كابينة الحكومة بين التقليص وسد النقص

عمران العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2071 - 2007 / 10 / 17 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل ان نتحدث عن اي موضوع سياسي يخص الشأن العراقي الشائك علينا ان نتحلى بالموضوعية في التقييم وإلا من غير المنطقي ان نبقى نلهث خلف الشعارات التي اثبتت انها غير مجدية ولن تحل اية عقدة من عقد (اللخبطة) فيما يدور على الساحة العراقية والتي تتقاذفها التصريحات والتشنجات وغيرها من التوصيفات التي من خلالها يتشكل ذلك المشهد غير واضح المعالم .
هذه المقدمة نسوقها ونحن نتابع الوقت الذي يمر يوما بعد اخر على امل ان تكتمل كابينة الحكومة العراقية ( حكومة الوحدة الوطنية ) والتي اصبحت ناقصة منذ وقت ليس بالقصير وعلى مايبدو ومن خلال مراقبة المشهد ان الحظ لن يحالفها في الاكتمال ، وحتى الاخبار التي كانت تتحدث عن مشاورات الجهات الحكومية مع الجهات المنسحبة من الحكومة قد اختفت ولم يعد يسمع لها صوت رغم ان المؤشرات تؤكد ان الطرف المنسحب من الحكومة لم يحزم امره على الانسحاب النهائي من الحكومة والا لما تحدثت بعض الاخبار عن المشاورات المذكورة ومن هذا يفهم ان حالة التردد واضحة على امل ان يأتي الوقت لايجاد الفرصة التي تمهد للعودة الى الحكومة بطريقة يفهم منها تحقيق بعض المكاسب او المطاليب .
الواقعية تفرض علينا الاقرار ان حكومة الوحدة الوطنية لم تحقق شيئا على عكس ماكان يفهم من عنوانها وذلك يعود كون المؤتلفين في الحكومة يحملون اجندات تختلف في الجوهر وليس في الفرعيات ولذلك كانت عملية التفاهم بين اعضائها شبه معدومة ولهذا لم تصمد كثيرا ولم تنجز ماكان منتظرا منها وبعد ليس من المنطقي الاستمرار في اللهاث لتشكيل حكومة اثبتت الوقائع عدم جدوى الائتلاف داخلها وان ذلك الائتلاف الحكومي اصابها بالضرر اكثر من الفائدة رغم حسن النوايا وراء السعي في تشكيل مثل هذه الحكومة والرغبة الجامحة لدى بعض الاطراف بعدم تهميش اي مكون من المكونات العراقية .
هذا من جانب اما من جانب اخر فأننا سمعنا الكثير عن النية في تقليص عدد الوزارات الى (22) وزارة ولكنها لم تكن سوى تصريحات لم تدخل حيز التنفيذ او النية في التنفيذ قيد انملة ، هذا التقليص يؤكد ان هنالك وزارات غير ذات فاعلية مما يحدونا للاستفسار عن السبب الحقيقي وراء تشكيل تلك الوزارات وما الدواعي لصرف الاموال لها ان كانت غير ذات جدوى ، انه جزء لايتجزأ من هذه الدوامة السياسية التي تشهدها الساحة العراقية ويثبت كذلك ان طريقة تشكيل الحكومة فرضت وجود بعض الوزارات لارضاء بعض الاطراف في حصصها من التشكيلة الحكومية
ان مجمل الوضع العام يفرض علينا اعادة الحسابات بشكل موضوعي ابتداء من طريقة تشكيل الحكومة وكذلك في طريقة احتساب الحصص لهذه الجهة او تلك لان عامل الزمن يمر بسرعة على خلاف الزمن الذي تحسبه الاطراف السياسية والذي لم يعد موجودا ضمن حساباتها على مايبدو .
وبين هذا وذاك تشهد بعض وزاراتنا فراغا طويل الامد على امل ان تكتمل كابينة الحكومة والتي تتأرجح بين التقليص المفترض او التحاق المنسحبين او اتيان بوزراء جدد طال انتظارهم .

#عمران_العبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل