هل تفكر امريكا فعلا بالانقلاب العسكري

كريم الثوري

الحوار المتمدن-العدد: 2569 - 2009 / 2 / 26 - 08:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وفد امريكي التقى ضباطاً عراقيين سابقين في الاردن وسوريا والامارات هذا ما جاء في وكالة-واع- مكتب عمان لكن الخبر اضاف ان الوفد هو حقوقي لبحث قرار الحكومة العراقية القاضي للسماح بعودتهم الى الجيش لكن الرقم الاجمالي الذي ذكرته وكالة الانباء كبير للغاية-33000 -ضابط عراقي منهم2700 مقيمون في الاردن و5800 في سوريا اما بخصوص الوفد الذي قدم نفسه على انه يمثل شركة(توكورز) الامريكية الاهلية فقد عرض –الشراكة- فيما بين الضباط والشركة لترتيب عودتهم الى العراق. ما استوقفنا هنا عدة نقاط نراها تدور في محور اولويات العهد الامريكي الجديد بقيادة اوباما فكما هو مُعلن أن الرئاسة الامريكية الجديدة ستترك امور العراق للعراقيين لترتيب اوضاعهم للتفرغ لاولويات ٍتراها اهم من الشان العراقي وخاصة موضوعةافغانستان وهناك كما هو معروف قرار حكومي تم بموجبه ارجاع الاف الضباط العراقيين وبعضعم من ذوي الرتب العالية واحالة الاخرين على التقاعد لان الوضع العراقي قد استتب امنيا لدرجة ملحوضة وعاد السلم الاهلي وليس هناك في جعبة اهل الحكم حروب محتملة تُهدد دول الجوار فلمَ الاستعانة لوساطة شركة اهلية امريكية تعرض شراكتها بالتوسط بالنيابة عن الحكومة العراقيةوالى متى يضل هذا الوضع المُخزي المقصود لتهميش دور الحكومة في كل محادثات عراقية -عراقية علماً ان الوفد امضى عشرة ايام متجولاً في العواصم الثلاثة وقد رفع تقريره الى الادارة الامريكية وهذه دلالة على انه فعلاً هنالك ترتيبات محتملة تمسك بزمامها الحكومة الامريكية الحالية مع الحكومة العراقية فما الذي تغير بين ادارة بوش الامس وادارة اوباما اليوم غير تبدل في الاكسسوارات ليحل علينا السيناريو القديم بافكار جديدة فالقرار الامريكي واحد وثابت على طول الخط فليس بمقدور اوباما ان يحدث شرخاً انقلابياً في عمل اللوبيات والموسسات ومراكز دراسات البحوث الستراتيجية ليقرر على هواه مصائر البلدان حسبما يرتأيه ،فالشرق الاوسط الجديد سيضل ساري المفعول مادامت المصلحة الامريكية العليا تتطلب ذلك ‘ لا يكاد المرء يتفهم الى متى يدوم دور الانتدابات وكَأن العراق مقدراً عليه ان يكون تحت الوصايات التركية او الايرانية او الامريكية ،جدير بالذكر ان الحكومة العراقية بالفعل قد فتحت مكاتب لها في بعض الدول العربية كالاردن وسوريا والامارات ومصر واليمن لاستيعاب الضباط العراقيين وقد خصصت مبلغاً قدره 56 مليون دولار امريكي لدعم مشروع الوحدة الوطنية وعودة كوادر الجيش بعد دراسة قامت بها احساساً منها بحساسية الموضوع فيما يخص بعض القيادات العسكرية التي مارست الاجرام بحق ابناء الشعب العراقي ومازالت مرتبطة باجندات تُخوف اهل الحكم في العراق باعتبارها الى اليوم مُلتزمة بخيار المقاومة العسكرية لكن فعالياتها دائماً تصل الى طريق مُغلق بِقدرة قادر.


وعودة الى شركة منظمة-توكزر- التي عرضت شراكتها على الضباط العراقيين من اجل عودتهم ووصفت نفسها بانها شركة اهلية فالبداهة تقول انها ليست الا واحدة من الموسسات ذات الاختصاصات العالية في صنع القرار الامريكي لانه فيما يعني ان هناك تطمينات يجب ان يحصل عليها الضباط العائدين بالتنسيق مع الحكومة العراقية وليس بمقدور شركة عادية ان توفرها لهم ذلك إن لم تكن ذات نفوذ فعال داخل الحكومة الامريكية وال( سي اي أي) لكن الحكومة العراقية فيما يبدو لم تستطع الى الان من طمأنة الضباط العراقيين الفارين بعد2003 لاسباب يقف في المقدمة منها الوضع الطائفي المُعقد وتدخل دول الجوار واحتضانها اياهم كما لا يمكن استغفال الدور الامريكي في ارسال رسائل او وفود سرية وعلنية الى هولاء الضباط وتوفيرهم لساعة الصفر حينما تدق -ساعة بگبن - معلنة البيان رقم 1 لذا استوجب تدخل من يدير قوانين اللعبة بالعراق الان ومستقبلاً وهذه دلالة اخرى الى ان امريكا سوف لن تغادر العراق وان سحبت جنودها وانما ستبقى على مقربة من صنع الـقـرار السياسي العراقي بالمشاركة او بالنيابة.


وما يستدعي التوقف عنده ان الضباط العراقيين اشترطوا في مباحثاتهم مع الشركة اعلاه الغاء قانون اجتثاث البعث وهنا مربط الفرس وكذالك تحييّد الجيش العراقي سياسيا فكيف هذا من ذاك؟


وقد صرح كادر له ُعلاقات بحزب البعث باجنحته المُتنافسة من ان السَنة الحالية هي سَنة الخلاص لتتويج النصر- للمقاومة العراقية- ولا ارى في ذالك الا استلهاماً لجهة الترتيبات التي تقوم بها امريكا والتي ستفضي بالنهاية الى حكومة علمانية يكون لضباط الجيش العراقي حصة الاسد فيها فهل سنشهد في الفترة المقبلة عودة حزب البعث- العودة- بحلة جديدة بانقلاب عسكري تعدهُ الولايات المتحدة الامريكية وما بال اللعبة – الديمقراطية- التي توجت بصعود نجم نوري المالكي لحكم ولايات عراقية تسع فالرجل فيما يبدو وهو يُجاهد بمفرده بلا شريك ولا مُعين لايملُك غير مباركته لعمل الشركة كما انه لا يُجيد استعمال الفيتو،كونه محاصرٌ بالفعل حتى من داخل الائتلاف الشيعي وما عودة الضباط الى وضعهم السابق إذا ما عادوا الا شريطة ان يكون هو لا غيره -صدام العراق الجديد القائد العام للقوات المسلحة- –وبهذا يكون السيناريو قد اكتمل وقد ارتكز على-عكازتين- فالاغلبية الشيعية يقودها المالكي مُشرعنة بالانتخابات التي ربحها بامتياز والمصالحة الوطنية عندها تكون قد فُعِلت امريكياوبجهدٍ لا يُنكر من قوى الاعتدال العربي بعودت المهمشين واغلبهم من السنة فنكون على ارضية صلبة من حيث الشكل – هَشّة- من حيث المضمون والنتائج المسقبلية يُسيرها اهلِ الحل والعقد الذين اختبرتهم السياسة فوعوا قوانينها لا للطارئين عليها ومازالوا يحثون الخطى وهم مُصابون بداء الموامرات والتسقيط تجاه بعضهم البعض . يبدو ان الحلقة الاخيرة وكما هو مُقرر لها من قبل كاتب ومخرج الدراما ونرجوا ان لا يصدق حدسنا ولو مرة واحدة في التاريخ وبلوعة وحسرة نقولها لما نراه ونشهده بان الحكم سيكون في المحصلة النهائية وبالتوافق مع الاكراد من نصيب سنة العراق اما الشيعة فلا تليق بهم الا المضلومية تناسقاً مع طقوسهم والا فلماذا يلطمون وهم اهل سلطة سوى احساساً منهم لاستدعاءات في وجدانهم الموحي بان الفرحة لا تدوم فهم ليس اكثر من مطاريد وما بينهم وبين قياداتهم السياسية والروحية فجوات تتسع يوما بعد اخر بالممارسة بدل ان تلتئم بالامكانيات التي منحتها لهم الحياة في غفلة من التاريخ فهل سيسجل المستقبل المشوب بالاحتمالات خلاف ذالك وهل القوى السياسية الشيعية قد استعدت بالفعل واستوعبت الدرس بعد خميرة ست سنوات لمثل هذا اليوم وإن استبدلت على مضض مسلمة الشيطان الاكبر بقوى التحالف للتخفيف من عقدة الضمير واين ايران وسوريا من كل ما يحدث؟؟؟؟
اعتقد ان الجواب في ما بعد اللقاءات المرتقبة بين امريكا وايران من جهة وامريكا وسوريا من جهة اخرى لان الثلاثة هم الذين يمسكون فعلا بخيوط لعبة الانفراجات والازمات المُفتعلة بغض النضر عن مصلحة الشعب العراقي وحكومته الُمنتخبة-ديموغرافياً-!.


نريد للعراق الحرية لا العبودية والطائفية


ويريدونها غير ذلك مجتمعين ( حكومة ومقاومة)


تباً لامريكا


من قبل ومن بعد


وطوبى لشعبٍ لا يُقهر

#كريم_الثوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل