تتكامل الديموقراطية في ظل دكتاتورية البروليتاريا

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 2626 - 2009 / 4 / 24 - 09:19
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقالة السيد مصطفى حقي في " الحوار المتمدن " 23/4/09 مثال لما يسمى بسلسلة الأخطاء (Chain Of Errors) . دخل إلى موضوع " ديموقراطية البروليتاريا " من الباب الخطأ الذي لا يؤدي إلا إلى النتائج الخاطئة فلم يجد لا ديموقراطية البروليتاريا ولا الشيوعية ، فكانت النتيجة المباشرة هي الضياع ! لا ديموقراطية ولا شيوعية بل أضغاث أحلام !!

كيف للسيد حقي أن يعتبر العمال الزراعيين والحدادين والنجارين هم من البروليتاريا ؟ من قال له بهذا ؟ هؤلاء ليسوا من البروليتاريا بحال من الأحوال . ولأنهم ليسوا من البروليتاريا فإن كل ما أتى به السيد مصطفى حقي من نتائج كان مجرد أقوال بغير دلالات ولا قيمة لها . الميزة الحديّة بين البروليتاريا وغير البروليتاريا هي " تقسيم العمل " . في الشغل حيث ينتفي تقسيم العمل يعتبر الشغيلة من البروليتاريا أما حيث هناك تقسيم محدد للعمل فالشغيلة في تلك الحالة ليسوا من البروليتاريا . وكيلا يتوه أولئك الذين لم يدرسوا الإقتصاد الماركسي نشير إلى أن تقسيم العمل هو العمل القابل للمبادلة وحيداً مجرداً دون امتزاج بأي عمل آخر . فالعامل المستأجر لعزق الحديقة مقابل عشر دولارات يومياً مثلاً فإن هذا العامل ليس من البروليتاريا لأنه يستطيع أن يبيع عمله وحده لأي صاحب حديقة آخر . أما الفتاة الأنيقة التي تجلس بجانب المنضدة لتضيف قطعة صغيرة إلى اللوحة الألكترونية في صناعة أجهزة التلفزيون مثلاً فهي من البروليتاريا ومثلها تلك التي تجلس إلى ماكينة الخياطة لتخيط عروة فقط في قميص، فهي كذلك من البروليتاريا . فالفتاة المشتغلة على اللوحة الألكترونية أو على القميص لا تستطيع أن تستبدل عملها في السوق بعيداً عن أعمال مئات العمال الآخرين الذين شاركوا في إنتاج جهاز التلفزيون أو القميص القابلين للمبادلة في السوق بصورتهما النهائية فقط .

وانطلاقاً من عدم التمييز بين العامل والبروليتاري ومن عدم فهم تقسيم العمل تساءل السيد حقي .. هل يمكن تحقيق المساواة المنشودة (الشيوعية) عند القضاء على غير العمال ؟ وحبذا لو كنت لا أزيد في استغراب الأستاذ مصطفى حقي حين أؤكد له أن الشيوعية ستتحقق بعد القضاء على العمال أو البروليتاريا أنفسهم وليس على غير العمال فقط، وهو ما يتحقق بصورة آلية عند القضاء على تقسيم العمل . عندما لا يستطيع أحد ما أن يبيع عمله في السوق وذلك ليس لأن عمله مجرداً من كل الأعمال الأخرى لا يحقق أي قيمة نفعية (Use Value) فقط بل لأنه ليس هناك سوق أصلاً وليس هناك نقد أيضاً .

ويتساءل الكاتب أيضاً .. " وهل يتساوى أجر العامل العادي الذي يعمل بالحفر أو النشر أو الخبز أو الخياطة أو رصف الحجارة وصب البيتون وطلاء الجدران مع أجر المهندس المبدع وأستاذ الجامعة والحرفي الماهر والفنان الممثل والرسام .. " ويضيف .. " إن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر " ــ وهنا يتساءل الكاتب وهو محق في تساؤله ! ــ فماركس أكد في بحثه الرائع في قانون القيمة أن أجر العامل الماهر هو أكثر من أجر العامل غير الماهر ولا يجوز أن يكون أجر المهندس مثل أجر العامل العادي . وأنا أوافق تماماً أن تنظير السيد حقي غير قابل للتطبيق حيث أنه لا علاقة له على الإطلاق بالعلوم الماركسية أو بالنظرية الماركسية كما يحب تسميتها . لم يفتئت طارق حجي على ماركس بأكثر مما افتأت عليه مصطفى حقي . إننا لا نحرّم انتقاد كارل ماركس أو فلاديمير لينين، بل من واجبنا أن نشجع على انتقادهما كأنجع سبيل لفهمهما، لكن ذلك لا يتوفر بالطبع بغير دراستهما دراسة نقدية معمقة .

أستسمح الأستاذ حقي لمناقشة سوء فهمه لقانون القيمة البضاعية من ناحيتين فقط .. أخبرني أحد المهندسين الهنود أن ما يزيد على سبعين ألف مهندس عاطل عن العمل في الهند . فهل يقبل هؤلاء المهندسون أن يعملوا مقابل توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الشخصية ؟ سيقبلون بالطبع دون تردد ! هكذا هي الشيوعية . تؤمن لهم الحد الأعلى، وليس الأدنى، من احتياجاتهم الشخصية مقابل أن يعملوا بلا أجر . ولا أجد مبرراً لاستغراب الأستاذ حقي من مثل هذا الأمر، ولعله يقر بذلك ! أما الناحية الثانية فتتعلق بمصدر القيمة في أية بضاعة . إنه العمل لا ريب، فالأكسجين الذي هو سبب الحياة لا قيمة له على الإطلاق لأن أحداً لا يبذل جهداً في إنتاجه . ومن خلال مراقبة نمط الإنتاج الرأسمالي رأى كارل ماركس بثاقب بصيرته أن قوى العمل المتيسرة في أي مجتمع إذا ما عملت بكل قدرتها في الإنتاج الكثيف كما في النمط الرأسمالي وباستخدام أحدث أدوات الإنتاج فإن إنتاجها سيزيد كثيراً عن كفاية المجتمع وبذلك تصل قيمة البضاعة إلى الصفر وكذلك العمل فلا المهندس مهندساً ولا الأستاذ أستاذاً ولن يذهبا إلى العمل إلا طوعاً ومن أجل تحقيق إنسانيتهما من خلال الإنتاج والإبداع .

ويسمح الأستاذ مصطفى حقي بأن تقوده مقولات مبتذلة للإعلام الرأسمالي فيكتب .. " في حال الخمول الشيوعي سنفقد حتمية الصراع وسيموت الإبداع وتندحر بل وتضمحل البشرية ..لأن الطموح هو الدافع لتخطي الصعوبات الحياتية وتطبيق مبدأ كل بحسب قدرته ولكل بحسب حاجته يقتل هذا الطموح الخلاّق " . الأستاذ حقي يعتبر الحياة سلسلة من الصعوبات وهو ليس ملوماً في هذا فالبشرية لم تعرف يوماً غير العمل المأجور الذي يؤجره صاحبه من أجل تحصيل لقمة العيش والنزر اليسير من أسباب الحياة له أولاً كي يؤجر نفسه في اليوم التالي ثم لعائلته . في مثل هذا القيد الذميم من العبودية يستبشر حقي بالإبداع !! الماركسيون الشيوعيون لا يرون في مثل هذا القيد إلا قتلاً للإبداع . الإبداع هو من أفعال الأنسنة المتميزة والمفعمة بالحيوية ؛ ومثل هذه الأفعال لا تترافق إطلاقاً مع قيد العمل المأجور . العكس تماماً هو الصحيح ؛ تحرير الإنسان من كل القيود، قيود الإنتاج وقيود السلطة وقيود الغامض في الغد المجهول وغيرها من القيود الأخرى من شأنه أن يحرر الفضاء ليحلق فيه الإنسان الشيوعي مبدعاً نحو الوصول إلى الطهر الإنساني الذي كان قد غدا هدف الإنسان منذ افتراقه عن مملكة الحيوان . العقل الذي يميز الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى إنما هو انعكاس العلاقة الديالكتيكية بين الإنسان من جهة وأدوات الإنتاج من جهة أخرى، انعكاسها على فسيولوجيا العقدة العصبية في الإنسان .

وكلمتي الأخيرة للأستاذ مصطفى حقي هي أن الشيوعية ليست نظاماً للإنتاج إذ ليس فيها من أحد يملك الإنتاج وليس هناك من سلطة توزع الإنتاج فالإنتاج مشاع ولا لزوم لتحصيصه وليس فيها من بروليتاريا أو غير بروليتاريا إذ تنعدم الطبقات؛ كما ليس فيها سقوف للحريات ولا مصفوفات للحقوق أو الواجبات وليس فيها ديموقراطية حيث ينتفي فيها كل ما هو غير ديموقراطي في العرف العام .

#فؤاد_النمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل