الامن الوطني بين الوزارة والمستشارية

مرتضى الشحتور

الحوار المتمدن-العدد: 2616 - 2009 / 4 / 14 - 08:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كشفت الاحداث الامنية التي ضربت بغداد في السادس من نيسان الجاري عن الحاجة الماسة لتدقيق اداء الاجهزة الامنية المختلفة والاستخبارية منها على وجه الخصوص.
لقد ظهر جليا ان هناك فراغا خطيرا وواضحا في حلقة المنظمومة المعلوماتية والاستخبارية الوطنية.
ولما نريد ان نستوضح الصورة،علينا ان ننظر بامعان في خريطة المهمة الامنية. الشرطة قوية ومتكاملة والجيش قريب من ذلك، انما العمل الاستخباري هش وهزيل ويعاني امراض ولادية مستعصية.
في العراق اليوم سبعة جهات تتولى متابعة النشاط العدائي غير العادي وغير الجنائي،أي الارهابي والجاسوسي والذي يستهدف الكيان الوطني ويعتمد ضرب الاواصر الاجتماعية والوطنية باتجاه تمزيق وتدمير عرى الوحدة الوطنية.
يوم السادس من نيسان ضربت التفجيرات الخبيثة احياء معينة تقطنها طائفة محددة، ومن الواضح ان الواقفين وراء تلك الاعمال كانوا يريدون تاجيج المشاعرنحو رد فعل غير منضبط وللانتقام العشوائي وبما يعيد التصفيات الطائفية.
لقد اكتشفنا ولن نتردد في القول ان امننا الوطني المخابراتي والاستخباراتي وهو امن معلومات وحرب تحسبات مصاب في الصميم.
وفي وقت تكاملت الاجهزة الامنية من حيث العدد والعدة والمهمات،تراجعت الجريمة الجنائية الى ادنى المعدلات انما الجريمة الارهابية افسدت كل امل،لقد وقفت جهات معروفة وبذرائع غير مبررة سدا منيعا في وجه انشاء وزارة للامن الوطني . وزارة بملاك مناسب من الرجال لسد ملاك المؤسسات والدوائروقياسات كاملة من المعدات والتقنيات.
هذا الامر لم يمنع الوزارات الامنية من تشكيل واجهات استخبارية متعددة.
هناك في وزارة الداخلية وكالة للمعلومات الوطنية.وقسم للارهاب.
وهناك في رئاسة الوزراء جهاز الارهاب. وزارة الدفاع تملك مديرية الاستخبارات.
وهناك جهاز المخابرات الوطني ، وهناك مستشارية الامن الوطني .
وقد اشرنا في البداية الى وزارة الدولة.
هذا التعدد لم يوفر امنا مستديما لانه لم يفرز تنسيقا ولا تبادلا منظما للمعلومات ولا تنسيقا للواجبات وهو ابعد مايكون من التوحد في الجهود وفي المهمة.الكل يعمل كل شيء ويعتقد انه معني بكل شيء ، وفي النتيجة فشل الكل انما بدرجات متفاوتة ومؤشرة.
وذلك مايمثل نتيجة طبيعية للعمل غير المنظم .ولغياب التنسيق وتوزيع الواجبات والتخصصات.
اعتقد ان اربعة على الاقل من بين المؤسسات الحالية زائدة وغير محترفة وقد تشكلت على مقاس غير وطني لاسترضاءحزب معين او جهة محددة.
ان قيادةالعمل الاستخباري يقتضي الحرفية والعقول العبقرية فهو عمل حساس ينهض باخطر مهمة واشرف واجب.
استطيع القول ان احد الاجهزة السبعة يديره ضباط دمج لم يدخلوا دورة معلومات واحدة ولايفهمون واجبهم ولا مهمتهم.
لقداراد اهل القراراو اضطروا او توافقوا على مكافئة اشخاص معينين لسبب او لاخر فوضعوا هذا مديرا للقسم الاستخباري في محافظته ، وذاك مدير شعبة ولا اقول اكثر، والامر متفش ومعروف للقاصي والداني.
ان اعادة النظر في تركيبة الاجهزة الاستخبارية وتوحيدها تحت عنوان واحد وقيادة واحدة ، وتوزيع الرجال وفق تخصصاتهم. مهمة مطلوبة على وجه السرعة.
لقد بات معلوما ان الامد النهائي لعمر مستشارية الامن سينتهي في مايس. واظن ان من المناسب ان نضم الحكومة ميزانية وموارد المستشارية الى وزارة الامن الوطني.
علينا ان نشد ونؤازر فكرة تحويل وزارة الدولة الى وزارة بحقيبة سيادية رشيقة ومحترفة ومهيبة وبعلمي المتواضع ان قيادات الوزارة الحالية من الرجال المجربين والوطنيين .على البرلمان ان لايظل يندد ويشجب ، عليهم ان يمنحوا هذه الفكرة الفرصة ، وعليهم ان يقدموا الدعم ولنرى،؟ وسنرى تحولا واراهن على ذلك.
مهم ان نرتقي بالاداءالامني لوزارة الامن الوطني وان نوحد تحت لوائها كل المؤسسات المتناثرة وان ندعم جهود الوزير في الابقاء على المحترفين واعادة توزيع المهام.تبعا للمهمة الجديدةو لخطورة المهمة.
الخروقات الامنية الاخيرة كشفت ضعفا استخباريا واضحا.
لدينا وزارة محترفة لكنها فقيرة ومشلولة الامكانيات.
لدينا مستشارية لكنها جندت رجالها في متابعة اشرف وهي غارقة بشيء ابعد مايكون عن الامن الوطني انها تمثل ناطقا دخيلا يتولى التصريحات الاعلامية والزيارات المكوكية.
لدينا وكالة معلومات موبوءة بضباط الدمج.
جهازالمخابرات وهو جهاز نقي ولكنه معني بالجهد المعادي الاجنبي الخارجي.
ومرتهن لهذه المهمة. لايملك التحقيق في الامن الداخلي الا من باب المساندة والمساعدة.
جهاز للارهاب وهو ايضا مكبل اليدين فلا معلومات دقيقة لانه ايضا محاصر بقلة الكوادر.
في كل العالم اصبح وجود وزارة الامن اهم من وجود الشرطة ومن الجيش.
شكلنا جهازا شرطويا ضخما ولكننا احجمنا عن تاسيس وزارة متكاملة للامن في وقت انفتح البلد على العالم وتوسعت مساحة الحريات، وصار الخروج والدخول امرا ميسرا وذلك ماعقد العملية الامنية. وماوفر مناخا ممتدا للعمل المعادي . حيث لازالت قوانيننا تشل حركة رجل الامن ان لم يمسكواالدليل. واين الدليل اذا لم نجد العيون الساهرة والعقول القادرة على التحليل ولمتابعة.
مهم ان ننتج وازة للامن. ومن المهم ان نطوق هذا النتشتت المؤسساتي.
فواجع نيسان ترجع الى ضعف الجهاز الامني ولا تنسب الى ضعف الشرطة او الجيش.
اذّكر ان احداث 11 سبتمبر دفعت اميركا وبريطانيا لتاسيس وازة للامن الداخلي .
نحتاج وزارة للامن لاوزارة دولة واتمنى على المعارضين ان يتخلوا عن تناحراتهم و ان لايدعونا نتهمهم بدعم الارهاب. وزارة الامن وزارة لمكافحة الارهاب.

#مرتضى_الشحتور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل