حماية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1881 - 2007 / 4 / 10 - 11:42
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرت الصحفية خديجة بنيشو حوارا مع عبد السلام أديب حول واقع ذوي الإعاقات الذهنية في المغرب لأجل النشر في جريدة الصحراء المغربية يوم السبت 07 أبريل 2007. وفيما يلي نص الحوار.
▀ ما هي الأنشطة التي تقوم بها جمعيتكم من اجل حماية حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض العقلية؟
▀ ▀ تناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل إقرار المبادئ الكونية لحقوق الانسان كما أقرتها المواثيق الدولية ، فهذه المواثيق تؤكد إيمان المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، وقد أكد الإعلان العالمي حول التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي على ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم، مما يفرض على جميع الدول مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا علي إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي أقصي حد ممكن في الحياة العادية. وقد صدر في 20 دجنبر 1971 الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا ، وفي 9 دجنبر 1975 تم اعتماد الإعلان الخاص بحقوق المعوقين وفي 17 دجنبر 1991 تم اعتماد مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية . وتؤكد مختلف هذه الإعلانات والمبادئ على ضرورة رعاية وضعية هذه الفئة الاجتماعية.
وهكذا قضت هذه المبادئ على حق هذه الفئة في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن. وحق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق. وله، إلي أقصي مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخري مفيدة.
كما ينبغي، كلما كان ذلك مستطاعا، أن يقيم هؤلاء الأشخاص مع أسرهم ذاتها أو مع أسر بديلة، وأن يشاركوا في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية. وينبغي أن تحصل الأسرة التي يقيم معها علي مساعدة الدولة. فإذا اقتضت الضرورة تم وضعه في مؤسسة وجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها أقرب ما يمكن من بيئة وظروف الحياة العادية.
إذن فدورنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان يكمن في التدخل كلما ظهر لنا أن هناك مساس بحقوق هذه الفئات الاجتماعية كما تقرها المواثيق الدولية والمطالبة في المقابل برعايتهم وايلائهم المكانة التي تم إقرارها من طرف المجتمع الدولي.

▀ كيف ترون الاعتداءات التي يتعرضون لها في الشارع من طرف بعض المواطنين؟
▀ ▀ بطبيعة الحال أن الدولة تبقى هي المسؤول الأول والأخير عن أي انحراف يطال هذه الفئة الاجتماعية، فمن مسؤولية الدولة احصاء عدد هذه الفئة ومعرفة الظروف التي تعيش فيها والايعاز إلى ذويهم أو إلى الجهات الوصية عليهم برعايتهم واحاطتهم بما يكفي من رعاية اجتماعية حتى تستعيد مكانتها التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

▀ كيف يتم التعامل مع قضاياهم في حالة ارتكابهم بعض الجرائم في المحاكم؟
▀ ▀ إن ارتكاب أية جريمة يتم حصرها قضائيا والكشف عن أسبابها ووقائعها، وقد أفرد القانون الجنائي ما يكفي من نصوص للتعامل العادل مع كل حالة على حدة. يبقى أن الجريمة بحد ذاتها هو فعل شاد مجتمعيا ويعبر عن خلل اجتماعي عميق يجب معالجته واستخلاص العبر لعدم تكراره. من هنا تبدوا ضرورة الرعاية النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقات الذهنية حتى لا تحدث انزلاقات وجرائم مصدرها الإهمال التام لها.
▀ هل توجد جمعيات خاصة في المغرب تحمي وتدافع عن حقوق هذه الفئة من المجتمع؟
▀ ▀ لا زال المشهد الجمعوي الذي يكفل رعاية هذه الفئة الاجتماعية ضعيفا جدا، حيث نجذ فقط في بعض المدن بعض الجمعيات الصغيرة لاحتضان ذوي الإعاقات الذهنية، وعادة ما تكون موجهة ومخصصة لطبقات اجتماعية ثرية أو متوسطة لأنها الأقدر على الدفع. أما الطبقات المسحوقة حيث تنعدم الإمكانيات المادية، فإن المصابون بالإعاقات الذهنية يتعرضون لنوع خطير من الإهمال بحيث يكون لذلك انعكاسات خطيرة على الشخص المعني بالأمر وعلى محيطه الاجتماعي.
لذلك فإن وجود هذه الجمعيات يجب أن يكتسب صيغة المنفعة العامة حتى تحضى بما يكفي من دعم ورعاية مادية ومعنوية للقيام بدورها في تأهيل المعاق دهنيا حتى يتمكن من الاندماج بسهولة في محيطه الاجتماعي وكذا نشر ثقافة التعامل الإنساني مع ذوي الإعاقات الذهنية حتى يكون هناك تماسك اجتماعي حقيقي يجد فيه كل فرد منا مكانته اللائقة.

▀ الشارع هو الملجأ الوحيد الذي يأوي هذه الشريحة الاجتماعية في حالة غياب الجمعيات الخاصة؟
▀ ▀ نعم إن غياب التكافل الاجتماعي وسيادة التفاوت الطبقي الصارخ نتيجة سياسات لاشعبية تقود بالعديد من أفراد الطبقة المسحوقة إلى الفقر والتهميش، وبطبيعة الحال فإن ضحايا الاعاقات الذهنية تنتشر بشكل واسع بين أفراد الطبقات المسحوقة، ونظرا لغياب الإمكانيات المادية لسد رمق الحياة فإن ذوي الاعاقات الذهنية يصبحون من بين المشردين الذين تمتلأ بهم الشوارع والأزقة ويملأون الديكور اليومي لمدننا وقرانا. لذلك فإن محاربة هذه الظاهرة ينطلق من اعتماد سياسات شعبية تقلص الفوارق الطبقية وتجعل الدولة والمجتمع ككل مسؤولة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية عن رعاية كافة الأفراد وخاصة منهم ذوي الإعاقة الذهنية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل