انفجار حركة الاحتجاج على غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1992 - 2007 / 7 / 30 - 12:40
المحور: المجتمع المدني
    

أجرى الصحفي عبد الرحيم ندير حوارا مع عبد السلام أديب بوصفه أحد مؤسسي تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية خلال شهر شتنبر 2006، فكان الحديث التالي حول ظروف نشأة هذه الحركة الإحتجاجية:

* ما الذي دفعكم إلى خلق تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار؟
** كان المدخل إلى خلق تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية حقوقيا في البداية، ففي أواخر سنة 2005 نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ندوة حول القانون المالي لسنة 2006، وقد أكدت هذه الندوة على أن هذا القانون ستكون له انعكاسات وخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأنه في نفس الوقت الذي يقوم فيه على منطق انكماشي للميزانية عبر ضعف التشغيل وضعف اعتمادات الاستثمار وضعف الاعتمادات ذات الطابع الاجتماعي نجده يرفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة على العديد من المواد والخدمات الأساسية التي تستهلك أساسا من طرف الطبقة الكادحة والمسحوقين من الشرائح الاجتماعية. وقد قدمت آنذاك تصريحا لأسبوعية المستقل بأن رفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة سيؤدي إلى توترات تضخمية على المدى المتوسط.
كما قامت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 31 دجنبر سنة 2005 احتجاجا على قانون مالية 2006 الذي يخلوا من مناصب مالية، لكن هذه الوقفة تعرضت لقمع وحشي.
بالإضافة إلى هذين المحطتين عرفت مدينة واد زم شهر أكتوبر 2005 وشهر أبريل 2006 تحرك العديد من الفعاليات المحلية للتنديد بارتفاع الأسعار، وقد أبدعت هذه الحركة ملصقا تحت عنوان ما تقيش القدرة الشرائية ديالي، كما أطلقت عريضة لجمع توقيعات منددة بارتفاع الأسعار.
وفي صيف 2006 وعلى إثر الزيادة في أسعار تذاكر القطارات، راسل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية احتجاجا على هذه الزيادات.
ومع دخول شهر شتنبر، بمعنى انتهاء الصيف وعشية الدخول المدرسي ودخول شهر رمضان أي في الوقت الذي لا يمكن للمواطنات والمواطنين تقليص فاتورة مشترياتهم، شهدنا تراكم مختلف الزيادات دفعة واحدة: فواتير الماء والكهرباء والتطهير، مواد البناء، المواد الغذائية بمختلف أنواعها اللحوم الدواجن،النقل بجميع أنواعه، حتى سيريلاك الخاص بالرضع عرف زيادة بقيمة 1,50 درهم لعلبة 400 غرام .
أمام هذه الزيادات، وصمت الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التي كانت منصرفة لتدبير انتخابات مجلس المستشارين بما ارتبط بذلك من استعمال الأموال لتزوير إرادة الناخبين، بدأت أصوات تدمر الطبقات الشعبية من ضغط الغلاء عليهم وقد تلقينا في فرع الجمعية بالرباط العديد من الشكايات. وقد اجتمعنا في مكتب الفرع يوم 11 شتنبر لتدارس ما العمل أما هذه الشكايات وهذا الغلاء المتصاعد، وهل من حق جمعية حقوقية أن تتدخل في هذه الحالة.
برجوعنا إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجدنا أنه من الواجب على كل منظمة حقوقية أن تتدخل في هذه الحالة، خصوصا عندما تتعرض مقومات الحياة الكريمة للمواطنين للتدهور خاصة بالنسبة للشغل القار والأجر العادل والمحترم والأمن الغذائي الجيد والتعليم المجاني والجيد والأمن الصحي الجيد والمجاني. من تم جاء قرار مكتب الفرع بالتنديد أولا بالغلاء المتفاحش وثانيا بدعوة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والفعاليات المناضلة للاجتماع يوم السبت 16 شتنبر 2006 وذلك لتدارس موجة الغلاء والتداول بشأن ما يمكن فعله في هذه الحالة.
وبالفعل تشكلت يوم 16 شتنبر تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وأعلنت عن وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 21 شتنبر 2006. ونظرا للتغطية الإعلامية الواسعة التي عرفها تشكيل التنسيقية وكذا الوقفة الناجحة أمام البرلمان حيث سلمت رسائل احتجاجية للوزير الأول ووزير المالية ووزير التشغيل ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين فقد بادرت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعديد من المدن إلى تأسيس تنسيقيات مماثلة بتنظيم أشكال احتجاجية محلية. كما بادر المكتب المركزي للجمعية بالإعلان عن أسبوع وطني لمناهضة الغلاء يمتد من 2 إلى 8 أكتوبر 2006، حيث أنشئت العديد من التنسيقيات بلغ مجموعها في نهاية السنة إلى 80 تنسيقية، ونظمت حوالي 500 شكل احتجاجي فيما بين وقفات ومسيرات وموائد مستديرة وأيام تواصلية ...
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية كانت قد وضعت لها شعارا خلال سنة 2006 وهو الحماية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فكانت التنسيقيات إحدى أدوات فضح الخروقات التي تمس حقوق الإنسان في هذا المجال ولذلك أشرت في البداية بأن المدخل كان حقوقيا.

* كيف تقيمون الوضعية الحالية لمستوى الأسعار مقارنة بمداخيل الأسر؟
** الوضعية هي بالفعل كارثية، فارتفاع الأسعار يؤدي بالضرورة إلى المزيد من تخفيض الأجور والمرتبات المنخفضة أصلا، علما أن محفظة الأسرة المغربية تتحمل أكثر من محفظة أسر البلدان الأخرى على أساس أن البطالة المتفاحشة وسط الشباب من حاملي السواعد ومن حاملي الشهادات وحرمان هؤلاء من دخل قار يتحول في اطار مبدأ التضامن الأسري إلى عبء إضافي على هذه الميزانيات، فالأبناء يضلون في كنف الأسرة ما داموا عاطلين حتى وإن تجاوز سنهم الأربعين عاما، فأجر الأب في هذه الحالة يوزع على الأبناء على هزالته، ويؤدي انخفاض الأجر إلى حرمان الأسر من العديد من المواد والخدمات الأساسية خصوصا بالنسبة للتغذية الجيدة وخدمات التعليم والصحة الذين زادا تدهورا بفعل المغادرة الطوعية وفرض رسوم عليها.

* نظمتم عدة وقفات احتجاجية ضد الغلاء، هل كان لهذه الوقفات نتائج معينة؟
** أولى النتائج جاءت عشية تنظيم وقفة الخميس 21 شتنبر 2006 أمام البرلمان حيث أعلنت الحكومة عن فتح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، لكن هذا الحوار تبين فيما بعد أنه كان مجرد وسيلة لامتصاص الغضب المتزايد للجماهير الشعبية، تلى ذلك إدخال تعديل هيكلي على بنية مشروع الميزانية العامة فقد كان من المقرر اتخاذ إجراءات لا شعبية خطيرة تتمثل في تقديم هدية ثمينة للشركات عبر تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 % إلى 28 % أو إلى 20 % كما كان مقررا توحيد معدلات الضريبة على القيمة المضافة من أربعة أي 7% و10% و14% و20% إلى إثنين فقط أي 10% و20% وهو ما يعني رفع المعدلات الضريبية على مختلف المواد والخدمات الأساسية أي الإمعان في المزيد من ضرب القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة. لكن أمام توالي الاحتجاجات لم تطبق هذه التعديلات بل تم اتخاذ تخفيض نقطتين من الضريبة العامة على الدخل من 44% إلى 42% وهو القرار الذي كان من المفروض تطبيقه سنة 2003 وبثلاث نقاط وليس اثنين فقط، مع العلم أن هذا التخفيض لا يهم سوى المداخيل التي تفوق 3000 درهم في الشهر. فهي اذن إجراءات جزئية لكنها اتخذت تحت تأثير احتجاجات التنسيقيات.
ويمكن اضافة إلى كل ذلك صدور قرار بتخفيض تافه في أسعار بيع المحروقات مقارنة بالزيادات الكبيرة التي تمت أواخر شهر غشت 2006، وهنا أود الإشارة إلى ملاحظة مهمة وهي أن أسعار برميل البترول كانت قد ارتفعت خلال حرب لبنان لكي تصل إلى 75 دولار للبرميل، وبعد انتهاء الحرب كان من المتوقع أن تنخفض هذه الأسعار، لذلك نجد أن الحكومة قد سارعت إلى إعلان الزيادة في بيع المحروقات والتي كانت حاسمة في تفاقم أسعار كافة المواد والخدمات، لكن عقب انخفاض أسعار النفط في شتنبر ضلت مختلف الأسعار مرتفع مما مكن الشركات المحتكرة للعديد من المواد والخدمات من تحقيق أرباح خيالية ستحتسب فيما بعد من بين منجزات هذه الحكومة أي بتحقيق نسبة نمو وصلت 8,1 % في يناير 2007، فالنمو لم يكن حقيقيا وانما كان امتصاصا لدماء الطبقات المسحوقة.
كما كان من المقرر الزيادة في ثمن الخبز شهر نونبر 2006 من 1,20 درهم إلى 1,40 درهم للوحدة، لكن أمام توالي الاحتجاجات والاعلان عن مسيرة الرباط في 24 دجنبر 2006 تم التراجع عن الزيادة المذكورة.
من نتائج احتجاجات التنسيقيات كذلك بعض الاتفاقات والتصريحات التي ظلت حبرا على ورق مثل اتفاق ليديك مع المجموعة الحضرية للضار البيضاء بتخفيض كلفة 2 متر مكعب من الماء التي ارتفعت إلى 9 درهم للمتر وتنزيل هذه الكلفة إلى 3 دراهم فقط. وأيضا الوعد بتقليص أسعار تذاكر حافلات النقل بالرباط من 4 دراهم إلى 3,50 درهم وأيضا الوعد بأن تجار الجملة سيعمدون إلى تخفيض أسعار الخضر والفواكه. لكن مختلف هذه الوعود كانت فقط للاستهلاك الاعلامي وامتصاص تصاعد الاحتجاجات.


* لاحظنا مؤخرا أن الزيادات طالت العديد من الخدمات والمواد الأساسية ذات الأسعار المقننة، ألا يعتبر ذلك إخلالا بقانون حرية الأسعار والمنافسة الذي ينظم الأسواق؟
** قانون حرية الأسعار والمنافسة يستهدف تفكيك الأسعار المقننة يحارب الإحتكار، لكن هذا القانون لا يحارب الاحتكار، ويستهدف فقط التحرير، وهو منظور المؤسسات المالية الدولية ومن ورائها الإمبرياليات الأوروبية والأمريكية، فتحرير الأسعار يعني في الواقع رفع أسعار المنتجات والخدمات، حيث يتم نشر الاعتقاد بأنه كلما تم رفع الأسعار كلما تحقق الاصلاح المنشود لملائمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، باستثناء أخطر وأهم سعر، وهو سعر العمل (أي الأجور)، فالشركات الرأسمالية الكبرى المستثمرة تشترط ارتفاع الأسعار لمراكمة الأرباح.
لكن الواقع المغربي لا يحتمل هذا الإجراء، نظرا للبطالة المتفاحشة وتدهور المداخيل المريع والكساد الاقتصادي الشامل، كما أن نظام الأسعار في الدول المتقدمة تتأثر بآليات مختلفة غير متوفرة في بلادنا كالتنظيمات والمؤسسات والقوانين التي تحمي المستهلكين من الغش التجاري، ونظم الإعانات والضمانات الاجتماعية، والدعم الذي يقدم لبعض القطاعات لتبيع منتجاتها بأسعار مناسبة، ونقابات العمال واتحاداتهم ودورها في تحديد معدلات الأجور، ونظم الأجور التعاقدية، وحق الإضراب والاعتصام الذي يكفل للعمال آلية مشروعة للدفاع عن سعر السلعة الوحيدة التي يملكونها، وهي قوة العمل ... الخ.

* يرى العد يدون أن الأسعار في المغرب لم تعد خاضعة لمبدأ العرض والطلب، وإنما للمضاربات والتوافقات، هل تتفقون مع هذا الطرح؟
** نعم وأضيف بأنها تخضع أيضا لاملاءات الشركات متعددة الاستيطان والمؤسسات المالية الدولية وللمصالح الطبقية لأصحاب النفوذ وما يعرف بالمخزن الاقتصادي.

* تسعى الحكومة منذ مدة إلى إلغاء صندوق المقاصة، ما التأثيرات الاجتماعية المرتقبة لمثل هذا الإجراء؟
** لم يكن صندوق المقاصة يوما ما يلعب الدور الذي من المفروض أن يقوم به، بحيث أن الدولة كانت تدعم بواسطته العديد من محتكري المواد الأساسية، حيث تشكل أموال الدعم المتأتية من الضرائب التي يدفعها عامة الشعب جزءا من أرباح الشركات الاحتكارية، لكنه مع ذلك كان يحافظ إلى حد دون تفاقم الأسعار، فإذا ما أقدمت الحكومة على إعدامه، فإنها ستقطع بذلك آخر شعرة تربطها بهذا الشعب، حيث لن يعود لها أي دور في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتكون بذلك قد انحازت كلية إلى جانب الباطرونا ولن يتبقى للعمال والفلاحين من مدافع عنهم بعدما تم إعدام التعليم والصحة العموميين وتشغيل أبنائهم وضرب قدرتهم الشرائية، والغريب في الأمر أن الطبقة الحاكمة ومختلف الممتهنين للسياسة لا تلتفت لهذه الأشياء بل تمضي في وعودها الفارغة التي لن تتحقق للظفر بمقاعد برلمانية والاستمرار في نفس السياسات التي تجهز على القوت اليومي للمواطنات والمواطنين.

* تضمنت البرامج الانتخابية لبعض الأحزاب خططا لإلغاء صندوق المقاصة والاستعاضة عنه بدعم مالي مباشر يقدم للأسر المعوزة، في نظركم هل يمكن لمثل هذه الإجراءات تعويض الدور الحالي للصندوق؟
** هذه الإجراءات مجرد أوهام وسيكتشف الجميع زيفها بعد الانتخابات.

* ما الحلول التي تقترحونها لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار
** كل ما أراه هو المزيد من النضال لفرض التغيير الجذري للسياسات الطبقية المملاة من طرف الإمبريالية، بدأ بإقرار دستور ديمقراطي حقيقي صياغة ومضمونا، وحكومة منتخبة انتخابا نزيها وتطبق برنامجها بالكامل مع فصل حقيقي للسلطات، وملائمة جميع القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرلمان تهيمن فيه بالفعل الطبقة العاملة والفلاحين عبر أداتها السياسية المستقلة لكي تترجم مصالحها بالملموس.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات