عاهة التزوير

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2554 - 2009 / 2 / 11 - 04:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التزوير من الاشياء الخطرة التي تهدد بناء المجتمعات وهي جريمة يعاقب عليها القانون في كافة انحاء العالم، في عراق اليوم التزوير لم يعد جريمة حسب ما نرى، ولأنه كذلك ونتيجة التساهل المفرط مع عمليات التزوير المكتشفة وعلى كافة المستويات اصبح التزوير امرا طبيعيا في مجتمعنا.
مايحصل في العراق وعلى كافة المستويات في مسألة التزوير يدعونا الى ان نطلق عليه عاهة وليس مرضا، وتزوير الشهادات الجامعية يكاد يكون اخطر عمليات التزوير فذلك النوع يتيح لصاحبه تقلد مناصب لايستحقها وبذلك سيضرب بنيان البلد في الصميم.
ماتعلنه بعض الجهات لايلقى اجراءات كافية من قبل السلطات التنفيذية ولم نسمع عن عقوبات لمرتكبيها تكون رادعة للاخرين، فعلى سبيل المثال وبتدقيق اولي لشهادات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات اكتشفت المفوضية ان (175) مرشحا زوروا شهاداتهم لدخول الانتخابات، والرقم قابل للزيادة ولو كان هؤلاء يعلمون ان عقوبات شديدة ستلحق بهم وان هنالك تدقيقا عالي المستوى لما استسهلوا ذلك ولما جازفوا في ارتكاب هذا الجرم.
ان عمليات التزوير في الشهادات اوصلت الكثير من الاشخاص الى مناصب كبيرة ومهمة، والمصيبة لاتقتصر على ذلك بل ان المزور ان استطاع تسلق منصب ما فأنه مستعد لارتكاب جرائم تزوير اخرى مستغلا منصبه الجديد وتلك هي الطامة الكبرى.
التزوير لايقتصر على الاتيان بوثيقة غير رسمية، بل ان الشخص الذي يدس اسمه في وزارتين ليستلم راتبين حكوميين هو مزور ولكن الغريب ان امثال هؤلاء لايمسهم القانون بشيء، بل جل ما يؤخذ من اجراء ضدهم هو قطع احد الرواتب عنهم، ان مثل هؤلاء على استعداد تام لارتكاب جرائم تزوير اخرى مادامت ردة الفعل للجهات التنفيذية معدومة، مضافا الى كل ذلك اكتشاف الالاف من منتسبي وزارة الداخلية يستلمون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية وتكمن الخطورة هنا بقضية ابعد من التزوير وهي: كيف يؤتمن هؤلاء على ارواح الناس وممتلكاتهم؟
ونتيجة التساهل مع هذه القضية انطلقت عمليات التزوير لترتكب بأرقام عالية.. وما تصريح المفتش العام لوزارة التعليم العالي عن وجود اكثر من ثلاثة الاف شهادة جامعية مزورة احيلت الى القضاء الا دليل على استشراء عمليات التزوير وبكافة مفاصل الدولة.
قبل ايام قال لي احد الاشخاص: (اريد ان اسجل مع موظفي مراقبة الانتخابات) فقلت له ولكنك لاتحمل شهادة جامعية تؤهلك لهذا العمل، فأجابني بالحرف الواحد (يمعود كلهه زورت شهادات بالكمبيوتر وسجلت)، اعتقد جازما ان هذا الشخص لو كان يعرف ان قانونا رادعا سيطاله لما قال ذلك.
الدولة العراقية تتحمل مسؤولية كبيرة جراء تغاضيها وتساهلها مع مرتكبي هذه الجرائم وهي بذلك تشرعن ان قصدت ام لم تقصد عمليات التزوير التي اصبحت عاهة في جسم المجتمع العراقي وليس مرضا قابلا للشفاء.

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل