شرط نتنياهو لقبول -حل الدولتين-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2621 - 2009 / 4 / 19 - 09:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

إذا كان الفلسطينيون والعرب غاضبون على سياسة ومواقف حكومة نتنياهو، والتي ولَّدت في نفوسهم كثيراً من مشاعر التشاؤم والإحباط، فلا بدَّ لهم الآن، على ما يقدِّر ويتوقَّع نتنياهو، من أن يشعروا بشيء من الاطمئنان والثقة، فرئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ إلى جورج ميتشل، مبعوث الرئيس أوباما، أنَّ حكومته تتوفَّر على "تطوير" سياستها ومواقفها، وأنَّ "الثمار" يمكن قطفها بعد سنتين من جهود الدراسة والبحث والتطوير؛ ولقد أبلغ ميتشل، غير المُقْتَنِع بصدق نيَّات نتنياهو وجدية مزاعمه ومساعيه، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلك "الرسالة"، موضحاً له، في الوقت عينه، أنَّ إدارة الرئيس أوباما عازمة على أن ترى نتائج مهمة في الشهور المقبلة، وحلاَّ نهائياً يقوم على مبدأ "الدولتين" بعد، أو في خلال، أربع سنوات، ولا يمكنها، بالتالي، أن تنتظر سنتين حتى ينتهي نتنياهو وحكومته من جهود الدراسة والبحث والتطوير.

ولكن، هل تحدَّث ميتشل، هذه المرَّة، أي في زيارته الأولى بعد انتقال السلطة في إسرائيل إلى حكومة نتنياهو ـ ليبرمان، بما يرفع منسوب الثقة لدى الفلسطينيين والعرب بجدية عزم وجهود إدارة الرئيس أوباما؟

ثمَّة ما يدعو إلى الإجابة بـ "نعم"، ولو بشيء من الحذر والتحفُّظ، فهو كرَّر التزام إدارة الرئيس أوباما "حلَّ الدولتين"، الذي تتَّحِد حكومة نتنياهو ضدَّه، بالعلن تارةً، وبالسرِّ طوراً، مؤكِّداً، هذه المرَّة، أنْ لا حلَّ نهائياً ممكناً سواه؛ ثمَّ أضاف إلى ذلك جملتين أثلجتا الصدور في رام الله والقاهرة، ففي "حلِّ الدولتين"، على ما قال، تكمن "مصلحة قومية" للولايات المتحدة؛ و"مبادرة السلام العربية"، التي دعا بعض العرب من قبل إلى نفض اليد العربية منها، يجب أن تبقى؛ لأنَّ إدارة الرئيس أوباما، وعلى ما أوضح وأكَّد ميتشل، تنظر إليها على أنَّها جزء من الجهود المبذولة للوصول إلى السلام العادل الشامل، وأساس من أُسُس الحل النهائي للنزاع بين إسرائيل والعرب.

و"الدولة الفلسطينية"، التي أكَّد ميتشل التزام إدارة الرئيس أوباما إقامتها، عملاً بـ "حلَّ الدولتين"، يجب أن تكون "ذات سيادة كاملة"، حتى يتمكَّن الشعب الفلسطيني من أن يُقرِّر مصيره.

ميتشل لم يشأ التحدُّث عن شرط نتنياهو لـ "السلام السياسي"، وهو أن يعترف الفلسطينيون أوَّلاً بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية"، أو "دولة للشعب اليهودي"؛ ولكنَّه أتى على ذِكْر تلك "الصفة" إذ قال إنَّ "حلَّ الدولتين" يقوم على إنشاء دولة فلسطينية تعيش في سلام "بجانب دولة إسرائيل اليهودية".

كل هذا الذي قاله ميتشل، بقديمه وجديده، فهمه الفلسطينيون وفسَّروه على أنَّه أوَّل الغيث من التغيير في سياسة ومواقف الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس أوباما، فـ "الأمور"، على ما قالوا، شرعت تتضح، وإنْ تدريجاً؛ والإدارة الديمقراطية هي الآن في مسارٍ لإنشاء وتطوير "رؤية متكاملة"، تعمل بهديٍ منها؛ وينبغي للفلسطينيين والعرب تشجيعها ودعمها.

وحتى يتسنَّى للفلسطينيين تمييز الوهم من الحقيقة في توقُّعهم وتفاؤلهم طلبوا "اختباراً أوَّلياً"، فإدارة الرئيس أوباما مدعوة إلى أن تبذل الآن جهداً يُثمِر في إلزام حكومة نتنياهو التوقُّف عن هدم المنازل في القدس الشرقية، ووقف البناء في مستوطنات القدس في سياق الوقف لكل نشاط استيطاني؛ وفي إلزامها، أيضاً، التوقُّف عن أعمال القتل والاعتقال في الضفة الغربية، وعن اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات.

وإضافةً إلى هذا "الاختبار الأوَّلي"، دعوها إلى التزام المعيار ذاته في الحُكم على الطرفين لجهة الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها، فحكومة نتنياهو يجب أن تُعاقَب هي أيضاً إذا ما ظلَّت على رفضها التزام مبدأ "حلِّ الدولتين"، وعلى سعيها للتنصل من التزامات إسرائيل في الاتفاقيات التي عقدتها مع الفلسطينيين، ومن "تفاهم أنابوليس"، الذي قال فيه وزير النقل الإسرائيلي إنَّه لم يؤدِّ إلى شيء، و"غير مُلْزِم" لإسرائيل، قبل أن يؤكِّد أنَّ حكومة نتنياهو لن تقبل حلاًّ يقوم على فكرة "الدولتين".

نتنياهو المُتذرِّع بالحاجة إلى سنتين من الدراسة والبحث والتطوير، كان يعلم أنَّ الرئيس أوباما يحتاج إلى أنْ يُسْمِع نتنياهو مبعوثه ميتشل كلاماً مختلفاً في شأن موقف حكومته من "حلَّ الدولتين"، فَرَفْضُ إسرائيل لهذا الحل لا يمكن أن يُفْهَم ويُفسَّر إلاَّ على أنَّه تطاول واعتداء على مصلحة قومية للولايات المتحدة.

ولقد لبَّى نتنياهو، على ما يظن، تلك الحاجة لإدارة الرئيس أوباما إذ أبلغ إلى المبعوث ميتشل أنَّ على الفلسطينيين أن يعلنوا أوَّلاً اعترافهم بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية"، أو "دولة للشعب اليهودي"؛ فهذا هو شرط حكومة نتنياهو لبدء الحديث معهم في شأن "حلِّ الدولتين"، أي أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يمكن أن يعتدل في موقفه من فكرة "حل الدولتين"، وأن يجعلها مدار محادثات مع الفلسطينيين، إنْ هم لبُّوا هذا الشرط أوَّلاً.

ولا شكَّ في أنَّ نتنياهو لن ينسى أنْ يُذكِّر الرئيس أوباما عندما يقابله أنَّ سلفه الجمهوري الرئيس جورج بوش قد أعلن في كانون الثاني 2008 التزام الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل بصفة كونها "دولة يهودية"، ورفضها، بالتالي، أي حلٍّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يقوم على "عودة" ولو قلَّة قليلة منهم إلى إسرائيل.

ولسوف يسعى نتنياهو إلى أن يتَّخذ من هذا الالتزام حجَّة لإقناع الرئيس أوباما بضرورة أن ينضم إليه في سعيه إلى إكراه الفلسطينيين على إعلان اعترافهم بإسرائيل على أنَّها "دولة للشعب اليهودي (فحسب)"، إذا ما أرادت الولايات المتحدة تذليلاً للعقبة الإسرائيلية من طريق "حلِّ الدولتين"، أي من طريق جعل فكرة "حلِّ الدولتين" محل محادثات في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين.

الرئيس أوباما قد يُذكِّر نتنياهو، عندئذٍ، بأنَّ الفلسطينيين قد اعترفوا من قبل بإسرائيل، أي بحقها في العيش في أمن وسلام، وضمن حدود آمنة معترف بها، هي حدود الرابع من حزيران 1967؛ ولكنَّ نتنياهو سيحاول أن يُثبت للرئيس أوباما أنَّ هذا الاعتراف الفلسطيني لن يكتمل معنى وأهمية إلاَّ إذا أضاف الفلسطينيون إليه من المفردات والعبارات ما يؤكِّد اعترافهم بإسرائيل على أنَّها "دولة أحادية القومية"، أي لـ "الشعب اليهودي فحسب"؛ فهذا هو الثمن الجديد الذي ينبغي للفلسطينيين دفعه إذا ما أرادوا الحصول على دولة فلسطينية، بخواص إقليمية (جغرافية) وأمنية وسيادية واقتصادية ومائية مقبولة إسرائيلياً.

أمَّا "دليل الإثبات" الذي سيأتي به نتنياهو فهو "الوضع الجديد" في قطاع غزة، فالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، في صيغته القديمة، وخروج كل الجنود والمستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة، لم يمنعا انتقال "السلطة" هناك إلى أيدي قوى فلسطينية ترفض مبدأ الاعتراف بإسرائيل، والتزام الاتفاقيات السابقة بين الطرفين؛ ويكفي أن يظل الفلسطينيون مستمسكين برفضهم الاعتراف بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية (خالصة)" حتى تبقى الفرصة مهيَّأة لحدوث ما حدث في قطاع غزة في الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد زعم أنَّ إسرائيل "لا تسعى إلى الاحتفاظ بسيطرتها على الفلسطينيين؛ وإنَّما إلى أن تتأكَّد أنَّ ما حدث في قطاع غزة لن يحدث على مقربة من القدس ومن السهول الساحلية لإسرائيل".

ومن وجهة نظر نتنياهو ليس من فرق نوعي في هذا الأمر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، والذي دعا الفلسطينيين في تشرين الثاني 2007 إلى أن يعترفوا بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية" قبل أن يُظْهِر من المواقف ما يشير إلى تراجعه عن تلك الدعوة، وكأنَّ رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يريد أن يقول إنَّه إنْ اختلف عن أسلافه فلن يختلف إلاَّ في إصراره على أن ينجح حيث فشلوا، فتخلِّي إسرائيل عن هذا "الشرط الأوَّلي" إنَّما يعني، بحسب وجهة نظر نتنياهو، قبولها حلاًّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُعرِّض للخطر وجودها بصفة كونها "دولة يهودية".

ولو قُيِّض لنتنياهو أن يحصل على سنتين من الدراسة والبحث والتطوير لتمخَّضت جهوده، على ما نتوقَّع، عن اقتراحه "خريطة طريق" بديلة من تلك التي تبنَّتها اللجنة الرباعية الدولية، وتتضمَّن حلاًّ من ثلاث مراحل: مرحلة "الاقتصاد والأمن"، والتي فيها يتغيَّر الواقع الاقتصادي والأمني في "الأراضي الفلسطينية" بما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية التي فيها يُعْلِن الفلسطينيون اعترافهم بإسرائيل على أنَّها "دولة للشعب اليهودي"، فيصبح ممكناً، عندئذٍ، الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي فيها تُفاوِض إسرائيل الفلسطينيين، توصُّلاً إلى حلٍّ نهائي يقوم على مبدأ "الدولتين"، والذي فيه تتولَّى "حاجات إسرائيل الأمنية" و"حقوقها التلمودية" مسخ البقية الباقية من الحقوق والمطالب القومية للشعب الفلسطيني.

وهذا المسخ هو الطريق إلى قيام دولة فلسطينية تُحَلُّ فيها، أو بمساعدتها، مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يوافِق اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية"، أي بما يوافِق تخليهم عن القرار الدولي الرقم 194.

أمَّا هذا "الاعتراف ـ التخلي" فيعني أن يلتزم الفلسطينيون مع دولتهم أمرين: عدم عودة أي لاجئ فلسطيني إلى إقليم دولة إسرائيل، وعدم معارضتهم أنْ تَسْتَقْبِل الدولة الفلسطينية أفواجاً من "عرب إسرائيل"، الذين كانوا 160 ألف فلسطيني فأصبحوا الآن 1.3 مليون فلسطيني، أي نحو 20 في المئة من مواطني دولة إسرائيل، التي يمنعها هذا "الواقع الديمغرافي" من أن تكون على مثال "قانونها الأساسي" الذي فيه تُعرِّف نفسها على أنَّها "دولة يهودية ديمقراطية".

ولا شكَّ في أنَّ حلاًّ من هذا القبيل هو ما عناه ليبرمان عندما تحدَّث عن ضرورة ابتكار "أفكار جديدة"، تُتَّخَذُ "مرجعية بديلة" لـ "مفاوضات السلام" مع الفلسطينيين، فاضطَّر ميتشل إلى أن يؤكِّد له أنْ لا حلَّ سوى "حل الدولتين".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات