محاكمة طاغيه

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 2577 - 2009 / 3 / 6 - 02:05
المحور: حقوق الانسان
    

مما لاشك فيه ان قرار المحكمه الجنائيه الدوليه بالقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر حسن البشير من اجل محاكمته عن ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب السوداني في اقليم دارفور يعد سابقه جديره بالاحترام وسوف يذكر التاريخ انه لاول مره في تاريخ البشريه المجتمع الدولي يحاكم ديكتاتور مازال يقبع علي كرسي الحكم في بلاده استهان بارواح شعبه وقتل وشرد الملايين من سكان اقليم دارفور حاكم استباح لجنوده هتك اعراض الصغيرات من فتيات شعبه الاعزل وفي هذه المحاكمه مجموعه من الاشارات الموجهه من المجتمع الدولي الي هؤلاء الحكام الذين علي شاكلة البشير وكذلك اشارات مضادة الاتجاه من هؤلاء الحكام الي المجتمع الدولي وفيما يلي نتدارس الموضوع من خلال الابعاد التاليه:

البعد الاول : تطور الاحداث في اقليم دارفور الي ان تم اصدار مذكرة التوقيف بحق البشير
البعد الثاني : الاشارات المتبادله بين اباطرة قمع الشعوب والمجتمع الدولي
البعد الثالث : الخلاصه

البعد الاول :تطور الاحداث في اقليم دارفور

وهنا علينا توضيح حقيقة الموقف في قضية دارفور وكيف تدرج الموقف الي ان وصل لاعلي سلطه في السودان متمثله في رأس الدوله – في حقيقة الامر تدرجت احداث دارفور بين اروقة الامم المتحده الي ان وصل الامر الي اصدار مذكرة التوقيف التاريخيه في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومن خلال النقاط التاليه سوف نتابع تطور الموقف الدولي من قضية دارفور:

اولا – طرفي الصراع في دارفور ينتميان الي ايدلوجيه اسلاميه ، الايدلوجيه الاولي متمثله في الحكومه السودانيه التي تنتمي الي مايسمي بالايدلوجيه الاسلاميه العربيه والثانيه متمثله في حركات التمرد في دارفور والتي تنتمي الي ما يسمي بالايدلوجيه الاسلاميه الافريقيه

ثانيا – وصلت الازمه بين الايدلوجيتين الي ذروتها عندما قامت الحكومه السودانيه صاحبة الايدلوجيه الاسلاميه العربيه والميليشيات العربيه التابعه لها المسماه (الجنجويد ) بحملات تطهير عرفي ضد اصحاب الايدلوجيه الاسلاميه الافريقيه وقد تم قتل مئات الالاف من هذه القبائل اضافة الي تشريد الملايين الي دولة تشاد المجاوره للسودان من الجهه الغربيه

ثالثا – في اول رد فعل دولي صدر تقريرين من كل من منظمة العفو الدوليه (امنيستي انترناشيونال ) ومنظمة مراقبة حقوق الانسان تتهمان فيهما الحكومه السودانيه باجراء تخطيطا يرمي الي استئصال القبائل غير العربيه في دارفور واتهام الحكومه السودانيه بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانيه اقترفتها ميليشيات الجنجويد التي تعتبر اليد المنفذه لمخططات الحكومه السودانيه
رابعا – اصدر مجلس الامن الدولي خلال الخمس سنوات الاخيره عشرون قرارا دوليا لم ينفذ ايا منها ، مع بداية 2004 اتخذ مجلس الامن مجموعه من القرارات بشان اقليم دارفور لا تتعدي الدعوه الي وقف القتال أو تمديد مهام القوات الدوليه بالمنطقه لكن الاهم في العشرون قرارا ثمانيه منهم شكلت مراحل مفصليه اساسيه في النزاع وقد كان القرار 1556 لسنة 2004 الذي فرض عقوبات علي السودان متمثله في حظر توريد وتصدير الاسلحه الي السودان

خامسا – في عام 2005 صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 بشان اجراء تحقيقا دوليا طالب فيه الحكومه السودانيه والاطراف الاخري بالتعاون مع لجنة التحقيق الدوليه للتحقيق بشان الجرائم المرتكبه باقليم دارفور

سادسا – صدور قرار المحكمه الجنائيه الدوليه بالقبض علي كل من احمد هارون وزير الشئون الانسانيه بالحكومه السودانيه الحاليه وعلي كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد ورفض الحكومه السودانيه برائاسة الرئيس السوداني عمر حسن البشير تسليمهما الي المحكمه الجنائيه الدوليه الامر الذي معه اعتبرت الجنائيه الدوليه الرئيس السوداني مشتركا بشكلا مباشرة في اكثر من خمسون اتهاما موجها للمتهمين

سابعا – بتاريخ 4-3-2009 صدر قرار المحكمه الجنائيه الدوليه التاريخي بالقبض علي الرئيس السوداني الحالي عمر حسن البشير وهذا الامر يعد الحاله الاولي من نوعها في تاريخ البشريه

البعد الثاني : الاشارات المتبادله بين المجتمع الدولي واباطرة قمع الشعوب

في اشاره واضحه من الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه فقد رحبت بصدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ودعت الخرطوم الي التعاون الكلام مع قرار المحكمه الجنائيه الدوليه وضبط النفس

وفي المقابل ابدت الحكومه المصريه انزعاجها الشديد بشان صدور قرار المحكمه الجنائيه الدوليه واعتباره منعطفا خطير يهدد الامن والسلم الاهليين في السودان بصفه عامه ودارفور بصفه خاصه ودعت مجلس الامن الدولي تفعيل الماده السادسه عشر في شان امكانية مجلس الامن ايقاف هذا القرار لمده سنه وهو نفس التوجه لجامعة الدول العربيه والاتحاد الافريقي

وفي اشاره من المندوب الليبي في مجلس الامن الدولي والذي يمثل بلاده في العضويه المؤقته للمجلس بان مجلس الامن الدولي غير مستعدا لاصدار قرارا يقضي بوقف تنفيذ قرار الاتهام الذي اصدرته المحكمه الجنائيه الدوليه

الخلاصه:

نخلص فيما سبق انه بالرغم من السودان ليست عضوا في اتفاقيه روما بشان المحكمه الجنائيه الدوليه الا ان قرارت المحكمه نافذة عليه حيث انه هناك احد امرين في احالة الموضوع للجنائيه الدوليه :

الامر الاول : اذا كانت الدوله عضوا في اتفاقية روما فانها تقبل اجراء التحقيق مباشرة بقرار من المحكمه دون الرجوع الي اية جهات اخري

الامر الثاني : اذا احيل الامر من مجلس الامن للجنائيه الدوليه للتحقيق في جرائم الحرب فان هذا لا يحتاج الي ان تكون الدوله موقعة علي اتفاقية روما

وحيث ان السودان ليست موقعه علي اتفاقية روما فانها لاتخضع لاجراء تحقيقا مباشرا لكن عندما يحال الموضوع من مجلس الامن الدولي فان السودان تخضع خضوعا كاملا لقرارات المحكمه الجنائيه الدوليه الواجبة التنفيذ ولا يؤخذ في الاعتبار عما اذا كانت موقعه علي اتفاقية روما من عدمه

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل