الملفات الساخنة وسياسة التأجيل

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2219 - 2008 / 3 / 13 - 09:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تؤشر المرحلة السابقة من الحياة السياسية العراقية سيطرة "وبشكل واضح "لمبدأ التأجيل المتكرر لأغلب الملفات الساخنة والمهمة موضع الخلاف والنقاش بين الاطراف السياسية العراقية سواء المؤتلفة منها في الحكومة اوالتي خارجها ، ان هذه السياسة اتبعت لاكثر من مرة على بعض الملفات الساخنة من اجل اعطاء الوقت الكافي من النقاش لايجاد الحلول التوافقية لها ولكن الملاحظ ان اغلب هذه الملفات وحال تأجيلها يتم نسيانها وعدم تذكرها الى ان تقترب من نهاية الموعد الذي حدد لها مما يسبب اشكالات جديدة واختلافا آخر يقترب من الاحتقان السياسي ، ان الملفات الساخنة كثيرة والمدد المحددة لبعضها تم تعديلها لاكثر من مرة مما يؤشر وبشكل واضح صعوبة هذه الملفات ، فملفات مثل تعديل الدستور والذي مازالت النقاط المهمة فيه لم تحسم بعد وقانون تشكيل الاقاليم والمادة 140 من الدستور تشكل قضايا مهمة في الحياة السياسبة العراقية وموضع خلافات لايمكن الاستهانة بها ويتطلب حلها استفاضة في النقاش وليس اللجوء الى سياسة التأجيل المتكرر والتي اصبحت مثل الداء في السياسة العراقية .
عام 2008 يحمل في طياته ملفات اذا لم يتم التعامل معها بجرأة ستسبب الكثير من الاشكالات للمسيرة السياسية في مرحلة مهمة من حياة العراق وخصوصا ان بعض الملفات موضع خلاف ليس بين الكتل الكبيرة بل ان الخلافات حولها متد الى داخل الائتلاف الواحد نفسه ، فهناك مواضيع تتعدد وجهات النظر بشأنها تصل الى حد التقاطع في الآراء مما يؤشر صعوبة ايجاد حلول توافقية بشأنها ، من هذا الجانب يتطلب ذلك البدء بمرحلة النقاش الجدي لها والالتزام بالمدد الزمنية التي حددت لها ومواجهة الخلافات حتى وان كانت كبيرة لأن سياسة التأجيل لن تجد الحلول السحرية لتلك الخلافات بل بالعكس ستسبب بتأخير العملية السياسية في العراق ، ان هذه الطريقة في التعامل مع القضايا المهمة وعدم احترام عامل الزمن فيها يشكل احدى سمات المرحلة وهو سبب رئيسي يجعل من العملية السياسية في العراق تسير مثل السلحفاة ، فالتعديلات الدستورية على سبيل المثال والتي حدد لها وحسب الدستور اربعة اشهر لأنجازها بعد الانتخابات لم يتم فيها حسم الملفات المهمة مما يسبب بتعطيل الكثير من الحياة السياسية فالدستور هو شريان الحياة السياسية لأي بلد .
ان المرحلة القادمة تتطلب عدم تكرار التأجيل لأنه لايأتينا بالحلول السحرية واثبتت التجربة انه من الحلول العقيمة خصوصا عندما يتكرر ولأكثر من مرة ، فالعالم من حولنا يسرع الخطى في التشريع والتنفيذ ونحن مازلنا نبتعد عن المواجهة في الخلافات الحقيقية ونتركها للزمن الذي لن يزيدها الا غموضا وغبارا فوق غبارها .
ان تأثير هذه الملفات في حالة عدم ايجاد الحلول لها سيصيب الكثير من المناطق العراقية بالتوتر فالشارع العراقي اصبح يتحرك على انغام الخطابات السياسية خصوصا تلك المناطق التي تتشعب وتعدد فيها الولاءات في وقت اشد ما يحتاج إليه الشارع العراقي هو عامل التهدئة من اجل استثمار النجاحات الامنية والاستقرار النسبي في بعض المناطق لاتاحة الفرصة للحكومة من اجل فرض سيطرتها اكثر ومن اجل الاسراع في عمليات التنمية المطلوبة ، ان كل ذلك محكوم بقدرة السياسية على حل تلك الاشكالات بوقت اسرع من اجل اكمال العملية السياسية ووضعها على السكة بشكلها الصحيح وكل ذلك في النهاية يتطلب قدرا عاليا من المواجهة والصراحة والشفافية لايجاد الحل لما يمكن حله بعيدا عن سياسة التأجيل .

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل