التراجع في تطبيق ديموقراطية اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2564 - 2009 / 2 / 21 - 09:35
المحور: القضية الكردية
    

منذ انتفاضة اذار 1991 و قطع اقليم كوردستان شوطا لا باس به من العملية الديموقراطية ، و استهلها بانتخابات برلمان و انبثاق حكومة اقليم ، رغم الثغرات و السلبيات التي شابتها ، و بعد ان سيطرت الصراعات الحزبية على ادارة الحكم ، و مُنعت مأسسة ادارة الاقليم ، و اعيق نشر الثقافة الديموقراطية و الوعي العام للمجتمع ، و معرفته للمسؤوليات و المهام الذي يقع على عاتقه في التجربة الحديثة التي مرٌ بها ، الى ان وصلت الحال الى الاحتراب ، و به ذبحت التجربة الرضيعة من بكرة ابيها ، و علقت في الوحل و تراوحت الحكومة دون ان يكون هناك من يحاول اخراجها .
اليوم ، بعد الانفتاح الملحوظ منذ سقوط الدكتاتورية و التحسن في الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ، و اتساع مساحة الحريات لحد ما ، و توفر الوسائل الضرورية في المنطقة ، فكان بالامكان ان يقطع الوضع الثقافي الاجتماعي العام لاقليم كوردستان مسافة طويلة و مرحلة مرضية ،لطول فترة تحرره من مخالب الدكتاتورية مقارنة مع الوسط والجنوب العراقي ، فانه للاسف لم يقف كما هو على المستوى الذي وصل اليه من التقدم النسبي ، بل نحس و نتلمس بشكل ملحوظ بانه في تراجع مستمر في العديد من القضايا العامة التي تخص المواطن ، و من اهمها مساحة الحرية و الديموقراطية و الاعتماد على النظام المؤسساتي و توفير الحد الادنى من العدالة الاجتماعية و دعم الثقافة ، انه في التراوح و التراجع يوما بعد اخر .
ان ما يهمنا هنا اليوم هو الجانب الثقافي و مسيرة الشعب و مستواه ، و كيفية تعامل السلطة مع هذا المجال و حرية النخبة و المثقفين من اصدار نتاجاتهم .
عندما اقر برلمان اقليم كوردستان عام 1993 قانون الطباعة و النشر ، لم يورد فيه اي فقرة او بند لايجاب الرقابة من قبل السلطة على المنشورات و طباعة الكتب بالاخص ، و احتاج طبع اي كتاب حتى الامس القريب الى رقم الاصدار من وزارة الثقافة فقط ، و لم تهتم الوزارة بمضمون الكتاب ، بل يقع وزر ما في جوهر اكتاب و مضمونه على الكاتب بعد اصداره للكتاب و هو يتحمل قانونيا ما يحتويه ، وهذا عرف و تقليد عام معتمد في جميع انحاء العالم الديموقراطي .
اما جديد اليوم بعد 16 عاما من القانون و ما تحويه ، نعود خطوات الى الوراء ، بعد تعميم وزارة الثقافة على مؤسساتها لطلبها بنسخة مطبوعة كنموذج لاي كتاب قبل منحه رقم و تسلسل الاصدار و نشره ، و يوافق على طبعه و نشره اعتمادا على ما يتضمنه ، و هذا تجاوز على القانون بذاته و عودة للرقابة الحكومية و ما تحملها من افكار و عقائد لتصفية ما لا يتلائم مع السلطة و الاحزاب المسيطرة ، و هذا ما يضيق من الحريات ، و هو عائق كبير امام النشاط الثقافي و حرية الاراء و المواقف .
هذا ما يزيد من القلق لدى المعنيين من المثقفين و الكتٌاب على انه البداية لتشديد الرقابة على الفكر و الثقافة و حريات الراي و الديموقراطية و النشاطات الفردية و حصر الابداع و الابتكار و التضحية به من اجل العقائد و الايديولوجيا ، و هو تراجع كبير عن اقرار قانون النشر و الطباعة ، و يعتبر التعميم حيلة و تجاوز عليه ، مما يعيد الى الاذهان كتم الانفاس و الالسن من قبل الوزارات الثقافية في الفترات العصيبة و الدكتاتورية ، و التي من واجبها ان توفر و تساعد و تدعم وسائل نمو و انتعاش و تطور واعلاء شان و مستوى الثقافة في المجتمع ، و ليس بالعكس تماما منه ، كما هو واضح من اسمها الثقافي ، و عليها ازالة العوائق و الموانع امام تطور و التقدم الثقافي و المعرفي ، و هي من اهم واجباتها ومهاماتها الرئيسية ، و هذا الامر الجديد لطوق و حصر الفكر و الخطط التقدمية ، و هو لحصر العقول و يضر فعلا بجوهر الثقافة و يحجب الثقافة و وسائلها عن متناول الملمين بها ـ و يمنع المجتمع من التطور الثقافي بهدف الوصول الى العلى و التسامي و يكبل المبدعين و المثقفين و يقلل من نتاجاتهم و ابتكاراتهم وابداعاتهم ، كما يضر بالمستوى الثقافي العام للمجتمع . و من اهداف السلطة المخلصة والحقيقية والنخبة المثقفة هي تسهيل و توسيع الطريق امام المثقفين و المبدعين وليس العكس ، و هو ما يشوه و يعكر اسم الوزارة و يقلل من اهميتها و جوهر عملها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل