مسؤولية الدولة قائمة في محرقة ليساسفة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:55
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرى الصحافي محمد عارف بصحيفة الأحداث المغربية اليومية حوارا مع عبد السلام أديب على هامش محرقة ليساسفة فكانت نتيجة الحوار التي صدرت يوم الأحد 04 مايو 2008 كما يلي:

* كشفت الحوادث المفجعة التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة.. كان آخرها محرقة ليساسفة عن استهتار واضح بأرواح المواطنين في حقهم في السلامة والحياة. كيف تقرؤون من الزاوية الحقوقية هذه النكبات وحجم الخسائر التي خلفتها في الأرواح ؟
** أول ملاحظة يمكن ابدائها هنا هي حول مستوى الاستهتار بالقانون وبالأوضاع المزرية للطبقة العاملة وبأرواحهم وما حدث بالقنيطرة عند انهيار بناية مركب المنال وما حدث بالدار البيضاء في محرقة معمل الأفرشة بليساسفة ما هو في الواقع سوى تكثيف لما تتعرض له الطبقة العاملة يوميا ومنذ سنين من استغلال رأسمالي بشع لا يهمه سوى مراكمة الأرباح وبمباركة مؤسسات الدولة التي تعرف كل شيء وتغمض عينيها وتتهاون في تطبيق قانون الشغل كلما كان الأمر يتعلق بحقوق العمال وظروف سلامتهم بل وتتدخل لحماية المستغلين كلما حدث رد فعل عمالي نقابي. هناك قطاعات انتاجية كثيرة تعاني من هشاشة في مجال شروط السلامة يمكن أن نذكر من بينها على سبيل المثال قطاع البناء والصناعة والمناجم والنسيج وحتى الفلاحة خصوصا في البيوتات البلاستيكية حيث يتم تشغيل حتى النساء الحوامل والأطفال بدون واقيات من المواد الكيميائية والتي تصيبهم بأمراض قاتلة أو بعاهات مستديمة.
إذن بالنسة لنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هناك خروقات سافرة للمواثيق الدولية وللقوانين الداخلية الخاصة بحقوق العمال وبشروط سلامتهم. فالمغرب لم يصدق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن 185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية. ومن بين أهم هذه الاتفاقيات والتي التزمت الحكومة منذ غشت 1996 بالتصديق عليها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي".
كما أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تتضمن سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة ودور النقابة على مستوى المقاولة، وتكرس الحيف ضد العمال الزراعيين علاوة على تضمنها لإجراءات زجرية غير كافية لوقف انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل. إضافة إلى عدم تنفيذ هذه البنود.

* أين تتحدد المسؤولية الحقيقية للدولة وأجهزتها في مثل هذه الأحداث، خاصة في ظل تعدد المؤسسات والجهات التي لها أكثر من دور فيما يقع ؟
** مؤسسات الدولة كلها مسؤولة قائمة وأن ما حدث في معمل الأفرشة بليساسفة كان يقتضي في أي دولة ديموقراطية تحترم نفسها أن يقدم على الأقل وزير التشغيل استقالته، فعدم تطبيق قانون الشغل هو من مسؤولية هذه الوزارة، التي عملت على اضعاف دور مفتشية الشغل منذ الحكم على زين العابدين قاشة بمراكش بعشر سنوات سجنا لأنه أصدر تقريرا يقضي باغلاق مخبزة قامت بالتسريح الجماعي للعمال، كما أدت المغادرة الطوعية وغياب الامكانيات والوسائل لدى مفتشي الشغل إلى المزيد من تراجع دورهم في المراقبة. واجمالا يمكن القول أن مسؤولية الدولة قائمة على المستوى التشريعي وعلى مستوى تطبيق القانون ومراقبة هذا التطبيق، أي أن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مسؤولة.

* عقب كل كارثة يتم فتح تحقيق وإحداث لجان للوقوف على أسبابها الحقيقية، إلا أنه يلاحظ أن نوع المتابعات غالبا ما تسقط المسؤولية عن الفاعلين الحقيقيين لتحصرها في دائرة مغلقة هل ذلك يعني تطبيقا سياسة أكباش الفداء؟
** إحداث اللجان للتحقيق يعتبر ضروريا، إلا أن الممارسة أكدت مرارا استهداف إلقاء التهم على الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج وهو العامل أو مفتش الشغل، وبالتالي يتم التغاضي عن مسؤولية مؤسسات الدولة كما لو أنها غير قائمة، فالوقاية المدنية مثلا تعتبر مسؤولة لكونها الطرف الذي يرخص بإمكانية اشتغال معمل يتضمن مواد شديدة الاشتعال، بحيث لا يمكنه الشروع في العمل قبل أن يخضع لجميع شروط الوقاية من الحريق، كما تضل زيارة مراقبي الوقاية المدنية دورية لمثل هذه المركبات.

* هناك من يرجع هذه الكوارث إلى ضعف الدولة ومؤسساتها المتدخلة لفرض القانون وتطبيقه وإعمال آلية المراقبة، ألا تعتقدون أن هناك قصور أيضا من طرف تنظيمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية؟
** بطبيعة الحال أن تنظيمات المجتمع المدني والصحافة مسؤولة عن فضح خروقات قانون مدونة الشغل والمطالبة بإعمال آليات المراقبة، ويبقى أهم عنصر في هذا المجال دور الهيئات النقابية ورفع الحصار على العمل النقابي خصوصا بالنسبة لإدماج مقتضيات اتفاقية الشغل رقم 135 حول توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بشكل جدي في مدونة الشغل. وكذا إلغاء كل المقتضيات المعرقلة للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وتقوية الضمانات الكفيلة بحماية واحترام الحق في الإضراب.
كما يبدو أنه من الخطورة بمكان المصادقة على قانون تنظيمي لحق الإضراب يستهدف تكبيل هذا الحق الدستوري وهو ما يتضح بجلاء من خلال مشروع وزارة التشغيل ليناير 2005، الذي يجسد إرادة الإجهاز على حق الإضراب، علما أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تضل بيد الطبقة العاملة للدفاع عن نفسها.

* أمام استمرار هذه المجازر البشرية... ماهي طبيعة المطالب والخطوات العاجلة التي يتوجب على المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسة القيام بها في الظرف الحالي؟
** هناك مطالب عديدة يأتي في مقدمتها التطبيق الصارم لمدونة الشغل على علاتها خصوصا في ما يتعلق بحقوق الطبقة العاملة مع تجريم الاستهانة بشروط سلامة الشغيلة أثناء عملهم، أيضا يجب إعادة الاعتبار لمفتشية الشغل عبر دعمها بموظفين أكفاء وحمايتهم أثناء قيامهم بمهام المراقبة ووضع كافة الوسائل التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف. كما يجب تكريس الحقوق العمالية الأخرى، التي أقرها الإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والتي تعرف بدورها انتهاكات متعددة. وهذا هو الشأن بالنسبة للحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، والحق في الراحة وفي أوقات الفراغ، والحق في تحديد معقول لساعات العمل، وعطل دورية مؤدى عنها، وظروف عمل مأمونة وصحية، وحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي، وبشكل خاص حقه في الصحة وفي تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وحقوق المرأة العاملة وحقوق الأطفال وحقوق اليافعين المجبرين على العمل. كما أن تشغيل الأطفال دون السن القانوني ــ 15 سنة وبشكل خاص بالنسبة للفتيات الصغيرات العاملات في البيوت ــ مازال يشكل إحدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ببلادنا دون أن تتم متابعة المسؤولين عن هذه الأوضاع.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل