تعددت الشرعيات والرئيس واحد

جادالله صفا

الحوار المتمدن-العدد: 2486 - 2008 / 12 / 5 - 09:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، اضافة لرئاسته للسلطه الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضع علامات استفهام حول دور كل من هذه المؤسسات الثلاثة التي انتخب او عين ابو مازن رئيسا لها، ودور هذه السلطات او المؤسسات او مرجعيات اذا رغبنا بتسميتها، حيث بدأت الشكوك تدور بمخيلتي حول الهدف من تعدد المناصب، والى اين سنصل بالضبط بعد كل هذا، واعتقد ان هذا ينقلنا الى جدل نحن بغنى عنه الان لتوزيع الاوسمة والنشايين والاكثار من المناصب والمراكز التمثيلية وحصرها بشخص واحد او عدة اشخاص، فهذا بشكل عام يهدد الانجازات الوطنية الفلسطينية، و ينقلنا الى جدل نحن بغنى عنه.

لدينا مؤسسات كثيرة وكلها تمثيلية، اضافة لما ذكر اعلاه لدينا ايضا مجلس وزراء برام الله واخر بغزة ورئيسين وزراء، وكل رئيس وزراء له صلاحيات ومهمات على بقعته الجغرافية التي يفرض عليها سلطته بعصا اجهزته الامنية، بالحقيقة لدينا خمس مؤسسات الان، لثلاثة منها رئيس واحد، حيث تسيطر عليها حركة فتح، اما المؤسسة الرابعة فهي عبارة عن حكومة تكنوقراط او تسيير اعمال او حكومة طواريئ، اما الخامسة فتسيطر عليها حركة حماس، فمنظمة التحرير الفلسطينية لديها برلمانها الذي يصل عدد اعضائه ال 702 عضوا ويسمى المجلس الوطني الفلسطيني، ولها قيادتها المسماه باللجنة التنفيذية، والسلطة الفلسطينية لديها برلمانها المكون من 132 نائبا ويسمى المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلسين وزراء برئيسين ، اما الدولة الفلسطينية فلديها فقط رئيسا ووزير خارجية لا يتفقان ولا يلتقيان ، ولدولتنا لا يوجد مجلس وزراء ولا برلمان، ولدينا ثلاثة وزراء خارجية، واحد تابع لغزة واخر للضفة والثالث للمنظمة والدولة، وهذا ان دل انما يدل على الحالة التي وصل اليها الشعب الفلسطيني.

نضيع بين كل هذا وذاك، ونحتار بدور منظمة التحرير الفلسطينية اذا هي ما زالت حركة تحرر ام لا؟ اذا ما زالت المنظمة هي رائدة النضال الفلسطيني ام لا؟ واذا ما زالت هي الكيانية الفلسطينية التمثيلية لكافة الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده بالداخل والشتات؟ نعم، وبدون ادنى شك، لقد شكلت منظمة التحرير الفلسطينية من خلال تمسكها بالثوابت الفلسطينية والحقوق الوطنية والتاريخية وقيادتها للنضال الفلسطيني نقيضا للمشروع الصهيوني بالمنطقة، واعتبر برنامجها النضالي ورؤيتها للدولة الفلسطينية المستقبلية حلا عادلا للصراع بالشرق الاوسط، ومن خلال مشروعها الدولة العلمانية كانت تشكل منقذا لليهود من المشروع الصهيوني العنصري الفاشي، فهل انجزت منظمة التحرير الفلسطينية مشروعها الوطني؟ وهل انتقلنا فعلا الى مشروع الدولة من خلال الحكم ذاتي الا وهو اتفاق اوسلو؟

حتى نفس القيادة الفلسطينية بكل اطرافها واطيافها تدرك كامل الادراك ان السلطة الفلسطينية هي عبارة عن ادارة ذاتية فلسطينية دون سيادة على ارض ودون صلاحيات سياسية، وان هذه السلطة تتلقى كافة اوامرها من خلال الاتفاقيات المذلة واتفاقيات العار مع هذا الكيان، وان تمسك هذه القيادة بالسلطة، واهمالها لدور منظمة التحرير الفلسطينية، وتغييب هذه الكيانية التمثيلية لما مثلته على طول هذه المسيرة من خلال قيادتها للنضال الفلسطيني واعادة الاعتبار للانسان الفلسطيني وحقوقه السياسية والوطنية، فان هذا الاهمال يبدد كافة الحقوق والانجازات الفلسطينية، وان الحالة التي تمر بها الساحة الفلسطينية ناتجة بالاساس عن تغييب وتعطيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، ودور القيادة المهيمنة والمتنفذة لتغييب منظمة التحرير الفلسطينية، يعود لنوايا سيئة ومنبوذة لخدمة مصالح ذاتية وفئوية على حساب المصلحة الوطنية، والعناصر التي تحتل مواقعها القيادية بهذه المؤسسة، تدرك جيدا انها مهددة بخسارة هذه المواقع حال تفعيل المؤسسة واعادة بنائها، وهذه الخلاصة اصلا ناتجه من تجربة انتخابات المجلس التشريعي.

ان انتخاب السيد محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، من قبل المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الاخيرة وبالطريقة التي تم انتخابها، تضع ملايين علامات الاستفهام على نوايا اصحاب الاقتراح، كأن الدولة على مرمى حجر، فالدولة لن تاتي الا بعد التحرير، وبعد ازالة هذا الكيان الغاصب، وعودة شعبنا الفلسطيني الى ارضه ودياره ووطنه، فدولتنا ما هي الا عبارة عن حبر على ورق، ولا تمت للواقع بشيء، وان الدولة مجرد حلم يحلم به شعبنا الفلسطيني بعد التحرير، فها نحن نرى اليوم وبكل لحظة بان قضيتنا الفلسطينية تتحول من قضية سياسية ووطنية الى قضية انسانية ودينية، ونشاهد يوميا صرخات اهلنا بقطاع غزة، لتلقي العلاج ولايصال المواد الغذائية، فمخطط قادة الكيان الصهيوني يتجه الى التفاوض مع اطراف غير فلسطينية لايصال المساعدات الانسانية الى اهلنا بقطاع غزة، وصولا الى قناعة بعدم وجود طرف فلسطيني للتفاوض معه، اما الحال بالضفة فليس بافضل منه، وشعبنا يشهد على ذلك، فالامتيازات هي للمسؤولين واصحاب رؤوس الاموال، فراتب رئيس السلطة يصله من اسبانيا او فرنسا، وراتب رئيس الوزراء من ايطاليا او المانيا، وراتب الوزير يصله من كندا او البرتغال، وراتب عضو المجلس التشريعي يصله من النرويج او بريطانيا، وراتب الاجهزة الامنية والموظفين يصلهم من الولايات المتحدة الامريكية، وراتب السفير يصله من اليابان او سويسرا، فهل حقيقة ان هذا سياخذ شعبنا الى شاطيء الامان؟

فالحل الوطني الفلسطيني ليس بانتخاب رئيس دولة ولا بانتخاب امبراطور او تعيين ملك، شعبنا يبحث عن قيادة تقوده وتوفر له وسائل نضالية تكون قادرة لايصاله لتحقيق طموحاته واحلامه بالحرية والعودة والاستقلال، من خلال بناء المؤسسة الواحدة القادرة على قيادة شعبنا الفلسطيني وتوجيه نضاله باتجاه انهاء الاحتلال، فلا اعرف حتى اللحظة ما هو المغزى من التاكيد على منح السيد ابو مازن مناصب والاكثار منها، هل حقيقة لنقول له رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدولة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، فما هو الفرق بين كل هذه المؤسسات، وهل هذه المؤسسات متشابهة، واذا خسر ابو مازن رئاسة السلطة فكيف سنزين حارتنا، فاذا ابو مازن الرئيس الواحد غير قادر على توحيد هذه المؤسسات الثلاثة فاعتقد ان القوى الاخرى ستعجز هي ايضا عن توحيدها اذا صار لها ثلاثة رؤساء، كما هو الحال برئيسين وزراء، وثلاثة وزراء خارجية، فهل صحيح اننا نسير بالطريق الصحيح؟ والتنبيه فقط هو من الوقوع بفخ ان يكون لنا ثلاثة رؤساء من ثلاثة احزاب او فصائل، فتصوروا لو ان رئيس السلطة من حماس ورئيس الدولة من اليسار ورئيس اللجنة التنفيذية من حركة فتح، هل حقيقة اننا سنتفق؟

اتمنى من المسؤولين الفلسطينين ان يكونوا جديين وان نكف عن الاستهزاء بعقول الناس، ومطلوب الوقوف على حقيقة ان هناك احتلال صهيوني استطاني قام باقتلاع شعبا من ارضه وارتكب ابشع الجرائم الانسانية بحقه على مر التاريخ وما زال، وان هذا السرطان لن يزول الا بالمقاومة والنضال والوحدة الوطنية، فاذا كان رئيسنا غير قادر على توحيد المؤسسات الثلاثة التي يراسها بمؤسسه واحدة فكيف سيكون قادر على توحيد الساحة الفلسطينية بكافة تياراتها وتناقضاتها واختلاف ارائها؟

جادالله صفا
البرازيل
3/12/2008

#جادالله_صفا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل