البيان المشترك ل- التقدمي-و -وعد- بمناسبة الثامن من مارس -عيد المرأة العالمي-

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 2580 - 2009 / 3 / 9 - 10:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

البيان المشترك ل" التقدمي"و "وعد" بمناسبة الثامن من مارس "عيد المرأة العالمي"


تحتفل المرأة البحرينية جنبا إلى جنب مع النساء في مختلف بقاع العالم بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، كمناسبة لتعزيز العمل من أجل المزيد من الحقوق للمرأة، والاحتفاء بما حققته من انتصارات عظيمة بفضل نضالاتها المدشنة بالكثير من التضحيات والجهود المبذولة من أجل سعادتها ومكانتها الافتصادية والسياسية والاجتماعية.

إن المرأة البحرينية كغيرها من نساء العالم خاضت نضالاً شاقاً سواء عبر المنظمات السياسية أو الجمعيات النسائية وطالبت وما تزال تطالب بنيل حقوقها المشروعة وسعادتها التي لا تنفصل عن سعادة المجتمع برمته.

إننا في هذه المناسبة لن نستعرض تاريخ تلك النضالات والحركات التحررية لنساء البحرين من أجل نيل حقوقها، سيما وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها المرأة البحرينية بغياب التشريعات القانونية التي تحمي المرأة والأسرة والتي من بينها قانون أحكام الأسرة وقانون تجريم العنف بالإضافة إلى رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولا بد من التأكيد على الدور الريادي للاتحاد النسائي في تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون أحكام الأسرة ووضع التعديلات عليه والتعليق على قانون حماية الأسرة من العنف، هذا القانون الذي نوقش في المجلس النيابي، وتكوين لجنة قانونية لمساندة ضحايا العنف الأسري، ناهيك عن مواقف نواب الإسلام السياسي من قضية المرأة البحرينية بشكل عام.

إننا في هذه المناسبة نقدر عاليا الجهود المبذولة من قبل صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والموجهة لصالح المرأة البحرينية والتي توجت بتدشين الاول من ديسمبر باعتباره يوما للمرأة البحرينية، وفي الوقت ذاته ينتابنا طموح لأن يكون هذا اليوم مدرجاً ضمن العطل الرسمية كي يتسنى للمرأة البحرينية الاحتفال به على نحو فعال بما يخدم قضية نضالات المرأة من أجل غد أفضل ومستقبل مشرق.

وإذ نعبر عن تقديرنا لبعض جهود الدولة في تمكين المرأة وإيصالها لمراكز صنع القرار، والتأكيد على أهمية التوافق على قانون الأسرة الذي هو إرادتنا المشتركة جمبعا وإرادة الوطن كله، هذا القانون الذي قدم للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره، والذي اتخذت الحكومة قرارا بسحبه نزولاً عند رغبة بعض الكتل النيابية لعدم قناعتها به.

وفي هذا الصدد يحدونا الأمل بإعادة النظر في مثل هذه المواقف من قبل هذه الكتل النيابية ومن الحكومة على السواء والسعي لمناقشته وإقراره لما فيه خدمة جليلة لقضايا المراة العالقة وقضايا الأسرة بشكل عام على اعتبار اننا كنساء نمثل نصف المجتمع، فليس من المعقول أن يتم النظر في القضايا ويتم الفصل فيها بحكم اجتهادات مختلفة لذات القضية، فنحن في التيار الديمقراطي نصر وبشدة على إصدار قانون عصري وموحد يكون منصفا للقاضي والمتقاضي على حد سواء.

إن نواب الإسلام السياسي يسعون دائما لكبح جماح المرأة في النيل من حقوقها المشروعة فلم يكتفوا برفض قانون الأسرة بل سارعوا إلى المطالبة بقانون التقاعد المبكر للمرأة وألحقوه بقانون آخر يقضي بإجازة ستة أشهر بعد الولادة، فهذه مشاريع لا تخدم قضية المرأة بل تضر بمصالحها على المدى البعيد، وهي في الواقع مزايا ظاهرها خير وباطنها مطبات خطرة في طريق المرأة وكوابح حقيقية لتعطيل دورها الإنتاجي والاقتصادي، وتكريسا للعنف والتمييز.

فباسم منح المراة "المزايا" يدفع من يقف وراء هذه العمليات إلى تعطيل دور المرأة ووضع العراقيل في طريق انخراطها في سوق العمل وسد أبواب قبولها في التوظيف في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، فالمراة هي أحوج من الرجل لتعبيد الطريق أمامها وتوفير الفرص لها للانخراط في سوق العمل.

فرغم كل المكتسبات التي حصلت عليها، فإنها ما زالت تواجه تمييزا في فرص الترقي الوظيفي وفي التوظيف، وحسب إحصائيات وزير العمل فان نسبة النساء بين العاطلين تشكل 85% وهذه النسبة مرشحة للزيادة، بسبب كثرة مشاريع نواب الإسلام السياسي في البرلمان، تلك المشاريع الرامية للتقليل من شان المراة البحرانية وبالتالي إبعادها عن العملية الإنتاجية في البلاد.

في ختام بياننا هذا نؤكد في هذا اليوم المجيد للنساء في العالم عزمنا على مواصلة السير قدما نحو تحقيق مطالبنا المشروعة وأن نحظى بمكانتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



جمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد"
المنبر الديمقراطي التقدمي
8 مارس 2009

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل