الديمقراطية الحقيقية هي الكفيلة بوقف تبذير المال العام

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 11:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تحت عنوان "الديمقراطية الحقيقية هي الكفيلة بوقف تبذير المال العام" أصدرت أسبوعية الأمل الحوار الذي أجرته الصحفية رشيدة حراك مع عبد السلام أديب حول نهب المال العام، وفيما يلي مضمون الحوار.

نهب المال العام جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون، وهي من الجرائم ذات الانعكاسات الخطيرة على المغرب، تتضافر لتسهيل القيام بها العديد من عناصر الفساد، الإداري والسياسي، وتنعكس نتائجها بشكل سلبي على المواطنين الذين تتولد لديهم أحاسيس الإحباط جراء موقف الدولة المتخاذل والتي من المفروض أن تتدخل بشكل قوي وحازم لمحاسبة مقترفي هذا النوع من الجرائم. في حوار الأمل مع عبد السلام أديب يسلط هذا الأخير الضوء على القضية.

* من هم الأشخاص المعنيين بنهب المال العام؟
** هناك طرفين اثنين معنيين بنهب المال العام، فمن جهة هناك الشعب بمختلف مكوناته حيث أنه هو المالك لمختلف الثروات بينما الدولة تقوم بإدارتها، وتتمثل هذه الثروات في مختلف الثروات الطبيعية كالثروات البحرية وثروات باطن الأرض والغابات والنباتات والوحش والرمال والمياه الباطنية والسطحية. وتدخل ضمن هذه الثروات الممتلكات العمومية التي تمتلكها الدولة أو المؤسسات العمومية وشبه العمومية كالشركات الوطنية. تدخل ضمن هذا المجال أيضا المتاحف والمسارح والمستشفيات والمدارس إلى غير ذلك. ويدخل ضمن المال العام أيضا الضرائب بما فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمساعدات الخارجية لأن هذه المساعدات تقدم باسم الشعب وبالتالي فهي ملكه. هناك أيضا القروض التي تقترضها الدولة باسم الشعب وتسدد من أموال الشعب.
أما الطرف الثاني المعني بنهب المال العام فهم مختلف أولائك الذين يتطاولون على ممتلكات الشعب انطلاقا من مواقعهم في دواليب السلطة أو قربهم منها. وتطاول النافذين على المال العام نابع من ثقافة مخزنية قديمة تقوم على نظرة سياسية معينة تعتبر البلاد منذ قرون بمثابة ضيعة خاصة للحاكمين يفعلون بها ما يشاءون، فالعلاقات السياسية بنيت في هذا النظام على شكل إقطاعية خاصة ولا زالت هذه العلاقات السياسية قائمة لحد الآن. فلكي يضمن النظام استمراريته يقوم بخلق إقطاعيات ويحاول ضمان استمرار العلاقات التي تقوم داخله وهو الأمر الخطير في العملية. فكلما انحدرنا من الهرم نحو القاعدة إلا نجد أن هذه العلاقات تتجدد، ففي كل قطاع اقتصادي نجد مسؤولا يعتبر ذالك القطاع ملكا له يفعل به ما يشاء وبالتالي يعيد إنتاج نفس العلاقات. إذن فالعلاقات الإقطاعية هي أساس النظام المخزني القائم وسر استمراريته.


* كيف يتم الكشف عن عمليات النهب هذه ؟
** يتم الكشف عن نهب المال العام كما يكشف عن أية سرقة أو عملية سطو، ولعل القضية التي أثارتها الجرائد مؤخرا حول تفويت أراضي الأوقاف بمنطقة تارودانت بثمن بخس لأحذ النافذين في جهاز الدولة منير الماجدي يدخل في هذا الباب.

* وهل هناك آليات خاصة يتم من خلالها الكشف عن ذلك؟
** عمليات السطو والنهب والتبذير تتم في الغالب سرا، إلى أن عنصر الزمن يكون مساعدا على الكشف عنها وانفضاحها لأن الأموال العمومية تكون معروفة ومحفوظة بوثائق ومراجع تخضع لأشكال مختلفة من المراقبة، ورغم أن ناهبي المال العام يحاولون الالتفاف على القيود القانونية والانفلات من الرقابة إلا أن حجم الفضيحة تظهر فجاة للعيان بشكل من الأشكال وتلعب حاليا الصحافة إحدى أشكال فضح نهب وتبذير المال العام.


* كم عدد قضايا نهب المال العام التي طرحت على القضاء المغربي؟
** هناك العديد من قضايا النهب التي تم عرضها على القضاء لكنها تتعرض للطمس بطريقة من الطرق نظرا لكونها تكشف عن مسؤولية أطراف نافذين داخل دواليب السلطة. والجميع يتذكر قضايا النهب التي عرفتها مؤسسات عمومية كالصندوق الوطني للقرض الفلاحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي ... الخ.


* وهل تم الحكم فيها بنزاهة، وماهي الأحكام التي تمت في هذا الإطار؟
** قضايا نهب المال العام التي عرضت على القضاء لم يتم السير فيها إلى نهايتها لذلك لم يتم تجريم المسؤولين عنها ولم تسترجع الأموال الهائلة المنهوبة


* ماهي المجلات التي يتم نهب المال العام فيها؟
** يتمثل النهب في سرقة أموال الدولة من مؤسساتها واداراتها العمومية والسطو على أراضي الدمين العام والأوقاف والأراضي الجماعية ويتمثل النهب أيضا في تبذيرالأموال في إطار الحفلات والأسفار والمناسبات، وفي تقديم الإعفاءات الضريبية إضافة إلى التملص الضريبي، والأجور والتعويضات المرتفعة حيث نجد بعض هذه الأجور تتراوح بين 30 و100 مليون سنتيم شهريا على سبيل المثال. هناك أيضا نهب الرمال والثروات الطبيعية كالمياه والنباتات وصيد الوحش والأسماك ...الخ. ويمكن أن ندخل في هذا المجال سوء التدبير كشراء لوازم الإدارات المختلفة بأسعار مرتفعة جدا وتقديم قروض بدون ضمانات. هناك أيضا مسألة الإعفاء من الأداء في المستشفيات العمومية بالنسبة للقادرين على الدفع، وكذا خلق مناصب شغل وهمية، واستعمال ممتلكات الدولة لأغراض خاصة كالسيارات والهاتف، وكذا التنقلات غير المبررة. هناك أيضا الصفقات العمومية والتي تفوت بمبالغ خيالية كالسدود مثلا. هناك أيضا تقديم الرشاوى وإلغاء الرسوم الجمركية وحرمان الشعب من العائدات التي تدرها هذه الرسوم. وهذا بالإضافة إلى التبرعات التي تقدم لبعض الأشخاص.


* كيف يمكن ضبط ومراقبة المال العام حتى لا يتعرض لمثل هذه العمليات؟
** إن الوصفة الكفيلة بردع نهب وتبذير المال العام هي الديموقراطية الحقيقية وخضوع الجميع لسلطة القانون، وعندما نتحدث عن الديموقراطية فإن الأمر يبدأ من وضع دستور ديموقراطي صياغة ومضمونا يقر بفصل حقيقي للسلطات، ويتمتع فيه الجهاز القضائي باستقلالية حقيقية عن السلطة التنفيذية.


* وهل هناك جمعات تراقب المال العام وتتبع القضايا المطروحة في هذا الإطار، وكيف تعمل؟
** هناك العديد من الجمعيات المهتمة بتتبع حالات نهب المال العام ومن بينها شبكة تضم العديد من الهيئات الحقوقية وهي هيئة حماية المال العام، كما تأسست مؤخرا جمعية تضم عددا من الأفراد المهتمين تسمى بجمعية حماية المال العام في المغرب، وهذا بالإضافة إلى الدور المركزي الذي تلعبه الجمعية المغربية لحقوق الانسان في فضح عمليات الاختلاس والمطالبة بتجريم نهب المال العام ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.


* هل تعمل لجنة تقصي الحقائق باستقلالية تامة أم أنها تتحرك بناء على توجيهات من جهة معينة؟
** لجنة تقصي الحقائق تتشكل عندما تنجح أغلبية داخل البرلمان في دعوتها لتشكيلها، وغالبا ما تكون لهذه اللجنة دورا سياسيا محضا يرمي إلى تخفيض الانعكاسات السلبية لعمليات النهب الطارئة ومحاولة استغلال عملها في الدعاية السياسية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل