المجلس الرئاسي القادم ومشكلة الطائفية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 763 - 2004 / 3 / 4 - 09:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

     ان ارضاء هذا الطرف أو ذاك أو هذه الجهة أو تلك على حساب قضية الوطن والشعب ستلحق افدح الأضرار بقضية استلام السلطة وقايم الحكومة المنتخبة وخروج القوات الاجنبية من البلاد وعودة الاستقلال الوطني لها.

  قد يكون قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية في حلته الراهنة خلاصاً مؤقتاً من حالة التشرذم في ادارة البلاد وانتصاراً لقضية السلطة في العراق، فمن المعروف ان هناك العديد من السلطات التي تدير بهذا الشكل أو ذاك الوضع الداخلي العراقي، فبموجب قرار مجلس الامن فان الدول المحتلة معنية بادارة العراق ، إلى جانب هذه الدول مجلس الحكم الذي جاهد في سبيل ان تناط به مسؤوليات كثيرة وقد نجح لحد معين في ذلك، ولا يختلف اثنان هناك قوى وتنظيمات اسلامية وعشائرية معينة تلعب دوراً مشابهاً لدور السلطة في مناطقها. وبما ان الوضع الاقتصادي مازال مشلولاً تقريباً بسبب تعددية القرار فأن هذا القانون ، قانون ادارة الدولة العراقية سيكون الوحيد الذي يستطيع بنسب معينة كبح جماح الغوغائية والانفلات الامني والتجمعات التي تحاول ان تكون بديلاً عن السلطة وبخاصة بعض التجمعات الدينية والعشائرية.. وإلى حين صدور القانون ومعرفة بنوده الــ 64 التي تدخل حيز التنفيذ فور نقل السلطة في حزيران 2004 سيكون بمقدورنا معرفة بنوده بشكل أدق واعمق وأشمل.. إلا ان الذي تسرب منه بشكل عمومي ن أنه يحدد 1/كانون الثاني موعداًأقصى لأنتخاب حكومة انتقالية ورئيساً للوزراء بجانب ذلك يشير ان الحكومة ستخضع لإدارة مجلس رئاسي دوري، يعتبر القانون الاسلام دين الدولة ومصداراً للتشريع والقانون يؤكد على الاعلان لحقوق الانسان ويضمن حرية العبادة والحرية الشخصية والرأي وحرية النشر والتجمع والتظاهر، ويقر القانون تشكيل الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ووفق الدستور والقوانين المرعية، ثم يفرض قانوناً انتخابياً يسعى إلى تمثيل النساء بنسبة 25% في المئة، ثم يعتمد القانون النظام الفدرالي وحل جميع المليشيات المستقلة..
لكن الذي يجب ان نتوقف عنده قضية ان القانون سيخضع الحكومة القادمة لأدارة المجلس رئاسي الدوري، وكأنما مازلنا نعيش هاجس مجلس الحكم والرئاسة الدورية له والاشكالات التي وقعت من كل رئيس دوري جديد، اضافة إلى أن هاجس الطائفية والارضاء مازال ايضاً يلعب دوراً سلبياً في اتخاذ القرارات الصالحة للعراق، مثل ان يكون هناك رئيسا واحداً للجمهورية لكي يتم انجاز المرحلة الانتقالية، صياغة الدستور الدائم وقضية التشريع وقضية الانتخابات والفدرالية..
ان ارضاء هذا الطرف أو ذاك، هذه الجهة او تلك، على حساب قضية الوطن والشعب ستلحق أفدح الأضرار بقضية استلام السلطة  وخروج القوات الاجنبية المحتلة وعودة الاستقلال الوطني لها وقيام الحكومة الوطنية المنتخبة بشكل حر وديمقراطي.
ان المجلس الرئاسي القادم سوف يشكل بالتأكيد على  معطيات طائفية وقومية دون النظر إلى مصلحة نجاح عملية انتقال السلطة..
واليوم وبعدما حدثت مذابح كربلاء والكاظمية ومناطق أخرى في بغداد، نجد أنه كان بالامكان تجاوز هذا الاحياء بهذا الشكل غير المنضبط وعلى ما يبدو أنه كان هدف البعض من ورائه وكأنه عرض للقوة والعضلات من أجل الضغط باتجاه خلق مفهوم الأكثرية المطلقة والاحتياط الكمي الهائل الذي سيقف بالضد من اي عمل لا يرضي بعض الاطراف، نقول وبعد هذه الفجيعة المؤلمة يستمر الهجوم ولكن بشكل اعنف على مجلس الحكم لا بل ان البعض يحاول وضع اللوم عليه باعتباره المسؤول عن الانفلات الامني للبقاء أطول فترة في ادارة الحكم، بينما هؤلاء  وليس بالفترة البعيدة كانوا يكتبون ويصرحون ان اعضاء مجلس الحكم لا يهشون ولا ينشون وهو امعات للامريكان، ويذهب آخرون مثل السيد السستاني والسيد الحكيم وغيرهم مع احترامنا لهم بوضع اللوم على عاتق  جيوش التحالف لأنهم لم يحموا الحدود أو لم يهتموا بالوضع الأمني بدلاً من البحث عن الاسباب  والعوامل الحقيقية لهذه التفجيرات والقلاقل وكذلك الاهداف المبتغاة من وراء ذلك..  وينسون أنهم يخلقون في كل لحظة دافعاً قوياً لأستمرار الاضطرابات من خلال تناقض أقوالهم ومواقفهم ما بين الانتخابات والاحتلال والارهاب وعدم التميز بان المرحلة هي من اصعب المراحل واعقدها وتحتاج إلى جهود كبيرة لكي يتم انجازها وليس التهديد والوعيد وابراز العضلات لكل طرف من الأطراف.. أما مقتدى الصدر فلا تستحي وقل ماتشاء عن هذا الرجل وتهديداته وعنترياته لخلق حالة من الفوضى والاضطراب الأمني بدون الشعور بالمسؤولية..
كل واحد يضع شماعته على قفى الآخرين ولا يرى أكثر من أرنبتي أنفه، فاما لخداع الجماهير وترحيل المواقف وأما أخفاء الحقيقة لكي لا يلام امام الشعب..
لقد أجل الاعلان  عن قانون إدارة الدولة بعد هذه الاحداث الدامية التي راح ضحيتها العشرات من الكادحين..  ولا غير الكادحين من دفع رعونة الحروب والسجون والقتل والاعدامات والاعتقالات في ذلك الزمن الرديء زمن صدام حسين وحزبه، والآن ما مايزال الكادحون يدفعون الجزية وهم الضحايا بالدرجة الاولى وليس غيرهم..
ان أمام القوى الشريفة طريقاً واحداً لأنجاز مهمات المرحلة الحالية وهي التكاتف والتعاون لأن الشر سوف يلحق بهم ايضاً كما كان يلاحقهم في السابق، يجب توعية الجماهير بالاخطار المحدقة بهم ورفع مستوى وعيهم الذي يعمل البعض على تشويهه ليكونوا امعات يقادون إلى المحرقة..
كل شيء يشير أن الطائفية المتنامية هنا وهناك تطل برأسها بوجوه مختلفة فمرة باسم الحقوق ومرة باسم الحرية والديمقراطية ومرة باسم الأكثرية والأقلية والدين والطائفة ومرة بأسم القومية والوطنية ومرة تسخيف القوى الوطنية الحقيقية لابعادها من ممارسة دورها في انقاذ البلاد والهدف الحقيقي من وراء كل ذلك رأس العراق والشعب العراقي حتى لو احترق العالم بمن فيه. ولهذا نعتقد اعتقاداً جازماً ان انشاء مجلس رأسي آخر وبالطريقة نفسها لا يخدم الوضع في العراق وسيكون هو الآخر اسيراً للأهواء والحزبية والانتماء الذي ينخرط منه أي عضو من الأعضاء ..
ايها السادة ألا يوجد رجلاً وطنياً مخلصا شريفاًً يستطيع أن يقوم بمهمة رئيس الجمهورية  لحين انتهاء الفترة الانتقالية وأن يكون عراقياً وطنياً يعتبر الشعب العراقي والعراق  هما الأساس، أن يكون ملتزماً ولا منحازاً على الرغم من انتمائه لأي جهة كانت حزبية او طائفة او قومية لكي يمثل العراق كله لبعض الوقت وليس جزء منه !!..

 

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل