خلية لإنضاج القوانين قبل الاختلاف او التصويت عليها

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2238 - 2008 / 4 / 1 - 02:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

من أهم وظائف مجلس النواب العراقي تشريع القوانين على وفق أحكام المادة61التي تنص على مايلي: (يختص مجلس النواب بما يأتي: اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .) حيث تقدم مشاريع القوانين من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ،فيما يجري اقتراح قوانين اخرى من قبل عشرة من اعضائه او احدى لجانه المختصة كما تشير الى ذلك المادة 60 : (أولاً ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

ثانياً ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة).

ولفرط الزخم الهائل عليه بسبب ما يستحدث من قوانين مهمة تمس صميم الحياة الجديدة وما خلفها العهد السابق من استحقاقات شعبية تقتضي المعالجة التشريعية لكي تؤسس عليها العديد من الهيئات والمصالح والمؤسسات الضرورية لمعالجة تلك المخلفات ،او اقتضاء وجود قوانين تنشئ واقعا حضاريا رفيعا يجيء كناتج طبيعي للثورة الاقتصادية والمعرفية والتطورات الاجتماعية .فيما خلف العهد الاستبدادي تركة كبيرة من الفوضى التشريعية والكم الهائل من النصوص والقرارات والمراسيم التي كانت اخطر أدوات ذلك النظام في تدمير الشعب العراقي وتخريب قيمه الروحية والحياتية ،لذا فان أمام مجلس النواب ثورة تشريعية حقيقية تستوجب الكثير من الجهد ،وشحذ الهمم لذوي العلم القانوني الاكاديمي ،لاسيما وإننا على أعتاب دولة القانون والمؤسسات ،وقد توفرت لنا فرصة عظيمة تتمثل بأهم المبادئ الدستورية عصرنة وديمقراطية تمخض عنها استقلال السلطات الثلاثة ..

السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ينبغي ان تكون اهم مصدر للقوانين المقترحة بما يسر لها من منافذ كمنح عشرة أعضاء حق تقديم المقترح ،او استثمار اللجان المختصة التي تشكلت تحت قبة البرلمان من قبل أعضائه ،وتوزعت لتكون بمثابة ورش لدراسة الضرورات والظروف التي تقتضي اقتراح القوانين او تعديلها او الغائها ،فيما يمتد هذا الحق ليكون راعيا لمشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية والوزراء ،حيث يجري تمحيصها على نار هادئة قبل التصويت عليها كما هو مفترض ..بيد ان المشكلة تكمن بمستوى ونسبة ذوي الاختصاص القانوني والتشريعي في تلك اللجان او مدى وجود دوائر مختصة اختصاصا مهنيا في كتابة النص القانوني وتحليله ووضعه بالصيغة النهائية بما يحتويه من مفردة دقيقة ومبدأ سليم وصياغة لا خلاف عليها، الا اللهم الاختلاف السياسي الذي تمليه طبيعة التكوين الايديلوجي والاجتماعي لمجلس النواب ،وذلك شأن رجال السياسة وليس شأن رجال القانون ..

ما يلاحظ على طبيعة المهمة التشريعية لمجلس النواب العراقي ،وجود ضعف كبير في الجانب الصياغي والتدقيقي للقوانين التي أصدرها ،وقد يقع البعض منها بوهن كبير ويحدث إشكالات لا حصر لها بين البرلمانيين أنفسهم ،لذا فانه لابد من تأسيس مؤسسة داخل مجلس النواب تتكون من عدد كبير من رجال القانون والقضاء ممن لديه خبرة جيدة ، فضلا عن اختصاصيين في اللغة العربية ،وقد يقتضي الامر الاستعانة ببعض الخبراء في علوم الطبيعة والحياة ،ومن هذا المنطلق أعلن السيد رئيس مجلس النواب عن تشكيل ( خلية الإسناد القانوني ) مهمتها إنضاج مشاريع القوانين قبل التصويت عليها من قبل النواب. ، وهي مكونة من ثلاثة أعضاء حملة شهادات عليا في القانون بمختلف تفرعاته، وسوف يتم رفد هذه الخلية بثلاثة أعضاء آخرين من اختصاصات القانون الجنائي والتجاري والمدني،وهذه الخلية ستكون بمثابة مجلس شورى الدولة في السلطة التنفيذية ،وستعرض عليها جميع مسودات القوانين قبل التصويت عليها، وستقوم بإنضاج هذه المشاريع من الناحية القانونية واللغوية ،هذه الخلية ستشارك اللجان التي تعد (مقترحات) القوانين بصفة استشارية حتى يتم أخراج القانون بشكله الصحيح من الناحية القانونية واللغوية، ولن يتم طرح أي قانون للتصويت قبل أن يمر بهذه اللجنة.

والأمل كبير بان تمنح هذه الخلية الاهتمام من قبل السلطة التشريعية ،وقد صار من الضروري تأسيسها في هذا الوقت بالذات ،فيما ينبغي ان تتعدى اختصاصاتها تدقيق وتمحيص مقترحات القوانين باتجاه الاختصاص الاشمل الذي يشمل تدقيق مشاريع القوانين المرفوعة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ويراعى في تكوينها الجانب الحرفي او المهني بعيدا عن سياق المحاصصات ومحاصصاتها ، من اجل الوصول الى أفضل وأدق النتائج ،وذلك يقتضي البذل المادي على كادرها الذي ينبغي ان يتجاوز تكوينه السياقات الروتينية المتبعة، وتوفير المستلزمات الضرورية لعمل ذوي الاختصاص خدمة لدولة القانون ،ولمكانة مجلس النواب والمشرع العراقي..

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل