بيان عن الدورة الحادية عشرة للجنة المركزية للمنبر التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 2055 - 2007 / 10 / 1 - 12:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي دورتها الحادية عشرة مسائي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 سبتمبر 2007 برئاسة الأمين العام للمنبر د . حسن مدن .
وناقشت اللجنة المركزية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتها ، فاطلعت على الأنشطة التي قام بها المكتب السياسي ولجان المنبر في الفترة المنصرمة منذ الدورة السابقة للجنة المركزية ، واستعرضت مواقف المنبر من مختلف القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد وفي المنطقة .
وحللت اللجنة المركزية الوضع السياسي الراهن في البلاد من جوانبه المختلفة ، ملاحظة استمرار حالة الجمود والمراوحة التي تطبع الوضع السياسي في البلاد، والمستمرة منذ نتائج الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة التي أنشأت وضعا جديدا في البلاد ، برزت بعض ملامحه في الأداء الفاتر لمجلس النواب في دور الانعقاد الأول ، وانحراف أعضاء المجلس عن المهام الحيوية نحو مسائل ثانوية ، ويحمل بعضها أجندة رجعية على نحو ما جرى في التعاطي مع فعاليات مهرجان ربيع الثقافة .
ومع قرب موعد دور الانعقاد الثاني تثار الأسئلة حول أولويات الكتل النيابية المختلفة ، في ظل الغموض الذي ما زال يحيط ببرامج هذه الكتل ومشاريعها ، وغياب الآلية التي تنظم علاقة هذه الكتل بالقوى السياسية والاجتماعية في المجتمع ، التي تطالب بأن تتصدى السلطة التشريعية ، خاصة الغرفة المنتخبة منها ، لمهام الإصلاحات السياسية والإدارية والدستورية ، ومحاربة أوجه الفساد المالي والإداري وممارسات نهب المال العام ، وتوسيع الحريات العامة وتعزيز ما تحقق من تحولات ايجابية ، ووقف أوجه التراجعات عنها .
ولا يمكن الاستخفاف بالمخاطر التي تتهدد الوحدة الوطنية للمجتمع ، أمام حدة الاستقطاب الطائفي الذي تغذيه قوى داخلية مختلفة ، وتفاقم منه التطورات السلبية في المحيط الإقليمي ، مما يضع على عاتق المنبر التقدمي وكل القوى والشخصيات الديمقراطية والوطنية في البلاد مهام التصدي لهذه لمخاطر عبر تفعيل برامج وأنشطة جامعة ، وفي هذا الإطار يمكن للجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية أن تقوم بدور فاعل ، كونها تشكل إطارا لقوى سياسية من مختلف التكوينات والاتجاهات التي يتكون منها المجتمع البحريني .
وتوقف الاجتماع أمام الانحدار السريع في مستويات الأحوال المعيشية للمواطنين ، والذي أفضى بدوره إلى تدهور أحوال العمال والكسبة والعاملين بعقود مؤقتة والعاملين بأجور متدنية الذين يشكلون الشرائح الأوسع من المجتمع .
بل إن التدهور يطال الفئات الوسطى بما تمثله من محورية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وما نجم وينجم عن ذلك من تراجع في مستويات الرفاه الاجتماعي واتساع رقعة الفقر والعوز .
ويحدث كل ذلك رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي تمثل عوائده السنوية النسبة العظمى من إيرادات الموازنة العامة للدولة والتي تزيد على أكثر من 75% منها.
ويبدو جليا تلكؤ و فشل الكثير من السياسات الاقتصادية للدولة وعلى أكثر من صعيد ، خاصة مع عدم إعطاء سياسات تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ما تستحقه من اهتمام وعناية بالنسبة للتوجهات الاقتصادية المعلنة والمعمول بها من قبل الدولة، والتي كانت في جلها خير شاهد على تفرد السلطة التنفيذية بصياغة قراراتنا الوطنية والإستراتيجية بعيدا عن أي نوع من الشراكة المجتمعية والمؤسساتية الحقيقية التي طالما ظلت هاجسا مؤرقا بالنسبة للقوى الحية في المجتمع .
وتنعكس تلك السياسات الخاطئة في معظمها على الكثير من وجوه التنمية الشاملة المأمولة خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعلى تراجع الكثير من البرامج والتوجهات التي تم الإعلان عنها بالنسبة لتحسين الأوضاع المعيشية والسياسات التعليمية والصحية والإسكانية والبيئية وغيرها.
ويأتي في ذات السياق إصرار الدولة على استمرار سياسة ربط سعر صرف الدينار البحريني بمعدلات صرف الدولار الأميركي، من دون الالتفات إلى العواقب الوخيمة التي انعكست سلبا ولازالت على معدلات صرف عملتنا الوطنية وتضخمها ، وعلى ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية والتي ترافقت جميعها مع تراجع القوة الشرائية للدينار البحريني، في الوقت الذي وعت غالبية دول الجوار الخليجي ذلك وبدأت في اتخاذ خطوات جادة في ألناي بعملاتها وباقتصادياتها وبالتالي بمصالحها الوطنية العليا بعيدا عن ذلك.
ونتيجة لما سببته تلك السياسات من ارتفاعات حادة في الأسعار وتراجعات واضحة في مستويات المعيشة فان المنبر الديمقراطي التقدمي لا يرى في النسبة المتواضعة لزيادة أجور بعض شرائح ودرجات الموظفين والعاملين في القطاع العام والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، وبلغت في حدها الأقصى نسبة 15% فقط، علاجا أو مخرجا مقبولا لانتشال الكثير من تلك الشرائح الاجتماعية من حالات الفقر والعوز، خاصة وأن تلك الزيادة لم تشمل العاملين في القطاع الخاص وشرائح المتقاعدين وأصحاب العقود المؤقتة مما يفرغ المضمون الدستوري للعدالة الاجتماعية من أي معنى.
وعليه فإننا نطالب الحكومة بوجه خاص ومجلسي النواب والشورى الاضطلاع بمسئولياتهم كاملة بعيدا عن التسويف والمماطلة للعمل على وضع سياسات وتوجهات اقتصادية واجتماعية أكثر عدلا وإنصافا وتفهما لمطالب شعبنا الملحة ولأجيالنا اللاحقة في تحقيق حياة حرة وكريمة تكفل للوطن وأهله استقرارا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا بعيدا عن الهزات والقلاقل الاجتماعية التي تسببت فيها السياسات الخاطئة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع طيلة العقود الماضية.
ومع ترحيبنا ببعض التوجهات الرسمية لمكافحة بعض وجوه الفساد، خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد في هذا الاتجاه، والتي ترافقت معها خطوات نأمل أن تكون جادة ومستمرة بالقبض على بعض المتهمين بقضايا الفساد وتقديمهم للنيابة العامة في بعض الشركات الكبرى التي تمتلك فيها الدولة حصصا كبيرة ، ألا أننا نرى أن هذه الخطوات يجب أن تأتي في سياق خطة واضحة لوضع حد لاستنزاف مواردنا الذي استمر طيلة العقود الماضية من قبل شبكات فساد وجهات وأفراد ومسئولين، مما يتطلب نهجا جديدا وسياسات تكفل الدولة والمجتمع استمراريتها بشفافية وحزم ، وتطال رؤوس الفساد دون استثناء ، ومحاربة البيئة الفاسدة التي تعيد إنتاج مظاهر الفساد في دورة لن تنتهي ، ما لم يجري القضاء عليها .
وينظر المنبر التقدمي بقلق للتطورات الإقليمية التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة ، مع اشتداد نذر مواجهة عسكرية محتملة تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران ، وبلوغ مخطط تقسيم العراق إلى وحدات اثنيه ومذهبية مستويات جديدة ، مع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على هذا التقسيم ، وما يمكن أن يجره كل ذلك من تداعيات خطرة على مستقبل الوضع في المنطقة برمتها ، بما في ذلك في بلدنا البحرين .
ويمكن أن تندفع المنطقة نحو انفجار عسكري وامني واسع على خلفية التوتر الذي تشهده الحدود السورية – الإسرائيلية ، مما ينذر بمخاطر عدوان إسرائيلي على سوريا ، خاصة مع استمرار حالة الاحتقان السياسي المتفاقمة في لبنان عشية استحقاق الانتخابات الرئاسية .


المنبر الديمقراطي التقدمي
29 سبتمبر 2007

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل