أثرياء يمارسون التهريب القانوني للعملة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2414 - 2008 / 9 / 24 - 10:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرى الصحافي بجريدة الصباح المغربية عبد الرحيم ندير حوارا مع عبد السلام أديب حول موضوع تهريب العملة في المغرب فجاء الحوار الذي صدر يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2008 كما يلي.

* تزايدت في الآونة الأخيرة قضايا تهريب العملة في المغرب، في نظركم ما هي التأثيرات الاقتصادية لهذه المسألة؟
** خروج العملة بكميات كبيرة سواء عبر تهريبها أو عبر تحويل عائدات المستثمرين الأجانب في المغرب، أو عبر سداد المديونية الخارجية أو عبر تزايد كمية الواردات مقارنة بالصادرات أو حتى بسبب ارتفاع سفريات المغاربة للخارج مقابل عدد السياح الوافدين على بلادنا، فارتفاع حجم خروج العملة مقابل تراجع حجم العملة الأجنبية الوافدة على المغرب يحدث عجزا في الحساب الجاري لميزان الأداءات وهو أخطر عجز يمكنه أن تتعرض له البلاد لأن ذلك يعني تدهور قدرة البلاد على استيراد حاجياتها من المواد الغذائية ومن سلع التجهيز ومن المحروقات مما يحتم على الدولة اللجوء إلى المزيد من الاستدانة الخارجية وتقديم تنازلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يؤثر على استقلالية الدولة الاقتصادية ويزيد من تدهور الجهود التنموية مع ما لكل ذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
لكن تهريب العملة يبقى أخطر أشكال خروج العملة من البلاد أو دخولها، لأن المحاسبة العمومية لا تتمكن من حساب قيمة العملة المهربة وبالتالي لا تتمكن من قياس مدى تأثيراتها على الوضع الاقتصادي والمالي، ومن بين الآثار التي يمكن أن يحدثها تهريب العملة حدوث تدهور في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية التي يتم قد يتم شرائها بأسعار مرتفعة.


* نريد أن نعرف بالضبط لماذا تمنع الدولة إخراج العملة دون تصريح؟
** لقد أشرت إلى أن المحاسبة العمومية للدولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وتتتبع حجم وقيمة الكتلة النقدية المتداولة ثم حجم وقيمة العملات الوافدة والخارجة من البلاد وذلك بحسب السنة المالية، حتى تتمكن السلطات الاقتصادية والمالية من التخطيط لكيفية الحفاظ على التوازن النقدي والمالي، لذلك فإن العملة المهربة نحو الخارج أو نحو الداخل تحدث ارتباكا في المحاسبة العمومية وقد تحدث اختلالات خطيرة جدا على عدة مستويات من بينها حدوث ضغوطات تضخمية وتدهور في العملة وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية...، من هنا تظهر منطقية منع إخراج العملة بدون تصريح.


* ماهي أهم طرق تهريب العملة؟
** هناك أشكال متعددة من أساليب تهريب العملة قد يأخذ بعضها طابع الاحتيال وقد يبدو بعضها الآخر قانوني، فعمليات صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء تشكل أحد هذه الأساليب غير القانونية، كما أن تمرير العملة عبر الحدود بكميات هائلة بدون التصريح بها تشكل إحدى هذه الأساليب غير القانونية، أما أساليب التهريب القانوني للعملة فتظهر في كثرة سفريات الأثرياء وأصحاب النفوذ وعدد من الأشخاص خلال السنة الواحدة قصد العمرة أو الفسحة أو العلاج أو اقتناء سلع أجنبية، فكلما كان عدد هؤلاء كبيرا كلما ارتفع طلبهم على النقد الأجنبي الذي ينتقل إلى الخارج مما يشكل تهريبا قانونيا للعملة وله وقعه الكبير على عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.


* هناك من يتهم بعض الشركات المتعددة الجنسية بتهريب العملة بطريقة قانونية، هل هذه المسألة ممكنة؟
** بطبيعة الحال أن أكبر مهرب للعملة الوطنية وبمباركة الدولة هي الشركات متعددة الاستيطان، فالدولة نظرا لتبعيتها وعجزها المالي والاقتصادي تكون في حاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية الخاصة، لذلك فهي تتنافس مع باقي الدول الأخرى المشابهة لوضعيتها في جذب المستثمرين الأجانب، عبر الإغراءات الضريبية وتوفير الأراضي بالمجان وتخويل إمكانية تحويل عائدات استثماراتها نحو الخارج، لذلك فإن الشركات متعددة الاستيطان تستغل هذه الإمكانيات القانونية لتهريب العملة، وقد تلجأ إلى الاقتراض من المصارف الوطنية قصد انجاز استثماراتها وقد تحول الموال المقترضة نحو الخارج من أجل اقتناء وسائل التجهيز مثلا، لكن تلك الأموال قد تستثمر وتبقى مستقرة في الخارج.


* في نظركم كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟
** الحد من هذه الظاهرة يتم عبر تجريم التهريب وإيجاد الآليات لتطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء ولن يتأتى كل ذلك بدون ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب هو مصدر السلطة وتتحقق بواسطته التحرر الاقتصادي والاجتماعي...

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل