الدستور العراقي واهميته في الظروف الراهنة

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 766 - 2004 / 3 / 7 - 09:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان من ينظر إلى أرنبة أنفه دون غيرها سوف يسقط بداء الدكتاتورية والتسلط وإلغاء الآخر.. والانسان المناسب في المكان المناسب.


لا يحتلف أي مخلص يتمنى الخير والعافية للعراق على اهمية انبثاق الدستور في هذه الفترة الحرجة بالنسبة للعراق وللعراقيين جميعهم.. لأن الدستور أو قانون أدارة الدولة يُشَبه مثل صمام الأمان وميزان لضبط الاوزان وقياس الألوان، وإذا اعتبرنا أن العراق عاش دهوراً طويلة بدون دستور دائم أو قوانين انسانية عادلة بل تحت طائلة قوانين الغاب التي تنتج اساساً اللاعدل بدلاً من العدل المتعارف عليه فنحن ندرك عندئذ تلك الاهمية البالغة والأمل المرتجى من تحقيق هذا الهدف الكبير ..
لهذا نحن استبشرنا بخروج المارد من القمقم بعد شهور من الطلق الحاد وقلنا في سرنا سيكون لنا قانون لإدارة الدولة يحترم حقوق الشعب وحقوق الإنسان ووضع معادلة ايجابية نسبية في العلاقات بين طيوف الشعب العراقي بجميع ألوانه ومذاهبه وقومياته واحزابه وستكون فترة انتقالية من أجل ان يكون العراق دولة الحرية والديمقراطية والمحبة والتسامح لكي يقف على قدميه و تنجز مهمات البناء وتطوى صفحة اللون الأسود الذي طال البلاد والعباد خلال أكثر من 35 عاماً..
وفرحنا جداً ونحن نشاهد اعضاء مجلس الحكم وهم يتوصلون يوماً بعد آخر لإيجاد الحلول وخلق روح التفاهم والعمل بشكل مثابر في سبيل خدمة كل العراق وليس خدمة لجهة معينة وهذا يدل على عمق الوعي الوطني المسؤول لأن الأفراد سيغادرون بينما الوطن والشعب هما الأساس ..
وَكَبّرنا روح المبادرة عندما أعلن ان المجلس الحاكم توصل إلى اتفاق بين جميع الاعضاء وحدد موعداً للاحتفال بتوقيع قانون ادارة الدولة، لكن مع شديد الأسف حدثت مذبحة كربلاء والكاظمية التي حزنت لها كل القلوب الخيرة والشريفة هذه المجزرة التي اريد من خلفها قيام الحرب الاهلية الطائفية وابقاء الجيوش الاجنبية أطول فترة ممكنة، وعدم استلام السلطة من قبل العراقيين انفسهم.
إلا أن الأمر اذهل الناس لا بل كانت مفاجأة للعباد بعدما اعترض السيد علي السيستاني على بعض البنود مما زاد حيرتنا فنحن نعرف ان مناقشات الدستور لم تكن وليدة ساعة أو يوم ونحن على ثقة ان الدستور كان يعرض عليه خطورة خطوة وبندٍ بند، فلماذا لم تجر المعارضة منذ البداية لكي يتم حل الاشكالات التي تقف في طريق سن الدستور والتوقيع عليه؟ أما أن يجري الاعتراض بعد أن وافق الجميع فهو يخلق شكوكاً في النيات ويؤثر على الوحدة الوطنية إذا تم الاصرار على الانفراد بالرأي وفرض المطلوب بالضغط غير الديمقراطي، أما الأعجب من ذلك ان يقوم خمسة من اعضاء المجلس بالانسحاب بحجة هذه الاعترضات بعدما كان البعض متحمساً له..
ان الضغط باتجاه الشعب الكردي وحول الحقوق الكثيرة التي تمتع بها الاكراد مفهوم خاطئ وغير صحيح، وعلى ما يبدو وكأنه نَفَس ليس شوفيني فحسب وانما طائفي هدفه خلق الروح الطائفية وزرع الفتنة على الطريق نفسه.. لقد شاهدنا وهذا ليس مدحاّ للاكراد في مجلس الحكم تنازلات عديدة لأجل وحدة العراق وانجاز مرحلة الانتقال وزرع روح الثقة بالوعود التي طرحها اعضاء المجلس المعترضين بخصوص الفدرالية وحقوق الشعب الكردي،وتابعنا الكثير من القضايا التي تقبلها الاكراد في مجلس الحكم انطلاقاً من روح المسؤولية ولأنجاح عمل مجلس الحكم وهذا يدل على حسن النية في اقامة الدولة الموحدة على اسس ديمقراطية وحضارية.
أما القضية الأخرى التي تبدو خطورتها من طابعها الطائفي فيما يطرح الآن من تقسيم طائفي لمجلس الرئاسة يجعل الكثير منا يدقق خطاب السادة عبد العزيز والجعفري ومحمد بحر العلوم والجلبي وموفق الربيعي، وهذا ما يجعل الأمور تتعقد اكثر فأكثر، لا بل سيدفع الآخرين للتعنت والاصرارا والعودة للمطاليبهم التي تم التنازل عليها وتأجيل البث فيها بعد ان تتم انجاز مرحلة الانتقال وخروج القوات الاجنبية من البلاد..
اننا نقول وبكل قوة .. ان من ينظر إلى ارنبة انفه دون غيرها سوف يسقط بداء الدكتاتورية والتسلط والغاء الآخر.. ومن يظن أنه يستطيع أن يملي شروطاً للكسب الضيق على حساب الآخرين سوف يلقى الهزيمة وسيلفظه التاريخ كما لفظ صدام حسين وحكمه الشمولي..
ان طرح مفهوم الخمسة للرئاسة طرح ضيق ومفهوم خاطئ وغير صحي، فلماذا لا نطالب برئيس واحد للجمهورية؟ على ان يكون رئيساً واحداً للبلاد وللشعب العراقي بدون تميز، أن يكون عراقياً قلباً وقالباً حتى وان انتمى لحزب او جهة معينة، وانه يضع مصالح العراق والشعب فوق مصالحه الذاتية والحزبية والطائفية والقومية وغيرها، وكيف يمكن ان نتحدث عن العراق الموحد والوطنية العراقية الخالية من روح التعصب القومي والطائفي والحزبي ونطالب بتقسيمات طائفية للوظائف، يجب علينا رفض التقسيم الطائفي للوظائف لأن الانسان المناسب في المكان المناسب هو المفهوم الصحيح لنجاح عملية بناء العراق واستقلاله وتكوين الدولة العراقية الديمقراطية والمجتمع المدني الذي نهدف له.
لعل لنا جميعاً أكبر تجربة ومثال في الحكم الشمولي عندما غلبت المصالح الضيقة على المصلحة العامة، وَحَكَم العراق كل من هب ودب حتى بدون ابسط المؤهلات العلمية والمعرفية، أي لم يكن ينظر إلى تلك المقولة الرائعة كمقولة يجب الالتزام بها " الانسان المناسب في المكان المناسب "
6 / 3 / 2004

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل