طريق المحاصصة

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2529 - 2009 / 1 / 17 - 00:28
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

شقت العملية السياسية في العراق طريقها بشكل صعب نتيجة مجموعة الظروف المحيطة والتي يعرفها الجميع وافرزت حين ذاك نظاما لتقاسم السلطات والمناصب تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية لكي تدار شؤون البلد من جهات سياسية متعددة ممثلة لنسبة عالية من اطياف الشعب العراقي وكل حسب نسبته في مقاعد البرلمان بعيدا عن الاسلوب السابق في الاستئثار بالسلطة من قبل حزب واحد وطائفة واحدة ، ان اسلوب تقاسم السلطات بهذه الطريقة ، قد يكون ناجحا لظرف معين كظروف التغيير التي حدثت في 2003 وبالذات عندما يكون هدف مبدأ المشاركة السياسية هو اشعار الجميع بقيمة المشاركة الجماعية في ادارة البلد وعندما يكون هدفها ايضا ازالة مخاوف جهة معينة من المتغيرات الجديدة لذلك يعد في حينه طريقا يملك تبريراته الانية ولكن ليس بشكل دائم .
ذلك هو بالضبط ماتطلبته المرحلة للسير في شؤون البلد السياسية الى بر الامان في ظل منظومة الوضع المتردي على كافة مستوياته ولكن قد يصعب الاستمرار بها وقد يكون لذلك الاستمرار افرازات سيئة خصوصا حينما يتم التعامل مع هذا النهج بشكل دائم ومع المناصب كافة وتحت اي ظرف وبنفس الطريقة وللدوافع الضيقة ذاتها .
بالامس القريب حصلت خلافات حول ترشيح بعض الشخصيات من قبل جبهة التوافق لشغل المناصب الوزارية الشاغرة وجرى حديث واسع حول مرجعية هذا المنصب وذاك وهو مؤشر على رسوخ فكرة تقاسم المناصب بشكل محاصصاتي . اليوم يكون الشد والجذب على مستوى اكبر وبشكل اوضح حينما يتم الحديث عن منصب رئيس مجلس النواب بعد استقالة محمود المشهداني حيث اصبح الحديث عن كون هذا المنصب من حصة هذه الجهة او تلك اوضح مايكون بالرغم من الانتقادات التي نسمعها دائما لفكرة المحاصصة ومن الاطراف ذاتها.
ان مثل هكذا مواقف تولد حالة من الاستغراب لدى المتلقي وتوسع دائرة فقدان الثقة في النوايا وفي اسباب ومردودات ذلك التشبث بتلك المناصب ، وتطفوا حينها المصالح الضيقة كتفسير منطقي لما يحدث من اصرار على انتهاج نفس الاسلوب في تقاسم السلطات .
امام هكذا موقف يفقد الحديث عن الكفاءة اهميته ويغدو كذر الرماد في العيون وتفقد التصريحات الاعلامية صدقيتها في رفض فكرة المحاصصة .
طريق المحاصصة شق طريقه بيسر واصبح رداء يغطي العملية السياسية العراقية وعملية نزعه قد تكون صعبة على المستوى القريب .
لم يكن في حسابات اصحاب النوايا الطيبة في فكرة المشاركة الجماعية في تقاسم السلطات ان الحال سيصل الى هذا الحد ، ولكن ومن خلال قراءة المشهد السياسي يبدو ان البعض يصر على تحويل فكرة الشراكة السياسية الى فكرة محاصصة بعيدا عن كون شاغل المنصب يتمتع بمزايا تؤهله لادارت هذا المنصب ام لا .
كان الجدير بتجربة السنوات الثلاث الاخيرة ان تنتج قناعات جديدة بضرورة الاخذ بمعيار الكفاءة والمواطنة في اسناد المناصب وتقليم اظافر المحاصصة تدريجيا وعدم افساح المجال لها لتستشري ولكن( ليس كل مايتمنى المرء يدركه ..... ) .

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات