فلينهض الشعب السوداني ضد جلاده

لطفي الهمامي
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 09:01
المحور: حقوق الانسان
    

عمر البشير حاكم غير شرعي

فيما يخص السودان داخليا وبالعودة إلى عمر البشير، فان هذا الأخير جاء إلى دفة حكم السودان عن طريق انقلاب عسكري دموي، وخلف هذا الانقلاب آلاف الأرواح في كافة مناطق السودان شرقا وغربا، جنوبا وشمالا حيث شن هذا الأخير حربا بالجيش والمليشيات لملاحقة كل خصومه والرافضين لحكمه كما أدار ظهره بانقلابه على اللذين ساندوه ونفذوا معه هذه الجرائم في حق الشعب السوداني ليجدوا أنفسهم بين التصفية الجسدية والاغتيالات والسجن بما فيهم زعماءهم . ثم أن هذا المنقلب الدموي بدأ في تنظيم انتخابات هو المرشّح فيها وهو المصوّت وهو المنتخب ممارسا بذلك التدليس وشراء الذمم وترهيب المواطنين والسيطرة على الإعلام والتضييق على العمل الحزبي و الجمعياتي والنقابي على شاكلة بقية الحكام العرب ،وهو الآن أي عمر البشير يغلق العشرية الثانية من "رئاسته المظفرة".

خلال هذا الحكم وعلى خلاف ما يروّجه معظم الإعلام العربي الآن وكذلك بعض الأحزاب التي تعتبر نفسها ديمقراطية وهي منخرطة في أوطانها في المعارضة لأنظمتها، فان نظام الخرطوم واجه ويواجه بلا هوادة معارضيه وخصومه في كافة السودان وليس في دارفور وحسب.

ما هي المنطقة وما هي الجهة الجغرافية ومن هي الجهة السياسية أو القبلية المنتشرة على كافة جغرافيا السودان التي لم تتعرض إلى المحاكمات والملاحقات والسجن والتعذيب والاغتيال والتشريد والاغتصاب،إذ أن الفرق بينها لم يكن سوى درجات مختلفة في البطش والإذلال.

الجيش السوداني بقيادة عمر حسن بشير بدوره تطور تدريجيا عبر العتاد العسكري الأمريكي والفرنسي إلى تأسيس ميليشيا منظمة وقوية على رأسها الجنجويد الذراع الأكثر همجية وبربرية ليقوم الجندي السوداني والجنجويدي بحرق المدن والتقتيل والتشريد و افتكاك الأراضي من أصحابها مستغلين بذلك النّعرات القبلية والقومية والعرقية فإذا بـ"المسلم العربي" بات "الغول" لـ"المسلم الإفريقي" الدارفوري وتتغير هذه المعادلة بتغير المنطقة لتصبح بين "العربي المسلم" و"المسيحي الإفريقي" وكلاهما سوداني أبا وأما.

أما التنمية فبعد عشريتين من حكم البشير وفي دولة من أثرى دول المنطقة في الماء الصالح للشراب فانه إذا ما ابتعدنا على بعد ثلاثين كيلوا متر من الخرطوم العاصمة لا نجد لا ماء صالحا للشراب ولا كهرباء، هكذا هو السوداني حكم علية أن يبقى ملتصقا أكثر ما أمكن بالطبيعة العمياء.

إذا نظرنا بعجلة إلى الأراضي الممتدة على النيل السوداني والمناطق المجاورة لها من الأراضي الخصبة فإننا نجدها لم تعد للسودان ولا للسوداني فلقد انتزعت بقوة السلاح من عند أصحابها وتم بيعها وكراء آلاف الهكتارات منها إلى كل من العربية السعودية لزراعة القمح والذي يسوق بطبيعة الحال مباشرة إلى السعودية المستعمر الجديد أما بقية الأراضي فاستحوذت عليها الكويت والأردن.

ليست هناك بكل وضوح أية عدالة سودانية إذا ما بحثنا عنها فالمحاكم تحت سيطرة عمر البشير وبنيتها قروسطية بامتياز إنها عدالة الإجرام والتشفي والمحاسبة السياسية والقبلية والعرقية هي عدالة تصفوية، فيجرّ المتهم إلى المحكمة كما تجرّ الماشية الجرباء والغبار يطوقها ليزيدها عماء أما عمر البشير فانه يرقص بالسيف أمام الشاشات.

كل ذلك يقع طبعا وعمر البشير يحوز على مقعد في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
بلا شك انه رئيس لا شرعي وهو متهم بالفعل بجرائم التقتيل الجماعي والنهب والاستيلاء على الحكم وتأسيس مليشيات قصد اغتيال خصومه والتشنيع بهم والتفويت وبيع الأراضي السودانية بعد نزعها من أصحابها إلى دول أخرى وهذا ما حصل بالفعل.

انه رئيس لا شرعي ولا يجب بقاءه حاكما على السودانيين وليس هذا من عندي انه موقف السودانيين أنفسهم لان غالبية مناطق ومواطني السودان ضده وبكل بساطة فلننظر إلى خريطة السودان والتوزّع السكاني ونضع دائرة حمراء على كل تجمع سكاني معادي لعمر البشير وسوف نجد بدون عناء أن الغالبية ضده لأنه بكل بساطة مجرم وهو يقاتل شعبه بخيرات السودان التي استولى عليها دون أية شرعية .
لذلك لا بد من محاكمة هذا المجرم وكل الذين معه وان تعاد حقوق الناس وان تلملم جراح السودان من قبل السودانيين أنفسهم .

هذا الحاكم لا هو بطل قومي ولا هو بطل وطني ولا هو محرر ولا هو رجل عرف عنه مساندة القضايا العادلة، أما الادعاء انه كان مساندا للقضية الفلسطينية فانه ادعاء فج لأنه عندما كانت الدبابة الصهيونية تقصف الأبرياء في غزة كان الجنجويد يحرقون المدن ويلاحقون الأبرياء والفرق الوحيد أن الجرائم الصهيونية نتابعها مباشرة أما جرائم عمر البشير فتجري في الظلمة والعالم لا يكتشفها إلا بعد أن تصبح الجثث سوداء فاحمه .
فلماذا نقف مع الجلاد وندير الظهر مرة أخري للضحية .

محكمة الجنايات الدولية والعدالة

محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال سنة 2007 بحق كل من وزير الداخلية السوداني الأسبق أحمد محمود هارون، وعلي محمود علي قائد قوات الجنجويد ثم بحق عمر البشير 2009 ليست محكمة مقدسة ولا هي خالية من التوظيف السياسي حتى أن مذكرة الاعتقال بحق البشير لا تعدو أن تكون رسالة سياسية وليست دعوة خالية من الشبهة فهي مندرجة ضمن تناقضات بين مصالح الدول والقوي المهيمنة على العالم كما أنها غير قادرة لا قضائيا ولا تنفيذيا على جلب أمراء الحروب والمتهمين بالجرائم ضد الإنسانية مرة واحدة لتجعل من العالم واحة عدل. كما أن سيطرة القوى الاستعمارية على اغلب مجريات وأحداث العالم وتدخلها العسكري الدائم ضد الشعوب المقهورة بدعوى التحرير يجعل من محكمة الجنايات الدولية سياسيا مطية للتدخل الاستعماري.

لكن لا يجب أن ننكر أن تاريخ نشوءها وتطورها لم يكن برغبة من أعظم الجلادين في هذا العالم بدءا بإسرائيل وأمريكا وكافة الدول العربية ومن الواضح أن الفكرة كانت ترعبهم خوفا من إمكانية تغير موازين القوي لغير صالحهم خاصة وان فكرة وبناء هذه المحكمة سار في اتجاه استقلاليتها عن منظمة الأمم المتحدة وعن المحكمة الدولية التابعة لها.
إذا دققنا النظر في موقف أمريكا من هذه المحكمة وفي أذهاننا موقفها من متابعة المتورطين في اغتيال الحريري وتشبثها بمحاكمة السوريين وتحويلهم إلى محكمة دولية فإننا نجدها على عكس ذلك الموقف فقد وقعت معاهدة روما في 31/12/2000 ثم أقرّها بيل كلينتون قبل نهاية فترته الرئاسية ولكن الكونغرس رفض المصادقة عليها ورفضها حتى أن بوش صديق الأنظمة العربية سنة 2002 تجرّأ وسحب توقيع كلينتن أي التوقيع الرسمي.
ثم أصدر بعد ذلك قانونا يحمي الجنود الأمريكيين من الملاحقة القضائية وبات من الواضح أن الإدارة الأمريكية تقف معادية لأية إمكانية لتطور محكمة الجنايات الدولية.
لذلك تعمل هذه المحكمة في ظروف عامة دولية يغلب عليها محاولات السيطرة أو الإجهاض عليها من قبل الحكام الدكتاتوريين اللذين يخشون أن يجدوا أنفسهم أمامها ذات يوم.
إذا قارنا طرق عملها وطرق عمل المحاكم الوطنية مثلا في المنطقة العربية وتحديدا في السودان مثلا فان طريقة عملها ديمقراطية بما يتبع ذلك من الأبعاد الإجرائية الانتخابية وفي اتخاذ القرارات إلى ما ذلك من الأبعاد وأعني طبعا مقارنة بالأنظمة الدكتاتورية وعدالتها المفقودة .
أما إذا قارنت مدى استقلالية قراراتها عن التوظيف والتدخل المباشر في ملفاتها بهيئات إقليمية مثل الجامعة العربية باختلاف المهام والصلاحيات فان نزاهة المحكمة النسبية تظل أرفع بكثير من الجامعة العربية وكذلك الاتحاد الإفريقي بما فيه في علاقة بالقضية الفلسطينية .

من خلال الجهات المظلومة التي قصدتها قصد إنصافها أو التخفيف من معاناتها يؤكد لي أنها من جهة الشرعية فهي شرعية الوجود وراهنها ومستقبلها رهين معركة متواصلة من اجل عدالة دولية للجميع دون ازدواجية ولا إفلات من العقاب.
إذًا من ناحية، عدالتها نسبية ومن ناحية أخرى أغلبية الدول في العالم غير معترفة بها كما أنها متهمة بأنها ذات معايير مزدوجة في قبول الملفات .
لكن ليست متهمة بارتكاب جرائم ولا بقرارات انجر عنها تدخل عسكري في بلد ما وهي ليست متهمة أنها كانت وراء احتلال أو انتهاك.
القضايا التي فتحت المحكمة الجنائية فيها تحقيقات هي أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة مما يعني انه إلى حدود اللحظة لا تعد هذه المحكمة أداة موجهة ضد أشخاص بريئين.

في حين أن شرعية هذه المحكمة إلى حد الآن بين موقفين موقف الأنظمة العربية مدعوم بإسرائيل وأمريكا في عدم الاعتراف بها وموقف معترف بها مثل المنظمات والجمعيات الحقوقية و105 دولة ممضية لكنها غير موحدة في كيفية عمل هذه المحكمة في حين أن الدول الإفريقية الموقعة على الاعتراف فإنها في كل مرة تهدّد بالخروج منها.
اعتبر أن الموقف الأسلم من المحكمة بالنسبة للقوى الديمقراطية والمناضلة والرافضة لازدواجية العدالة ليس في دعوتهم إلى عدم شرعيتها وإنما جعلها مستقلة وممثلة للشعوب وليس للحكام والدول المهيمنة على العالم وعلى أن تكون قادرة بالفعل على تحقيق عدالة واحدة للجميع وان يكون عدم الإفلات من العقاب شامل وغير متجزئ.

ازدواجية المعايير الدولية وفكر المؤامرة الدائمة ضدنا

ازدواجية المعايير الدولية في مسألة العدالة وتحويلها إلى أداة للتدخل العسكري وارتكاب جرائم في حق الشعوب راجع في عصرنا الحالي ليس لسبب الضعف فقط وإنما كذلك وفقا لمعادلة بين أنظمة ديمقراطية تعالج مشاكلها الداخلية المتناقضة في بعض الأحيان بصناديق الاقتراع وبالمحاكمة الوطنية العادلة حيث ينهي المسئول عهدته في زمن معيّن وبذلك تتنحى عنه الحصانة ويحال إلى المحاكمة كمواطن له الحقوق الكاملة في الدفاع عن نفسه وفي بعض الدول الديمقراطية تطوّر الأمر حد محاكمة مسئولين لم تكتمل نيابتهم عبر تقديمهم الاستقالة وفي هذه الحالة إذا كان هناك خطر خارجي يهدد البلاد فان الشعب بأسره يتحد في محور المقاومة في مقابل الحالة البربرية الثانية والتي هي سبب رئيسي في الإفلات من العقاب وانتهاك الأوطان وفتح أطماع الآخرين في ثروة تلك البلدان وهي الأنظمة الدكتاتورية الرجعية .

في قضية الحال هل يمكن محاكمة عمر البشير من قبل محاكم سودانية وهو الرئيس الأبدي إنه مالك للقوة وهو مستولي على السلطة إذا لا عدالة سودانية قادرة عليه فهو متحصن وإفلاته من العدالة السودانية قائم ما لم يتم تنحيته وهي الصيغة السودانية الوحيدة من الناحية العملية لغلبته لأنه لن يكون بأية حال مستقبلا ضمن الحلول المشرفة للسودانيين كما انه لن يكون هو من الحل لأنه مجرم بكل بساطة .
من يحاكم إذاً عمر البشير ويجعله لا يفلت من العقاب؟
فلنقل الأفارقة في حين أن الأفارقة أغلبيتهم مثله تجار حروب ودكتاتوريات ولا يوجد بينهم محكمة قادرة على محاكمة البشير أما الجامعة العربية فان كل مصلحتها تكمن في استمرار هذا الحكم والجميع يعرف ذلك .
على ذكر ازدواجية العدالة هذه الفكرة التي تحولت إلى ذريعة ترددها عدة أطراف سياسية وإعلامية لدينا والتي تجد موقفها متطابقا مع أنظمة مثل مصر التي كانت مع المحكمة الخاصة في قضية اغتيال الحريري حينها لم تجد في ذلك ازدواجية للمعايير الدولية عندما كان الأمريكان يديرون العملية بمعية المخابرات الإسرائيلية على المكشوف أما فيما يخص عمر البشير فهي تقف نصرة له تنديدا بالازدواجية وهو نفس الأمر بالنسبة للسعودية وبخاصة أن الجميع يعرف أن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على غزة كانت بموافقة مصر والسعودية .

عندما نتجاوز هذا الإطار لما هو دولي فان الازدواجية تكبر لأن تاريخية الاعتداءات أوسع وبشاعة الجرائم أكبر ولكن هل أن ازدواجية المعايير لدى العدالة الدولية تبطل حقيقة أن عمر البشير رئيس لا شرعي وهو مجرم في حق شعبه ولا بدّ من محاكمته وهل هذه الازدواجية تبطل أن الآن نحن في حاجة إلى عدالة دولية حقيقية لحماية المضطهدين ومحاكمة الجلادين وبالطبع الإجابة أن الازدواجية لا تبطل ذلك .

إن قوي الهيمنة والاستعمار لا تعمل وفقا لقانون المؤامرة الدائمة وإنما وفقا لموازين القوى والمصالح والتوازنات والسيطرة وهذه القواعد يمارسها نظام الخرطوم مع القوى السودانية ويتعامل معها بازدواجية وبربرية مثله مثل بقية الدول الاستعمارية. غير أن الأنظمة الأخرى تهاجم دول أخري وشعوب دون شعوبها وهذا الدكتاتور يوجه الدبابة نحو صدر شعبه.

الشعب السوداني ومذكرة اعتقال عمر البشير

أولا اعتقد أن الآن علينا بالأهم قبل المهم وهذا الأهم هو الإجابة عن سؤال كيف يمكن تلافي جرائم ممكنة على المدى المنظور؟ كيف يتم منع البشير من عدم تصفية معارضيه والقوى التي رأت في مذكرة الاعتقال إنصافا لها وهو أمر من حقها المطلق رغم اختلافنا معها في بعض التقديرات وفي ممارساتها هي كذلك؟
الإجابة عن سؤال كيف يمكن الوصول إلى الآلاف من اللاجئين على الحدود السودانية فرارا من المليشيات الانتقامية والجيش خاصة بعد طرد 13 منظمة إنسانية عاملة في مختلف المناطق وهي منظمات لا علاقة لها بالقرار ولا بالكيان الصهيوني كما يدعي ذلك البعض وهي منظمات إغاثة دولية منتشرة في كافة أماكن العالم المنكوبة والتي تاريخيا عملت في مختلف المناطق وتحت حكم أمثال هؤلاء الحكام.
الأهم كيف يمكن للشعب السوداني بأسره أن يخرج من هذه المحنة دون أن يتعرض إلى المزيد من النكبات والاعتداءات.
وهو الدور الذي من المفترض أن تعمل علية القوى السياسية والمدنية العربية وغيرها من القوي الديمقراطية والتقدمية في العالم عبر المطالبة والتحرك والضغط والاحتجاج في الشوارع من أجل الوقوف إلى جانب الشعب والضحايا السودانيين حيث ينقصهم الماء والغذاء والدواء والألبسة ومأوى يركنون إليه.
أما في كيفية التعامل المباشر مع المذكرة وتحديدا هل يسلم عمر البشير نفسه أم لا؟
فالجواب واضح أن عمر البشير تلقى رسالة سياسية من المحكمة وهي إهانة له ولأمثاله ومن الواضح أنه لن يسلّم نفسه.
وبدون الوقوع في الشرعوية الدولية أو في الشوفنية العربية أو غيره من الأمراض القائلة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " والتي تظهر على المشهد في كل مرة ومن قبل أطراف هي ذاتها لها مواقف مزدوجة في مثل هذه القضايا .

يري البعض أن الردّ على المذكرة هو رفضها شكلا ومضمونا وإسناد عمر البشير باعتبار أن هذه المذكرة الأصل فيها تقسيم السودان وإشاعة الفوضى إضافة أنها لا تعتبر عادلة لأنها صادرة عن جهة ذات عدالة مزدوجة.وهذا الموقف الذي يربط بين استمرار البشير في الحكم لمواجهة المخاطر اعتبره خطأ تاريخيا وهو موقف لا مبدئي لأنّ الذين يستحقون المساندة هم ضحايا البشير والقوي المنتفضة ضد البشير من أجل سودان أفضل ديمقراطي وقوي ذو سيادة وعدالة.

أما الموقف الديماغوجي الذي يدعو "الرئيس عمر البشير إلى التحلي أكثر من أي وقت مضى بروح المسؤولية لإفشال مخططات الأعداء و ذلك بتفكيك كل أسباب الانقسام الداخلي و الإسراع بإدخال الإصلاحات السياسية الملحة لدعم المؤسسات التمثيلية و إقامة أركان الحكم الديمقراطي الكفيل وحده بإعطاء السودان المناعة الضرورية لمواجهة المطامع الاستعمارية" فإن هذه الدعوة مضحكة فمتى كان البشير مسئولا ومتى كان لديه مؤسسات تمثيلية يمكن تدعيمها ثم كيف يمكنه التحلي بهذه المسؤولية وهو المتهم المباشر.

لست مع موقف من "تعبّر عن تضامنها التام مع رئيس السودان الشقيق عمر البشير ومع الشعب السوداني وتدعو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي لاتخاذ موقف واضح يوقف تنفيذ هذه المذكرة الظالمة".
من الناحية العملية الصرفة والبراغماتية السياسية والمنطق أليست الدعوة الموجهة إلى هذه الهيئات من المفترض أن تكون موجهة إلى عمر البشير من أجل إيقاف فوري لاعتداءاته ومحاسبة المجرمين ودعوته إلى تقديم استقالته وإعانة الشعب السوداني على تنظيم انتخابات رئاسية شرعية لتجاور هذه المحنة.
لذلك أعتبر أن الإجابة الأحق هو دعوة القوى السودانية إلى الوحدة والنضال المشترك في هذه المرحلة التاريخية الحرجة وان يعملوا على دفع البرلمان السوداني للاجتماع من أجل التوافق على رئيس مؤقت وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها وعندها يمكن للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الإشراف الحيادي على هذه الانتخابات .

إنه لا تردّد لديّ بالقول أن يتنحى عمر البشير فورا وأن يجتمع السودانيون أنفسهم وأعني القوي السودانية العاقلة والمناضلة لبحث ما بعد عمر البشير ولهم إمكانية تجنب انهيار دستوري أو فراغ للسلطة بأن يفرضوا على البرلمان إجراءات وأن يتوجّه السودانيون إلى بديل من عندهم يكون شرعيا وينقذ في ذات الحين السودان من دكتاتوره ومن القوى الخارجية.
ولست أحلم عندما أقول فلينتفض الشعب السوداني من أجل مصالحه ومن أجل إدارة شؤونه بيده فيكون هو الرابح الأوّل والأخير.
أما الذين يكتبون بيانات المساندة للبشير فإني ادعوهم إلى إسناد القوي السودانية للإطاحة به والتخلص من نظامه.
عندها أمر المحكمة لن يكون بهذا الحجم وعندها ربّما يكون بمقدور السودانيين أن يحاكموا كل متورط في الإجرام المنظم للدولة السابقة.
فيا أيها السودانيون التواقون للحرية أيها الشعب السوداني كن مع اللحظة التاريخية لتحكم مصيرك فان البشير قد انتهى وأما أنت فانك باق على أرضك بعزتها.

#لطفي_الهمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات