اضواء على وقائع جلسة نيابية

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 09:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهدت جلسة مجلس النواب يوم الخميس المصادف 4 /10/2007 موقفا حاسما من النائب عبد الناصر الجنابي الذي كان مصدر اتهام من قبل بعض النواب لضلوعه بالاشتراك بجرائم إرهابية والتي فضحتها مواقفه المتشنجة وخطاباته التي تنم عن اكثر من كونه حاضن او محرض او غير ذلك من اشكال المساهمة الجرمية المعروفة في القانون العراقي ،حيث وصل بتعسفه ان خاطب رئيس الوزراء اثر استضافته في احدى جلسات المجلس على وفق اسلوب لم تألفه الأخلاق البرلمانية او السياسية حين قال له اني لا أثق بك ،مما اثار حفيظته فقال له ان لديه وثائق تؤكد ضلوع هذا الشيخ بقتل 150 عراقيا وسأقدمها للقضاء وعندها سيثق بي .
ونحن لا نحسب على نائب قولا امام كائن من يكون ،حتى لو كان رئيس الوزراء لو كان ذلك القول يصب في خدمة الشعب العراقي وفي مصلحة البلاد ،ولكن ان ينم عن حقد دفين وتجريح لمن اختير عبر كل المبررات المقبولة من قبل الجميع الذين شاركوا في العملية السياسية ومن هم في كراسي البرلمان ،وقد منه الجميع ثقتهم ،الا هذا الشيخ على ما يبدو .
السلطة القضائية هي احدى السلطات الثلاث المستقلة عن بعضها ،وهي رمز سيادة القانون والوجه الحقيقي لدولته التي بنيت بعد سقوط الدولة الديكتاتورية وشموليتها وضياع ملامح السلطات الاخرى كونها كانت راعية لسيادة الفرد الصنم ،وقد حانت ساعة اختبار هذه السلطة في صرح هو بيت التشريع وصناعة القانون أي مجلس النواب الذي ينبغي ان يختبر هو الآخر متانة تشريعاته وفلسفتها في التطبيق ،لذا فحين اصدر القضاء العراقي قراره باجراء التحقيق مع المتهم عبد الناصر الجنابي طالبا رفع الحصانة البرلمانية للغرض ذاته ،وقع سجال حاد بين العصبة التي ينتمي إليها وعلى رأسها السيد رئيس مجلس النواب الذي حاول جاهدا غمط هذا الأمر والتقليل من شأن القرار القضائي وتفسيره تفاسير شتى ،وبين الأغلبية الحاضرة التي اعتبرت ان القضاء سلطة مستقلة لا يجوز التدخل بشأنها او ايجاد بديل عنها ،وقد جرى تمييع هذه القضية ولم يصدر قرار بشأن رفع الحصانة عن النائب المتهم ،حتى ظهر أمام وسائل الإعلام ليعلن انضمامه للزمر الإرهابية وكفره بالعملية السياسية وبراءته منها ،وبذلك فانه اقر صراحة ودون أي لبس بتنازله او انسحابه من مجلس النواب وتنصله عن اليمين القانونية التي أداها مع غيره من بقية النواب .
كتلة التوافق التي ينتمي اليها هذا النائب قدمت طلبا الى رئاسة مجلس النواب داعية فيه الى قبول استقالة النائب الهارب عبد الناصر الجنابي ،وهذا الطلب مردود عليها لأسباب عديدة أهمها ان طلب الاستقالة يجب ان يقدم من قبل النائب نفسه وليس من قبل طرف اخر ،كما ان مثل هذا الطلب غير مقبول أصلا لكون ذلك النائب قد اهان الشعب العراقي ومجلس النواب عبر تصريحاته التي أساء بها للعملية السياسية وللقوى المشاركة في هذا المجلس ولمن انتخبه ،فضلا عن مدة الغياب التي يفترض بأنها تكفي لإقالته ،لذا فان أمام المجلس احد امراين هما اما قبول استقالته او إقالته ،وأمام كتلة التوافق احد أمرين هما قبول الإقالة وطرح البديل المناسب له على وفق أحكام الدستور الذي يجيز تعيين بديل للنائب المقال او المنتهية عضويته لاي سبب من ذات الكتلة التي كان يمثلها .مقابل ذلك كله ومع السجال المحتدم في المطالبة برفض قبول الاستقالة واتخاذ القرار المناسب بإقالة ذلك العضو ،أعلن رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية بان المتهم المذكور يتمتع حاليا بإجازة مرضية من قبل رئيس المجلس ما وضع الجميع بشيء من الذهول ،كان الطرح فيه يدور بين الجهة الطبية التي منحت النائب المتهم تقارير طبية تجيز منحه إجازة مرضية ولمدة لا تزيد على عشرة ايام ،وبين الصلاحيات التي اتخذها لنفسه رئيس المجلس وهل ان اتخاذ قراراته يرجع فيها الى العضوين الآخرين في رئاسة البرلمان ،اذ ينص الدستور على ان قرارات رئاسة مجلس النواب تتم بالإجماع ،وقد طالب بعض النواب مراجعة تصرفات رئيس المجلس وتقييم عمله ،حيث اتضح ان مجلس النواب قد شكل لجنة تحقيقية بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى الذي طالب به رفع الحصانة عن المتهم ،وبذلك فان مجلس النواب قد تجاوز صلاحياته وتحول الى سلطة قضائية فوق سلطة القضاء ،أمام كل ذلك انتبه أعضاء جبهة التوافق للأمر وتراجعوا عن طلبهم السابق داعين الى إقالة النائب عبد الناصر الجنابي واستبداله بأحمد راضي،فيما يبقى المتهم عبد الناصر الإرهابي طليقا يتمتع برعاية بعض الدول دون خشية من القصاص على ما يكبل رقبته من جرائم بحق اكثر من 150 بريئا .

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل