ملتقى الرباط الوطني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1721 - 2006 / 11 / 1 - 11:38
المحور: المجتمع المدني
    

انعقد كما كان منتظرا يوم الأحد 29 أكتوبر 2006 ملتقى الرباط الوطني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار بمقر الاتحاد المغربي للشغل. وقد حضرت 27 تنسيقية بينما اعتدرت باقي التنسيقيات بواسطة الفاكسات لعدم الحضور لأسباب متعدد أهمها الأمطار التي تسببت في انقطاع العديد من المحاور الطرقية المتآكلة. وقد أعلنت التنسيقيات غير الحاضرة عن انخراطها في الدينامية الاحتجاجية ومصادقتها على أشغال الملتقى.
انطلق الملتقى في موعده أي في العاشرة صباحا ليدوم سبع ساعات، وقد تميز الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح فقيد النضال الأممي والمغربي المهدي بنبركة، الذي يصادف يوم 29 أكتوبر 1965 تاريخ اختطافه من احدى شوارع باريس، كما تميز بالكلمة الافتتاحية المقدمة من طرف تنسيقية الرباط سلا تمارة، وفيما يلي نص الكلمة الافتتاحية:
أيتها الرفيقات أيها الرفاق ممثلاث وممثلي التنسيقيات المشكلة بمختلف المدن المغربية حوالي 52 تنسيقية، إني أرحب بكم بإسم تنسيقية منطقة الرباط سلا تمارة. كما أرحب بممثلي مختلف التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المشكلة للتنسيقيات والحاضرة معنا اليوم.
وبالمناسبة أوجه باسمكم شكري الجزيل للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط على استضافتها لهذا الملتقى.
الدولي
أيتها الرفيقات أيها الرفاق
تقود الامبريالية الأمريكية منذ ستة عشرة سنة حربا شاملة على شعوب العالم الثالث وخاصة منها بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقد سقطت آخر الأقتعة عن الوجه البشع للإمبريالية عقب فشل الوعود التي أطلقها منظرو الليبرالية المتوحشة غداة انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما تم التبشير بأن عالما جميلا ونظاما عالمي جديد سيولد بمجرد ذهاب هذا النظام . لكن الحقيقة جاءت عكس ذلك حيث ظهر أن النظام الجديد الموعود ينبني على أساس الاستغلال البشع للإنسان الكادح وعلى أساس تفتيت الدول وتقسيم الشعوب باسم الدين تارة أو الاثنية أو غيرها ثارات أخرى، وإشعال فتيل الحروب وتعميق الفوارق الطبقية داخل نفس البلد والفوارق بين بلدان الشمال والجنوب وتدمير الطبيعة ووضع البشرية على حافة الفناء بسبب تصعيد صناعة أسلحة الدمار الشامل.
إن الطابع العدواني الملازم للرأسمالية يتزايد وضوحا وشراسة عندما تعيش أزمة حادة كما هو سائد حاليا، فمع الانخفاض الكبير للربح ولنسبة الفائدة تسعى الرأسمالية إلى تدبير هذه الأزمة بالانصهار بين الشركات متعددة الاستيطان والزيادة في ميزانيات الدفاع وعسكرة العولمة الليبرالية لحماية فشلها وتصعيد نهب المواد الأولية وفي مقدمتها النفط. كل ذلك إلى جانب العمل من خلال المؤسسات المالية الدولية على فرض وصفات جاهزة للتقويم الهيكلي تستهدف خوصصة القطاع العام في دول العالم الثالث لفائدة الشركات الرأسمالية الكبرى، ودفع هذه الدول إلى التنافس على جر الاستثمارات الاجنبية من خلال تقليص الأجور ورفع أسعار المنتجات والخدمات لاغرائها بالأرباح الممكنة التحقيق.
فالحرب الامبريالية هي إذن عسكرية وأخرى اقتصادية.

إن سيادة الهمجية الامبريالية على العالم، قد بدأت تولد نقيضها والتي تظهر في العديد الحركات المناهضة للعولة الليبرالية، فلا بد إذن أن يكون لهذه الحركات تأثير في بلادنا:
- ففشل الفكر الوحيد وفشل وصفاته الليبرالية المتوحشة تؤكد أن لا خيار أمام البشرية ما بين الهمجية وربما الفناء الذي تؤدي إليه الرأسمالية المعولمة من جهة والإشتراكية كنظام أكثر عدلا. فالهمجية والحروب ليست لحظات استثنائية في مسيرة النظام الرأسمالي، بل إنها كمكون أساسي لهذا النظام الذي هدفه هو الربح وليس سعادة الإنسان وازدهار طاقاته المبدعة. لذلك بدأ الفكر الماركسي، يستعيد بريقه وتظهر مدى نجاعته في تفكيك قوانين النظام الرأسمالي وتناقضاته.

المحلي
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
إن النظام القائم في البلاد يعمل على تقوية أركانه وتثبيت مشروعيته وضمان إجماع أو التفاف أكبر عدد من القوى السياسية حوله، وذلك بهدف توفير "سلم اجتماعي" مزعوم يمكنه من فرض الاختيارات اللاشعبية الضرورية للحفاظ على مصالحه ومصالح الطبقات السائدة ومصالح الإمبريالية التي يرتكز عليها. ولبلوغ هذه الأهداف يسعى النظام إلى:
- تلميع المؤسسات المخزنية مع الحفاظ على جوهرها، وذلك عبر جر أكبر عدد ممكن من القوى السياسية والمدنية للمشاركة فيها واستقطاب نخب جديدة تتوفر على مصداقية؛
- إقصاء وتحجيم القوى الجذرية المعارضة بما فيها الحركات الاجتماعية وتسليط أنواع القمع عليها بهدف اضعافها؛
- ويسعى النظام إلى إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة عبر التخلي كليا عن القطاع العمومي وعن الإنفاق الاجتماعي وعلى المراهنة على دعم الرأسمال الأجنبي عبر مختلف أشكال الاغراء وعلى رأسها تقليص الأجور وسن مدونة شغل تراجعية واعفاءات واسعة من الضرائب، وقمع كل عمل نقابي منظم؛
- إن اخطر تطور هو الانصياع للمطالب الأمريكية فيما يخص " مكافحة الإرهاب " عبر تزايد الاختطافات وإصدار مشروع قانون يشكل تراجعا خطيرا فيما يخص الحراسة النظرية وتشديد العقوبات وتحديد مفهوم فضفاض للارهاب مما يطلق اليد للأجهزة القمعية. نفس الشيء فيما يخص الهجرة حيث، ونزولا عند رغبة الاتحاد الأوروبي، يتم تضييق الخناق على المرشحين للهجرة السرية وإصدار مشروع قانون للهجرة يتنافى مع ابسط حقوق الإنسان.

إن التراجعات الخطيرة في ميدان الحريات العامة ترتبت نتيجة التفاف القوى الاجتماعية- الديمقراطية حول النظام. وقد مكن هذا الالتفاف النظام من تطبيق السياسات الليبرالية الأكثر توحشا ( كفرض مدونة الشغل وقانون الإضراب و تصعيد سياسة تصفية التعليم المجاني واللامعان في تنفيذ بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والاستمرار في تفويت القطاع للخواص، ورفع ما تبقى من دعم للموارد الغذائية الأساسية ...) . إن هدف هذه السياسات هو توفير الشروط لاستمرار النهب والرفع من وثيرة الاستغلال المكثف ومحاولة تجاوز الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الرأسمالي التبعي في المغرب على حساب الطبقات الكادحة أولا والطبقات المتوسطة في الدرجة الثانية .
كما أن الفساد والرشوة لازالت تعم كل المرافق العمومية وكل المؤسسات التابعة للقطاع الشبه العمومي كما أن القضاء في المغرب تنخره الرشوة وغير مستقل وغير نزيه في أغلب الأحيان. ذلك لان الرشوة واختلاس المال العام ما هي إلا نتائج منطقية لأسلوب في الحكم يرتكز إما على القمع أو التهميش بالنسبة للعناصر النظيفة أو الارتشاء بالنسب للنخب السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية وغض الطرف عن نهبها والمن عليها بامتيازات (رخص النقل، استغلال المقالع، الصيد البحري، تفويت الضيعات ...) والتعامل مع أموال المؤسسات العمومية كصناديق سوداء ومع الملك العمومي كملك خاص للنظام. هكذا لعبت الامتيازات وغيرها دورا هاما في التراكم البدائي لرأسمال الطبقات السائدة ووفرت قاعدة اجتماعية للنظام. لذلك فان محاربة الفساد والرشوة واقتصاد الامتيازات يعني بكل بساطة محاكمة المافيا المخزنية والطبقات السائدة.
إن عدم استقرار أوضاع الطبقات الوسطى وخطر الاندحار الطبقي الذي يهدد أغلبيتها وتمخزن القوى المفترض أنها تدافع عن مصالحها (المتمثلة في الأحزاب الاجتماعية – الديموقراطية)، كل ذلك أدى إلى عزوف جزء منها عن السياسة أو التحاق جزء منها بالقوى الأصولية وشيوع الممارسات الانتهازية الوصولية لدى جزء ثالث.
أما بالنسبة للطبقات الشعبية الكادحة، فإن التفاقم الخطير لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لا يترك لها من خيار سوى النضال والمواجهة، غير أن فقدانها الأمل في أن تتغير أوضاعها نحو الأحسن بفضل المؤسسات التمثيلية المزورة (والمقاطعة الشعبية العارمة لانتخابات 2002 - 2003 تبين ذلك بوضوح)، يجعلها تلتحق بالقوى الأصولية أو تناضل بفضل أدوات وأساليب أخرى: بناء العديد من الجمعيات واللجان والتنسيقات الخاصة بمشكلة و/أو قضية معينة والالتجاء إلى أسلوب الاحتجاج عبر الوقفات والمسيرات والإضرابات، بما في ذلك الإضرابات عن الطعام وغير ذلك من الأساليب النضالية المتقدمة نسبيا.
غير أن هذه الحركة الجماهيرية تفتقد، في الغالب، لتصور واضح وتظل مشتتة ومعزولة مما يسهل استنزافها وقمعها من طرف السلطة أو إحتوائها من طرف القوى السياسية الملتفة حوله. إن الطبقات الكادحة في بلادنا في حاجة إلى أداة سياسية مستقلة تصهر نضالاتها المشتتة والمعزولة في بوثقة واحدة، في حركة جماهيرية موحدة تربط بين تحقيق مكتسبات آنية تعطي للجماهير الثقة في قوتها وقدرتها على الانتصار وتحسن من أوضاعها المتردية أو على الأقل توقف سيرورة التقهقر من جهة أولى وبين تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطبقات الكادحة المتمثلة في حل التناقض الأساسي بين الشعب بكل طبقاته وفئاته الوطنية من جهة والطبقات السائدة من جهة أخرى وبناء نظام ديموقراطي في أبعاده السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إننا نؤسس اليوم من خلال تواجد مختلف الحساسيات التقدمية لوجه جديد من التضامن الاجتماعي والنضال إلى جانب الطبقات الكادحة.
أيتها الرفيقات ايها الرفاق،
إننا نعقد هذا الملتقى الأول لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار التي تشكلت في جل المدن المغربية عقب انفجار موجة الغلاء في وجه المواطنين. وقد لاحظ الجميع التجاوب العفوي للمواطنين مع الاحتجاجات المنظمة في كل مكان نظرا لإكتوائهم بنيران الغلاء.
وكيف لا يمكن أن يحدث هذا التجاوب وقد تسببت الزيادات المعتمدة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وفي التقليص من أجورهم الحقيقية وفي حرمانهم من تلبية العديد من الحاجيات الضرورية، في ظل تدهور صارخ للخدمات العمومية.
وقد لاحظنا كيف أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اعتبرت أن هذه الزيادات تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 25 على أن: " لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه"
لقد التقطت الطبقة الكادحة بحسها المرهف خطورة الهجمة التي تباشرها المافيات المخزنية المتحالفة مع الرأسمال الامبريالي، فكان خروجها إلى الشارع في كل مكان إدانة صريحة للمسؤولين عن تردي أوضاعها.
لكن على الرغم من الخروج الجماهيري الواسع إلى الشارع وتوجيه مراسلات إلى الوزير الأول للتراجع فورا عن الزيادات الصاروخة في الأسعار، والزيادة في الأجور بما يتلائم مع المستوى العام للأثمان، لم يحدث التجاوب المطلوب، بل تمت محاولات للالتفاف حول هذه الحركات، لسحب البساط من تحت أقدامها، وذلك بفتح ما يسمى بجولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التي يتواطؤ أغلبها أصلا مع السياسات الحكومية أو عبر اسقاط نقطتين من الضريبة العامة على الدخل على شرائح الدخل العليا، دون أن يمس ذلك مداخيل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
إذن فما العمل أمام عدم استجابة الحكومة لمطالب الحركات الاجتماعية؟ وكيف يمكن للتنسيقيات أن تتعامل مع هذا التجاهل الحكومي للمطالب الاجتماعية؟ وهل سيكون ردنا وطنيا أم محليا؟ ألن يؤدي تأسيس تنسيقية وطنية إلى استبداد حساسيات سياسوية بتوجيه نضالاتنا في اتجاه لا يعكس طموحاتنا؟ هل نذهب في اتجاه تقوية التنسيقيات المحلية وتجدير نضالاتها والاكتفاء على الصعيد الوطني بلجنة للمتابعة ذات مهام محدودة في المكان والزمان تنتهي بانعقاد مجلس التنسيقيات المقبل، لتحديد أهداف جديدة؟.
تلك هي الأسئلة المطرحة علينا الاجابة عنها خلال هذا الملتقى، كما أنه من المطروح علينا تحديد أهداف الفترة المقبلة، والتي يدخل ضمنها عقد ندوة وطنية لفضح السياسات المخزنية الكامنة ضمن وثيقة القانون المالي، ومحاولة تحديد الأشكال النضالية التي يمكن اعتمادها لحمل الحكومة على احترام ارادة الشعب بما في ذلك تنظيم مسيرة وطنية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات