موقع الشباب الغائب في قانون إدارة الدولة العراقية يعني غياب التقدم والحداثة…!!

محسن صابط الجيلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 773 - 2004 / 3 / 14 - 11:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا أريد أن أناقش قانون إدارة الدولة العراقية من الناحية القانونية، فهذا الأمر متروك لرجال القانون والحقوق، وقد كُتب الكثير عن ثغرات هذا القانون سواء فيما يتعلق بتفاصيل بنوده أو فيما يتعلق بكونه يضع عراقيل كبيرة أمام الوصول إلى دستور وطني في ظل سيادة وطنية كاملة.. فهناك الكثير من الثغرات التي تجعل من الأزمات السياسية واقعا سيظل يتفاعل في كل خطوة تهدف إلى تعميق الديمقراطية والتعددية والاستقلال الكامل...ليعرف الجميع أن هناك فرقا كبيرا بين إعادة السلطة منتصف هذا العام وبين إعادة السيادة والتي ستتحقق بدستور دائم متكامل وبرحيل الاحتلال..، لكن ما يجعل كل عراقي قلق هو هذا الإلزام الموضوع سلفا أمام كتابة دستور دائم قد لا توافق علية ثلاث محافظات فبهذا ندخل في أزمة سياسية لا اعرف كيف سيتم حلها..؟، كذلك لم يجري التطرق إلى الحياة الحزبية وكيفية تسجيل الأحزاب السياسية التي اغلب دساتيرها وبرامجها غير ديمقراطية وبالتالي تتعارض تماما مع قانون الدولة ذو المحتوى الديمقراطي...كما إن مالية هذه الأحزاب ومقراتها وسياراتها ومطابعها وصحفها ومالها العام أغلبها من الفرهود ومن كونها تعتقد أنها سلطة في مكان نفوذها، وكذلك صلاتها الخارجية المشبوهة التي بوجود دستور متماسك وديمقراطي سيكون ولاءات هذه الأحزاب محل تساؤل كبير وبالتالي تكتشف على كونها الحرامي الأول في البلد …لا اعرف لماذا تم تجاوز هذه المسالة التي باعتقادي يأتي منها الشر في بزوغ دكتاتور جديد أو حزب قائد …؟

لكن أكثر ما أريد التطرق إليه هو ذلك الإجحاف بحق الشباب، فهذا القانون كتب خصيصا لإقصاء وإلغاء أي دور سياسي وطني للشباب العراقي..واعتقد إن السبب يكمن في خوف هذه الطبقة السياسية ( الشائخة ) عمراً وفكراً من عنصر الشباب الذي يتطلع بعد سقوط الدكتاتورية إلى الحرية والتقدم والتعامل مع الحضارة وتقنيات اليوم، التي في جوهرها تقنيات ديمقراطية ستدفع مليا بعنصر الشباب المتطلع إلى الأمام ببناء بلده بأيدي نظيفة، متعلمة، مستوعبة للمتغيرات التي تحصل في العالم...

فأحزاب الايدولوجيا، وكذلك ما يسمى بأحزاب الإسلام السياسي ليس معها المستقبل، وتعرف جيدا إن الانفتاح القادم سيدفع الشباب بالتفكير بطرق ومناهج سياسية مختلفة تماما، مع العلم إن القاعدة لهذه الأحزاب بين الشباب المتعلم حاليا وهذا ما لمسته بنفسي ضعيفة، وضعيفة جدا... لهذا جاء ت مناقشات ( الشياب ) لتتوصل إلى عسف قانوني موجه للشبيبة العراقية التي نتطلع جميعا إلى أخذ دورها وللتأكيد على ذلك لنقرأ الفقرات التالية من القانون:-

فالفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثون تقول ـ يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:

1 ـ أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.



أما الفقرة( ب) من المادة السادسة والثلاثون

يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية مع ملاحظة ما يلي:

1 ـ ان تبلغ اعمارهم اربعين عاما على الاقل



لاحظوا اي غبن هذا بحق شبابنا من عجائز مجلس الحكم الذين أيدناهم وأنا واحد من هؤلاء الناس الذي أيد ذلك ولكن كنت كالآخرين على معرفة إنهم لا يمتلكون تلك الشرعية لتحديد مصير الناس بهذا الشكل الجزافي..السؤال لماذا لا يستطيع طالب جامعة ان يرشح نفسه للجمعية الوطنية؟ ، ولماذا لا يكون في مجلس الرئاسة شاب في الثلاثينات من العمر؟ . وهذا ما تطمح له كل الشعوب اليوم في محاولة جر الشباب إلى الفعل السياسي أما( شيابنا) يعتقدون بان هؤلاء ليسوا على قدر من النضج، هذا هو التفسير الوحيد لقراراتهم أما هم فقد نضجوا كثيرا لأنهم يقودون أحزاب متعفنة دكتاتورية منذ الهجرة ومنذ الميلاد، أحزاب القتل، أحزاب القيادات التي بعضها في نفس المكان قبل حكم العفالقة...فهؤلاء عندما عينوا أقاربهم ومقربيهم في الوزارات وغيرها من المسؤوليات يعتقدون ان سلالاتهم( فلتات) أما شباب الوطن فهم صغار العقل ..أي مهزلة تلك ...؟!!! أنا أقول ان فاقد الشئ لا يعطيه، فأحزاب غير ديمقراطية في جوهرها وبنيتها السياسية والفكرية والتنظيمية غير قادرة إطلاقا على تفهم جوهر العملية الديمقراطية، التي في المضمون مادتها الأساسية الإنسان وبشكل خاص الجزء الأهم الذي يمتلك مستقبل الحداثة والتقدم ألا وهو الشباب …

إن الكثير من الشعوب تفتخر بوجود شاب رئيس أو رئيس وزراء، فهناك الكثير من التجارب الناجحة لكثير من الشعوب حيث تولى فيها شباب تحت سن الثلاثين المراكز الأولى في الحكم …

الكثير منهم( الشياب) يتبنى كلمة الديمقراطية للركض إلى الأمام والإيحاء انه مع الجديد في العالم لكن في كامل مخيلته وعندما تحين الساعة سيتخلى عن ذلك وسيكون جلادا ودكتاتورا بكل امتياز … هؤلاء يريدوا من خلال قوانين مجحفة ( قبلها محاولة تمرير قرار 137 السيئ الصيت ) البقاء بالسلطة حتى ولو جاءت عن طريق انتخابات فهناك الكثير سيضع كعوائق لكي نبقى بنفس المستنقع...أعتقد ان شعبنا أمام خيار مصيري بتجديد هذا القانون بشكل أفضل، و رغم إنني أوئيد الكثير من جوانبه ولكنه كما أرى ليس قانون قابل للحياة وللزمن الصعب...حتى الذين وقعوا علية تنصلوا منه، فكيف لشبابنا الذين جرى شطبهم ان يتقبلوه ؟

من الضروري كتابة دستور دائم للبلاد لا يستند على الإجحاف الملزم بقانون كُتب تحت الاحتلال مما يضعه تحت التساؤل تاريخيا، فالدستور يحتاج إلى إرادة حرة وشعب حر وكتابته لا تتم إلا بعقل العراقي الخلاق والمستقل المتفاعل مع الحضارة الإنسانية وتجارب الشعوب جميعا..

هم يريدوا أن نبقى فقط هتافين لقيادات تعتقد أنها( فلته) غير قابلة للتبديل أو التجدد وتلك مشكلتهم أما الجموع الشابة في بلد متوسط عمر الإنسان فيه بحدود الخمسين أو أكثر قليلا ستقول كلمتها، والأيام هي الفاصلة...

#محسن_صابط_الجيلاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل