القائمة المفتوحة نظام انتخابي حافظ على امتيازات القائمة المغلقة

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2473 - 2008 / 11 / 22 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التجارب الانتخابية التي خاضها الشعب العراقي بعد سقوط النظام البائد ، وما تمخض عنها من نتائج تركت لدى المواطن حيزا واسعا من التفكير بجديتها وبمستويات نجاحها على صعيد تنفيذ البرامج التي تبنتها الكتل والقوائم المتنافسة ، وبجدوى انتخاب أسماء يجهل الناخب هويتها كونها ادرجت في قوائم اختزلت عدد المرشحين برموز وأرقام لا يجد الناخب خيارا أمامها سوى وضع إشارته عليها لكي تشمل كافة مرشحيها دون تمييز بين احد او آخر ، اي ان الناخب لم يختار أشخاص بأعينهم وإنما قائمة بما تضمه من أسماء سواء كان الناخب مقتنعا ببعضها ام لا، وكان الدافع الى ذلك اسباب موضوعية وذاتية كثيرة اهمها الوضع الأمني وحداثة التجربة السياسية بما انفتح فيها من أحزاب وتيارات وكتل عديدة ،تباينت من حيث القوة والإمكانات المادية والشعبية .
الواقع العراقي بما افرزه من إرهاصات ونتائج قاسية على الأغلبية ،اوجب إيجاد خيار جديد لانتخاب الناخب ممثله حين يصر على اختياره بصورة نافية للجهالة ، لاسيما بعد ان كثرت الانتقادات وزاد الحديث عن دور عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة ومدى استحقاقه في تمثيل الشعب ، مما يضع على عاتق الطرفين مسؤوليتين متقابلتين هما مسؤولية النائب سواء في مجلس النواب او مجالس المحافظات او غيرها حيث يجد نفسه وقد جرى تشخيصه حقيقة بفضل ما يمتاز به من صفات تجعله موضع ثقة من انتخبه وتلك أمانة كبرى في عنقه ، ومسؤولية الناخب الذي يجب عليه ان يمحص ويدقق في اختياره كثيرا كي يمنح صوته لشخص قد يكون فوزه سببا لحرمان من هو أكفأ وأفضل ، فيما يعد ذلك سببا للرضا بالعملية الانتخابية وإقرار بها يمنعه من الطعن والقدح المستمر بجميع أعضاء تلك المجالس ،الا اللهم اذا اضطر البعض منهم الى تكوين تكتلات بقصد النفع العام ،وذلك ابعد نفعا من مصلحة الحزب او الفئة مما يقتضي ان يراجع الناخب ثقافته و تراثه الفكري والروحي لكي يكون ابعد نظرا وبصيرة ..
أهمية هذا الموضوع إبان تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات بين اختيار نظام القائمة المغلقة او القائمة المفتوحة كانت موضع عناية وحوار الجميع ،في موقع السلطة التشريعية او التنفيذية او الشعبية ،ومورد مفاضلة او توافق ، فمنهم من اعتقد بان اعتماد نظام القائمة المفتوحة سيؤدي هذه المرة إلى إثارة الخوف لدى بعض الراغبين في الترشح وخاصة النساء منهم، ويقول سعيد عريقات المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق، إن بعض الإحصاءات تظهر أن الدول التي انتقلت من نظام القائمة المغلقة إلى المفتوحة، لم تكن النتيجة فيها دائما في مصلحة النساء. وتقول نرمين عثمان الوزيرة السابقة لشؤون المرأة و تشغل حاليا منصب وزيرة البيئة ، إن النساء خائفات لإن أسمائهن ستعلن للجميع ما يجعلهن هدفا سهلا للمتشددين من كافة الاتجاهات. وتؤكد ، أنها تتفهم مخاوف النساء ولكن من المهم وجود النساء في مجالس المحافظات وفي البرلمان وفي كل مراكز صنع القرار في العراق إذا أردن أن يصل صوتهن إلى أصحاب القرار. وتلبية لارجحية الآراء في المطالبة بالقائمة المفتوحة مع الإبقاء على بعض مميزات القائمة المغلقة لاسيما ما يتعلق منها بحق المرأة فقد بشرت الحكومة إثناء تقديمها مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب بهذا النظام كاحد اهم مميزات القانون الذي انفرد عن النظم الانتخابية المعروفة بهذا الاتجاه ، كشف علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة ، عن أن مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات الجديد، سيعتمد طريقة القائمة لمفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، والترشيح وفق نظام الترشيح الفردي. وقد تاكد ذلك بعد التصويت على القانون في مجلس النواب ومن ثم إقراره وصدوره ...

المحامي طالب الوحيلي

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل