بمناسبة الثامن من آذار عيد المرأة المرأة والدستور العراقي ونسبة التمثيل الــ 25% هل منحت المرأة العراقية حقوقها المشروعة بعد المعاناة والاضطهاد اللذان مورسا ضدها أسوة بأخيها الرجل ؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 767 - 2004 / 3 / 8 - 06:25
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2004 يوم المرأة العالمي
    

قد يثير السؤال اعلاه الكثير من الشجون في قلوب الكثيرين من العراقيين الذين يتبنون مشروعاً تقدمياً ونظرة حضارية لدور المرأة ومكانتها في المجتمع وهم يرون ان المرأة لم يقدر نضالها ووضعها الطبيعي في المجتمع العراقي بعدما حدد لها نسبة معينة في المجلس القادم المنتخب، بعد تلك الفترة المظلمة القاسية من عهد الحكم الشمولي الذي انتهج سياسة دموية وارهابية على النطاقين الجسدي والنفسي ليس ضد الرجال فحسب وإنما خص النساء العراقيات المناضلات وفي الكمية والمقدار نفسه الذي تعرض له الرجل اثناء تلك الفترة المظلمة. فلم يكن النظام السابق على الرغم ادعاءاته لحقوق المرأة قد قدم للمرأة ما يمكن حفظ كرامتها وتثبيت حقوقها إلا بمقدار ما يخدم سياسته وتوجهاته لتثبيت دعائم حكمه وتفرده بالسلطة..
وبعد سقوط النظام واحتلال البلاد وتجربة طويلة في مسائل الحقوق والحريات يرى البعض أن المرأة حصلت على اكثر من حقها وبخاصة ما قدم من قبل مجلس الحكم على منح تمثيل النساء 25% في المجلس القادم المنتخب.. هذه النسبة غير العادلة مقارنة مع السؤال المطروح تعتبر مجحفة بحق المرأة وغبن دورها الحيوي ومشاركتها في البناء وتكوين العائلة الصالحة وفق اسس حضارية وانسانية، وأن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على ان مستوى الوعي السياسيي والاجتماعي والثقافي لدى من يعتقد ان المرأة لا تستطيع مجاراة الرجل وعليها ان تبقى في الصف الثاني بحاجة إلى مزيد من المعارف القانونية والفهم الصحيح لدور المرأة، كما أن الذين اعترضوا على زيادة نسبة النساء إلى 40% هم من الاسلاميين في المجلس كما توضح لاحقاً، وربما بتأثير من بعض المرجعيات الدينية الذين يعتبرون المرأة خاصية البيت والطاعة العمياء للرجل بدون اي اعتراض حتى لو كان الاعتراض على فقدان حقوقها المقرورة في الاديان السماوية، ولقد بقى هؤلاء مع تقديرنا لدوره الديني صامتين صمت القبور على تسلكات وارهاب النظام المقبور وقد انجر بعضهم إلى الانعزال والابتعاد عن الحياة الاعتيادية وهو يرى ما يحل بالناس من ظلم واعتداء.. ويتحجج البعض من الاسلامين عندما تجرى مناقشة حقوق المرأة بتصوير النقاش وكأنه مساس بالدين والسنة والشرع بينما من جانب آخر يؤكدون ان الاسلام كدين سماوي منح المرأة حقوقاً واسعة جداً وهو ضد التميز بين الجنس واكبر دليل على ما يقدمونه من استشهاد بآيات من القرآن الكريم.. لكن في واقع الحال لا يتم تطبيقه بشكل عملي وانما الحديث عنه بشكل نظري لا غير..
فلماذا يلاحق الغبن حقوق المرأة ليس في العراق فقط وانما في الكثير من بلدان العالم؟ حتى في تلك البلدان الاوربية المتطورة صناعياً نجد ان الكثير من حقوق النساء مغيبة والكثير من الاضطهاد والعنف يمارس ضدها والتفرقة في قضية المساواة في الاجور وأماكن العمل والتوظيف تكاد ان تكون بارزة مما أدى بالاتحادات والجمعيات والتجمعات النسائية المطالبة بالمساواة والعدالة وبقت هذه التجمعات تناضل من أجل المرأة وحقوقها المشروعة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية..
لقد قاست المرأة العراقية الامرين في العراق وبالذات المعاناة الحقيقية خلال فترة الحكم الدكتاتوري الشمولي، فالسجون والمعتقلات والتعذيب النفسي والجسدي والاعدام كان يشمل الكثير من النساء بينما غيبت الكثيرات من المناضلات ولم يعد لهن أي اثر، ولقد اطلعنا على العديد من الوثائق والاثباتات لأسماء العديد من هن اللواتي جرى اعدامهن أو تعذيبهن حتى الموت وفي مقدمتهن عائدة ياسين وبنت الهدى وغيرهن من النساء اللواتي ظهرت اسمائهن في الكتب السرية لمديرية الامن العامة وأمن بغداد وأمن المحافظات والمخابرات.. ولا يمكن أن يتناسى أي وطني شريف ما عانته النساء في زمن الحروب من القهر والتعاسة والحزن والألم والحاجة والفقر والركض خلف لقمة العيش بعدما سيق معيلهن من الأب والزوج والأخ والأبن إلى الحروب غير العادلة والتي خطط لها العقل المريض للدكتاتورية.. كما لا يمكن نسيان تلك النساء المناضلات في التظيمات السياسية والمشتركات في حرب الانصار ضد الطاغية وحكمه البغيض..
فهل هناك دلالة أكبر وأعظم من الكم الهائل من التضحيات الذي قدمته المرأة العراقية في سوح النضال ان كان ضد الحكم الشمولي او من أجل تأمين لقمة العيش للعائلة؟ وهل يكون من السهل مصادرة حقوقهن بطريقة مجحفة مثلما كان القرار 137 السيء الصيت؟
ان الاحتفال بعيد المرأة العالمي في 8 آذار من كل عام يعني بالضرورة الاعتراف بحقوقها ووضعها الطبيعي في المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها تبؤها أعلى المراكز الوظيفية والادارية، والوقوف ضد الأفكار الظلامية التي تحاول التقليل من مكانتها وقيمتها في المجتمع..
ان العراق إذا ماريد به أن يكون دولة القانون والتقدم والتحضر وخلق قيم انسانية من أجل حقوق الانسان والمساواة واقامة الديمقراطية والمجتمع المدني واحترام الحريات الشخصية والعامة يحتاج إلى المرأة كما يحتاج إلى الرجل من أجل البناء والازدهار والتقدم.. اي عرقلة لدور المرأة هو عرقلة لبناء العراق وتراجعاً خطرً سوف يضر قضية الشعب العراقي بالتأكيد.
ألف تحية وباقة ورد لكل نساء العراق والعالم في يومهن الرائع يوم الثامن من آذار عيد المرأة العالمي.
7 / 3 / 2004

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل