جانب عصابات السطو المنظمة كما هو الحال فى أراضى منطقة النهضة بالعامرية.

ثامنا: بعض أراضى الاستيلاء التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى:

وقد تواطأت هيئة الإصلاح الزراعى مع كبار الملاك السابقين وورثتهم على إعادتها لهم سواء فى ساحات القضاء بتقديم مذكرات ضعيفة ودفوع هشة أو بالإمتناع عن استئناف أحكامها خصوصا لو كانت فى مصلحة الملاك السابقين .
وقد تجلى ذلك التواطؤ ليس فقط فى ساحات القضاء بل وعند تنفيذ قرارات الإفراج على الطبيعة، حيث كانت كثير من الأراضى التى رفعت عنها الحراسة واقعة فى نفس المناطق وربما فى نفس الأحواض التى تقع بها أراضى الاستيلاء المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى، ولذلك ابتدعت هيئة الإصلاح الزراعى حيلة غريبة أسمتها " عملية المهايأة " - وتجرى فى غفلة من الفلاحين- يتم بموجبها استبدال أرض الحراسة المفرج عنها آنذاك- وكانت متحفظا عليها بقانون الطوارئ- بأراضى الاستيلاء المصادرة بقانون الإصلاح ، ولحبك الخدعة يتم الانتظار عدة سنوات تتم بعدها المطالبة باسترداد أراضى الحراسة التى صدرت بشأنها تلك القرارات ، وهكذا بحجر واحد يتم اصطياد عصفورين ( أراضى الاستيلاء والحراسة) وهذه العملية أشبه بعملية المقاصة التى تتبع فى البنوك.
وبسب ذلك فوجئ كثير من الفلاحين الذين وزعت عليهم الأرض بنظام التمليك أنهم تحولوا- فى غمضة عين- إلى مستأجرين لنفس الأرض التى دفعوا ثمنها حيث يتولاهم فيما بعد قانون الإيجارات الزراعية ليطردهم منها.

تاسعا: رفض هيئة الإصلاح الزراعى تسليم عقود الملكية ومستندات الأراضى المملكة والمستأجرة للفلاحين ، وبيع مقرات الجمعيات الزراعية لورثة الإقطاعيين لاتخاذه ذريعة لعرقلة زراعة الأرض.
* لم نسمع فى السنوات العشر الأخيرة عن استلام الفلاحين – الذين دفعوا كامل ثمن الأرض فى فى مواعيده- عقود تملكها من هيئة الإصلاح كما هو حادث فى مناطق كثيرة أبرزها دكرنس وبهوت/ دقهلية.. وسمادون/ منوفية.
بل إن الهيئة لم تكتف بذلك وتملصت من تعهداتها المكتوبة لتسليم العقود .. متعللة بقيام الفلاحين بالبناء على أطراف تلك الأراضى التى دفعوا ثمنها، ومن ثم طالبتهم – وبغرابة شديدة- باعتبار أقساط تملكها إيجارا لها.. وهو ما يعنى التمهيد لطردهم منها .. كما لو أن الهيئة عندما وزعت الأرض علي المعدمين فى الخمسينات كانت تنتظر منهم أن يستأجروا لأبنائهم على مدى نصف قرن منازل فى المدن المجاورة للإقامة فيها والانتقال منها لزراعة الأرض .. هذا من ناحية.
* ومن ناحية أخرى: امتنعت الهيئة عن الاستجابة لطلب الفلاحين بالحصول على المستندات الدالة على طبيعة علاقتهم بالأرض ( ملكا واستئجارا) لاستخدامها فى عمليات التقاضى مع ورثة الإقطاعيين السابقين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.
* ومن ناحية ثالثة: كانت الهيئة تصدر قرارات إدارية تفيد قيامها ببيع مقار الجمعيات الزراعية
لورثة الإقطاعيين السابقين كما حدث فى قرية ميت شهالة/ منوفية عام 2004 رغم علمها بأن هذه المقار مبنية على لأراضى الإصلاح الزراعى وأن تلك الأراضى إن لم تكن ملكية الدولة فهى على أقل تقدير محل نزاعات قضائية مع الفلاحين، علاوة على معرفتها بأن الاستيلاء عليها يعنى التحكم فى طرق المرور للأرض وفى مسارات قنوات الرى.
وقد لعب تواطؤ الشرطة مع الهيئة والورثة فى تنفيذ تلك القرارات الإدارية دورا فعالا فى إشعال المعارك مع الفلاحين.

عاشرا: دور الشرطة المبادر فى طرد الفلاحين بالتعاون مع البلطجية والمطاريد والخارجين على القانون:

* كما حدث مؤخرا فى شهر يونيو 2008 مع فلاحى عزبة محرم بالبحيرة حيث تم القبض علي بعضهم وإكراههم على تحرير عقود إيجار لأرض يستأجرونها أصلا من الإصلاح الزراعى ويزرعونها منذ عشرات السنين، تلك العقود تم تلفيقها لصالح عدد من المتنفذين فى المنطقة إدعوا شراءها من ورثة الإقطاعيين بعقود إبتدائية بينما لايملكون مستندات تسجيلها وإشهارها.. هم ومن باعوها لهم وبرغم- وهذا هو الأهم- أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى.
*استدعاء الفلاحين لمقار أمن الدولة لإكراههم على التنازل عن استئجارهم للأرض التى ينتظرون قيام الهيئة بتثمينها- كما سبق وصرحت- تمهيدا للبدء فى إجراءات تمليكها لهم كما حدث فى عزبتى البارودى ومحرم / بحيرة ، وعزب المنتزة والمعمورة بالإسكندرية، أو لتحرير عقود إيجار مع ورثة الإقطاعيين السابقين ( الذين لا يحملون مستنات بملكيتها) كما هو الحال فى عزبة سراندو / بحيرة.

أحد عشر: دور وزارة الأوقاف فى طرد فلاحى الإصلاح الزراعى من الأرض المستأجرة:

تنازلت هيئة الإصلاح الزراعى – بتوجيهات رئاسية- عن مساحات من الأراضى التى تملكها لوزارة الأوقاف لتقوم بإدارتها نيابة عن الهيئة.. ورغم الدور المفترض للوزارة فى رعاية الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل إلا أنها تعاملت بشأن هذه الأرض كمالك :
1. يتحكم فيها برفع قيمتها الإيجارية سنويا .
2. وبحصر المنازل المقامة عليها وفرض إيجارات باهظة عنها.
3. ثم قامت - باعتبارها مصلحة حكومية- بالتعاقد مع عدد من أجهزة وزارتى الداخلية والعدل وبعض رجال الأعمال وبيع مساحات منها دون أن يكون لها السند القانونى فى ذلك .. حيث أن الأرض تملكها هيئة الإصلاح الزراعى أو كانت وقفا من أوقاف العائلة الملكية وخصصتها لأعمال البر و الخير منذ عهد الخديوى إسماعيل.
لقد تصرفت وزارة الأوقاف بما يناقض وظيفتها .. ووضعها القانونى فى صلتها بالأرض ، بل وأشاعت على الملأ أنها أرض بور وشاركت فى طرد الفلاحين منها وحرمان المنطقة من أهم مزارع الفاكهة وهدمت البيوت على رؤوس من فيها.

خاتمة:
وهكذا تولت الدولة ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى ووزارة الأوقاف مهمة حصار الفلاحين وخنقهم ومنعهم من زراعة الآرض التى نشأوا عليها من قبل أن تنشأ هيئة الإصلاح ووزارة الأوقاف وحرمتهم من استلام عقود تملك الأرض ومن حق احتفاظهم بها، وعاونت كل الطامعين فى أراضى الفلاحين فى السطو عليها ووقفت فى معظم الحالات إلى جانبهم خصوصا فى ساحات القضاء.
بينما كانت أجهزة الشرطة بكل أنواعها ( أمن الدولة – البحث الجنائى- جهاز تنفيذ الأحكام.. إلخ) عند حسن ظن كل الطامعين فى الأرض خصوصا عصابات السطو المنظمة على الأراضى وورثة كبار الملاك الإقطاعيين والحكام المحليين والمتنفذين فى الأقاليم ، ولم تدخر جهدا فى ابتكار الحيل والألاعيب وتنفيذها واختيار التوقيت المناسب لها ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والحقوق بدءا بقانون الحفاظ على الملكية الخاصة الذي يقدسونه.. والحفاظ على الرقعة الزراعية .. وحتى حق الحياة، ومتواطئة على خروقات عديدة فى عمليات التنفيذ كتزوير الصيغ التنفيذية للأحكام واستصدار الأحكام القضائية بلا سند (حالة عزبة البارودى/ بحيرة).. وانتهاء بمطاردة الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمعارضين والاعتداء عليهم وتلفيق القضايا لهم.
لقد توالت على مقار ومراكز الشرطة لافتات عديدة خلال نصف قرن بدأت بـ ( الشرطة فى خدمة الشعب) ، ومرت على ( الشرطة فى خدمة سيادة القانون) ، وانتهت بـ ( الشرطة والشعب فى خدمة سيادة القانون) . ولأن لكل لافتة عصرها ومغزاها.. ولأن القانون فى هذا الزمن حمّال أوجه.. ولأننا فى زمن تحولت فيه مصر المحروسة إلى غابة حقيقية.. يحق لنا أن نعدل اللافتة الأخيرة إلى ( الشرطة والشعب فى خدمة سيادة قانون الغاب.)

الثلاثاء 8 يوليو 2008

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات