الدعاية الانتخابية .. استحقاقات الناخب والمرشح

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2499 - 2008 / 12 / 18 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا صح لنا ان نسميها لعبة انتخابية فذلك تعبير صريح عن نشاط تنافسي صعب المراس يكون النجاح وحيازة قصب السبق لمن هو الأرجح اجتهادا وخبرة وجدية في الوصول الى قلب الناخب واستمالته له برغم قدرة المتنافسين الآخرين ، وذلك امر مشروع بكل الموازين لو انه جرى على وفق السياقات الحضارية والمنافسة الشريفة فضلا عن الالتزام الدقيق بقواعد القوانين والأنظمة التي تحكم العملية الانتخابية ، فالناخب لا بد له من استدلال على المرشح الذي يرتضيه ، وقول الذي لا يعرفك لا يثمنك ، لا يمكن الاختلاف عليه مطلقا ، لذا فلا بد من إقامة الحملات الدعائية للإفراد او الكتل السياسية المشاركة ، لكي يكون الناخب على علم وبينة والإحاطة بمن سيفوز بصوته أولا ، ومن ثم بالمقعد النيابي او التمثيلي الذي سوف يختزل كل أهداف ورغبات الناخب ثانيا ، وبذالك فان الدعاية الانتخابية هي ضرورة تحمل بعدين احدهما يتعلق بالمرشح وحريته في الترويج لنفسه فردا كان او قائمة ، والاخر واجب اجتماعي وسياسي ، يكشف للناخب الكفاءة والقيمة الشخصية للمرشح مما يساعد على انتقاء الأصلح لمن يبحث عمّا نسميه بالتكنوقراط بعيدا عن الدافع الحزبي او الفئوي .
والدعاية الانتخابية قبل ان تنظم بقانون فهي فعل مسبق للكيانات السياسية التي تطمح في الوصول الى قمم السلطة الديمقراطية ، اذ ينبغي ان يتضمن برنامجها السياسي حقيقة مهمة وهي مدى تلاحمها مع الجماهير واقترابها من هواجسهم وأحلامهم ، فيما نجد الأحزاب الحاكمة وهي تتحرك بما أتاحته مكانتها من الإدارة والسلطة من حرية قد نميزها عن غيرها ، وبذلك تتسع حظوظها في الهيمنة على اكبر عدد ممكن من المقاعد ، إلا إذا كانت مثار ازدراء القواعد الشعبية بسبب إخفاقاتها الجسيمة في تلبية الاستحقاقات التي تبناها في داعيات الانتخابية او في برنامجه المطروح ، لاسيما اذا كان ذلك بعد ان منحها الناخب اكبر من قدرها في تجارب سابقة ، وهذه قاعدة عامة تشمل كل التجارب الحية في العالم . كما نجد بعض الكيانات السياسية تسعى لاستثمار إخفاقات الأحزاب الحاكمة لكي تعكس نفسها كبديل يمكن ان يكون مقبولا لدى العامة والخاصة .
فالدعاية الانتخابية كما يعرفها الفقه الدستوري هي تلك الفترة الزمنية التي يحددها المشرع بغية تقديم البرامج الحزبية في الانتخابات للمواطنين، بحيث يتضمن برنامج كل حزب مشارك في الانتخابات تشخيصا دقيقا للمشاكل التي يمر بها البلد مع إعطاء حلول واقعية لهذه المشاكل.
وهي أيضا يمكن ان تكون مستترة ما دامت خارج نطاق الزمن القانوني الذي لم يحين لإطلاقها ،اذ أنها تصاحب اختيار الكيانات السياسية لمرشحيها ، او حين يقرر أصحاب القوائم الفردية إعلان أنفسهم ولو همسا ، حيث يجري ذلك عبر تشكيل تنظيمات او مجاميع لها للاقتراب الفعلي من المواطن وتشجيعه على ممارسة حقه في الانتخاب او مراجعة مراكز الناخبين للتأكد من ورود أسمائهم في سجلات الناخبين وغير ذلك من أنشطة قد يكون لقيادات تلك الكيانات تحركات ومناورات لإثبات وجودهم تحت عناوين ويافطات مختلفة ، بل قد يلمس ذلك المواطن عبر وسائل الإعلام الخاصة او العامة ، وينتشر ذلك كثيرا في التجمعات العفوية او الاجتماعية .
لقد وضعت المفوضية العليا قواعد عامة للدعاية الانتخابية بموجب نظـام رقم (4) لسنة 2008 وتحت عنوان (الحملات الانتخابية) حددت فيه (فترة الحملة الانتخابية) وهي ان تبدأ الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لدى المفوضية حملاتها الانتخابية من تاريخ تسجيل المرشحين لدى المفوضية وتتوقف قبل ( 24 ) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع. وان تكون حرة وضمن حدود القوانين وأنظمة المفوضية. وشترط فيها ان تكون ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة . وان يمنع استخدام الأبنية المشغولة من قبل الوزارات ودوائر الدولة كافة وممتلكاتها ومواردها الاخرى من قبل الكيانات السياسية والائتلافات في حملاتهم الانتخابية. كما يحظر إستعمال شعار الدولة الرسمي والهيئات الحكومية لأغراض الحملة الانتخابية. ولا يجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية على إختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية للقيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح او كيان سياسي . وعند الخوض في فقرات هذا النظام نجدها متوافقة تماما مع احكام قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم 36 لستة 2008 في مواده من 27 ـ 37 حيث تناولت مواعيد انطلاق الدعاية الانتخابية وتوقفها ، ولا نجد فرقا في التسمية أي (ان تسمى حملة او دعاية) لان كلا المصطلحين يفي بالمعنى المطلوب .

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل