إضراب النقل جاء نتيجة للإفلاس السياسي

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2628 - 2009 / 4 / 26 - 10:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أجرت أسبوعية العدالة والتنمية الصادرة في 22 أبريل 2009 حوارا مع عبد السلام أديب عبر الصحفي السيد عبد الرحمان الأشعاري وذلك حول اضراب وسائل النقل الأخير ، وقد تم التمهيد للحوار بالمقدمة التالية.
اعتبر المحلل الاقتصادي، عبد السلام أديب، عضو مؤسس لتنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات الاجتماعية، في هذا الاستجواب، أن إضراب النقل الذي لم يكن ليقع لو كان هناك تبصر حكومي، كانت له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه تسبب في تباظؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية وتراجع مداخيل عدد من المركبات الاقتصادية. وأكد أن المسؤولية الأولى والأخيرة في الضرر الذي لحق بالمواطين تتحمله حكومة عباس الفاسي، مبينا أن هذا الاضراب جاء نتيجة الإفلاس السياسي الحاصل في المغرب.

* بداية ماهي أسباب ومسببات إضراب النقل؟ وهل يمكن حصرها فقط في مدونة السير التي جاءت استجابة لحرب الطرق
** مدونة السير لم تأت استجابة لحرب الطرق، بل تم اختيارها كأداة سهلة لابراز أن للحكومة ووزيرها في التجهيز والنقل مخطط للقضاء على حرب الطرق، علما أن هذه الوسيلة لن تحد من نتائج هذه الحرب، بل ستضيف إشكاليات جديدة أهمها ارتفاع مبالغ الارتشاء للإفلات من العقاب واتساع نطاق المرتشين والتغاضي عن المشاكل الحقيقية المتسببة في حرب الطرق.
أما بالنسبة لأسباب ومسببات إضراب النقل، فأعتقد أنه نتيجة الإفلاس السياسي الحاصل في المغرب وفي مقدمته أن أعضاء الحكومة لا يمثلون ضمير الشعب حيث لا يشكلون سوى صوت 5 % من أصحاب المصالح الرأسمالية ونفس الشيء حاصل بالنسبة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين. فأنتم تعلمون أن نسبة مقاطعة انتخابات 2007 التشريعية فاقت 80 % وهذا يعني أن الطبقة الحاكمة لا تمثل سوى مصالحها ولا يمكن أن يكون لها منظور شعبي للإصلاح ولا يمكنها أن تعي نبض الجماهير ولذلك لم تكن تتوقع، حين أرادت فرض مدونتها، ردود فعل العاملين بقطاع النقل بل استهانت به الشيئ الذي جعل أن أكبر متسبب في اضراب النقل هي الطبقة الحاكمة نفسها حكومة وبرلمانا، فلو كانت الطبقة الحاكمة منبثقة عن الشعب لما تقدمت بمدونة تعاقب أضعف حلقة في حرب الطرق وهم السائقين وتغض الطرف عن المتسببين الحقيقيين في هذه الحرب بدءا بوزارة التجهيز والنقل نفسها المسؤولة عن وضعية الطرق وتوسيعها ومراقبة الحالة الميكانيكية للعربات ونظام التشوير، ومرورا عبر كافة حلقات الارتشاء كمسؤولية مراقبي الطرق وكمؤسسات الفحص التقني ودور مندوبي النقل بالمحطات الطرقية، وانتهاء بتنظيم أسلوب منح رخص النقل وإجبار مالكي العربات على الخضوع للقانون للحفاظ على سلامة التجهيزات الميكانيكية ورعاية العاملين في هذه العربات وتمكينهم من كافة حقوقهم الشغلية.

* كيف تبرزون تداعيات إضراب النقل على الاقتصاد الوطني؟
** إن هذا الإضراب الذي لم يكن ليقع لو كان هناك تبصر حكومي، كانت له بالفعل تداعيات مختلفة على الاقتصاد الوطني حيث أنه تسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي وفي ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية وفي تراجع مداخيل عدد من المركبات الاقتصادية، وبطبيعة الحال فإن المسؤولية هي حكومية بامتياز.

* من بين أكبر التداعيات تعرض مجموعة من المواد الغذائية إلى زيادة في أسعارها من بينها الخضر والفواكه والأسماك.. هل من الممكن القول أن إضراب النقل أضر بالمواطن العادي أكثر مما أضر بالجهات المعنية؟
** بطبيعة الحال أن المتضرر في نهاية المطاف هو المواطن العادي، وأن هذه النتيجة لا يمكن إلقاء اللوم فيها على المضربين أكثر من إلقاء اللوم فيها على الحكومة التي لم تراعي نتائج محاولة فرضها لمدونة ظالمة مرفوضة من طرف العاملين بقطاع النقل. علما أن الوسيلة الوحيدة التي تبقى لدى قطاع النقل لإيقاف تداعيات المدونة هو الإضراب، فالحكومة التي تستهين بنتائج أفعالها تعتبر حكومة غير مسؤولة.

* من برأيكم يتحمل مسؤولية الضرر الذي يلحق المواطن البسيط؟
** الحكومة بطبيعة الحال

* من بين التداعيات كذلك توقف أزيد من 55 شركة تنتمي للقطاع الخاص عن العمل بسبب توقف تزودها بالمواد الخام التي علقت في الموانئ، مما أدى إلى لجوئها إلى تسريح العمال، كيف تفسرون بين إضراب النقل وتسريح العمال؟
** تعلمون أن الحكومة اتخذت عدت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهي إجراءات تصب كلها لصالح رأس المال وضد مصالح الطبقة العاملة فبالإضافة إلى ضخ ما يزيد عن 13 مليار درهم لانقاد الشركات المشرفة على الإفلاس وتمكين الشركات من تسريح 5% من العاملين بها وإمكانية تقليص الحد الأدنى للأجور إلى 1200 درهم، فلا يمكن أن نندهش إذا ما استغلت بعض الشركات الرأسمالية ظروف الإضراب لتسريح عمالها بدعوى الإضراب، فمصائب قوم عند قوم فوائد، وهنا أيضا أقول أن المسؤول الأول عن كل ذلك هي هذه الحكومة اللاشعبية.

* ماهي التداعيات الأخرى لإضراب النقل؟
** من بين تداعيات الإضراب السلبية الصراعات المؤسفة بين أرباب عربات النقل حيث بلغ الأمر درجة معاقبة من لا يمتثل للإضراب عن طريق تكسير زجاج العربات وقطع الطريق عليهم وفي المقابل تدخل قوات الأمن لاعتقال عدد من المضربين وكل هذه التداعيات لم تكن لتقع لو كان هناك تبصر حكومي مسبق.

* كيف تقيمون حجم هذا الإضراب؟ وماهو تقديركم للخسائر المادية التي تكبدتها الدولة بسبب إضراب النقل؟
** لا شك أن آثار عشرة أيام من اضراب النقل لها آثار وخسائر مادية جسيمة تتجاوز 20 مليار سنتيم حسب بعض الإحصاءات لكن لا تتوفر لحد الآن أرقام دقيقة حول حجمها الحقيقي.

* هل لكم فكرة عن عدد النقابات التي نفذت هذا الإضراب؟ وعدد شركات النقل التي استجابت إليه ؟
** شاركت حوالي أربع مركزيات نقابية في إضراب النقل لكن استجابة مهنيي النقل كانت واسعة انخرط فيها الكثير من غير التابعين لأية مركزية نقابية، لأن الجميع بدأ يستشعر أنه أصبح مهددا بمدونة طرق ستقطع رزقه ورزق أبنائه وتجعله تحت رحمة تعسفات مراقبي الطرق بينما يضل المتسببين الحقيقيين في حوادث السير في منأى عن المحاسبة.

* هل الاقتصاد الوطني قادر على تحمل تداعيات هذا الإضراب ؟
** يقول المثل الدارج: عندما تقع الأضحية تكثر السكاكين، أقول ذلك لأن هناك من يريد شيطنة الإضراب والبحث عن كيفية خنقه وذلك ما تحاول الحكومة مساومة النقابات حوله، وأعتقد أن وسائل الإعلام تلعب دورا في هذا المجال، لذلك أقول بأن أكبر جريمة سترتكب في حق الطبقة العاملة هي محاولة تجريم الاضراب، ففي بلاد تغيب فيها الديمقراطية الحقيقية وتكون فيه السلطة بيد رأس المال الذي يستغل بشكل وحشي اليد العاملة ويضل هو المستفيد الوحيد من خيرات البلاد وثرواتها ويعمل جاهدا على حماية هذا الاستغلال عبر منع الإضراب، يصبح فيه كل اجراء يحد من الحق في الاضراب عبارة عن جريمة حقيقية في حق العمال.
لذلك أقول أن حماية الاقتصاد الوطني لن يتم عبر منع الحق في الإضراب بل أعتبر الإضراب أحد أهم حقوق الإنسان الشغلية، لأنه السلاح الوحيد لدى الشغيلة للحد من جشع الباطرونا والوقوف في وجه استعمال جهاز الدولة للاجهاز على مكتسبات وحقوق وحريات الطبقة العاملة.

* كيف تفكون لغز هذا الإضراب خاصة عندما تحدثت مصادر عن دخول عالي الهمة على الخط لفك الإضراب؟
** دخول حزب الأصالة والمعاصرة على الخط لإنهاء الإضراب هو تدخل سياسي استغلالي خصوصا في هذه الظرفية التي تسبق انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في 12 يونيو 2009 . لكن العبرة بما سيحدث بعد انتهاء الانتخابات، وهل سيتم حذف التدابير السجنية والدعائر الخيالية أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون ربحا للوقت الى حين انتهاء الانتخابات تم العودة إلى نقطة الصفر. فقد عودنا السياسيون المغاربة على أن لا مصداقية لوعودهم، فقد شاهدنا الوعود التي كان يقدمها حزب الاستقلال قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2007 تم كيف أن هذه الوعود كلها تبخرت وحل العكس محلها بدءا بتزكية اتجاه ارتفاع الأسعار عبر مختلف الآليات الاحتكار والضريبة....

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل