رئيس برلمان و رئيس قائمة و مجالس محافظات و...امير الدولة الاسلامية..

محمود القبطان

الحوار المتمدن-العدد: 2623 - 2009 / 4 / 21 - 09:44
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

رئيس برلمان و رئيس قائمة و مجالس محافظات و..رئيس الدولة الإسلامية


1:
بعد مضي حوالي أربعة أشهر توصل البرلمان العراقي بعد مخاض أكثر من عسير الى انتخاب السيد أياد السامرائي.ألأخير صرح فور فوزه المتفق عليه أن يفعل عمل السلطة التشريعية والعمل على إنجاز ما تعطل بسبب غياب رئيس البرلمان وعدم قدرة الاتفاق على الكثير من أعمال البرلمان لإنجاز الاتفاقيات والقوانين المهمة لتمشية عجلة الدولة.والمضحك المبكي أن أحد النواب ومن خلال الفضائية العراقية وهو عباس البياتي عزى موضوعة تأخر انتخاب رئيس البرلمان الى المحاصصة الطائفية وقد تناسى ولو لبرهة اللقاء انه وصل الى البرلمان عبر محاصصته هذه. ذهب السيد المشهداني مع 40000 دولار شهريا وحسب ما كتبه المختصون بأرقام الرواتب لنواب البرلمان,والسؤال إذا ما لم ينتخب السيد السامرائي للدورة القادمة فهل سوف يحمل معه نفس الراتب الذي "تجشم" السيد المشهداني عناء حمله أثناء الوداع من البرلمان, ويبدو وداعا أبديا؟


2:
أياد علاوي أثار زوبعة جديدة حوله بعد تصريحاته النارية لاستعداده لمقابلة المجرم عزت الدوري إذا تطلب الوضع ذلك.حزب المقبور صدام بجناحيه رفض التفاوض مع الحكومة الحالية,وقد صعدوا من عملياتهم في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للنظر.النائب عن العراقية عزت الشابندر صرح بأنه لم يفهم مغزى هذا اللقاء,وعاد وانكره في اليوم التالي,النائب الشيخ البصري عن العراقية قال عودهم علاوي علي تصرفاته الفردية’ الناطق باسم القائمة العراقية ادعى إن تصريحات البصري شخصية لا تمثل رأي القائمة ,لان البصري أوعز خسارة القائمة العراقية الى طريقة عمل علاوي الفردية,وهذا شرخ جديد للقائمة التي تهرول الى الزوال كما يبدو. وهنا بودي أن أطرح سؤالا لمن بقي لحد ألان في هذه القائمة من المثقفين العراقيين الى متى يبقون تحت رحمة علاوي وتصرفاته ,وهل يضمنون بقائهم على كرسي البرلمان لدورة قادمة إذا استمروا معه,ولك هناك من يقول إن هؤلاء وصلوا الى البرلمان لتاريخ علاوي وليس بسبب تاريخهم وقد يفقدوا كراسيهم في البرلمان بعد انتخابات نهاية 2009.

3:
مازالت مجالس المحافظات هي الأخرى تتراوح بين ملفات المحاصصات الطائفية والقومية ,وبعد حوالي الثلاث أشهر لم ينتهي أمر تعيين مجالس المحافظات والمحافظين لتلكؤ في التوافقات وعدم القبول بالتقسيم حسب ما عملوا له خلال الانتخابات ومن ما كلفهم الملايين من الدولارات للدعاية وشراء ألأصوات وغيرها من أمور الانتخابات ولكن ما يلاحظه المتابع لوضع العراق أن قائمة شهيد المحراب تنسحب من عدة اجتماعات للمجالس لعدم قبولها بما يمكن أن يحصلوا عليه ,وبعد حوالي الثلاث اشهر تم تعيين مجالس المحافظات ومحافظيها في أربعة محافظات وينتظرون إصدار مرسوم جمهوري بذلك ,لكن ذلك قد يأخذ وقتا ربما لعدم تواجد الرئيس في بغداد حاليا,كما يقال.ولكن ماذا عن المحافظات العشرة الأخرى المتبقية؟في العجلة الندامة!

4:
ألقي القبض على إرهابي سعودي ثاني خلال أقل من شهر,الأول أمير دولة القتلة الإسلامية في ديالى والثاني أمس في 18 نيسان أمير ما يسمى الدولة الإسلامية في الجنوب.هؤلاء القتلة مسئولون عن قتل العراقيين و تدمير الدولة بكل ما تعنيها الكلمة من دمار,وهم مطلوب للقضاء ومسكوه بالجرم المشهود ,وحسب قانون الإرهاب فهم يصنفون من مجرمي الإرهاب, وهنا أضع سؤالي الغير برئ متى يحاكمون ومتى ينفذ الحكم العادل بهؤلاء القتلة؟ مما هو ملفت للنظر إن العراقية والشرقية وربما فظائيات أخرى تظهر دعاية واحدة وهي تقول: من يقتل العراقي ويحمل السلاح فهو مجرم,أي صدر الحكم مقدما وبدون محاكمة على هؤلاء القتلة , فهل تقوم الحكومة العراقية بتنفيذ العقوبة التي يستحقها هؤلاء القتلة أم أن عدم توقيع العقاب يدخل ضمن التزامات السيد الرئيس الطالباني للاشتراكية العالمية بمعارضته لعقوبة الإعدام؟ وما دمت في صدد تنفيذ العقوبات ضد المجرمين أتسائل الى أين وصلت قضية المدانين ممن صدر بحقهم أكثر من حكم.الم يشعر الكثيرون أن الكثير من الخروقات ألأمنية لاسيما في الآونة ألأخيرة جاءت نتيجة منطقية لعدم تنفيذ العقوبات ضد مجرمي النظام السابق ومن أتباعهم بعد سقوطهم,وأطلق سراحهم لعدم توفر الأدلة وغيرها من المبررات التي تدخل ضمن التوافقات من اجل المسيرة الحالية والتي يصر عليها الحزب الإسلامي,وهذه ضغوطات على الحكومة المركزية من أجل التفاوض مع القتلة ليس إلا.المجرم الذي يبقى مطلق السراح والمجرم الذي يهرب الى دول الجوار دون حساب أو متابعة سوف يبقى على نفس حاله من جريمة لإبل سوف يزيد وسوف يلف حوله الكثيرون من القتلة من إتباعه .تذكرت في هذه الحالة حادثة سمعت بها في بداية عام 1959 عندما صدرت الأحكام بحق مجرمي العهد المباد وقد طال الانتظار,فزار وفد من الحزب الشيوعي العراقي الشهيد عبدا لكريم قاسم وبعد تداول الوضع مع قائد الثورة وانبرى احد الحضور بالهتاف والمطالبة بإعدام الخونة,فغضب القائد وأمر بإخراجه من القاعة,فاعتذر رئيس الوفد لما بدر من الشخص المعني,لان قائد الثورة لا يريد إن تملى عليه ما يجب إن يعمله.وفي 2003 في ذكرى ثورة 14 تموز وفي قاعة لاحتفالات في نادي العلوية صعد على المنبر الشاعر الكبير عريان السيد خلف فقال في قصيدة طويلة:مو كنالك اعدم ..اعدم.وهنا يطلب الناس من المالكي اعدم الخونة والمجرمين ,بعدها سوف يأتي الأمان والاستقرار وبدون ذلك سوف تدوم دوامة القتل والتفجيرات في كل مكان .اعدم المجرمين اعدم (وهذه قاسية) لكن مئات الآلاف الأبرياء ذهبوا نتيجة التراخي والثغرات والاختراقات.
الانتظار ليس في صالح الاستقرار,وقد قالها المالكي إن الانتصار على المجرمين قد يكون سهلا لكن تثبيت هذا الاستقرار هو الأصعب.وهذه التراخي يذكرنا بهروب محمد الدايني بعد إرجاع الطائرة التي استقلها مع 3 نواب في البرلمان معه وألان يقول العرافة انه في الأردن الحاوية الكبيرة للإرهاب.هل يتفضل السيد قاسم عطا بتنوير الرأي العام العراقي أين حل بالدايني الدهر أم أن هناك مفاجئة تقدمها السلطات للناس بعد اكتمال التحقيق,ولابد أن أعرج على طريقة مسك قاتل الشيخ طالب السهيل الغريبة وما هو دور الأجهزة الأمنية إذن إذا كانت الحمايات هي التي تقوم بهذا الدور,وأين القاتل الآن وكيف كان يدخل البرلمان ومع أية جهة سياسية كان يتعامل وكانت له علاقة لدخول البرلمان؟هذه أسئلة غير بريئة مرة أخرى على الناطق باسم الداخلية أو النطاق باسم خطة القانون إن ينوروا الرأي العام حوله,وألا تبقى أسئلة وقد تكون محرجة تلاحق المسئولين فترة غير قصيرة.

#محمود_القبطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل