القانون المالي لسنة 2008 في خدمة الأغنياء

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2102 - 2007 / 11 / 17 - 10:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أجرى الصحفي ابراهيم مخلص من مجلة لوروبرتر الأسبوعية الصادرة باللغة الفرنسية حوارا مع عبد السلام أديب حول مشروع القانون المالي لسنة 2008، وقد صدر الحوار في العدد 437 ليوم الجمعة 16 نونبر 2007، وفي ما يلي ترجمة لهذا الحوار.

* انطلق النقاش حول مشروع القانون المالي لسنة 2008 ، وتعلن الحكومة عن تخصيص 50 % من الميزانية للقطاعات الاجتماعية، ما رأيك في ذلك؟
** على ما يبدو أن هذا الحطاب هو موجه للاستهلاك فقط، فجميع المؤشرات تدل على استمرار الحكومة في امعانها في التخلي عن القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة العموميين، ففي هذا الاطار شاهدنا كيف أثرت المغادرة الطوعية بشكل عميق في مستوى أداء هذين القطاعين، إضافة إلى فرض رسوم متزايدة على العلاج والتعليم، وقد شاهدنا كيف مات مواطنون أمام المستشفيات العمومية بسبب عدم القدرة على الأداء، وكيف يتدهور التعليم العمومي حيث يتكدس التلاميذ في القسم الواحد بحيث يتجاوزون ال 50 تلميذا. إلى جانب ذلك يحضى التعليم الخاص والعيادات الخاصة بكل الحوافز والتسهيلات.
الحكومة عندما تتحدث عن الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية فهي تشير أولا لعدد من الوزارات ذات التسمية الاجتماعية مثل: التعليم والصحة والتكوين المهني، والتنمية الاجتماعية والتضامن، والاسرة والطفولة وأصحاب الاعاقة والسكنى واعداد التراب الوطني والثقافة والأوقاف والمندوبية السامية للمقاومين ... لكن أكثر من 50 % من ميزانيات هذه الوزارات تذهب كأجور وتعويضات كبار الموظفين والبنايات والسيارات الفخمة، ثم جزء من هذه الميزانيات يذهب للمعدات وبعضها في استثمارات معضمها يصرف على تعهد مصالح هذه الوزارات. أما إذا نظرنا إلى مستوى مردودية هذه الوزارات فسنجذه ضعيف جدا.
تريد أن تشير الحكومة أيضا إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي خصصت لها 10 مليون درهم خلال أربع سنوات في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 بمعدل 2,5 مليون درهم في السنة، فهذه المبادرة التي لم يظهر أبدا أثرها على أرض الواقع الصارخ بالمآسي كما ظهر من خلال وفاة 37 طفل في منطقة آنفكو وكذا مظاهر البؤس التي انفضحت أمام العالم في مدينة صفرو والبهاليل.
لقد جاءت هذه المبادرة على اثر انعقاد قمة مونتيري والتي جمعت الدول والمؤسسات المانحة بالدول المدينة وأقرت أن الدول المدينة التي لا تعمل على محاربة الفقر المطلق ستحرم من تدفق القروض والمنح الدولية. إن المفارقة الكامنة هنا هي كيف يعقل أن لا يتم تطبيق كامل الاعتمادات المخصصة للاستثمار حيث يتم سنويا الاعلان عن نقل حوالي 9 ميارات من اعتمادات الاستثمار إلى السنة الموالية، علما أن ما يمكن أن تحققه 9 مليارات هو أكبر من ما تحققه 2,5 مليار المخصصة للمبادرة سنويا، كما أن الحكومة التي تتجاهل عدم تطبيق الباطرونا لبنود مدونة الشغل التراجعية مما يؤدي إلى التسريحات الفردية والجماعية والى عدم احترام الحد الأدنى للأجور سواء لدى الطبقة العاملة أو الفلاحين، فهذا السلوك يضرب في الصميم العمل الاجتماعي. فلو أن الحكومة قامت فقط بتطبيق مدونة الشغل على عواهنها لساهمت في ضخ حوالي 5 مليارات في ميزانية الدولة وأحدثت نوعا من الانتعاش في الاستهلاك والاستثمار.

* ألا تعتقد على أن التدابير المعلن عنها من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن؟
** الشرائح الاجتماعية المسحوقة من عمال وفلاحين وموظفين أصبحوا مطوقين أكثر من أي وقت مضى بحزمة السياسات المتبعة من طرف الحكومة، فالعامل أصبح لا يستطيع الولوج للعلاج بالمجان حيث حرم حتى من الادلاء بشهادة الضعف، كما حرم العامل من توفير تعليم عمومي جيد وبالمجان لأبنائه نظرا لتدهور خدمات التعليم لفائدة التعليم الخصوصي، كما تزايدت تكاليف خدمات النقل وفواتير الماء والكهرباء، وأصبح لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش المتوازنة لأبنائه.
إذن فأمام هذا الوضع الكارثي للطبقات المسحوقة والتي يبدو أنها ستتفاقم مستقبلا نتيجة عدم توفر الحكومة على سياسة للأمن الغذائي ونتيجة الانفتاح الأهوج أمام السوق الدولي وارتفاع أسعار الواردات ومنها النفط على الخصوص، فإن خطاب الحكومة لا مصداقية له، خثوثا إذا علمنا أن أكبر الاعتمادات المخصصة في ميزانية 2008 تذهب إلى وزارة الداخلية بحصة 14 مليار درهم وإذا ما أضفنا اعتمادات باقي وزارات السيادة وقارناها بالقطاعات الاجتماعية وحتى بالقطاعات الانتاجية فسنعلم أننا أمام دولة دركية في خدمة سياسات لا شعبية مملاة من طرف الامبريالية وفي صالح الطبقات الحاكمة فقط.

* ومع ذلك فإن من بين الإجراءات المتوقعة في مشروع قانون 2008 تشجيع التشغيل؟
** كيف يمكن ل 16 ألف منصب أن تخفف من العجز في التشغيل لسنوات، وقد بدأ بعض حاملي الشهادات العليا الذين تلقو وعودا بالتشغيل عقب الانتخابات يشعرون بالإحباط خصوصا عندما انتهى إلى علم بعضهم أن أغلب المناصب سيتم توزيعها على المقربين من الأحزاب البرلمانية، بينما سيقصى منها الباقون، كما أن الوعود الكاذبة التي تم إطلاقها قبل الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 بدأت تنقشع حتى من خلال التصريح الحكومي نفسه، وبذلك يشعر المغاربة أنهم كانوا على صواب عندما لم يتوجهوا نحو صناديق الاقتراع وقاطعوها بشكل واسع.

* من هو إذن الأكثر استفادة من ميزانية 2008؟
** يظهر أن المستفيد الأكبر من القانون المالي لسنة 2008 سيكون هو رأس المال، لأنه توصل بهدية مغرية تتمثل في انتقاص الضريبة على الشركات من 35 % إلى 30 % إضافة إلى العديد من الإعفاءات والتي امتدت حتى إلى إعفاء أرباح الشركات الرأسمالية الأجنبية من 100 % من الضريبة و خفض الضريبة على الأبناك من 39.6 في المائة إلى 37. فهذه الهدايا الضريبية ستستفيد منها مثلا اتصالات المغرب ب 450 مليون درهم سنويا تحول منها فيفاندي التي تمتلك نصف رأس المال 225 مليون درهم للخارج، كما ستستفيد لافارج بما يزيد عن 40 مليون درهم سنويا أما الأبناك فسيحقق التجاري وفا بنك مثلا أزيد من 100 مليون درهم كأرباح جبائية سنوية، وهذا في الوقت تعتزم الحكومة فرض ضريبة على المتقاعدين بنسبة 15 %. تلك إذن هي حكومة عباس الفاسي.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل